بخشنامه
بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی
شماره دادنامه: 140331390001829509
تاریخ دادنامه : 1403/8/1
شماره پرونده : 0206585
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای …
طرف شکایت: استانداری هرمزگان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 92/1/49673 مورخ 1402/7/16 استاندار هرمزگان موضوع مواد 3، 4 و 9 (مصوبه جلسه مورخ 1402/4/21 کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان)
گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره 92/1/49673 مورخ 1402/7/16 استاندار هرمزگان موضوع مواد 3، 4 و 9 (مصوبه جلسه مورخ 1402/4/21 کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:
" استاندار هرمزگان در راستای اجرای ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] ، بخشنامه شماره 92/1/49673 مورخ 1402/7/16 (با موضوع مصوبه جلسه 21 تیرماه 1402 کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری) را ابلاغ کرده اند که بنا به توضیحات مشروحه ذیل، با اصول قانون اساسی، قوانین عادی و موازین شرعی در مغایرت آشکار بوده و خارج از حدو اختیارات م. ب. :
1- به موجب مواد 3 و 4 بخشنامه مذکور، «بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی» مکلف به اعلام فرصت های شغلی خود به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استخدام نیروهای بومی استانی در فرآیند آزمون کتبی و مصاحبه تحت نظارت این اداره شده اند؛ فارغ از مفهوم نامانوس و کاملاً مبهم «بنگاه و واحد خصولتی» که تعریفی در قوانین و آموزه های حقوقی کشورمان ندارد و با حکم ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و مواد 2 الی 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در خصوص اقسام دستگاه های اجرایی مغایرت دارد، لازم به ذکر است که اولاً، ماده 47 قانون برنامه ششم توسعه [قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران] ، صرفاً دستگاه های اجرایی دولت (شامل «وزارتخانههای نفت و نیرو»، «سازمان انرژی اتمی» و «بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی») را در خصوص به کارگیری پیمانکاران بومی مورد خطاب قرار داده و تکلیفی برای شرکت های خصوصی تعیین نکرده است. ثانیاً حکم این ماده صرفاً ناظر بر الزام این دستگاه ها در اولویت انعقاد قرارداد با پیمانکاران بومی در شرایط برابر است و مطلقاً حکمی در خصوص «استخدام نیروی انسانی» در بخش خصوصی تعیین نکرده است. ثالثاً الزام به انجام تشریفات استخدام به صورت آزمون کتبی و مصاحبه در بخش خصوصی، یک قاعده آمره و تکلیف جدید است که تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی امکان پذیر می باشد، در حالی که چنین الزامی در هیچ یک از احکام قوانین عادی کشور به ویژه قانون کار پیش بینی نشده و وجاهت قانونی ندارد، همچنان که الزامات تشریفات آزمون استخدامی برای دستگاه های اجرایی در ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده اند .
شایان ذکر است حکم مقرر در ماده 4 بخشنامه مارالذکر، با اصل آزادی قراردادها در تعارض است؛ افزون بر آن، محدودیت شرایط استخدام در بخش خصوصی به نیروهای بومی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه)، اصول 19 و 20 قانون اساسی (حق برابری) و ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال) در خصوص حق برابری در بهره مندی از فرصت های شغلی و عدالت اجتماعی در تعارض بوده و مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب می شود .
2- ایجاد الزامات و تشریفات جدید استخدامی برای بخش خصوصی و تعیین تکلیف در رابطه با عقد قرارداد با پیمانکاران بومی و به کارگیری نیروهای بومی در خصوص پروژه های عمرانی و اجرایی بخش خصوصی، اساساً در چهارچوب هیچ یک از وظایف و اختیارات قانونی استاندار قرار ندارد و در مصوبه شماره 602/12 شورای عالی اداری مورخ 1377/7/30 با عنوان «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» (با آخرین اصلاحات مورخ 1402/4/11 ) نیز چنینی امری در حیطه صلاحیت استاندار قرار نگرفته است؛ از این رو، بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات استاندار وضع شده است .
3- به موجب ماده 9 بخشنامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای ضوابط آن بر اساس ماده 192 قانون کار بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گذارده شده و جالب آن که تخلف اشخاص از مفاد آن نیز مشمول مجازات موضوع ماده 182 قانون مذکور شده است؛ در صورتی که موضوع مواد قانونی یادشده با این بخشنامه کاملاً بی ارتباط بوده و تنها ناظر بر «الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار» و منصرف از «الزام به اولویت استخدامی و پیمانکاری بومی» م. ب.. ماده 9 این بخشنامه نه تنها بدون هیچ گونه وجاهت قانونی، یک تکلیف جدید (نظارت بر حسن اجرای ضوابط بخشنامه) برای دستگاه دولتی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ایجاد کرده، بلکه در خصوص تخطی اشخاص از ضوابط آن نیز جرم انگاری نموده است (جرم تخلف از اجرای ضوابط بخشنامه با مجازات مندرج در ماده 182 قانون مذکور) که با اصل 36 قانون اساسی (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) مغایرت آشکار دارد .
4- تحدید شرایط استخدام و محدودیت های غیرقانونی بر آزادی قراردادهای کار و پیمانکاری که در نتیجه بخشنامه مورد شکایت ایجاد شده است، با اصل لاضرر (لا ضَرَر و لا ضِرار فی الاسلام) مغایرت دار د.
احتراماً با عنایت به مغایرت های قانونی و شرعی فوق الذکر، مستند به بند یک ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاحی 1402و با لحاظ مواد 80 و 87 از همان قانون، ابطال بخشنامه مورد شکایت را از هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم . "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" استاندار هرمزگان شماره: 92/1/49673 تاریخ: 1402/7/16
مدیران محترم دستگاه اجرایی و نهادهای عمومی انقلاب اسلامی استان
مدیران عامل محترم شرکت های بنگاه های اقتصادی استان
مدیران عامل محترم سازمان مناطق آزاد ویژه اقتصادی استان
موضوع: بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی
سلام علیکم؛
ب ه منظور تحقق مطالبات مردمی، اجرایی شدن دستورات ریاست محترم جمهوری اسلامی در سفر به استان هرمزگان «بخشنامه طرح ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی» با محوریت جوانان استان جهت اجراء ابلاغ می گردد. مقتضی است در اجرای کامل مفاد بخشنامه مذکور با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نحو شایسته همکاری گردد.
بخشنامه
کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان در جلسه مورخ 1402/4/21 به پیشنهاد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای اجرای ماده (47) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اجرای دستورات رییس جمهور محترم در شورای اداری استان هرمزگان مورخ 23 دی ماه 1400، با در نظر گرفتن مقتضیات و مصالح جوانان جویای کار بومی استان و ظرفیت بنگاه های تولیدی و خدماتی و پروژه های عمرانی بزرگ مقیاس استان، ضوابط و موارد زیر را با هدف «ساماندهی و به کارگیری نیروی کار بومی» مورد تصویب قرار دهد.
............................
ماده 3: «بنگاه ها و واحدهای صنعتی، خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ (دارای 50 نفر شاغل و بیشتر) آماده بهره برداری و یا به بهره برداری رسیده مکلفند نیروی انسانی مورد نیاز و نیازهای استخدامی خود را تعیین و از قبل به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند.»
ماده 4: «بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی متوسط و بزرگ (دارای 50 نفر شاغل و بیشتر) مکلفند در زمان بهره برداری برای جذب و استخدام نیروی انسانی بومی، نسبت به برگزاری آزمون کتبی و انجام مصاحبه اقدام نمایند.»
................................
ماده 9: «نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر اساس ماده 192 قانون کار بر عهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و متخلفین از آن مطابق ماده 182 قانون مذکور به مراجع قضایی معرفی خواهند گردید.گزارش های تفصیلی و بیان جزییات اجرا یا عدم اجرا و اقدامات نظارتی و قضایی با متخلفین با ذکر مصادیق هر سه ماه یک بار به کارگروه تخصصی اشتغال استان گزارش خواهد شد. - استاندار هرمزگان"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/1 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب مواد 3 و 4 بخشنامه مورد شکایت، «بنگاه ها و واحدهای صنعتی خصوصی و خصولتی» مکلّف به اعلام فرصت های شغلی خود به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استخدام نیروهای بومی استانی در فرآیند آزمون کتبی و مصاحبه تحت نظارت این اداره شدهاند و فارغ از مفهوم مبهم «بنگاه و واحد خصولتی» که تعریفی از آن در قوانین و موازین حقوقی وجود ندارد و با حکم ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 2 الی 5 قانون محاسبات عمومی کشور درخصوص اقسام دستگاه های اجرایی مغایرت دارد، اولاً ماده 47 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانههای نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی را درخصوص به کارگیری پیمانکاران بومی مورد خطاب قرار داده و تکلیفی برای شرکت های خصوصی تعیین نکرده است. ثانیاً حکم این ماده صرفاً ناظر بر الزام این دستگاه ها در اولویت انعقاد قرارداد با پیمانکاران بومی در شرایط برابر است و مطلقاً حکمی درخصوص «استخدام نیروی انسانی» در بخش خصوصی تعیین نکرده است. ثالثاً الزام به انجام تشریفات استخدام به صورت آزمون کتبی و مصاحبه در بخش خصوصی، یک قاعده آمره و تکلیف جدید بوده که تنها به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است. در عین حال، حکم مقرر در ماده 4 بخشنامه مارالذکر، با اصل آزادی قراردادها در تعارض بوده و افزون بر آن، محدودیت شرایط استخدام در بخش خصوصی به نیروهای بومی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه)، اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حق برابری) و ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال) درخصوص حق برابری در بهرهمندی از فرصت های شغلی و عدالت اجتماعی مغایر بوده و مصداق بارز تبعیض ناروا محسوب میشود. ضمن این که ایجاد الزامات و تشریفات جدید استخدامی برای بخش خصوصی و تعیین تکلیف در رابطه با عقد قرارداد با پیمانکاران بومی و به کارگیری نیروهای بومی درخصوص پروژههای عمرانی و اجرایی بخش خصوصی، اساساً در چهارچوب هیچ یک از وظایف و اختیارات قانونی استاندار قرار ندارد و در مصوبه شماره 12/602 شورای عالی اداری مورخ 1377/7/30 با عنوان «طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان» (با آخرین اصلاحات مورخ 1402/4/11 ) نیز چنین امری در حیطه صلاحیت استاندار قرار نگرفته است.
به علاوه، به موجب ماده 9 بخشنامه مذکور نظارت بر حسن اجرای ضوابط آن براساس ماده 192 قانون کار برعهده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گذارده شده و تخلّف اشخاص از مفاد آن نیز مشمول مجازات موضوع ماده 182 قانون مذکور قرار گرفته است و این در حالی است که موضوع مواد قانونی یادشده با این بخشنامه کاملاً بی ارتباط بوده و تنها ناظر بر «الزام به ارایه آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار» و منصرف از «الزام به اولویت استخدامی و پیمانکاری بومی» است. ماده 9 این بخشنامه نیز نه تنها بدون هیچ گونه وجاهت قانونی، یک تکلیف جدید (نظارت بر حسن اجرای ضوابط بخشنامه) برای دستگاه دولتی (اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی) ایجاد کرده، بلکه درخصوص تخطی اشخاص از ضوابط آن نیز جرم انگاری نموده است که این امر با اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل قانونی بودن جرم و مجازات) مغایرت دارد. با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 92/1/49673 مورخ 1402/7/16 استاندار هرمزگان موضوع مواد 3، 4 و 9 (مصوبه جلسه مورخ 1402/4/21 کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه گذاری استان) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشو د. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
سازش بدون آگاهی کارگر از حقوق خود
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مشروط نمودن پرداخت پاداش پایان خدمت
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1008 مورخ 1392/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام شهرداری به واگذاری سرقفلی و صلاحیت دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
الزام نهاد عمومی به بررسی پرونده جانبازی در کمیسیون پزشکی بر اساس قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت بهره وری به کارکنان خود
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تصمیم شورای تأمین
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تشکیل کمیسیون بعد از فوت فرد آسیب دیده
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 تا 325 مورخ 1389/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 471 مورخ 1389/10/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
لزوم تبعیت هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از آرای دیوان
مواد 13 و 14 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
نقش دیوان عدالت اداری در دعوای مطالبه بهای املاک تصرف شده توسط ادارات دولتی
ماده 13 و تبصره 1 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از خودروی فاقد بیمه اجباری شخص ثالث
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اعتراض به رأی هیأت های حل اختلاف ثبتی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
منع اخذ عوارض حق الارض
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک از نهادهای عمومی
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع احراز سوابق اشتغال بیمه شدگان تأمین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجرایی
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دیوارکشی در اطراف زمین کشاورزی
مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1390/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی اولیه به میزان حق بیمه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
دعوای مطالبه خسارت علیه کارمند دولت
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
کسور بازنشستگی کارکنان دادسراها و دادگاهها
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رد شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت در پرونده صدور مجوز چاه آب و ارجاع به کمیسیون مربوطه
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع اعتراض به آرای هیأت ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از کارت پایان خدمت
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 628 مورخ 1392/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم پرداخت بهای املاک واقع در طرح در صورت عدم اجرای طرح
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تعیین جریمه تخلفات ساختمانی بر اساس تعرفه سال وقوع تخلف
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شکایت علیه اشخاص خصوصی در دیوان
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به شکایت از آرای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تأثیر عدم گذراندن دوران خدمت نظام وظیفه در قطع مقرری بیمه بیکاری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مبنای اعطای گروه شغلی به قضات
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در سوابق و حقوق کارگر
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
تمدید قرارداد موقت کار و صلاحیت دیوان
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1391/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
ابطال تصمیم سازمان تامین اجتماعی در حذف سوابق بیمه با استناد به مواد 39 و 101 قانون تامین اجتماعی
مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
عدم صلاحیت رسیدگی به شکایت از نحوه مصاحبه کانون مشاوران حقوقی قوه قضائیه
مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/599 مورخ 1401/12/09
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1916 مورخ 1396/08/21
مواد 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/300 مورخ 1403/07/30
ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/326 مورخ 1403/11/29
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2952 مورخ 1395/11/19
مواد 1 و 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1108 مورخ 1403/02/25
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2349 مورخ 1396/10/02
مواد 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/69 مورخ 1403/03/09
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/795 مورخ 1403/11/01
مواد 2 و 4 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع رسیدگی به اتهام سرپرست و روسای بانک های شهرستان ها و یا کفیل یا قائم مقام ادارات
مواد 1 و 2 و 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 9
-
اعمال
از این صفحه
ماده 44 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شده اند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و مواد 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 6 — قانون کار
ماده 6 قانون کار (حق برابری اشتغال
-
استناد
از این صفحه
ماده 47 — قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 -1396)
ماده 47 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 13 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شو
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
-
استناد
از این صفحه
ماده 80 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اصلاحی 1402و با لحاظ مواد 80
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 192 — قانون کار
به موجب ماده 9 بخشنامه مذکور، نظارت بر حسن اجرای ضوابط آن بر اساس ماده 192 قانون کار بر عهده اداره کل تعاون
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
