بخشنامه
بخشنامه شورای عالی قضائی در خصوص جلوگیری از مکاتبات مستقیم مراجع قضائی با نمایندگان سیاسی خارجی در ایران و خارج از کشور و لزوم ارتباط قانونی از طریق وزارت امور خارجه با اصلاحات و ا
بخشنامه شوراي عالي قضائي در خصوص جلوگيري از مكاتبات مستقيم مراجع قضائي با نمايندگان سياسي خارجي در ايران و خارج از كشور و لزوم ارتباط قانوني از طريق وزارت امور خارجه
مصوب 1363,02,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
موارد زيرين بمنظور ايجاد هماهنگي و بهبود رويۂ سازمان قضائي اعلام ميشود. شايسته است كه مورد توجه و عمل قرار گيرد:
1 – چون مكاتبة مستقيم مراجع قضائي با نمايندگيهاي سياسي خارجي در ايران يا نمايندگيهاي سياسي ايران در خارج از كشور مشكلات و ناهماهنگي هائي ايجاد نموده و بر خلاف رويه صحيح قضائي است شايسته است هرگونه اقدامي از طريق اداره حقوقي دادگستري انجام گيرد اداره حقوقي ارتباط قانوني را از طريق وزارت امور خارجه برقرار و اقدام لازم را معمول نموده، نتيجه را اعلام خواهد نمود.
2 – اكثراً ملاحظه ميشود بهمراه استعلام نظريه مشورتي يا هر نوع سئوال ديگر پرونده امر نيز به شورايعالي قضائي يا مراجع ديگر فرستاده ميشود. لازم است جز در مورديكه پرونده بوسيله مراجع ذيصلاح مطالبه ميشود از ارسال پرونده خودداري و فقط به ارسال متن سئوال و عنداللزوم گزارش كوتاهي از پرونده اكتفا گردد.
3 – بهنگام ارسال پرونده رعايت نكات زيرين الزامي است:
آ. كليه اوراق پرونده دقيقاً شماره گذاري و مهر و امضا شود.
ب. اوراق و پوشه "پرونده" منگنه و لاك و مهر شود.
ج. در نامه ارسال پرونده تعداد اوراق و نوع ضمايم پرونده ذكر گردد.
د. پرونده در پاكت لاك و مهر و امضا شده ارسال گردد.
4 – احكام مجازات اعدام كه در دادگاههاي كيفري يك صادر ميشود باستناد ماده 3 نظامنامة اجراي حكم اعدام مصوب 1307 (ماده 3 – بمحض اينكه حكم محكمه در باب اعدام قطعي شد مدعي العموم محكمة جنائي از طريق وزارت عدليه اداره نظميه را مطلع مي سازد.) فقط با دستور شورايعالي قضائي قابل اجراست. ضروري است اين پرونده ها پس از صدور حكم به دادسراي مربوط فرستاده شود تا از آنطريق به اداره فني ارسال و پس از اقدام لازم، دستور اجراي حكم از طرف شورايعالي قضائي صادر شود.
بديهي است دادسراهاي انقلاب در اجراي احكام اعدام كماكان طبق روية موجود عمل خواهند نمود.
5 – شايسته است در پرونده هاي قتل تصوير با رونوشت مصدق گواهينامة حصر وراثت و قيمنامه ضميمه شود و چنانچه باقتضاي ضرورت و سرعت دادگاه بدون ملاحظة اسناد مذكور و از طريق ديگري اولياي دم و سرپرست قانوني محجور بازمانده را احراز كرده است مشخصات كامل اولياي دم با ذكر نسبت آنها در پرونده منعكس شود.
6 – در ارسال پرونده هاي اعدام نيز رعايت مراتب مذكور در بند 2 اين بخشنامه ضروريست.
شورايعالي قضائي – سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
