Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

🔒بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ه-)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور1401

این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخش از مقرره دربارهٔ هزینه‌های ناشی از تنزیل اوراق مالی اسلامی منتشرشده در سال ۱۴۰۱ است و نحوهٔ برخورد مالیاتی با این هزینه‌ها را بیان می‌کند. طبق متن، هزینه‌های مشخص‌شده برای دریافت‌کنندگان اوراق در قبال طلب از دولت، با استناد به قانون مالیات‌های مستقیم قابل‌قبول اعلام شده‌اند.

مخاطب: اشخاص دریافت‌کنندهٔ اوراق از دولت بابت مطالبات غیرمعاف مالیاتی و دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول مقرره مخاطب آن‌اند.

  • حکم بیان‌شده به اوراقی مربوط است که دولت منتشر کرده و بازپرداخت آن را صددرصد تضمین کرده است.
  • اوراق باید در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی واگذار شده باشند.
  • جزئیات کامل مقرره از متن ارائه‌شده روشن نیست؛ از جمله تعریف اصطلاحات در ابتدای متن ناتمام مانده است.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

#قانون_بودجه #بودجه #ابلاغ #اوراق_مالی_اسلامی #سود #خرید #اسناد_خزانه_اسلامی #انتشار_اوراق #شرکت #کارگروه #اوراق_بهادار #خزانه #اوراق_مشارکت #تضمین #ماده_۱۴۷ #قانون_مالیات‌های_مستقیم #هزینه_قابل_قبول_مالیاتی #احکام

★

3 ماده و تبصره

موادِ قانون 3 ماده

ماده 1

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

ماده 9

نرخ های سود اسمی اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین نامه و حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی و همچنین نحوه انتشار اوراق مربوط به شرکت ها و دستگاه های موضوع قانون، توسط کارگروه بند (هـ) تعیین می شود.
هزینه های ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی در سال 1401 اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد درصد (100 %) باز پرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت های پیمانکاری مستقیما به آنها واگذار شده است، به استناد ماده (147) قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – صرفا برای اشخاص دریافت کننده اوراق مذکور از دولت به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین