بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک برای عملکرد سنوات 1391 لغایت 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص اجراي دستورالعمل تكميلي نحوه رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك براي عملكرد سنوات 1391 لغايت 1394
مصوب 1396,10,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵ /۹۶ /۲۰۰ مورخ ۲۴ /۰۲ /۱۳۹۶ موضوع نحوه رسيدگي به تراكنش هاي بانكي مشكوك و با عنايت به سئوالات و ابهامات مأموران مالياتي در خصوص رسيدگي هرچه بهتر و صحيح تر به اطلاعات واصله و در راستاي تعامل بيشتر با مؤديان محترم مالياتي ضمن تأكيد بر اجراي مفاد بندهاي مقرر در دستورالعمل مذكور، موارد زير مورد تاكيد قرار مي گيرد.
الف) مؤدياني كه داراي سابقه و پرونده مالياتي مي باشند
۱.با اتخاذ ملاك از حد آستانه تعيين شده براي دريافت اطلاعات انواع حسابهاي بانكي اشخاص حقيقي موضوع ماده (۸) آيين نامه تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحيه مصوب ۳۱ /۰۴ /۱۳۹۴، چنانچه جمع گردش بدهكار يا بستانكار مجموع حساب هاي بانكي اشخاص حقيقي در طي يكسال بيشتر از پنجاه ميليارد ريال (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰ ريال) باشد، دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي موظف به استعلام، دريافت و ارسال اطلاعات تراكنش هاي بانكي مشكوك واصله به ادارات كل امور مالياتي ذيربط خواهد بود. در غير اينصورت ب. ت. ب. تعيين حد نصاب مذكور حسابرسي مالياتي در خصوص اين تراكنش ها فاقد موضوعيت مي باشد.
2. در هر يك از ادارات كل امور مالياتي، كميته ويژه اي متشكل از مديركل امور مالياتي، معاون مالياتي اداره كل، رييس امور مالياتي حسابرسي ويژه، داديار دادستاني مقيم ادارات كل و مسئول حراست اداره كل تشكيل مي گردد و كميته مزبور پس از دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي مشكوك از اداره اطلاعات و خدمات مالياتي، با امعان نظر به مفاد قسمت اخير بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبني بر كليه اقلام پولي وارده به حسابهاي بانكي موديان مالياتي دليلي بر وجود درآمد نبوده و لذا مي بايستي واقعيت امر مد نظر ماموران مالياتي قرار گيرد و قبل از دعوت از مودي و ورود به امر حسابرسي مالياتي، مي بايستي حجم ريالي گردش حساب هاي بانكي واصله را با سوابق مالياتي و حجم فعاليت هاي تشخيصي مودي مطابقت داده و در صورتي كه اكثريت اعضاء اين كميته، اطلاعات تراكنش هاي بانكي واصله براي هر سال با عملكرد مالياتي همان سال مؤدي و ماليات هاي تشخيصي و مطالبه شده را به صورت تقريبي همخوان بدانند، الزامي به حسابرسي اين تراكنش ها نبوده و از اين حيث درآمد يا ماليات متممي براي مؤدي متصور نخواهد بود. در راستاي اين بند صرفاً مي بايستي صورتجلسه اي مبني بر عدم نياز به صدور برگ تشخيص ماليات توسط كميته مذكور تهيه و از طريق اداره كل ذي ربط براي دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي ارسال شود.
3. در صورتي كه با بررسي تراكنش هاي بانكي واصله با رعايت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد كتمان شده اي براي مؤدي متصور باشد، براي تعيين درآمد مشمول ماليات از ضرايب مالياتي متناسب با فعاليت مودي و مرتبط به سال مالياتي مربوط مندرج در دفترچه ضرايب مالياتي موضوع ماده (154) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن استفاده شود. بديهي است در صورتي كه براي تعيين درآمد مشمول مذكور در دفترچه ضرايب سال عملكرد مربوط ضريبي تعيين نشده باشد از طريق تبصره (3) ماده (154) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27 /11 /1380 اقدام لازم صورت پذيرد.
در راستاي سياستهاي اصولي سازمان مبني بر تعامل با موديان محترم مالياتي و رعايت اصل اعتماد بمنظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاري مالياتي و ب. ت. ب. اينكه اطلاعات حسابهاي بانكي في نفسه مويد درآمد اشخاص نمي باشد مقرر مي دارد كليه ادارات امور مالياتي در فرآيند حسابرسي مالياتي تراكنشهاي بانكي مشكوك، براي جمع آوري اسناد و مدارك و ارائه توضيحات لازم توسط موديان محترم مالياتي، مهلت كافي و مورد نياز را در نظر بگيرند. بديهي است در اجراي مفاد اين بند يكي از اساسي ترين اسناد و مدارك براي تعيين درآمد مشمول ماليات، اظهارات مكتوب موديان محترم در خصوص تراكنشهاي بانكي مي باشد. لذا لازم است در راستاي اجراي مطلوب اين بند ترتيبي اتخاذ شود تا مهلت مذكور كمتر از هفت روز كاري نباشد.
ب) مؤدياني كه داراي سابقه و پرونده مالياتي نمي باشند
1. با رعايت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و به ويژه بند (13) آن، در صورت احراز كسب هرگونه درآمد توسط صاحبان حسابهاي بانكي داراي تراكنشهاي بانكي مشكوك، اداره امور مالياتي و مراجع حل اختلاف مالياتي حسب مورد، مي بايست با رعايت جزء (3) بند الف اين دستورالعمل نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات اقدام نمايند.
2. بديهي است در خصوص مؤديان بند (ب) اين دستورالعمل نيز در صورت عدم احراز كسب درآمد مشمول ماليات الزامي به صدور برگ تشخيص ماليات نبوده و صرفاً مي بايست گزارشي مبني بر عدم نياز به صدور برگ تشخيص ماليات عنوان دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي تهيه و از طريق اداره كل امور مالياتي ذي ربط ارسال شود.
ج) ساير موارد
1. تمامي نكات مندرج در بندهاي اين دستورالعمل در خصوص موديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با رعايت كليه مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه حسب مورد قابل تسري است.
2. ب. ت. ب. مهلت زماني كافي و لازم مورد نياز مأموران مالياتي و مؤديان محترم مالياتي حسب مورد براي حسابرسي مالياتي و يا ارائه اسناد و مدارك و ب. ت. ب. هماهنگي هاي به عمل آمده با نهادهاي ارسال كننده اطلاعات، مقرر مي دارد از اين پس ادارات كل امور مالياتي نسبت به اطلاعات تراكنش هاي بانكي مشكوك واصله از دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي كه حداكثر تا يكماه قبل از انقضاي مهلت رسيدگي (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون ماليات هاي مستقيم) دريافت مي كنند، اقدام نمايند و در صورت دريافت اطلاعات تراكنش هاي بانكي از ساير مراجع، مراتب را براي ثبت و نگهداري سوابق به دفتر مذكور اعلام نمايند.
۳. به منظور اجراي صحيح مفاد دستورالعمل ۵۰۵ /۹۶ /۲۰۰ مورخ ۲۴ /۰۲ /۱۳۹۶ و همچنين مفاد اين دستورالعمل نظارت عاليه بر كليه اقدامات ادارات كل امور مالياتي در خصوص فرآيند حسابرسي تراكنش هاي بانكي مشكوك و قطعيت ماليات ناشي از آن به دفتر فني و حسابرسي مالياتي و دفتر رسيدگي و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول مي شود.
سيدكامل تقوي نژاد
مصوب 1396/10/02 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
پیرو دستورالعمل شماره 505 /96 /200 مورخ 1396/02/24 موضوع نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک و با عنایت به سئوالات و ابهامات ماموران مالیاتی در خصوص رسیدگی هرچه بهتر و صحیح تر به اطلاعات واصله و در راستای تعامل بیشتر با مودیان محترم مالیاتی ضمن تاکید بر اجرای مفاد بندهای مقرر در دستورالعمل مذکور، موارد زیر مورد تاکید قرار میگیرد.
الف) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی میباشند
1.با اتخاذ ملاک از حد آستانه تعیین شده برای دریافت اطلاعات انواع حسابهای بانکی اشخاص حقیقی موضوع ماده (8) آییننامه تبصره (5) ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31، چنانچه جمع گردش بدهکار یا بستانکار مجموع حساب های بانکی اشخاص حقیقی در طی یک سال بیشتر از پنجاه میلیارد ریال (000/000/000 /50 ریال) باشد، دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی موظف به استعلام، دریافت و ارسال اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط خواهد بود. در غیر این صورت ب. ت. ب. تعیین حد نصاب مذکور حسابرسی مالیاتی در خصوص این تراکنش ها فاقد موضوعیت م. ب..
2. در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیرکل امور مالیاتی، معاون مالیاتی اداره کل، رئیس امور مالیاتی حسابرسی ویژه، دادیار دادستانی مقیم ادارات کل و مسئول حراست اداره کل تشکیل میگردد و کمیته مزبور پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک از اداره اطلاعات و خدمات مالیاتی، با امعان نظر به مفاد قسمت اخیر بند (13) دستورالعمل صدرالاشاره مبنی بر کلیه اقلام پولی وارده به حسابهای بانکی مودیان مالیاتی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و لذا می بایستی واقعیت امر مد نظر ماموران مالیاتی قرار گیرد و قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، می بایستی حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضاء این کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال با عملکرد مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده را به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی این تراکنش ها نبوده و از این حیث درآمد یا مالیات متممی برای مودی متصور نخواهد بود. در راستای این بند صرفاً می بایستی صورتجلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تهیه و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی ارسال شود.
3. در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره و بند (2) فوق، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (154) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد از طریق تبصره (3) ماده (154) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 اقدام لازم صورت پذیرد.
در راستای سیاستهای اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان محترم مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقاء فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و ب. ت. ب. اینکه اطلاعات حسابهای بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمیباشد مقرر میدارد کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنشهای بانکی مشکوک، برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان محترم مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از اساسی ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان محترم در خصوص تراکنشهای بانکی م. ب.. لذا لازم است در راستای اجرای مطلوب این بند ترتیبی اتخاذ شود تا مهلت مذکور کمتر از هفت روز کاری نباشد.
ب) مودیانی که دارای سابقه و پرونده مالیاتی نمیباشند
2. بدیهی است در خصوص مودیان بند (ب) این دستورالعمل نیز در صورت عدم احراز کسب درآمد مشمول مالیات الزامی به صدور برگ تشخیص مالیات نبوده و صرفاً میبایست گزارشی مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات عنوان دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی تهیه و از طریق اداره کل امور مالیاتی ذی ربط ارسال شود.
2. ب. ت. ب. مهلت زمانی کافی و لازم مورد نیاز ماموران مالیاتی و مودیان محترم مالیاتی حسب مورد برای حسابرسی مالیاتی و یا ارائه اسناد و مدارک و ب. ت. ب. هماهنگی های به عمل آمده با نهادهای ارسال کننده اطلاعات، مقرر میدارد از این پس ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک واصله از دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی که حداکثر تا یکماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده 157 قانون مالیات های مستقیم) دریافت می کنند، اقدام نمایند و در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند.
3. به منظور اجرای صحیح مفاد دستورالعمل 505 /96 /200 مورخ 1396/02/24 و همچنین مفاد این دستورالعمل نظارت عالیه بر کلیه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص فرآیند حسابرسی تراکنش های بانکی مشکوک و قطعیت مالیات ناشی از آن به دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت ارزش افزوده حسب مورد محول میشود.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
