بخشنامه
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743 /200 مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
مصوب 1397/08/16 سازمان امور مالیاتی
شماره: 116 /97 /230
تاریخ: 1397/08/16
بخشنامه
116- 97- بند 24 ماده 148- ماده 141- م
مخاطبین/ ذینفعان:
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743 /200 مورخ 1391/05/25 راجع به عدم شمول مالیات به درآمد حاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره 839- 838 مورخ 1396/09/07 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 1395/04/22 و نامه شماره 10743 /200 مورخ 1391/05/25 به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال میگردد:
"مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم صد در صد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زارعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند ازشمول مالیات معاف هستند و براساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده وموید مراتب است. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 10743 /200 مورخ 1391/05/24 و 25 /95 /200 مورخ 1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشا صادرات را مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود."
نادر جنتی
معاون مالیاتهای مستقیم
تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه
مدت اجرا: مطابق بخشنامه
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی
بخشنامه ها و دستور العمل های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد
شماره دادنامه: 839- 838
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ دادنامه: 1396/09/07
کلاسه پرونده: 95/1480، 92/208
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان:
1- رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
2- اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایرانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال الف)1- بخشنامه شماره 16218 /200 -1391/08/10 سازمان امور مالیاتی کشور 2- نامه شماره 10743 /200 -1391/05/24 سازمان امور مالیاتی کشور
3- بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -1391/08/30 گمرک جمهوری اسلامی ایران
ب) ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 -1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار:
الف: رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن وکشاورزی ایران به موجب شکایت نامه شماره 161 /3 /10 /ص -1392/01/17 اعلام کرده است که:.
« رئیس محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به استحضار می رساند:
1- قانونگذار در ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به منظور امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری جهت تولید و صادرات کالاها و خدمات و نیز حضور پایدار و رقابتی محصولات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی، احکام زیر را صادر کرده است:
الف- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات مجاز است به جز موارد اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی، اقلام خاص دامی، نباتی و زراعی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی داشته باشند. (تبصره بند ه-)
ب- صادرات کالاهایی که دولت برای تامین آنها یارانه مستقیم پرداخت می کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادر کنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه های مستقیم پرداختی به کالاهای صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند. (تبصره بند ه-)
ج- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است. (بند ب)
2- در ماده 13 قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاصی است) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف میباشند.
3- ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که 100% درآمدهای حاصل از صادرات از شمول مالیات معاف هستند.
4- بر اساس دستور جناب آقای … اول رئیس جمهوری، نمایندگان دولت و بخش خصوصی طی چند جلسه در ارتباط با روشهای برگشت ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مذاکرات مبسوطی انجام دادند که نتایج حاصله در تاریخ 1391/08/07 در قالب یک توافق 6 ماده ای به امضای طرفین رسید. این توافق که در راستای ایجاد شفافیت در عرصه صادرات کشور انجام شد، از یک سو موجبات اطمینان دولت از برگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور را فراهم نمود و از سوی دیگر باعث اطمینان خاطر صادرکنندگان از ثبات سیاستها و پایداری برنامه های حمایتی دولت از صادرات کشور گردید.
5- به منظور اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناسب جهت برون رفت از شرایط فعلی و دور زدن تحریم، ستاد تدابیر ویژه در کشور تشکیل شده است. به عبارت دیگر هدف از تشکیل ستاد تدابیر ویژه با عنایت به سیاست تسهیل در برابر تحریم، تهیه سیاستها، برنامه ها و مقررات ویژه جهت تسهیل فرآیند واردات و صادرات م. ب..
6- لیکن سازمان توسعه تجارت ایران مستنداً به مصوبه مورخ 1391/08/16 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه طی نامه شماره 2102922 /91 -1391/09/23 خطاب به گمرک ایران صادرات 27 گروه کالایی را ممنوع و صادرات 22 گروه کالایی را منوط به پرداخت عوارض کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور هم طی بخشنامه شماره 16218 /200 -1391/08/10 علیرغم این که ماده 64 قانون امور گمرکی می گوید صدور قطعی رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای داخلی به منظور فروش یا مصرف از کشور خارج میشود و ماده 104 قانون برنامه پنجم نیز صادرات کالا و خدمات را از پرداخت مالیات معاف کرده است، اعطای معافیت مالیاتی به درآمدهای صادراتی را منوط به بازگشت ارز به کشور از طریق عرضه ارز در اتاق مبادله ارز، سپرده گذاری در بانکهای عامل، تسویه بدهی با شبکه بانکی، انجام واردات در مقابل صادرات و یا واگذاری ارز صادراتی به وارد کنندگان دیگر جهت واردات نکرده است. سازمان امور مالیاتی همچنین طی نامه شماره 10743 /200 -1391/05/24 که خطاب به سازمان توسعه تجارت ایران صادر شده است تسعیر نرخ ارز را مشمول پرداخت مالیات کرده است. گمرک ایران نیز طی بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -1391/08/30 خطاب به گمرکات اجرایی از طریق دریافت تعهد در ذیل فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات به صورت غیر مستقیم و بر خلاف قانون مقررات صادرات و واردات از صادرکنندگان پیمان (تعهد) ارزی جهت برگشت ارز به کشور اخذ می نماید.
7- شایان ذکر است صادرات غیر نفتی کشور در سال جاری، علیرغم تحریمهای اقتصادی و فشارهای خارجی، بیش از 30 درصد افزایش یافته و ارزهای حاصله نیز بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن وتجارت به چرخه اقتصادی کشور وارد گردیده است. زیرا بدون برگشت ارز و یا معادل ریالی و کالایی آن به چرخه اقتصادی کشور عملاً تداوم تولید و استمرار فرآیند صادرات امکان پذیر نخواهد بود علاوه بر این همان طور که مستحضرید صادرات، موتور محرکه تولید و محور توسعه پایدار کشور محسوب میگردد و موجب رونق تولید، ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده، برقراری عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصاد ملی و همچنین صدور فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشورمان به اقصی نقاط دنیا خواهد شد. در شرایط حساس کنونی کشور، درجه اهمیت ارزهای صادراتی، در شرایط که ارزهای نفتی کاهش یافته است، برای مدیریت اقتصاد کشور (واردات کالاهای استراتژیک و تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز صنعت و معدن) بسیار بالا است.
8- با عنایت به اینکه بخشنامه ها و نامه های صادره از سوی دستگاههای اقتصادی صدرالذکر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه کشور و قانون مقررات صادرات و واردات میباشد، خواهشمند است دستور فرمایید جهت بررسی و ابطال مقررات موصوف اقدام مقتضی به عمل آید.»
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف: بخشنامه شماره 16218 /200 -1391/08/10 سازمان امور مالیاتی کشور
"ب. ت. ب. مقررات مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت به جزء ه- بند 4 تصویب نامه شماره 20082 / ت30784 ک-1384/04/21 و بند 2 تصویب نامه شماره 9429 / ت 32172 ه- -1384/02/21 و مصوبه شماره 22788 ت /39641 ه--1388/02/06 هیات وزیران و پیرو دستورالعمل شماره 656 -1387/01/14 بدین وسیله مقرر میگردد: از آنجا که به منظور اعطای معافیت صادرات کالا یا خدمات لازمست ابتدا صادراتی بودن درآمد مذکور احراز گردد، بنابراین درآمدهای ابرازی تحت عنوان صادرات با احراز یکی از شرایط زیر قابلیت اعطای معافیت را خواهند داشت.
1- ارز حاصل از صادرات در حساب ارزی مودی داخل کشور واریز شده و ب. ت. ب. صورتحساب بانکی مربوط ورود آن به کشور احراز شده باشد.
2- مستندات یا گواهی فروش ارز به مرکز مبادلات ارزی و یا سایر مراجع قانونی.
3- معادل کالا یا خدمات صادر شده، کالا یا خدمات وارد کشور شده باشد.
در ضمن در صورتی که هر یک از مودیان جدول شماره 12 فرم اظهارنامه مالیاتی را تکمیل ننمودهاند ماموران مالیاتی در زمان رسیدگی یا اخذ اطلاعات لازم نسبت به تکمیل فرم مذکور اقدام و آن را پیوست گزارش رسیدگی نمایند. "
ب- بخشنامه شماره 10743 /200 -1391/05/24 سازمان امور مالیاتی کشور
" احتراماً بازگشت به نامه شماره 940 /100 /91 -1391/05/07 در خصوص مالیات سود تسعیر ارز مرتبط با روش صادرات غیر نفتی، مراتب را به شرح ذیل به آگاهی می رساند:
بر اساس ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.
بر اساس بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
به موجب رای شورای عالی مالیاتی به شماره 5359/04/30-1375/05/14 همان طور که طبق بند 24 ماده148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری با شرط اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع درآمد حاصل از تسعیر ارز نیز صرف نظر از منشاء تحصیل آن باید به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد و معافیت درآمد حاصل از صادرات موضوع ماده 141 قانون یاد شده دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که به لحاظ نگاهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست میآید، نخواهد بود.
با عنایت به مراتب فوق و ن. ب. ا. در محاسبه درآمد مشمول مالیات اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی زیان حاصل از تسعیر ارز به عنوان زیان منابع غیر معاف لحاظ میگردد لذا سود حاصل از تسعیر ارز نیز به تبع آن در عداد درآمدهای مشمول مالیات قرار میگیرد. "
ج- بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -1391/08/30 گمرک جمهوری اسلامی ایران
به هنگام تنظیم اظهارنامه (اخذ شماره کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها به جز نفت خام) اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ و در سامانه اطلاعات ارزی (سیستم آمار تجارت خارجی) در آینده نزدیک در کلیه گمرکات اجرایی راه اندازی خواهد شد ثبت نمایند. لازم به ذکر است، گمرکاتی که فاقد سامانه مذکور میباشند مکلفند اطلاعات مربوطه را به صورت هفتگی به حوزه نظارت گمرک مربوطه ارسال تا نسبت به ثبت آن در سیستم مزبور اقدام شود. همچنین صادرات کالا از مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول اخذ اظهارنامه ارزی م. ب..
تبصره1: میزان تعهد ارزی ماخوذه در خصوص صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی مطابق تفاوت ارزش عام (پایه صادراتی) باکسر ارزش مواد اولیه وارداتی طبق فرمول ذیل محاسبه میشود: ارزش های ورود موقت مندرج در پروانه متناسب با کیل مصرف- ارزش پایه صادراتی=میزان تعهد ارزی از محل ورود موقت
تبصره2: ارزشگذاری کالاهای صادراتی که فاقد سابقه ارزش باشند حداکثر ظرف مدت 48 ساعت توسط کمیته نرخ گذاری انجام و سپس نسبت به صادرات کالا اقدام شود.
تبصره3: در صورتی که میزان ارزش اعلامی پس از اظهار و رسیدگی در گمرک اصلاح گردد ارزش مندرج در پروانه گمرکی پس از اصلاح ملاک عمل م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 18612 /212 /د - 1394/05/31 توضیح داده است که
"جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً، عطف به کلاسه پرونده 92 /208 به استحضار می رساند: این دفتر پیشتر اقدام به ارسال لایحه شماره 30720 /212 /د -1392/10/22 کرده است. از آنجا که (ابطال بخشنامه های شماره 16218 /200 - 1391/08/01 و 21016 /200 -1391/10/25) سازمان امور مالیاتی کشور موضوع خواسته شرکت تولید ایران اتومبیل سایپا به کلاسه 92 /500 و شرکت گروه صنعتی زر ماکارون به شماره 92 /246 نیز بوده و در لایحه ارسالی به کلیه کلاسه های یاد شده نیز اشاره شده است. یادآور میشود به لحاظ منتفی شدن موضوع شکایت دیوان عدالت اداری به استناد مواد 82 و 85 نسبت به شکایت سایر شکات در پرونده های کلاسه 92 /500، 92 /246 و 93 /396 قرار رد درخواست را طی دادنامه شماره 459 و 458- 1392/03/20 و 1158 -1393/07/14 صادر و اعلام کرده است.
همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 24615 /212 /د-1395/06/17 توضیح داده است که:
« بازگشت به نامه شماره 92 /208 - 1395/06/03 و جلسه مورخ 1395/06/08 آن هیات، موضوع شکایت « اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران» به خواسته ابطال نامه شماره 10743 /200-1391/05/25 سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر پاسخ شماره 24183 /232 /د -1395/06/15 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی فرستاده میشود و به شرح زیر به استحضار می رساند:
الف- ب. ت. ب. اینکه نامه یاد شده مورد درخواست ابطال، تنها در پاسخ به نامه شماره 940 /100 /91 -1391/05/07 «سازمان توسعه تجارت ایران» در حیطه وظایف و صلاحیتهای قانونی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در بردارنده هیچ گونه قاعده حقوقی متضمن حق و تکلیف تازه نمیباشد، بلکه تنها با استناد به مواد 105، 141، 148 «قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب 1366/12/03 با اصلاحیه های بعدی و بند (ب) ماده 104 «قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه» و رای شماره 5359 /4 /30 -1395/05/14 شورای عالی مالیاتی احکام قانونی بیان شده است، بنابراین نامه موضوع درخواست ابطال از دسته مصوبات و نظام نامه های دولتی خارج م. ب.. از این رو با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت، قابل طرح در هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان نمیباشند.
ب- درباره مفاد شکواییه شاکی نیز پیشتر دادنامه های شماره 1158 -1393/07/14 و 459 -458 -1392/03/20 دال بر قرار رد درخواست ابطال بخشنامه های 16218 /200 -1392/08/10 و21016 /200-1391/10/25 به دلیل صدور بخشنامه تازه به شماره 17665 /200 -1392/10/09 متضمن لغو بخشنامه های مورد شکایت به موجب بخشنامه جدید، صادر گردیده است، بنابراین با استناد به مواد 82 و 85 «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب 1392 از حیث منتفی شدن این بخش از موضوع شکایت، درخواست صدور قرار رد شکایت شاکی را دارد" همچنین مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 1385-1394/09/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، توضیح داده است که:
با عنایت به تصمیمات ستاد تدابیر ویژه اقتصادی و ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل مصوبات دریافتی جلسه مورخ 1391/08/16 در زمان تحولات شدید ارزی و مشکلات تبعی حادث شده در بخش تجارت خارجی، موضوع وفق بند (5) مندرج در بخشنامه شماره 163883 /8 /284 -1391/08/30 معاونت فنی و امور گمرک وقت، به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف گردید به هنگام تنظیم اظهارنامه صادراتی (اخذ کوتاژ) از کلیه صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی (کلیه کالاها ب. غ. از نفت خام)، اظهارنامه ارزی بر اساس فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات اخذ گردد که در نهایت و پس از پیگیری های بعدی منجر به وضع مصوبه شماره 147265 / ت 49867 -1392/12/12 هیات وزیران گردید که طبق نامه شماره 40904 /210 /92- 1392/10/23 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در نهایت طی بخشنامه تبعی ردیف 465 - 1392/10/24 دفتر صادرات گمرک ایران مفاد بند 5 بخشنامه مورد ادعای شاکی «شماره 163883 /8 /284-30 /08/1391 در خصوص تکمیل فرم نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات) لغو گردید. بدین اعتبار ادعای شاکی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 163883 /8 /284-30 /08/1391 گمرک ایران به لحاظ لغو آن طی بخشنامه شماره 465 -1392/10/24 دفتر صادرات گمرکی ایران منتفی و رسیدگی به آن موضوعیت ندارد. از این رو از آن مقام استدعا دارد ضمن رد شکایت شاکی از نتیجه به انضمام نسخه ای از دادنامه صادره گمرک جمهوری اسلامی ایران را مطلع نمایند. ضمناً آقایان … (نماینده دفتر صادرات گمرک ایران) و امیر زکی پور رحیم آبادی(نماینده دفتر حقوقی) جهت ادای توضیحات به حضورتان معرفی می گردند. "
ب- رئیس اتحادیه تولید کنندگان، و صادر کنندگان فرش ایران به موجب شکایت نامه شماره 475 -1395/11/11 اعلام کرده است که:
احتراماً به استحضار می رساند سازمان امور مالیاتی کشور بدون در نظر گرفتن ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً بدون هرگونه قید و شرطی مصوب نموده 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند. در صورتی که به استناد بخشنامه شماره 25 /95 /200 -1395/04/22صادره توسط رئیس سازمان امور مالیاتی، به تعدادی از صادرکنندگان فرش دستباف مالیات کلانی به نام تسعیر ارز، برگ تشخیص مالیات صادر شده که این امر باعث رکود کلی صادرات فرش دستباف گردیده به طوری که صنعت فرش دستباف در حال از بین رفتن و بیکار شدن بافندگان فرش گردیده است. لذا این اتحادیه در اعتراض به این برگ تشخیصها و جلوگیری از رکود بیشتر صنعت فرش دستباف بیکار شدن بافندگان اعلام میدارد که به هیچ وجه بخشنامه مالیاتی صادره نمیتواند ناقض قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود. خواهشمند است دستور فرمایید جهت جلوگیری از فاجعه در حال وقوع، بخشنامه فوق الاشاره صادره توسط سازمان امور مالیاتی راابطال نمایند.- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران "
متن بخشنامه شماره 25 /95 /200-1395/04/22 که مورد اعتراض قرار گرفته به شرح زیر است
"پیرو دستورالعمل شماره 524 /93 /200-1393/06/22 در خصوص تسعیر نرخ ارز و ب. ت. ب. سولات مطرح شده در خصوص سود و زیان حاصل از تسعیر ارز فروشهای صادراتی بدین وسیله اعلام می دارد:
در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میگردد، چنانچه طبق مستندات مربوط احراز گردد امر صادرات تحقق یافته و وجه حاصل از صادرات طبق مدارک و مستندات به ریال دریافت و در حسابهای مربوطه در دفاتر نیز به ریال ثبت گردیده باشد (از جمله صادرات به کشورهای عراق و افغانستان که به صورت ریالی انجام میگیرد مگر این که طبق اسناد و مدارک ارزی بودن آن احراز گردد)، تسعیر ارز در این گونه موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ریالی یا ارزی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی مربوط امکان پذیر خواهد بود.
در خصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ارزی دریافت میگردد، چنانچه صادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا نرخ ارز مبادله ای (از جمله نرخ مندرج در پروانه صادرات) در دفاتر ثبت نموده لیکن در تاریخ تسویه و یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) برای تسعیر ارز حاصله استفاده نمایند، در این حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادرات تلقی میگردد و صرفاً تفاوت نرخ ارز توافقی نزد صرافی مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (آزاد) در تاریخ اولیه و تاریخ های بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد. مفاد این بخشنامه در مورد پرونده های مالیاتی عملکرد سال 1391 و به بعد که در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی مطرح میباشند نیز جاری م. ب.".
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 666 /212 /د-1396/02/27 توضیح داده است:
"در پرونده کلاسه 95 /1480 موضوع شکایت «اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان فرش ایران» به خواسته ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200-1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور، به پیوست تصویر نامه شماره 1909 /232 /ص-1396/02/13 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی که متضمن پاسخ به مفاد دادخواست شاکی میباشد، به انضمام تصویر دادنامه های شماره 373 -1394/11/24 و شماره 99 -1395/07/12 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان مبنی بر رد شکایت و دادنامه شماره 790 و 791- 1395/10/13 دیوان عدالت اداری مبنی بر قرار درخواست، در خصوص پرونده های کلاسه 94 /353، 94 /818 و 94 /1041 (موضوع شکایت نسبت به دستورالعمل شماره 524 /93 /200 -1393/06/22 درباره تسعیر ارز) و همچنین رای شماره 5359 /4 /30 -1375/05/14 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی جهت استحضار ارسال میگردد.
مطابق بند 5 نامه صدرالذکر «ن. ب. ا. مطابق بند 24 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ روش یکنواخت طی سالهای مختلف، به عنوان هزینه قابل قبول شناخته شده است، بالطبع سود حاصل از تسعیر ارز نیز صرفنظر از منشا تحصیل آن بایستی به عنوان یکی از اقلام درآمد در احتساب درآمد مشمول مالیات منظور گردد لذا معافیت درآمد حاصل از صادرات دلیل بر معافیت درآمدهایی که به لحاظ نگهداری یا کاربرد ارز حاصل از صادرات به دست میآید، نخواهد بود. ضمن اینکه رای شماره 5359 /4 /30 -1375/05/14 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز موید این نظریه م. ب.. یادآور میشود، در اجرای بند (ب) ماده 45 «قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور» مصوب 1395/11/10 و به موجب ماده 73 قانون یاد شده، از ابتدای سال 1396 «سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است.»
با استناد به مفاد نامه مذکور و دادنامه های مورد اشاره و نظر به عدم نقض و تجاوز به قوانین و عدم خروج از صلاحیتهای ذاتی سازمان امور مالیاتی کشور در راستای مواد 7 و 9 (بند ث آن) از آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (59) «قانون برنامه سوم توسعه...» موضوع مصوبه شماره 27133 /ت 23913 ه--1386/06/10 هیات وزیران، ب. ت. ب. ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رسیدگی و رد شکایت شاکی را درخواست می نماید. در پایان خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایید که از سازمان امور مالیاتی کشور جهت حضور در جلسه هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری (حسب مورد) دعوت به عمل آید.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/09/07 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی:
الف- ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره 17665 /200-1392/10/09 سازمان امور مالیاتی، بخشنامه شماره 16218 /200-1391/08/10 سازمان مذکور کان لم یکن اعلام شده است و پیش از این قرار شماره 459-458 مورخ 1393/03/20 در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 صادر شده، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع، موجبی برای رسیدگی مجدد به درخواست ابطال بخشنامه شماره 16218 /200-1391/08/10 وجود ندارد.
ب- در خصوص بخشنامه شماره 163383 /8 /284 -1391/08/30 گمرک جمهوری اسلامی ایران ن. ب. ا. به موجب بخشنامه شماره 178465 /124 -1392/10/07 همان مرجع بند 5 بخشنامه معترض عنه لغو شده است و شکایت ناظر بر بند 5 این بخشنامه در خصوص فرم اعلام نحوه مصرف ارز حاصل از صادرات است، بنابراین به لحاظ انتفای موضوع موجبی برای رسیدگی و ابطال این بند وجود ندارد و بخشنامه شماره 2104922-1391/09/23 سازمان توسعه تجارت مبتنی بر مصوبه مورخ 1391/08/16 کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی تصویب شده و مستقلاً متضمن قاعد آمره الزام آور نیست، بنابراین از مصادیق مقررات ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست و قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نشد.
ج- مطابق بند الف ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم، صد در صد درآمدحاصل از صادرات محصولات تمام شده کالای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر میشوند از شمول مالیات معاف هستند و بر اساس بند (ب) ماده 104 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است و مطابق مدلول ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 و بند (ب) ماده 145 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف بوده و در نتیجه احکام مواد 36 و 45 قوانین یاد شده در تبیین اراده مقنن بوده و موید مراتب است. ن. ب. ا. بخشنامه شماره 10743 /200-1391/05/24 و 25 /95 /200-1395/04/22 سازمان امور مالیاتی کشور، سود حاصل از تسعیر ارز با منشاء صادرات مشمول مالیات قرار داده است، بخشنامه مذکور مغایر قوانین یاد شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال میشود./
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دریافت فایل پیدیاف
#
سازمان امور مالیاتی کشور
#
بخشنامه ها
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 87
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001858027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000531103 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 هم سود تفاو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3047 مورخ 1400/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 869 مورخ 1401/11/12 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 902 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000531024 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور منتفی اعلام شده است این د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 535 و536 مورخ 1396/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 سود تفاوت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1401/05/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان کرمان در سال 1400 به شماره 1400/29229 - 1400/5/24 در خصوص قیمت گذاری شن و ماس
ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و اینکه شمول عنوان درآمد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 838 و839 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 618 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر نموده است: « برقراری هر گونه مالیات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1389/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه نمی دانند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 813 مورخ 1394/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء 2 بند ج تبصره 8 قانون بودجه سال 13
-
رأی
هماستناد
رای شماره 644 مورخ 1401/09/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1393/07/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه و رعایت تشریفات قانونی در تعیین عوارض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 45 مورخ 1388/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه هم راستا است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 839 - 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال الف) 1 ـ بخشنامه شماره 200/16218 ـ 1391/8/10 سازمان امور مالیاتی کشور 2ـ بخشنامه شماره 200/10743 ـ 1391/5/24 سازمان
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویبنامه شماره ۷۲۷۸۷/ت ۳۵۷۷۴ ک مورخ ۱۳۸۵/۰۶/۲۱ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی)
ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1390 و 1391 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون مالیاتهای مستقیم موضوع تبصره 7 ماده 105
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2827 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم خواهند بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 424 مورخ 1383/09/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366
-
رأی
هماستناد
رای شماره 355 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1384 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 345 مورخ 1396/11/030 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم بیان نموده است و این بخشنامه با تفکیک سود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 810 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 49 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 339 و 340 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تفکیک پذیر بوده و به علت عدم ارتباط 10% ما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 تا 726 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 105، 106، 110 و190 قانون مالیاتهای مستقیم و توجه به جمیع مقررات به وضوح مشهود است که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 135 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 348 مورخ 1388/04/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم معاف نموده است و در ماده مرقوم کلمات تولید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1068 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است ولیکن در بند 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم ( شخص حقوقی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 590 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 31/4/1394 «به ازای هر ده درصد افزا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001740791 مورخ 1402/07/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وز
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002230066 مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات اعلام شده است و لیکن در بند 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003415 شماره دادنامه: 140109970906000106 تاریخ: 1401/02/28
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/4/31 «به ازای هر ده درص
مواد مرتبط 10
-
استناد
از این صفحه
ماده 33 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 45 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 سود تفاوت
-
اعمال
از این صفحه
ماده 141 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که 100% درآمدهای حاصل از ص
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 104 — قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مصوب 1389/10/15
ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 36 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 139
-
ابطال
از این صفحه
ماده 88 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 105 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 148 — قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده148 قانون مالیاتهای مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 85 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 صادر
مقرراتِ مرتبط 33
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تسعیر ارز سال ۱۴۰۵ (سازمان امور مالیاتی کشور)
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات با اصلاحات و ا
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص اعمال حکم بند (ب) ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 به معافیت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 1400/06/09
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صرفا در خصوص سود تفاوت نر
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص معافیت سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10مبنی بر ای
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 45 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 07 /09 /1396مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 2
مواد 33 قانون برنامه چهارم توسعه و 104 قانون برنامه پنجم توسعه و با عنایت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص رفع ابهام از حکم جزء (2) بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور
مواد 105 و 131 قانون مالیاتهای مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جم
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابلاغ صورتجلسه شماره 36- 201 مورخ 1397/11/06 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی گردد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه مالیاتی با موضوع ابلاغ رای اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 7 - 201 مورخ 1395/8/12 در خصوص نحوه اعمال معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی
قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27 و تبصره 6 ماده 105
-
بخشنامه
هماستناد
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
ماده 141 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 می باشد
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات به عنوان هزینه قابل قبول مالیات
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب 1394/4/31 که سال مالی آنها قبل
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کار افتادگی و پس انداز به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص رفع ابهام درمورد مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر - استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 کتمان درآمد موضوع مواد
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم ضمن لغو بخشنامه شماره 48794 / 1108 - 30 مو
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم قانونی مذکور در ماده 138 مکرر قانون
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش برخی هزینه های مالی شرکتهای تامین سرمایه و بانی اوراق بهادار به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش تلفات شبکه های انتقال و توزیع نیروی برق به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص پذیرش هزینه خسارت معطلی (دموراژ) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص پذیرش پرداخت های انجام شده توسط کارخانه های قند و شکر به کشاورزان تحت عنوان جایزه تحویل چغندر قند(اعم از نقدی و غیر نقدی) و کمک کرایه حمل ب
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان بخارج از ایران موضوع بند ب جزء 2ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 مصوب 1368/02/13 هیات وزیرا
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تبصره یک ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366-
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم -مصوب 1366- مصوب 1380/07/04 هیات وزیران هی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 موضوع ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (8)
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم پیرو بخشنامه شماره 44408 مورخ 1381/08/07 م
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی هزینه سفر فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 پرش به محتوا --> --> --> --
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ارسال رای شماره 1893 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61 /93 /200 مورخ 1393/05/20
ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 3368/16762-211 مورخ 1386/02/30 موضوع رسیدگی
قانون مالیاتهای مستقیم و با تضییق دایره شمول مواد 141
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1051 مورخ 1396/10/19 مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720/ص مورخ
مواد 148 و 147 قانون مالیاتهای مستقیم تلقی نمی شود و اصطلاحا هزینه برگشتی محسوب
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1141 مورخ 1396/11/10
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم هزینه هایی که حائز شرایط مذکور در ماده 147
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
ماده 33 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 348 مورخ 20 تیر 1396 درمورد صورتجلسه مورخ 3 شهریور 1393 هیات عمومی شورای عالی ما
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم وفق مقررات قانونی خواهد بود
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی در خصوص رسیدگی به مالیات عملکرد شرکتهای واسپاری (لیزینگ) و سود و کارمزد پرداختی به شرکتهای مذکور
ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/4/31 سود
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
مصوبات هفتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مورخ 04 /12 /99 در خصوص بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز نا
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مورخ 11 /12 /99 در خصوص تعیین تکلیف معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ن
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
هماستناد
مصوبات هفتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مورخ 04 /12 /99 در خصوص بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز نا
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
هماستناد
مصوبات هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار (موضوع بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) مورخ 11 /12 /99 در خصوص تعیین تکلیف معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ن
ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موافقت سازمان امور مالی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
