بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکو
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 22 /12 /1396 مبني بر ابطال قيد «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200/ص مورخ 30 /11 /1391
مصوب 1397,02,26
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه 1288 - 1287 مورخ 22 /12 /1396 مبني بر ابطال قيد «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» مذكور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 30 /11 /1391 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي گردد.
سيدكامل تقوي نژاد
شماره دادنامه: 1288 – 1287
مورخ: 22 /12 /1396
كلاسه پرونده: 96 /909، 96 /136
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: شركت فرآوري پويا زرگان آل دره با وكالت آقاي رضا طجرلو
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قيد «كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 - 30 /11 /1391 رئيس سازمان امور مالياتي كشور گردش گاز شركت فرآوري پويا زرگان آق دره با وكالت آقاي رضا طجرلو از به موجب دادخواستي ابطال قيد «كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 رئيس امور مالياتي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه:
" رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً به وكالت از شركت فرآوري پويا زرگان آق دره و پيرو ثبت دادخواست با كلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بايگاني 960129 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و ارجاع آن به كميسيون مربوطه، بدين وسيله نظر به اينكه در دادخواست قبلي درخواست ابطال عباراتي از دستورالعمل شماره 13720 /200 – 30 /11 /1391 سازمان امور مالياتي به استناد مندرجات دو نامه دريافتي موكل از اداره امورمالياتي استان آذربايجان غربي ذكر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همين دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوايح مطرح در شعب بدوي و تجديدنظر و در لايحه منظم پرونده در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان نيز اصل خواسته ابطال عباراتي از دستورالعمل فوق الذكر مي باشد با اين وجود براي اينكه هيچ گونه شبهه و ايرادي بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصريح صريح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قيد «كه از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذكور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري به علت مغايرت آن با اصول قانون اساسي يا مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم با ماده 31 قانون رفع موانع توليد رقابت پذيري و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1 /2 /1393 مجلس شوراي اسلامي كه جايگزين ماده 123 قانون مالياتهاي مستقيم شده است و خروج از صلاحيت سازمان امور مالياتي در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنين تقاضاي صدور حكم مبني بر «امكان بهره مندي موكل از موضوع معافيت مالياتي مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نيز دارم در ضمن لوايح دفاعيه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوايح تكميلي در صورت نياز مجدداً تقديم خواهد شد.
همچنين آقاي رضا طجرلو وكيل شركت مذكور به موجب لايحه تكميلي توضيح داده است كه:
"رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً به وكالت از شركت فرآوري پويا زرگان آق دره و پيرو ارجاع دادخواست موكل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالياتي با شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 با رأي شعبه 11 تجديدنظر ديوان عدالت اداري با كلاسه پرونده شماره 95099809014014090 و شماره بايگاني 960129 در دبيرخانه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ثبت شد. بدين وسيله دلايل و جهات مغايرت عباراتي از اين دستورالعمل با قانون اساسي و ساير قوانين و خروج از اختيارات مرجع مصوبه را به شرح ذيل تقديم مي دارم.
مناطق آزاد تجاري – صنعتي افزايش مي يابد.
2 - مطابق ماده 132 اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 قانون مالياتهاي مستقيم، درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخشهاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100 %) و به مت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
3 - به موجب بند 1 ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج واحدهاي توليدي و معدني حسب مورد مبدأ شروع معافيت مالياتي مذكور، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري مي باشند.
نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه اعمال حكم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تنها با رعايت مقررات و ضوابط اجرايي موضوع ماده 132 اصلاحي مصوب 27 /11 /1380 قانون مالياتهاي مستقيم امكان پذير مي باشد، لذا اين سازمان با ملحوظ نظر قرار دادن حكم كلي بند (ب) ماده 159 قانون مذكور و ب. ت. ب. الزامات و ضوابط اجرايي مربوطه (از جمله تسري معافيت موضوع ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واعمال مبدا شروع معافيت بر مبناي تاريخ صدور پروانه بهره برداري و با رعايت مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري و با رعايت مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري مطابق دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27 /11 /1380) نسبت به اجراي حكم بند (ب) ماده 159 صدرالذكر، مطابق دستورالعمل شماره 23720 /200 – 30 /11 /1391 اقدام نموده است كه كليه مكاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نيز به استناد مقررات مزبور صورت پذيرفته است. ضمن اينكه در خصوص سنوات قبل از سال 1290 ب. ت. ب. پايان يافتن موعد رسيدگي و تسليت خيل كثيري از پرونده هاي مالياتي مربوط به سنوات قبل از سال 1394 (پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نيز به طور كلي با استناد به مفاد بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395، بند (ب) قانون مذكور اجرايي نمي باشد.
به طور كلي با در نظر گرفتن هدف از تدوين ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده بند (ب) ماده مذكور مبني بر تسهيل و تشويق سرمايه گذاري صنعتي و معدني جديد در مناطق كمتر توسعه يافته، عطف به ماسبق نمودن حكم مذكور در بند (ب) اين ماده و تسري معافيت مذكور به سرمايه گذاريهاي خارج از دوره زماني برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهيت و روح اين ماده مي باشد."
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 22 /12 /1396 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
بر مبناي ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده «درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذي ربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج به ميزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد (100 %) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است «ميزان معافيت واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري – صنعتي افزايش مي يابد.» نظر به اينكه سازمان امور مالياتي كشور در دستورالعمل و نامه هاي مورد شكايت با قيد «از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون مذكور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه» براي تعدادي از واحدهاي توليدي و معدني محدوديت ايجاد كرده و از معافيت قانوني محروم كرده است، بنابراين اطلاق دستورالعمل مورد شكايت، خلاف قانون و خارج از اختيار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود. /
محمدكاظم بهرامي
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720/200/ص مورخ 1391/11/30
مصوب 1397/02/26 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه 1288 - 1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» مذکور در قسمت صدر دستورالعمل شماره 23720 /200 /ص مورخ 1391/11/30 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد.
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فرآوری پویا زرگان آل دره با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 رئیس سازمان امور مالیاتی کشور گردش گاز شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره با وکالت آقای … از به موجب دادخواستی ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 رئیس امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ثبت دادخواست با کلاسه پرونده شماره 9509980901401490 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه، بدین وسیله ن. ب. ا. در دادخواست قبلی درخواست ابطال عباراتی از دستورالعمل شماره 13720 /200 - 1391/11/30 سازمان امور مالیاتی به استناد مندرجات دو نامه دریافتی موکل از اداره امورمالیاتی استان آذربایجان غربی ذکر شده بود هر چند مفاد هر دو نامه مربوط به همین دستورالعمل بوده است و در عنوان خواسته و در لوایح مطرح در شعب بدوی و تجدیدنظر و در لایحه منظم پرونده در دبیرخانه هیات عمومی دیوان نیز اصل خواسته ابطال عباراتی از دستورالعمل فوق الذکر م. ب. با این وجود برای اینکه هیچ گونه شبهه و ایرادی بر اصل خواسته وارد نشود و به منظور تصریح صریح اصل خواسته مجدداً درخواست حذف و ابطال قید «که از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» در صدر دستورالعمل مذکور را به استناد مواد 12 و 80 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری به علت مغایرت آن با اصول قانون اساسی یا مفاد بند ب ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، با مفاد ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیری و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1393/2/1 مجلس شورای اسلامی که جایگزین ماده 123 قانون مالیاتهای مستقیم شده است و خروج از صلاحیت سازمان امور مالیاتی در صدور دستورالعمل مزبور را دارم. همچنین تقاضای صدور حکم مبنی بر «امکان بهره مندی موکل از موضوع معافیت مالیاتی مصرح در بند ب ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه منضم به پرونده و تبادل شده است و لوایح تکمیلی در صورت نیاز مجدداً تقدیم خواهد شد.
همچنین آقای … شرکت مذکور به موجب لایحه تکمیلی توضیح داده است که:
احتراماً به وکالت از شرکت فرآوری پویا زرگان آق دره و پیرو ارجاع دادخواست موکل راجع به ابطال عبارات صدر دستورالعمل سازمان امور مالیاتی با شماره 23720 /200 - 1391/11/30 با رای شعبه 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با کلاسه پرونده شماره 95099809014014090 و شماره بایگانی 960129 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شد. بدین وسیله دلایل و جهات مغایرت عباراتی از این دستورالعمل با قانون اساسی و سایر قوانین و خروج از اختیارات مرجع مصوبه را به شرح ذیل تقدیم می دارم.
2 - مطابق ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخشهای تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری یا استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100 %) و به مت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند.
3 - به موجب بند 1 ضوابط اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، تاریخ صدور پروانه بهره برداری یا قرارداد استخراج واحدهای تولیدی و معدنی حسب مورد مبدا شروع معافیت مالیاتی مذکور، تابع مقررات و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری میباشند.
نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه اعمال حکم بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تنها ب. ر. م. و ضوابط اجرایی موضوع ماده 132 اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم امکان پذیر میباشد، لذا این سازمان با ملحوظ نظر قرار دادن حکم کلی بند (ب) ماده 159 قانون مذکور و ب. ت. ب. الزامات و ضوابط اجرایی مربوطه (از جمله تسری معافیت موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بر درآمد مشمول مالیات ابرازی واعمال مبدا شروع معافیت بر مبنای تاریخ صدور پروانه بهره برداری و ب. ر. م. و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری و ب. ر. م. و ضوابط مالیاتی زمان صدور پروانه بهره برداری مطابق دستورالعمل معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27) نسبت به اجرای حکم بند (ب) ماده 159 صدرالذکر، مطابق دستورالعمل شماره 23720 /200 - 1391/11/30 اقدام نموده است که کلیه مکاتبات مورد اشاره در دادخواست نامبرده نیز به استناد مقررات مزبور صورت پذیرفته است. ضمن اینکه در خصوص سنوات قبل از سال 1290 ب. ت. ب. پایان یافتن موعد رسیدگی و تسلیت خیل کثیری از پرونده های مالیاتی مربوط به سنوات قبل از سال 1394 (پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه) نیز به طور کلی با استناد به مفاد بند (ح) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395، بند (ب) قانون مذکور اجرایی نمیباشد.
به طور کلی با در نظر گرفتن هدف از تدوین ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مطابق صدر ماده بند (ب) ماده مذکور مبنی بر تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی جدید در مناطق کمتر توسعه یافته، عطف به ماسبق نمودن حکم مذکور در بند (ب) این ماده و تسری معافیت مذکور به سرمایه گذاریهای خارج از دوره زمانی برنامه پنجساله پنجم توسعه در منافات با متن ماهیت و روح این ماده م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
بر مبنای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده «درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج به میزان هشتاد درصد (80 %) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (100 %) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (105) این قانون معاف هستند» و به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است «میزان معافیت واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی افزایش می یابد.» ن. ب. ا. سازمان امور مالیاتی کشور در دستورالعمل و نامه های مورد شکایت با قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور و تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه» برای تعدادی از واحدهای تولیدی و معدنی محدودیت ایجاد کرده و از معافیت قانونی محروم کرده است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. /
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 16
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1287 و 1288 مورخ 1396/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1286 الی 1288 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره های 282 الی 291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179 ـ 1398/02/31 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 98200/16ـ 1398/03/01 سازمان امور مالیا
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 تا 291 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در خصوص معافیت مالیاتی واحدهای صن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3277 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389
-
رأی
هماستناد
رای شماره 870 و 871 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران «میزان معافیت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 159 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه
-
استناد
از این صفحه
ماده 165 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 165 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
مقرراتِ مرتبط 8
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 1398/02/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/03/
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت موضوع ماده 132 اصلاحیه مورخ 1380/11/27 قانون مالیاتهای مستقیم
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه (1394 - 1390
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ تصویب نامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 1398/2/31 در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
با اصلاحات و
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398,03,
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1288-1287 مورخ 1396/12/22 مبنی بر ابطال قید «از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکو
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» را نیز دارم در ضمن لوایح دفاعیه
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28 اردیبهشت 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179ه- مورخ 31 اردیبهشت 1398 ه
ابطال می شود». بنابراین به استناد رای مزبور، مفاد بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحده
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28 اردیبهشت 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درمورد ابطال تصویبنامه شماره 24023/ت56179هـ مورخ 31 اردیبهشت 1398 هی
ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
