Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه

بخشنامه قوه قضاییه در خصوص اجرای نظر مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در رابطه با مصوبه شورای عالی اداری کشور

#شورای_عالی_اداری #شورای_عالی #قوانین #استقلال_قضایی #قانون_اساسی #معاونت #اداره_کل #مراجع_قضائی #تصویب‌نامه #اجبار #آهنگ #شورای_عالی_امنیت_ملی #همکاری #قضاییه #قضایی

مرجع: معاون اول قوه قضائیه
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص اجرای نظر مشورتی اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در رابطه با مصوبه شورای عالی اداری کشور مصوب 1378/12/19 معاون اول رئیس قوه قضائیه در رابطه با مصوبه شورای عالی اداری کشور (ستاد برنامه ریزی تحول اداری استان) همکاران محترم قضایی بعضی استانها مکاتباتی نموده که منجر به درخواست اظهار نظر اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه گردیده، علیهذا تصویر پاسخ واصله به شماره 8991 /7 مورخ 8 /12 /78 جهت ملاحظه و بررسی و اعلام به منابع ذیربط ارسال می‌شود. هادی مروی معاون اول رئیس قوه قضائیه تاریخ 1378/12/8 شماره 8991 /7 باسمه تعالی مقام محترم معاونت اول ریاست قوه قضائیه با تحیت و سلام عطف به مرقومه شماره 12200 /78 /1، 1378/11/20 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شرح زیر اعلام میشود: وظایف و تکالیف مقامات قضایی را قانون تعیین و معرفی می کند، مقامات و مراجع قضایی در انجام وظایف خود و صدور احکام، قرارها و تصمیمات و اقدامات خود تنها قانون را ملاک قرار می دهد، ملزم کردن آنان به تبعیت از بخشنامه و دستورات وزارت کشور و یا سازمان امور اداری و استخدامی و یا تصویب نامه شورای عالی اداری در ارتباط با وظایف شغلی و حتی اجبار به هم آهنگ نمودن خدمات قضایی با خواسته های مقامات و مسئولان مملکتی که ممکن است مانع قضاء صحیح باشد امنیت قضایی را متزلزل می کند و مخالف استقلال قضایی است و با اصول 57 و 156 و 161 قانون اساسی مغایرت دارد. لازم به یادآوری است که برای تامین هرچه بیشتر استقلال قضائی، در مقرارت فصل سیزدهم قانون اساسی در ارتباط با شورای عالی امنیت ملی نیز حتی به فعالیت های قضایی اشاره ای نشده است تا استقلال قضایی مخدوش نگردد. البته این بدان معنی نیست که در مواردی که اشکال قانونی ندارد، دادگستری با سایر نهادهای اجرایی و مملکتی همکاری ننماید. مدیرکل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه غلامرضا شهری دریافت فایل پی‌دی‌اف # معاون اول قوه قضائیه # بخشنامه ها

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین