بخشنامه
بخشنامه وزیر دادگستری راجع به اجرای قانون تعدیل مال الاجاره با اصلاحات و الحاقات بعدی
بخشنامه وزير دادگستري راجع به اجراء قانون تعديل مالالاجاره
مصوب 1317,11,13
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزارت دادگستري به مناسب اعلام تاريخ اجراء قانون تعديل مالالجاره مستغلات در تهران (اول اسفند ۱۳۱۷) لازم ميداند مراتب ذيل را بهاطلاع اشخاص ذيعلاقه برساند:
۱ ـ به دفاتر اسناد رسمي اكيداً قدغن شده است از تنظيم هرگونه اسنادي كه متعاملين را از الزامات قانون تعديل مالالاجاره منحرف نمايد خودداري نمايند و هرگونه انحرافي بشود بلااثر است و موجب محروميت سردفتري از شغل سردفتر خواهد بود.
2 ـ هيئتهاي حل اختلاف مطابق آئيننامه اجراي قانون تعديل مالالاجارهها تشكيل شده و از روز اول اسفند شروع بكار خواهند كرد با اين حال انتظار ميرود موجرين و مستأجرين در اجراي قانون متقابلاً حسن نيت خود را نشان داده و قانون را بين خود صادقانه اجراء كنند يعني مسلم بدانند چنانچه كارشان به هيئتهاي حل اختلاف بكشد قانون درباره آنها صددرصد اجراء خواهد شد.
اگر موجرين بخواهند اجحاف كنند و زياده از ميزان قانوني بگيرند زيادي را بايد با خسارت تأخير پس بدهند و همينطور اگر مستأجرين بخواهند از قانون سوء استفاده كنند و حق موجر را معطل نمايند اجبار خواهند شد با اضافه خسارت تأخير بپردازند.
۳ ـ مستأجرين متوجه باشند كه منبعد اقساط مالالاجاره را مطابق قانون و آئيننامه بدون تأخير در وجه مالكين بپردازند و از شرايط مقرر تخلف نكنند يعني موجب تقاضاي تخليه از طرف مالكين نشوند و قانون را به دست خود درباره خود بياثر نكنند.
۴ ـ با اينكه آئيننامه اجراء قانون تعديل مالالاجاره تكليف همه موارد را بطور صريح معلوم كرده و منتشر هم شده است براي اينكه اشخاص بهواسطه عدم اطلاع از مقررات قانون و آئيننامه تقاضاها و اعتراضات بيمورد نكنند و خود را دچار خسارت ننمايند ممكن است قبلاً (به دفتر راهنمائي و اطلاعات) اداره كل ثبت مراجعه كنند و اشكالاتي كه راجع به حكم قانون دارند حل نمايند. دفتر مزبور همه روزه براي راهنمائي اشخاص ذينفع باز خواهد بود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
