بخشنامه وزارت دادگستری راجع بسرایت دادن مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزایی
این قانون دربارهٔ چیست؟ این بخشنامه دربارهٔ بهکارگیری مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزایی است. متن به اختلافنظر برخی دادگاهها دربارهٔ اثبات امانت و جرم خیانت در امانت با شهادت شهود اشاره میکند، اما نتیجهٔ نهایی بخشنامه از متن موجود روشن نیست.
مخاطب: دادگاهها و مراجع قضایی رسیدگیکننده به پروندههای جزایی.
- بخشنامه به استفاده از مقررات مربوط به شهادت و امارات در پروندههای جزایی میپردازد.
- نمونهٔ مطرحشده، اثبات امانت و ارتباط آن با رسیدگی به اتهام خیانت در امانت است.
- شمارهٔ مادهٔ قانون مجازات عمومی در متنِ آغازین آمده، اما اعتبار و کاربرد کنونی آن از این متن قابل احراز نیست.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
★
موادِ قانون 1 ماده
بخشنامه وزارت دادگستری راجع بسرایت دادن مقررات قانون شهادت و امارات در امور جزایی
وزیر عدلیه
از قرار معلوم بعضی از دادگاههای جنحه مقررات قانون شهادت و امارات مصوب 25 و 30 تیرماه 1308 در امور جزایی سرایت داده و جرم خیانت در امانت مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومی را به استناد این که تحقق خیانت فرع بر ثبوت امانت بوده و عقد امانت به وسیله شهادت شهود ثابت نمیشود قابل اثبات به وسیله شهادت شهود نمیدانند.
برای رفع شبهه لزوما متذکر میشود که لازمه اثبات جرم مندرج در ماده 241 قانون مجازات عمومی ثبوت عقد امانت به نحو مذکور در قانون مدنی نیست بلکه کافی است سپرده شدن مال از طرف شاکی به متهم به طوریکه در ماده مزبور تبیین شده محرز گردد و قانون گذار نظری بعقد امانت نداشته و در عمل هم خیلی کم دیده شده است در مورد مالیکه موافق مقررات قانون مدنی به صورت عقد و به وسیله اسناد رسمی یا عادی به کسی سپرده شده باشد قضیه منجر به اتهام خیانت امین گردد و غالباً وقتی گیرنده مال بفکر خیانت و تقلب میافتد که طرق کشف قضیه را بواسطه ندادن سند و مدرک مسدود تصور میکند و رویه غیرمناسبی که بعضی از متصدیان قضایی در این قبیل امور اتخاذ کردهاند مزید بر علت شده و موجب فرار مجرمین از مجازات و تجری آنها گردیده و با جزئی دقت در عبارت ماده 241 که تصاحب و تلف و مفقود کردن و استعمال مالیکه به هر عنوان و برای هر کاری به کسی داده شده جرم شناخته است واضح میگردد که مقصود از دادن مال امانت گذاری به نحو مقرر در قانون مدنی نبوده تا ثبوت آن به وسیله شهادت شهود ممکن نباشد و مطابق ماده 323 قانون اصول محاکمات جزایی یکی از طرق اثبات جرائم اظهار مطلعین است و مقررات قانون شهادت و امارات که مربوط بامور حقوقی است ابداً ناسخ مقررات راجعه بمحاکمات جزایی نبوده و اصطکاکیهم به ماده مذکور ندارد.
مراتب خاطرنشان میشود که پارکه ها و دادگاهها مفاد ماده 323 اصول محاکمات جزایی را در مورد کلیه جرائم رعایت نمایند.
وزیر عدلیه - دکتر متین دفتری
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
