بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن با اصلاحات و الحاقات بعدی

بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور در خصوص رفع ابهام در خصوص محاسبه ماليات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفيان سال 1395 و پس از آن مصوب 1397,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي ب. ت. ب. سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه ماليات بر ارث سهام عدالت ب. ت. ب. مقررات قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب 31 /4 /1394، بدينوسيله اعلام مي دارد: از آنجا كه مطابق بند (6) ماده 1 آيين نامه اجرايي «افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت» موضوع تصويب نامه شماره 36254 هـ 104159 /ت مورخ 28 /8 /1385 هيأت محترم وزيران، سهام عدالت عبارت است از "سهام شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) كه به شركت هاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) واگذار مي شود." و نظر به اينكه بر اساس بند (2) ماده 17 قانون ماليات هاي مستقيم و تبصره (2) آن، اموال و دارايي هايي كه در نتيجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال مي يابد نسبت به سهام و سهم الشركه و حق تقدم آن ها مشمول مالياتي به ميزان يك و نيم (5 /1) برابر نرخ هاي مذكور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مكرر اين قانون طبق مقررات مزبور در تاريخ ثبت انتقال به نام وراث مي باشد كه نرخ هاي ياد شده براي وراث طبقات دوم و سوم، به ترتيب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراين سهام عدالت از مصاديق بند (2) ماده 17 قانون ماليات هاي مستقيم بوده كه ب. ت. ب. نرخ هاي مذكور در اين بند ماليات متعلق به سهام عدالت براي وراث طبقه اول معادل 6 ٪ ارزش اسمي و براي وراث طبقه دوم و سوم به ترتيب دوازده درصد و بيست و چهار درصد ارزش اسمي مي باشد. سيدكامل تقوي نژاد آيين ‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت ماده 1 ـ در اين آيين ‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح به كار مي‌ رود: 1 ـ قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1383. 2 - ستاد مركزي: ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كه با هدف برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر فرآيند واگذاري سهام عدالت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌ گردد. 3 - ستاد‌هاي استاني: ستادهاي استاني توزيع سهام عدالت كه در محدوده يك استان به رياست استاندار تشكيل مي‌ گردد و در چارچوب اختيارات محول شده از طرف ستاد مركزي بر فرآيند توزيع سهام در استان نظارت مي ‌كند. 4 - مشمولين طرح: افرادي كه از نظر طبقه بندي درآمدي جزو دو دهك پايين درآمدي محسوب مي‌ شوند و بنا بر تشخيص ستاد مركزي واجد اولويت دريافت سهام عدالت هستند. 5 - شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني: شركتهاي تعاوني در هر شهرستان كه اعضاي آنها همان مشمولين طرح توزيع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند. 6 - سهام عدالت: سهام شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) كه به شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) واگذار مي ‌شود. 7 - شركت سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص): شركت سرمايه گذاري (سهامي خاص) كه در هر استان توسط شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني تشكيل مي‌ شود. 8 - شركت واسط: شركت كارگزاري سهام عدالت كه نقش آن تبديل سبد انواع سهام واگذار شده به يك سهم واحد و سپس واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني و انجام ديگر كارهاي اجرايي مرتبط با واگذاري سهام عدالت است. ماده 2 - وزارت امور اقتصادي و دارائي مشمول اجراي بند «ز» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالكيت دولت در شركتهاي مادرتخصصي (به استثناي شركتهايي كه رياست مجمع عمومي آن با رئيس جمهوري است) از طريق وزارتخانه ياد شده اعمال مي‌ شود. ماده 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط به بند «ج» سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و پس از تشكيل شركت واسط نسبت به واگذاري سهام قابل واگذاري دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط اقدام نمايد و متعاقباً نسبت به واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) به نسبت مشمولين سهام عدالت اقدام نمايد. ماده 4 - اعضاي ستاد مركزي عبارتند از: الف - رئيس جمهور ب – وزير امور اقتصادي و دارائي ج - رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور د - وزير كشور هـ - وزير صنايع و معادن و - وزير تعاون ز - وزير جهاد كشاورزي ح – وزير كار و امور اجتماعي ط - وزير دادگستري ي - وزير رفاه و تأمين اجتماعي ك – رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران ل – وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي م – فرمانده نيروي مقاومت بسيج ن - سرپرست كميته امداد امام خميني (ره) س – رئيس سازمان بهزيستي كشور ع - رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور ف - رئيس سازمان ثبت احوال كشور ص - رئيس سازمان خصوصي سازي ماده 5 - اختيارات ستاد مركزي به شرح زير است: الف – واگذاري سهام عدالت با رعايت ماده (14) قانون برنامه سوم، تنفيذي در ماده ( 9) قانون برنامه چهارم. ب – تعيين اولويت مشمولين طرح. ج – تعيين اولويت استانها. د – تصويب ضوابط اجرايي و دستورالعملهاي لازم. هـ - تعييين وظايف ستادهاي استاني و نظارت بر عملكرد آنها. و - انجام هرگونه اقدامات اجرايي ديگر براي توزيع سهام عدالت در چارچوب اين آيين نامه. تبصره 1 - كليه اختيارات هيأت وزيران در ارتباط با ماده (14) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزيران عضو ستاد مركزي موضوع ماده (4) اين تصويب نامه واگذار مي‌ شود. ملاك تصميم گيري در خصوص اختيارات ياد شده موافقت اكثريت وزيران عضو ستاد ياد شده مي ‌باشد و مصوبات مزبور در صورت تأييد رئيس جمهور، توسط وزير امور اقتصادي و دارايي قابل صدور مي ‌باشد. تبصره 2- جلسات ستاد مركزي به رياست رئيس جمهور برگزار مي ‌گردد. در غياب رئيس جمهور، معاون اول رئيس جمهور به عنوان نايب رئيس، جلسات را اداره مي ‌نمايد. تبصره 3 - فرماندهي نيروي مقاومت بسيج، سرپرست كميته امداد امام خميني (ره)، رئيس سازمان بهزيستي كشور، رئيس دفتر امور مناطق محروم كشور، رئيس سازمان ثبت احوال كشور و رئيس سازمان خصوصي سازي بدون حق راي در جلسه شركت مي‌ نمايند. تبصره 4 - رئيس سازمان خصوصي سازي به عنوان دبير ستاد مركزي تعيين مي ‌شود. ماده 6 - اعضاي ستاد استان متناظر با اعضاي ستاد مركزي در سطح استان تعيين مي ‌شود. (به استثناي سازمان خصوصي ‌سازي). تبصره 1 - استاندار به عنوان مقام متناظر رئيس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به رياست استاندار تشكيل مي ‌شود. تبصره 2 - اعضاي ستاد استان كه داراي حق راي هستند متناظر با ستاد مركزي تعيين مي ‌شوند. تبصره 3 - رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان به عنوان دبير ستاد استان تعيين مي‌ شوند. ماده 7 - ستاد مركزي موظف است حداكثر تا پايان سال 1385 برنامه توزيع مرحله اول سهام عدالت در كليه استانهاي كشور را اجرا نمايد. ماده 8 - ميزان واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به شركت واسط متناسب با امكانات دولت تعيين مي ‌شود. همچنين ميزان واگذاري سهام شركت واسط به شركتهاي سرمايه گذاري استاني متناسب با تعداد اعضاي شركتهاي تعاوني عدالت شهرستاني مربوط تعيين مي ‌شود. ماده 9 - حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براي توزيع سهام عدالت (5) نفر است. در صورتي كه تعداد خانوار بيش از (5) نفر باشند، سهام تخصيصي بين همه اعضاي خانوار توزيع خواهد شد و از اين بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت. هر يك از افراد خانوارهاي بيش از (5) نفر، يك عضو مستقل در تعاوني عدالت شهرستاني محسوب مي ‌شوند (حتي با ميزان سهام كمتر)، ميزان برخورداري اين نوع اعضا از سود تعاوني مناسب با ميزان سهام آنها خواهد بود. ماده 10 - نحوه قيمت گذاري سهام شركتهاي مشمول اين آيين نامه در خصوص شركتهاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شركتهاي غيربورسي مطابق آيين نامه اجرايي بند «و» ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود. ماده 11 - سازمان خصوصي سازي به قائم مقامي سهامداران دولتي موظف است با انعقاد قراردادي با شركت واسط و شركتهاي سرمايه گذاري استاني (سهامي خاص) كه ضمانت اجرايي لازم در آن پيش بيني شده باشد پس از طي دوره تقسيط كه حداكثر (10) سال است، متناسب با ميزان سود دريافتي از شركت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسويه حساب اقساط سهام واگذاري اقدام كند. بهاي سهام موضوع اين ماده شامل پنجاه درصد (50 ٪) تخفيف مي‌ باشد و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطي نخواهد بود. ماده 12 - به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاههايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌ شود هيأت عالي واگذاري موضوع ماده ( 13) قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت و كنترل بر فرآيند واگذاري تدابيري اتخاذ مي‌ نمايد كه حداكثر بيست درصد (20 ٪) سهام هر شركت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار گردد. سهام ياد شده (بيست درصد) در شركتهاي صدر اصل (44) قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند. ماده 13 - اين آيين نامه از تاريخ تصويب لازم الااجرا بوده و جايگزين آيين نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزيع سهام عدالت، موضوع تصويب نامه شماره 72683 /ت34484هـ مورخ 17 /11 /1384 مي ‌گردد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است هر سه ماه يكبار گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه نمايد. مصوب 1397/08/13 سازمان امور مالیاتی ب. ت. ب. سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت ب. ت. ب. مقررات قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31، بدینوسیله اعلام می دارد: از آنجا که مطابق بند (6) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» موضوع تصویب نامه شماره 36254 ه- 104159 /ت مورخ 1385/8/28 هیات محترم وزیران، سهام عدالت عبارت است از "سهام شرکت واسط (شرکت کارگزاری سهام عدالت) که به شرکت های سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) واگذار می‌شود." و ن. ب. ا. بر اساس بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم و تبصره (2) آن، اموال و دارایی هایی که در نتیجه فوت شخص به وراث طبقه اول انتقال می یابد نسبت به سهام و سهم الشرکه و حق تقدم آن ها مشمول مالیاتی به میزان یک و نیم (5 /1) برابر نرخ های مذکور در تبصره (1) ماده 143 و ماده 143 مکرر این قانون طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث م. ب. که نرخ های یاد شده برای وراث طبقات دوم و سوم، به ترتیب دو و چهار برابر خواهد شد؛ بنابراین سهام عدالت از مصادیق بند (2) ماده 17 قانون مالیات های مستقیم بوده که ب. ت. ب. نرخ های مذکور در این بند مالیات متعلق به سهام عدالت برای وراث طبقه اول معادل 6 ٪ ارزش اسمی و برای وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دوازده درصد و بیست و چهار درصد ارزش اسمی م. ب.. ماده 1 - در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می رود: 1 - قانون برنامه چهارم: قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1383. ه- - وزیر صنایع و معادن ی - وزیر رفاه و تامین اجتماعی ه- - تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها. تبصره 1 - کلیه اختیارات هیات وزیران در ارتباط با ماده ( 14) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده (4) این تصویب نامه واگذار می‌شود. ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یاد شده م. ب. و مصوبات مزبور در صورت تایید رئیس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور م. ب.. ماده 11 - سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی (سهامی خاص) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (10) سال است، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند. بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد (50 ٪) تخفیف م. ب. و اقساط شامل احتساب سود فروش اقساطی نخواهد بود. ماده 12 - به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می‌شود هیات عالی واگذاری موضوع ماده (13) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت و کنترل بر فرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می‌نماید که حداکثر بیست درصد (20 ٪) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یاد شده (بیست درصد) در شرکتهای صدر اصل (44) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند. ماده 13 - این آیین‌نامه از تاریخ تصویب لازم الااجرا بوده و جایگزین آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت، موضوع تصویب نامه شماره 72683 /ت34484ه- مورخ 1384/11/17 می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیات وزیران ارایه نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف