بخشنامه وزارت دادگستري راجع به توقيف وجوه متهمين در بانك
مصوب 1325,04,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي
از قرار اشعار بانك ملي در اثر قرار تأميني كه از دادگاه صادر و متعهدله درخواست توقيف اموال متعهد را ميكند از دوائر اجرائي دادگاهها و همچنين اجراء ثبت به بانك مراجعه و دستور توقيف موجودي حساب خوانده يا متعهد را داده و ضمناً تقاضا ميكند چنانچه خوانده يا متعهد بعداً وجهي در بانك داشته باشد آن را توقيف نمايند و در نتيجه قسمت اخير اين دستور مشتريان ترك معامله كرده ديگر وجوهي به حساب بانكي خود منظور نمينمايند و ادامه اين رويه موجب نكث عايدات بانك شده و بالمآل لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود.
چون بموجب ماده 266 قانون آئين دادرسي مدني اموال يا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را ميتوان توقيف نمود دستور توقيف وجهي كه بعداً طرف در بانك ميگذارد برخلاف مدلول ماده مزبور ميباشد و بعلاوه براي بانك هم عملاً فوقالعاده مشكل است كه هميشه مراقب باشد تا اگر روزي طرف وجهي در نزد بانك پيدا كرد آنرا توقيف كند اين است لزوماً ابلاغ ميشود كه در آتيه مراقبت نموده و در اينگونه موارد فقط دستور توقيف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان يا متعهدله هر وقت از وجود وجه ديگري در حساب خوانده يا متعهد در بانك مطلع گرديد ميتواند مراتب را اعلام كند تا اجراء دستور لازم صادر نمايد.
از طرف وزيردادگستري
مصوب 1325/04/05 وزیر دادگستری
از قرار اشعار بانک ملی در اثر قرار تامینی که از دادگاه صادر و متعهدله درخواست توقیف اموال متعهد را میکند از دوائر اجرایی دادگاهها و همچنین اجراء ثبت به بانک مراجعه و دستور توقیف موجودی حساب خوانده یا متعهد را داده و ضمناً تقاضا میکند چنانچه خوانده یا متعهد بعداً وجهی در بانک داشته باشد آن را توقیف نمایند و در نتیجه قسمت اخیر این دستور مشتریان ترک معامله کرده دیگر وجوهی به حساب بانکی خود منظور نمینمایند و ادامه این رویه موجب نکث عایدات بانک شده و بالمآل لطمه به درآمد دولت وارد خواهد نمود.
چون به موجب ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را میتوان توقیف نمود دستور توقیف وجهی که بعداً طرف در بانک میگذارد برخلاف مدلول ماده مزبور م. ب. و به علاوه برای بانک هم عملاً فوقالعاده مشکل است که همیشه مراقب باشد تا اگر روزی طرف وجهی در نزد بانک پیدا کرد آن را توقیف کند این است لزوماً ابلاغ میشود که در آتیه مراقبت نموده و در اینگونه موارد فقط دستور توقیف وجه موجود را بدهند و بعداً خواهان یا متعهدله هر وقت از وجود وجه دیگری در حساب خوانده یا متعهد در بانک مطلع گردید میتواند مراتب را اعلام کند تا اجراء دستور لازم صادر نماید.
موارد مرتبط 8
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1880 مورخ 1397/06/21
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1880 مورخ 1397/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه استفاده مرجع کیفری از نظریههای کارشناسی صادره در پرونده حقوقی (حل اختلاف میان دادستان و بازپرس - رسیدگی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی نظر اکثریت را در مواردی که دارای اختلاف نظ
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
نحوه برخورد با تخلف کارشناس
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی استنباط می شود
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم اظهار نظر کارشناس سوم در هیأت سه نفره کارشناسی موضوع نفقه
مطابق ماده 266 قانون آئین دادرسی مدنی عمل کرد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 266 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه راجع به توقیف موجودی حساب بانکی افراد
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت دادگستری راجع به توقیف وجوه متهمین در بانک
ماده 266 قانون آیین دادرسی مدنی اموال یا وجوه موجود در نزد اشخاص ثالث را م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
