Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
بخشنامه سازمان امور مالياتي كشوردرخصوص ابطال بخشنامه شماره د/230/5989 مورخ 1390/2/28 درمورد به نقل و انتقال املاك مورد وثيقه موضوع ماده 160 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1396,05,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي به پيوست، رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 266 مورخ 30/3/1396 مبني بر: الف – نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 1663 /102 /95 – 2 /5 /1395 اعلام كرده است كه بخشنامه شماره 5989 /230 /د – 28 /2 /1390 سازمان امورمالياتي توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد. ب – مطابق ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر شده است گواهي انجام معامله پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذي ربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل، ماليات شغلي محل مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد. نظر به اينكه در مواردي كه ملك در اجراي ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك كشور به فروش مي رسد خواه به تملك بستانكار مرتهن برسد يا به تمليك سايرين، مطابق حكم ماده 121 آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايات از عمليات اجرايي مصوب سال 1387 مقرر شده است كه پرداخت كلي بدهي هاي مربوط از جمله بدهي مالياتي تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است و بدهي مالياتي علي الاطلاق ذكر شده است و مصاديق مختلف مصرح در ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم استثناء نشده است، بنابراين پرداخت كلي بدهي هاي مالياتي بايستي توسط برنده مزايده پرداخت شود و از طرفي چنانچه بنا بود مطابق حكم ماده 160 قانون مالياتهاي مستقيم كه فقط ناظر بر بيان حق تقدم سازمان امورمالياتي بر ساير طلبكاران به استثناء دارندگان وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت مي باشد، فقط ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه اخذ شود مقنن در ماده 187 قانون ياد شده در صدور گواهي انجام معامله نسبت به وثايق به اين امر تصريح مي كرد. ب. ت. ب. مراتب فوق الذكر بخشنامه شماره 5989 /230 /د – 28 /2 /1390 سازمان امورمالياتي كه در آن مقرر شده است در مورد وثايق با صرف پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي گواهي ماده 187 قانون مالياتهاي مستقيم صادر شود، مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود" براي اطلاع و اجرا، ابلاغ مي گردد. سيدكامل تقوي نژاد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 8

آرای مرتبط 5

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین