نامشخص
بیست و یکمین نشست شورای عالی اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی
بيست و يكمين نشست شوراي عالي اجرايي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
مصوب 1399,07,28
در بيست و يكمين نشست شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي كه در تاريخ 28 /7 /1399 برگزار شد، وزارت امور اقتصادي و دارايي نسبت به ارايه گزارش عملكرد ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اقدام نمود. در اين جلسه اقدامات دستگاه هاي مختلف از جمله شوراي رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيرامون اجراي ماده مذكور مورد بررسي قرار گرفت و به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با هدف رفع موانع اجراي مؤثر ماده 6 قانون، مقرر گرديد:
1. شوراي رقابت با استفاده از همه ابزارهاي قانوني و قضايي در اختيار خود اخذ اطلاعات از اشخاص حقوقي مشمول اين ماده را پيگيري و گزارش آن را به صورت سالانه در شوراي عالي مطرح نمايد.
2. در راستاي اجراي بندهاي (7) و (8) ماده 42 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (موضوع تبيين نقش سياست گذاري، هدايت و نظارت بر اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي اجرايي در اجراي سياست هاي مذكور)، شوراي رقابت ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي را جهت تصويب به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايند.
3. شوراي رقابت با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و با استفاده از ظرفيت هاي علمي دانشگاه ها و صاحب نظران اقتصادي ظرف مدت حداكثر سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه نسبت به ارايه لايحه اصلاح ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با قيد دو فوريت به هيأت محترم دولت اقدام نمايد.
4. به منظور ارتقاء بهره برداري از اقدامات انضباطي و جرايم مصرح در ماده 6 قانون، شوراي رقابت مكلف است كميته مشترك نظارتي – قضايي متشكل از وزارت دادگستري، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات كشور، دادستاني كل كشور و دستگاه هاي اجرايي ذي ربط (حسب مورد) تشكيل و گزارش عملكرد سالانه كميته مذكور را به شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ارايه نمايد.
5. در اجراي بندهاي (3) و (5) ماده 6 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره ثبت شركت ها) ظرف مدت حداكثر شش ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه از طريق ارتقاء سامانه هاي فعلي اطلاعات مالي شركت ها، نسبت به ايجاد بستري براي رصد هوشمند و شفاف مالكيت و سهم بازار شركت هاي اصلي و اقماري اشخاص حقوقي موضوع بند (5) ماده 6 قانون اقدام كرده و اطلاعات مالي آنها را در سطوح مختلف در اين سامانه بارگذاري نمايد. همچنين نسبت به دسترسي برخط شوراي رقابت به سامانه مذكور اقدام نمايد.
فرهاد دژپسند
وزير امور اقتصادي و دارايي و دبير شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
