بخشنامه
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص ضرورت توجه دادگاهها به عدم قید محل تحمل حبس در حکم صادره مگر در موارد قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه شوراي عالي قضايي در خصوص ضرورت توجه دادگاهها به عدم قيد محل تحمل حبس در حكم صادره مگر در موارد قانوني
مصوب 1367,02,04
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به دادگاههاي انقلاب اسلامي و دادگاههاي كيفري دادگستري و دادسراهاي آنها در سراسر كشور
بطوريكه از سازمان زندانهاي كشور اطلاع ميدهند برخي از دادگاههاي انقلاب اسلامي يا دادگاههاي كيفري ضمن صدور حكم زندان مقرر ميدارند محكومعليه در غير زندان مستقر در مقر دادگاه محكوميت را متحمل شود. اينكار علاوه بر اينكه مشكلاتي براي سازمان زندان از حيث كمبود جا فراهم نموده خلاف مقررات نيز ميباشد لذا لزوماً متذكر ميگردد كه دادگاه در حكم خود تنها بايد مدت زندان را مشخص نمايد و دادسراي مجري حكم مفاد راي را جهت اجراء به زندان مستقر در مقر دادگاه اعلام كند و اگر لازم باشد زنداني به محل ديگري منتقل گردد با رعايت بخشنامه 66/40/ب/ش-20 /11 /1366 طبق ماده 225 آئينامه زندانها كه عيناً نقل ميشود عمل خواهد شد: "ماده 225 در هر مورد كه نگهداري زنداني در زندان محل مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقامات قضائي مربوطه و تعيين محل انتقال وسيله اداره كل زندانها با جلب نظر شوراي، طبقهبندي بحوزة قضائي ديگري منتقل ميشود."
عليهذا مقتضي است توجه شود در احكام صادره خلاف اين مقررات تصميمي اتخاذ نگردد كه هم تخلف انتظامي بوده و هم مشكلات عملي در بر خواهد داشت. بديهي است اين امر منصرف از مواردي است كه دادگاه بر اساس ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامي محكوم عليه را بعنوان تتميم حكم تعزيري براي مدتي به اقامت اجباري در يك نقطه ضمن تحمل مجازات حبس محكوم مينمايد كه در اين مورد نيز براي احتراز از مشكلات كمبود جا و مسائل حفاظتي بازداشتگاه مقتضي است قبلاً نسبت به محلهائيكه آمادگي پذيرش اين اشخاص را دارند هماهنگيهاي لازم را با مسئولين زندان بعمل آورده سپس محل اجراي اقامت اجباري را مشخص نمايند.
در جلسه 419-4 /2 /1367 بتصويب رسيد.
شورايعالي قضائي
موسوي اردبيلي
مصوب 1367/02/04 شورای عالی قضایی
به طوریکه از سازمان زندانهای کشور اطلاع میدهند برخی از دادگاههای انقلاب اسلامی یا دادگاههای کیفری ضمن صدور حکم زندان مقرر میدارند م. ع. د. غیر زندان مستقر در مقر دادگاه محکومیت را متحمل شود. اینکار علاوه بر اینکه مشکلاتی برای سازمان زندان از حیث کمبود جا فراهم نموده خلاف مقررات نیز م. ب. لذا لزوماً متذکر میگردد که دادگاه در حکم خود تنها باید مدت زندان را مشخص نماید و دادسرای مجری حکم مفاد رای را جهت اجراء به زندان مستقر در مقر دادگاه اعلام کند و اگر لازم باشد زندانی به محل دیگری منتقل گردد با رعایت بخشنامه 66/40/ب/ش-1366/11/20 طبق ماده 225 آیینامه زندانها که عیناً نقل میشود عمل خواهد شد: "ماده 225 در هر مورد که نگهداری زندانی در زندان محل مخالف مصالح آن شهرستان یا استان باشد با موافقت مقامات قضایی مربوطه و تعیین محل انتقال وسیله اداره کل زندانها با جلب نظر شورای، طبقهبندی بحوزه قضایی دیگری منتقل میشود."
علیهذا مقتضی است توجه شود در احکام صادره خلاف این مقررات تصمیمی اتخاذ نگردد که هم تخلف انتظامی بوده و هم مشکلات عملی در بر خواهد داشت. بدیهی است این امر منصرف از مواردی است که دادگاه بر اساس ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی م. ع. را به عنوان تتمیم حکم تعزیری برای مدتی به اقامت اجباری در یک نقطه ضمن تحمل مجازات حبس محکوم مینماید که در این مورد نیز برای احتراز از مشکلات کمبود جا و مسائل حفاظتی بازداشتگاه مقتضی است قبلاً نسبت به محلهائیکه آمادگی پذیرش این اشخاص را دارند هماهنگیهای لازم را با مسئولین زندان به عمل آورده سپس محل اجرای اقامت اجباری را مشخص نمایند.
در جلسه 419-1367/2/4 به تصویب رسید.
دریافت فایل پیدیاف
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 6
آرای مرتبط 3
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 و 249 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ دیوان عالی کشور در خصوص قابل جمع بودن تعیین حداکثر مجازات تعزیری با مجازات بازدارنده به عنوان تتمیم مجازات در حکم دادگاه
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1372/11/05 هیات عمومی دیوان عالی کشور | کاربرد مجازاتهای بازدارنده بهعنوان تتمیم مجازات در جرایم عمدی بر اساس قانون مجازات اسلامی
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی (شماره 14 در قانون مجازات اسلامی جدید
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محکوم علیه را بعنوان تتمیم حکم تعزیری
مقرراتِ مرتبط 2
-
بخشنامه
هماستناد
خودداری از ارفاق درمورد محکومین به جرم رشوهخواری و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی نیز برای تنبیه این افراد و عبرت سایری
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص ضرورت توجه دادگاهها به عدم قید محل تحمل حبس در حکم صادره مگر در موارد قانونی
ماده 14 قانون راجع به مجازات اسلامی محکوم علیه را به عنوان تتمیم حکم تعزی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
