بخشنامه
تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
رأی خلاصه جریان پرونده
خانم م.ص. با وکالت م. ا. خانم ش.م. د. ب. ط. آقای ب.الف. به خواسته صدور حکم طلاق مسـتند به تصویر سند ازدواج 2/7/1380 که رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده برقرارشده است و نیز ترجمه رسمی حکم طلاق مورخ 28/11/87 صادره از دادگاه بخش ساوت همپتون انگلسـتان و ترجمه رسـمی حـکم مورخ 15/12/87 مـربوط به واگذاری حضانت فرزند مشترک به خانم م.ص. و حکم اقامت فرزند به تبع اقامت مادر و ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان مربوط به شرب خمر و ضرب و شتم خوانده و استشهادیه درمحاکم با تقدیم آن به دادگاه خانواده تهران به شعبه 255 خانواده ارجاع شده در متن دادخواست وکیل م.
ا. خ. گفته است فرزند مشترک که در انگلستان متولدشده است چون زوجین در تاریخ 17/7/80 به کشور انگلستان عزیمت نموده اند خوانده از بدو زندگی مشترک از مشروبات الکلی استفاده می نمود است و زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می داده که برابر تصویر مصدق ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 خوانده به دلیل مستی و شرب خمر موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده که در دادگاه بخش ساوت انگلستان ازدواج نامبردگان منحل و حکم طلاق نیز صادر گردیده است و در تاریخ 16/2/88 نیز قطعیت یافته که تصویر مصدق ترجمه رسـمی حکم مزبور و قطعـیت آن تقـدیم می شـود به تبعـیت مادر سـرپرسـتی و اقامت فرزند به موکل داده شده است علی رغم قطعیت حکم طلاق از تاریخ 16/2/88 خوانده از اجرای طلاق امتناع نموده و موکل را با فرزندش بدون پرداخت نفقه رها کرده و ادامه این وضعیت برای موکل از موجبات عسر و حرج شدید م.
ب. مستنداً به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تقاضای ارجاع امر به داوری و استماع شهادت شهود و النهایه با بذل مهریه و نفقه و سایر حقوق شرعیه در قبال قبول حضانت فرزند مشترک صدور حکم طلاق م. ا.. چون خوانده مجهول المکان معرفی شده است. خوانده از طریق نشر آگهی وقت دادرسی و دادخواست تقدیمی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 11/3/89 خوانده حضور نداشته است وکیل خ. گ. ا. زوج لامکان است نفقه ای پرداخت نکرده است و شرب خمر دارد ضرب وجرح داشته است در حالت مستی زوجه را اذیت و آزار می دهد گزارش پلیس انگلستان مؤید این امر است.
موکل حاضر است که مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نماید جهیزیه ندارد در مورد نفقه معوقه ادعایی ندارد بابت اجرت المثل نیز درخواستی ندارد حضانت و پرداخت نفقه طفل مشترک را خود به عهده می گیرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. مراتب قرار داوری به طرفین ابلاغ شده است وکیل ز. د. ل. ای گفته است زوجه خودش در حال حاضر در کشور انگلستان سـاکن م. ب. به عنوان وکیل مع الواسـطه او اقدام به تقدیم دادخواست نموده ام مهریه فقط یک جلد کلام الله مجید است موکل با استرداد ده هزار ریال از حقوق مالی خود به زوج درخواست طلاق دارد سایر حقوق خود را کلاً بذل می نماید لیکن نفقه فرزند مشترک را خواستار است نظریه داور زوجه در برگ 37 پرونده اعلام شده برای زوج که تاکنون داور معرفی نکرده است وکیل زوجه درخواست تعیین داور از طریق واحد داوری نموده است گواهی نتیجه تست حاملگی که منفی بوده است نیز توسط وکیل زوجه ارائه شده است که به زبان فارسی ترجمه و مورد تأیید مترجم رسمی قرارگرفته است.
دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 89/898 در تاریخ 1/6/82 ب. ت. ب. مستندات وکیل زوجه در دادخواست و ب. ت. ب. اظهارات او که زوج به زوجه تاکنون نفقه نپرداخته است و اینکه زوج مجهول المکان بوده و در زمان زوجیت در انگلستان که زوجین در کنار هم بوده اند زوجه برابر گزارش پلیس انگلستان مورد اذیت و آزار زوج قرارگرفته و شرب خمر و ایراد ضرب عمدی نسبت به او داشته است و اینکه پس از انتشار آگهی و دعوت زوج به دادرسی وی هیچ گونه دفاعی ننموده و نظریه داوران نیز در جهت رفع اختلاف زوجین نبوده و موفق به انصراف زوجه از طلاق نشده اند مستنداً به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و مدت اعتبار این گواهی را سه ماه تعیین نموده است.
دفتر طلاق ... تهران از دادگاه در خصوص قطعیت رأی برای اجرای صیغه طلاق و نحوه اجرای آن کسب تکلیف نموده که دادگاه طی نامه مورخ 16/9/89 (برگ 61 پرونده) از قطعیت رأی و بلامانع بودن اجرای آن به دفترخانه پاسخ داده است و سردفتر طلاق برابر نامه مورخ 20/9/89 به شماره 14901 از وقوع طلاق فی مابین ب.الف. و م.ص. در تاریخ 16/9/89 خبر داده است (برگ 62 پرونده) آقای ب.الف. محکومٌ علیه دادنامه غیابی طلاق با وکالت آقای و.الف. و آقای ف.م.
واخواهی خود را از دادنامه 898 ـ 1/6/89 اعلام نموده است و نقض رأی را با استناد به ترجمه رسمی رأی شماره S008D01097 دادگاه شهرستان سوتامیتون که در مورد مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شده است و اینکه زوجه در انگلستان به دادگاه محلی مراجعه و کلیه حقوق مالی خ. ر. ب. اضافه نفقه دریافت نموده که رسید آن از طریق دادگاه و بانک موجود م. ب. وی تاکنون قریب چهارصد میلیون تومان دریافت کرده است لذا موکل ب. ت. ب. پنهان کاری زوجه که موضوع امور مالی خود را پنهان کرده است و طلاق غیابی صادر و به لحاظ عدم ابلاغ به موکل به قطعیت رسید و آن را اجرا کرده است.
در جلسه مورخ 16/5/91 نیز وکیل ز. گ. ا. زوجه بابت نفقه و حضانت طفل بعد از طلاق و جاریه و هزینه های بیکاری مبالغ اعلام شده را دریافت کرده است هرچند در پرونده گفته است آن را بذل کرده لذا تقاضای نقض رأی را دارم. چون دلیلی برای اثبات شرب خمر و ضرب و شتم از ناحیه ی ز. ن. ب. زوجه ارائه نشده است وکیل ز. گ. ا. موکل دریکی از مراکز اسلامی در انگلستان طلاق گرفته ناچاراً در دادگاه تهران اقامه دعوی شده است دادگاه به شرح دادنامه 89/795 با ردّ واخواهی زوج و وکیل او رأی بدوی را عیناً تأیید نموده است از این رأی وکلای آقای ب.الف.
تجدیدنظرخواهی نموده اند لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ز. ن. ب. رأی حضوری دادگاه بدوی که بر تأیید رأی غیابی آن دادگاه اصدار یافته است در سه صفحه تنظیم و منضمات آن همان مدارکی است که در مرحله واخواهی از حکم غیابی پیوست پرونده گردیده است و مطالب مندرج در لایحه نیز تکرار همان مطالب مرحله واخواهی آنان است که تکرار آن ضروری به نظر نمی رسد النهایه پرونده پس از تبادل لوایح و معرفی وکیل زوجه د. ا. م. از دادرسی که با تقدیم لایحه چهارصفحه ای خودش خلاصتاً انحلال عقد نکاح را با صدور حکم طلاق در کشور انگلستان که در تاریخ 16/2/88 اعلام قطعیت آن شده است واقع شده دانسته النهایه مراجعه موکلش را به دادگاه ایران جهت اخذ اجازه ثبت آن به دلیل عدم جاری شدن صیغه طلاق بوده است که بر این مبنا تمام احکام قطعی طلاق و حضانت ترجمه رسمی شده که نشان دهنده محل اقامت ت.
ن. خ. در انگلستان است از طرفی زوجین فاقد اقامتگاه می باشند لذا چون در احکام صادره برای زوج نشانی وجود ندارد مجهول المکان اعلام شده است دلیل سوء رفتار ز. ن. ب. زوجه را در انگلستان گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 و همچنین شهادت شهود مسجل در برگ استشهادیه و در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم کیفری صادره از کشور انگلستان دانسته است که خود ت. ن. خ. نیز حکم بدوی و فرجامی کیفری را در مرحله واخواهی به دادگاه تقدیم کرده است!!
چون موکله نسبت به حقوق مالی خود ادعایی ندارد لذا بحث آن از جانب وکلای زوج موضوعیت نداشته توافق زوجین در مورد حضانت فرزند مشترک در خارج از کشور نیز منفی ندانسته و بر مبنای توافق تعیین تکلیف در مورد تمام پرداختی ها نیز صورت گرفته بلاتکلیف نگاه داشتن موکله بعدازآن توافق ها مجاز و قانونی نبوده بلکه بیم ارتکاب گناه را برای موکله به دنبال خواهد داشت که این امر و حالت برای موکله در غربت امری مذموم خواهد بود لذا ب. ت. ب. کراهت زوجه از زوج که با بذل تمامی حقوق مالی و شرعی خود پس از صدور حکم بدوی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق ثبت آن نموده است و بر اساس حق وی بوده است.
درخواست تنفیذ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نموده اند پرونده به شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 9/10/91 وکلای ت. ا. به نحوه اقامه دعوی از سوی زوجه که زوج را در دادخواست مجهول المکان معرفی کرده است و اینکه در مورد نفقه و ترک انفاق و ضرب وجرح عمدی ادعا صحت ندارد زیرا در دادگاه هیچ حکم قطعی علیه ب.الف. صادر نشده بلکه برائت حاصل نموده که رأی برائت در انگلیس پیوست پرونده است به علاوه پزشکان هرسال باید گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند و وجود کوچک ترین خشونت رفتاری مانع اشتغال به طبابت است و دلالت بر سلامت نفس دارد پیوست می شود ب.الف.
در انگلستان حاضر نشده است تا تقاضای صدور طلاق شرعی کند در خصوص انتساب خشونت نیز گواهی حسن پیشینه جدید پیوست پرونده شده است دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین چون از ناحیه وکلا درخواست استمهال برای ایجاد صلح و سازش شده است دادگاه مهلت چهارماهه به آنان داده و مقرر نموده پرونده در پایان مدت مذکور به نظر برسد با انقضاء مهلت تفویضی دادگاه به طرفین جهت مذاکرات اصلاحی و وصول لوایح جدیدی از وکلای آنان که دلالت بر وجود اختلافات مالی و مسائل حضانت و نفقه بچه که نزد مادر است دارد در تاریخ 10/2/92 دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است در جلسه مورخ 2/5/92 خانم م.ص.
و وکیل او حضورداشته اند وکیل آقای …. نیز حضورداشته است وکیل آقای …. با تکرار مطالب قبلی که در لوایح تقدیمی در پرونده مطرح نموده است گفته است هیچ یک از شرایط مذکور در عقدنامه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش محقق نشده است و هیچ دلیلی بر ایراد ضرب و شتم و سوء رفتار زوج و شرب خمر نبوده و ارائه نشده است به شهادت فرد غیرمسلمان در دادگاه بدوی که اعلام داشته که سنگ پرتاب نموده دادگاه استناد جسته که موکل اینجانب تبرئه گردیده است و ت.
ن. خ. وجوه زیادی که بالغ بر چهارصد هزار پوند بوده در انگلستان و در حکم دادگاه نیز آمده از موکل دریافت نموده ولی در دادگاه ایران آمده و اظهار داشته همه چیز را بخشیده است حتی وی قصد ابطال پروانه موکل بنده را داشته که موفق نشده چون دلیلی بر عسر و حرج ادعایی او نبوده درخواست نقض رأی و صدور حکم شایسته را دارم شخص ت. ن. خ. که حضورداشته است در دادگاه جریان زندگی مشترک و مطالبی در رابطه با سوء رفتار ت. ن. خ. بیان نموده که قبلاً از سوی وکیلش نیز مطرح شده سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه 92/759 تجدیدنظرخواهی وکلای آقای ب.الف.
را موجه دانسته زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. و دفاعیه ت. ن. خ. ازآنجایی که طبق محتویات پرونده هیچ گونه دلیلی بر عسر و حرج زوجه در اجرای مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد فراهم نشده و زوجین در خارج از کشور زندگی می نمایند و چنانچه کتک کاری احیاناً بوده وکلای ت. ن. خ. منکر آن می باشند و صرف گزارش پلیس بین الملل دلیل بر عسر و حرج زوجه نمی باشد و امکان ارجاع امر به مددکاری در مورد سوء معاشرت و یا حسن معاشرت زوج به لحاظ زندگی خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد لذا بنا به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی زوجه خانم م.ص.
در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام می نماید اکنون از این رأی وکیل خانم م.ص. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل ف. خ. با گزارش پرونده قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده حاکی است زوجه در دادگاه محل اقامت خود در انگلستان که با زوج و فرزند مشترک زندگی می نمود است اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق نموده است که جهت استحقاق او بر طلاق شرب خمر توسط زوج و حمله او به طرف زوجه مستند به گزارش پلیس که ترجمه آن پیوست دادخواست بوده است اعلام شده است دادگاه بخش ساوت همپتون در تاریخ 28/11/87 عقد زوجیت فی مابین زوجین را که در تاریخ 2/7/80 در دفتر ازدواج شماره ...
تهران واقع شده است منحل اعلام نموده است که این حکم نیز در تاریخ 16/2/88 برابر گواهی صادره از دادگاه مذکور قطعی شده است. با وصف اینکه زوجین کمافی السابق در انگلستان اقامت دارند و ازنظر قوانین کشور محل اقامت آنان زوجیت مدنی فی مابین آنان منحل اعلام گردیده است و رابطه زوجیت آنان با انحلال عقد زوجیت و تفریق جسمانی آنان که ناشی از سوء رفتار ز. ن. ب. زوجه برابر شهادت پلیس محلی که اظهارات او بر اساس مشاهدات عینی بوده و به عنوان دلیل کافی بر صحت دعوی زوجه موردقبول و استناد دادگاه خارجی در رأی قرارگرفته است و اینکه زوج از تاریخ صدور حکم مذکور از دادگاه خارجی که در کشور محل اقامت زوجین لازم الاجرا نیز بوده است عملاً آن را به مرحله اجرا درآورده هرچند ازنظر قوانین موضوعه ایران که زوج و زوجه هر دو تابعیت ایرانی داشته اند چون اجرای این قانون در مورد احوالات شخصیه آنان فی مابین قابلیت اجرا دارد و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر موضوع بوده حکم دادگاه خارجی را که واجد شرایط لازم برای اجرا نیست آن را قابل اجرا ندانسته و لاجرم زوجه به همین لحاظ اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق وفق موازین قانونی کشور متبوع خود در ایران نموده است آنچه از محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکیل او و مدافعات وکیل زوج و لوایح تقدیمی آنان مستفاد می نماید زوجین پس از انحلال عقد نکاح در سال 87 روابط زوجیت فی مابین را قطع نموده اند زوج هرچند همسرش ازنظر شرعی و داشتن علقه زوجیت دائم فی مابین برای تداوم زندگی مشترک بلامانع بوده است و می توانست با تغییر محل اقامت خود و همسرش اقدام مقتضی معمول دارد لیکن در طول این مدت 5 ساله که آنان ازنظر قانون کشور محل اقامت خود زن و شوهر محسوب نمی شده اند وی با استقبال از انحلال عقد مدنی زوجیت در کشور انگلستان علی رغم بقای علقه زوجیت دائم خودش باخانم م.ص.
طبق قوانین کشور ایران در طول این مدت مدید به وظیفه شرعی و تعهداتی که به موجب عقد نکاح موضوع سند رسمی 6994 مورخ 2/7/80 داشته عمل ننموده است و اقداماتی که در مقام دفاع و اعتراض به ادعای زوجه که برای اخذ مجوز ثبت طلاق که درمحاکم ایران مطرح بوده است توسط وکلای خویش معمول داشته است درحالی که مسائل مالی فی مابین که در دادگاه خارجی به صورت توافقی و سازشی حل شده به عنوان تحصیل امتیازات جدیدی از این طریق که اصل طلاق واقع شده در دادگاه خارجی را که ازنظر شرعی قابل تنفیذ نبوده است مخدوش سازند حال آنکه در مورد جنبه های مالی طلاق مدنی واقع شده فی مابین در کشور انگلستان نیز مندرجات دفتر مشاوران حقوقی ل.
که تصویر ترجمه شده نظر آنان در اوراق 64 الی 66 پرونده پیوست گردیده است و ظاهراً به درخواست شخص آقای ب.الف. در خصوص رابطه زوجیت او باخانم م.ص. مشروحاً موضوع عقد زوجیت را منحل اعلام ولی در مورد نحوه ملاقات فرزند مشترک و ترتیب و پرداخت مخارج او و سایر تعهدات مالی بین زوجین پس از طلاق که با موافقت آقای ب.الف. با صدور حکم اقامت جداگانه به نفع خانم ص. از دادگاه صورت گرفته است در این پروسه گفته شده است شما و همسرتان هیچ گونه دعوی دیگری نسبت به هم ندارید»; بنا به مراتب درحالی که خانم م.ص.
در پرونده کار حاضرشده است تمام مهریه اش را در قبال طلاق بذل نماید و ادعای مالی دیگری نسبت به زوج نداشته باشد و بلاتکلیفی زوجیت فی مابین از سال 87 تاکنون محرز است و حرجی بودن تداوم علقه زوجیت مندرج در سند نکاحیه نیز ثابت است و تحقق موارد عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی به تشخیص دادگاه بوده و جنبه احصایی نداشته است و وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت او و زوج توسط دادگاه محل اقامت او از مصادیق عسر و حرج تشخیص می گردد لذا مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال می گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریم پور نطنزی
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
تقاضای طلاق زوجه به دلیل وقوع طلاق در خارج از کشور
در تاریخ 12 بهمن 1392، دادنامهای در خصوص دعوی طلاق صادر گردید. خ. ب. ا. به سند ازدواج و احکام طلاق و حضانت صادره از دادگاه انگلیس، به همراه گزارش پلیس انگلستان که حاکی از شرب خمر و ضرب و شتم خوانده بود، درخواست صدور حکم طلاق را مطرح کرد. وی ادعا کرد که خوانده از پرداخت نفقه و اجرای طلاق امتناع ورزیده و این امر موجب عسر و حرج وی شده است. خوانده به عنوان مجهولالمکان معرفی و از طریق آگهی به وی ابلاغ شد.
دادگاه ب. ت. ب. مستندات ارائه شده، از جمله گزارش پلیس و عدم دفاع خوانده، حکم به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق صادر کرد. خوانده به این رای اعتراض و واخواهی نمود و ادعا کرد که هیچ دلیلی بر شرب خمر و ضرب و شتم وجود ندارد و همچنین خواهان در انگلستان حقوق مالی خود را دریافت کرده است. دادگاه تجدیدنظر، با رد دلایل خواهان و عدم اثبات عسر و حرج، رای بدوی را تایید کرد. در نهایت، دیوان عالی کشور با نقض رای تجدیدنظر، پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر ارسال کرد و به این نتیجه رسید که وضعیت خواهان مصداق عسر و حرج است و باید به موارد قانونی مرتبط، از جمله مواد 1129 و 1130 قانون مدنی توجه شود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/11/12
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه زوجین در دادگاههای خارجی از همدیگر جدا شده باشند هرچند برابر قانون ایران هنوز زن و شوهر محسوب میشوند امّا وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت توسط دادگاه محل اقامت او، از مصادیق عسر و حرج است.
رای خلاصه جریان پرونده
خانم م.ص. با وکالت م. ا. خانم ش.م. د. ب. ط. آقای ب.الف. به خواسته صدور حکم طلاق مستند به تصویر سند ازدواج 1380/07/02 که رابطه زوجیت دائم بین خواهان و خوانده برقرارشده است و نیز ترجمه رسمی حکم طلاق مورخ 28/11/87 صادره از دادگاه بخش ساوت همپتون انگلستان و ترجمه رسمی حکم مورخ 15/12/87 مربوط به واگذاری حضانت فرزند مشترک به خانم م.ص.
و حکم اقامت فرزند به تبع اقامت مادر و ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان مربوط به شرب خمر و ضرب و شتم خوانده و استشهادیه درمحاکم با تقدیم آن به دادگاه خانواده تهران به شعبه --- خانواده ارجاع شده در متن دادخواست وکیل م. ا. خ. گفته است فرزند مشترک که در انگلستان متولدشده است چون زوجین در تاریخ 17/7/80 به کشور انگلستان عزیمت نمودهاند خوانده از بدو زندگی مشترک از مشروبات الکلی استفاده می نمود است و زوجه را مورد ضرب و شتم قرار می داده که برابر تصویر مصدق ترجمه رسمی گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 خوانده به دلیل مستی و شرب خمر موکل را مورد ضرب و شتم قرار داده که در دادگاه بخش ساوت انگلستان ازدواج نامبردگان منحل و حکم طلاق نیز صادر گردیده است و در تاریخ 16/2/88 نیز قطعیت یافته که تصویر مصدق ترجمه رسمی حکم مزبور و قطعیت آن تقدیم میشود به تبعیت مادر سرپرستی و اقامت فرزند به موکل داده شده است علی رغم قطعیت حکم طلاق از تاریخ 16/2/88 خوانده از اجرای طلاق امتناع نموده و موکل را با فرزندش بدون پرداخت نفقه رها کرده و ادامه این وضعیت برای موکل از موجبات عسر و حرج شدید م.
ب. مستندا به مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تقاضای ارجاع امر به داوری و استماع شهادت شهود و النهایه با بذل مهریه و نفقه و سایر حقوق شرعیه در قبال قبول حضانت فرزند مشترک صدور حکم طلاق م. ا.. چون خوانده مجهول المکان معرفی شده است. خوانده از طریق نشر آگهی وقت دادرسی و دادخواست تقدیمی ابلاغ گردیده است در جلسه دادرسی مورخ 11/3/89 خوانده حضور نداشته است وکیل خ. گ. ا. زوج لامکان است نفقه ای پرداخت نکرده است و شرب خمر دارد ضرب وجرح داشته است در حالت مستی زوجه را اذیت و آزار می دهد گزارش پلیس انگلستان موید این امر است.
موکل حاضر است که مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به زوج بذل نماید جهیزیه ندارد در مورد نفقه معوقه ادعایی ندارد بابت اجرت المثل نیز درخواستی ندارد حضانت و پرداخت نفقه طفل مشترک را خود به عهده میگیرد دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. مراتب قرار داوری به طرفین ابلاغ شده است وکیل ز. د. ل. ای گفته است زوجه خودش در حال حاضر در کشور انگلستان ساکن م. ب. به عنوان وکیل م. ا. او اقدام به تقدیم دادخواست نموده ام مهریه فقط یک جلد کلام الله مجید است موکل با استرداد ده هزار ریال از حقوق مالی خود به زوج درخواست طلاق دارد سایر حقوق خود را کلا بذل مینماید لیکن نفقه فرزند مشترک را خواستار است نظریه داور زوجه در برگ 37 پرونده اعلام شده برای زوج که تاکنون داور معرفی نکرده است وکیل زوجه درخواست تعیین داور از طریق واحد داوری نموده است گواهی نتیجه تست حاملگی که منفی بوده است نیز توسط وکیل زوجه ارائه شده است که به زبان فارسی ترجمه و مورد تایید مترجم رسمی قرارگرفته است.
دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- در تاریخ 1/6/82 ب. ت. ب. مستندات وکیل زوجه در دادخواست و ب. ت. ب. اظهارات او که زوج به زوجه تاکنون نفقه نپرداخته است و اینکه زوج مجهول المکان بوده و در زمان زوجیت در انگلستان که زوجین در کنار هم بوده اند زوجه برابر گزارش پلیس انگلستان مورد اذیت و آزار زوج قرارگرفته و شرب خمر و ایراد ضرب عمدی نسبت به او داشته است و اینکه پس از انتشار آگهی و دعوت زوج به دادرسی وی هیچ گونه دفاعی ننموده و نظریه داوران نیز در جهت رفع اختلاف زوجین نبوده و موفق به انصراف زوجه از طلاق نشده اند مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نموده و مدت اعتبار این گواهی را سه ماه تعیین نموده است.
دفتر طلاق... تهران از دادگاه در خصوص قطعیت رای برای اجرای صیغه طلاق و نحوه اجرای آن کسب تکلیف نموده که دادگاه طی نامه مورخ 16/9/89 (برگ 61 پرونده) از قطعیت رای و بلامانع بودن اجرای آن به دفترخانه پاسخ داده است و سردفتر طلاق برابر نامه مورخ 20/9/89 به شماره 14901 از وقوع طلاق فی مابین ب.الف. و م.ص. در تاریخ 16/9/89 خبر داده است (برگ 62 پرونده) آقای ب.الف. محکومٌ علیه دادنامه غیابی طلاق با وکالت آقای و.الف. و آقای ف.م. واخواهی خود را از دادنامه --- - 1/6/89 اعلام نموده است و نقض رای را با استناد به ترجمه رسمی رای شماره S 008 D 01097 دادگاه شهرستان سوتامیتون که در مورد مسائل مالی زوجین تعیین تکلیف شده است و اینکه زوجه در انگلستان به دادگاه محلی مراجعه و کلیه حقوق مالی خ.
ر. ب. اضافه نفقه دریافت نموده که رسید آن از طریق دادگاه و بانک موجود م. ب. وی تاکنون قریب چهارصد میلیون تومان دریافت کرده است لذا موکل ب. ت. ب. پنهان کاری زوجه که موضوع امور مالی خود را پنهان کرده است و طلاق غیابی صادر و به لحاظ عدم ابلاغ به موکل به قطعیت رسید و آن را اجرا کرده است. در جلسه مورخ 16/5/91 نیز وکیل ز. گ. ا. زوجه بابت نفقه و حضانت طفل بعد از طلاق و جاریه و هزینه های بیکاری مبالغ اعلام شده را دریافت کرده است هرچند در پرونده گفته است آن را بذل کرده لذا تقاضای نقض رای را دارم.
چون دلیلی برای اثبات شرب خمر و ضرب و شتم از ناحیه ی ز. ن. ب. زوجه ارائه نشده است وکیل ز. گ. ا. موکل دریکی از مراکز اسلامی در انگلستان طلاق گرفته ناچارا در دادگاه تهران اقامه دعوی شده است دادگاه به شرح دادنامه --- با ردّ واخواهی زوج و وکیل او رای بدوی را عینا تایید نموده است از این رای وکلای آقای ب.الف. تجدیدنظرخواهی نمودهاند لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای ز. ن. ب. رای حضوری دادگاه بدوی که بر تایید رای غیابی آن دادگاه اصدار یافته است در سه صفحه تنظیم و منضمات آن همان مدارکی است که در مرحله واخواهی از حکم غیابی پیوست پرونده گردیده است و مطالب مندرج در لایحه نیز تکرار همان مطالب مرحله واخواهی آنان است که تکرار آن ضروری به نظر نمی رسد النهایه پرونده پس از تبادل لوایح و معرفی وکیل زوجه د.
ا. م. از دادرسی که با تقدیم لایحه چهارصفحه ای خودش خلاصتا انحلال عقد نکاح را با صدور حکم طلاق در کشور انگلستان که در تاریخ 16/2/88 اعلام قطعیت آن شده است واقع شده دانسته النهایه مراجعه موکلش را به دادگاه ایران جهت اخذ اجازه ثبت آن به دلیل عدم جاری شدن صیغه طلاق بوده است که بر این مبنا تمام احکام قطعی طلاق و حضانت ترجمه رسمی شده که نشان دهنده محل اقامت ت. ن. خ. در انگلستان است از طرفی زوجین فاقد اقامتگاه میباشند لذا چون در احکام صادره برای زوج نشانی وجود ندارد مجهول المکان اعلام شده است دلیل سوء رفتار ز.
ن. ب. زوجه را در انگلستان گزارش پلیس انگلستان در تاریخ 19/2/87 و همچنین شهادت شهود مسجل در برگ استشهادیه و در زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم کیفری صادره از کشور انگلستان دانسته است که خود ت. ن. خ. نیز حکم بدوی و فرجامی کیفری را در مرحله واخواهی به دادگاه تقدیم کرده است!! چون موکله نسبت به حقوق مالی خود ادعایی ندارد لذا بحث آن از جانب وکلای زوج موضوعیت نداشته توافق زوجین در مورد حضانت فرزند مشترک در خارج از کشور نیز منفی ندانسته و بر مبنای توافق تعیین تکلیف در مورد تمام پرداختی ها نیز صورت گرفته بلاتکلیف نگاه داشتن موکله بعدازآن توافق ها مجاز و قانونی نبوده بلکه بیم ارتکاب گناه را برای موکله به دنبال خواهد داشت که این امر و حالت برای موکله در غربت امری مذموم خواهد بود لذا ب.
ت. ب. کراهت زوجه از زوج که با بذل تمامی حقوق مالی و شرعی خود پس از صدور حکم بدوی اقدام به جاری نمودن صیغه طلاق ثبت آن نموده است و بر اساس حق وی بوده است. درخواست تنفیذ دادنامه تجدیدنظر خواسته را نمودهاند پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران وقت جهت رسیدگی تعیین نموده است. در جلسه دادرسی مورخ 9/10/91 وکلای ت. ا. به نحوه اقامه دعوی از سوی زوجه که زوج را در دادخواست مجهول المکان معرفی کرده است و اینکه در مورد نفقه و ترک انفاق و ضرب وجرح عمدی ادعا صحت ندارد زیرا در دادگاه هیچ حکم قطعی علیه ب.الف.
صادر نشده بلکه برائت حاصل نموده که رای برائت در انگلیس پیوست پرونده است به علاوه پزشکان هرسال باید گواهی عدم سوءپیشینه دریافت کنند و وجود کوچک ترین خشونت رفتاری مانع اشتغال به طبابت است و دلالت بر سلامت نفس دارد پیوست میشود ب.الف. در انگلستان حاضر نشده است تا تقاضای صدور طلاق شرعی کند در خصوص انتساب خشونت نیز گواهی حسن پیشینه جدید پیوست پرونده شده است دادگاه تجدیدنظر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین چون از ناحیه وکلا درخواست استمهال برای ایجاد صلح و سازش شده است دادگاه مهلت چهارماهه به آنان داده و مقرر نموده پرونده در پایان مدت مذکور به نظر برسد با انقضاء مهلت تفویضی دادگاه به طرفین جهت مذاکرات اصلاحی و وصول لوایح جدیدی از وکلای آنان که دلالت بر وجود اختلافات مالی و مسائل حضانت و نفقه بچه که نزد مادر است دارد در تاریخ 10/2/92 دستور تعیین وقت و دعوت طرفین را صادر کرده است در جلسه مورخ 2/5/92 خانم م.ص.
و وکیل او حضورداشته اند وکیل آقای …. نیز حضورداشته است وکیل آقای …. با تکرار مطالب قبلی که در لوایح تقدیمی در پرونده مطرح نموده است گفته است هیچ یک از شرایط مذکور در عقدنامه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش محقق نشده است و هیچ دلیلی بر ایراد ضرب و شتم و سوء رفتار زوج و شرب خمر نبوده و ارائه نشده است به شهادت فرد غیرمسلمان در دادگاه بدوی که اعلام داشته که سنگ پرتاب نموده دادگاه استناد جسته که موکل اینجانب تبرئه گردیده است و ت.
ن. خ. وجوه زیادی که بالغ بر چهارصد هزار پوند بوده در انگلستان و در حکم دادگاه نیز آمده از موکل دریافت نموده ولی در دادگاه ایران آمده و اظهار داشته همه چیز را بخشیده است حتی وی قصد ابطال پروانه موکل بنده را داشته که موفق نشده چون دلیلی بر عسر و حرج ادعایی او نبوده درخواست نقض رای و صدور حکم شایسته را دارم شخص ت. ن. خ. که حضورداشته است در دادگاه جریان زندگی مشترک و مطالبی در رابطه با سوء رفتار ت. ن. خ. بیان نموده که قبلا از سوی وکیلش نیز مطرح شده سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به شرح دادنامه --- تجدیدنظرخواهی وکلای آقای ب.الف.
را موجه دانسته زیرا ب. ت. ب. محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکلای ت. ن. خ. و دفاعیه ت. ن. خ. ازآنجایی که طبق محتویات پرونده هیچ گونه دلیلی بر عسر و حرج زوجه در اجرای مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و نیز شرایط ضمن العقد فراهم نشده و زوجین در خارج از کشور زندگی می نمایند و چنانچه کتک کاری احیانا بوده وکلای ت. ن. خ. منکر آن میباشند و صرف گزارش پلیس بین الملل دلیل بر عسر و حرج زوجه نمیباشد و امکان ارجاع امر به مددکاری در مورد سوء معاشرت و یا حسن معاشرت زوج به لحاظ زندگی خارج از کشور امکان پذیر نمیباشد لذا بنا به مراتب فوق ضمن نقض دادنامه مارالذکر مستندا به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی زوجه خانم م.ص.
در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش اعلام مینماید اکنون از این رای وکیل خانم م.ص. فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه وکیل ف. خ. با گزارش پرونده قرائت میشود.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رای شعبه دیوان عالی کشور
محتویات پرونده حاکی است زوجه در دادگاه محل اقامت خود در انگلستان که با زوج و فرزند مشترک زندگی می نمود است اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق نموده است که جهت استحقاق او بر طلاق شرب خمر توسط زوج و حمله او به طرف زوجه مستند به گزارش پلیس که ترجمه آن پیوست دادخواست بوده است اعلام شده است دادگاه بخش ساوت همپتون در تاریخ 28/11/87 عقد زوجیت فی مابین زوجین را که در تاریخ 2/7/80 در دفتر ازدواج شماره...
تهران واقع شده است منحل اعلام نموده است که این حکم نیز در تاریخ 16/2/88 برابر گواهی صادره از دادگاه مذکور قطعی شده است. با وصف اینکه زوجین کمافی السابق در انگلستان اقامت دارند و ازنظر قوانین کشور محل اقامت آنان زوجیت مدنی فی مابین آنان منحل اعلام گردیده است و رابطه زوجیت آنان با انحلال عقد زوجیت و تفریق جسمانی آنان که ناشی از سوء رفتار ز. ن. ب. زوجه برابر شهادت پلیس محلی که اظهارات او بر اساس مشاهدات عینی بوده و به عنوان دلیل کافی بر صحت دعوی زوجه موردقبول و استناد دادگاه خارجی در رای قرارگرفته است و اینکه زوج از تاریخ صدور حکم مذکور از دادگاه خارجی که در کشور محل اقامت زوجین لازم الاجرا نیز بوده است عملا آن را به مرحله اجرا درآورده هرچند ازنظر قوانین موضوعه ایران که زوج و زوجه هر دو تابعیت ایرانی داشته اند چون اجرای این قانون در مورد احوالات شخصیه آنان فی مابین قابلیت اجرا دارد و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر موضوع بوده حکم دادگاه خارجی را که واجد شرایط لازم برای اجرا نیست آن را قابل اجرا ندانسته و لاجرم زوجه به همین لحاظ اقدام به تقدیم دادخواست برای طلاق وفق موازین قانونی کشور متبوع خود در ایران نموده است آنچه از محتویات پرونده و اظهارات زوجه و وکیل او و مدافعات وکیل زوج و لوایح تقدیمی آنان مستفاد مینماید زوجین پس از انحلال عقد نکاح در سال 87 روابط زوجیت فی مابین را قطع نمودهاند زوج هرچند همسرش ازنظر شرعی و داشتن علقه زوجیت دائم فی مابین برای تداوم زندگی مشترک بلامانع بوده است و می توانست با تغییر محل اقامت خود و همسرش اقدام مقتضی معمول دارد لیکن در طول این مدت 5 ساله که آنان ازنظر قانون کشور محل اقامت خود زن و شوهر محسوب نمی شده اند وی با استقبال از انحلال عقد مدنی زوجیت در کشور انگلستان علی رغم بقای علقه زوجیت دائم خودش باخانم م.ص.
طبق قوانین کشور ایران در طول این مدت مدید به وظیفه شرعی و تعهداتی که به موجب عقد نکاح موضوع سند رسمی 6994 مورخ 2/7/80 داشته عمل ننموده است و اقداماتی که در مقام دفاع و اعتراض به ادعای زوجه که برای اخذ مجوز ثبت طلاق که درمحاکم ایران مطرح بوده است توسط وکلای خویش معمول داشته است درحالی که مسائل مالی فی مابین که در دادگاه خارجی به صورت توافقی و سازشی حل شده به عنوان تحصیل امتیازات جدیدی از این طریق که اصل طلاق واقع شده در دادگاه خارجی را که ازنظر شرعی قابل تنفیذ نبوده است مخدوش سازند حال آنکه در مورد جنبه های مالی طلاق مدنی واقع شده فی مابین در کشور انگلستان نیز مندرجات دفتر مشاوران حقوقی ل.
که تصویر ترجمه شده نظر آنان در اوراق 64 الی 66 پرونده پیوست گردیده است و ظاهرا به درخواست شخص آقای ب.الف. در خصوص رابطه زوجیت او باخانم م.ص. مشروحا موضوع عقد زوجیت را منحل اعلام ولی در مورد نحوه ملاقات فرزند مشترک و ترتیب و پرداخت مخارج او و سایر تعهدات مالی بین زوجین پس از طلاق که با موافقت آقای ب.الف. با صدور حکم اقامت جداگانه به نفع خانم ص. از دادگاه صورت گرفته است در این پروسه گفته شده است شما و همسرتان هیچ گونه دعوی دیگری نسبت به هم ندارید»; بنا به مراتب درحالی که خانم م.ص.
در پرونده کار حاضرشده است تمام مهریه اش را در قبال طلاق بذل نماید و ادعای مالی دیگری نسبت به زوج نداشته باشد و بلاتکلیفی زوجیت فی مابین از سال 87 تاکنون محرز است و حرجی بودن تداوم علقه زوجیت مندرج در سند نکاحیه نیز ثابت است و تحقق موارد عسر و حرج در ماده 1130 قانون مدنی به تشخیص دادگاه بوده و جنبه احصایی نداشته است و وضعیت حادث بر زندگی زوجه پس از انحلال رابطه زوجیت او و زوج توسط دادگاه محل اقامت او از مصادیق عسر و حرج تشخیص میگردد لذا مستندا به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به یکی دیگر از شعب محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال میگردد.
رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار - عضو معاون
عباسیان - ناصح - کریم پور نطنزی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
شرط برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس
مواد 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض
-
رأی
هماستناد
معیار صحت ثبت اختراع جدید در مقایسه با اختراعات قبلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حکم پرداخت نفقه تا زمان استحقاق
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حذف نام زوج متوفی از شناسنامه
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تایید می نماید
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام در فرض عدم انتساب تاخیر به متعهد
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض ودر اصل در راست
-
رأی
هماستناد
استرداد ثمن پس از وقوع اقاله
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه احراز ظهر نویسی چک
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نهایتا ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواست
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ ماده 56 از قانون اجرای احکام مدنی
-
رأی
هماستناد
اماره صوری بودن عقد بیع
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی صادر گردید
-
رأی
هماستناد
مهلت اقامه دعوا علیه متصدی حمل و نقل هوایی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
حقوق مالک ملک در فرض تصرف ملک توسط شهرداری
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادر در هر سه قسمت حکم به
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای فراهم نبودن اثاث البیت در دعوی تمکین
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طلاق به دلیل ناباروری زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام قراردادی در فرض انجام تعهد با تأخیر
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف حکم بر محکومیت تجدید
-
رأی
هماستناد
ابطال معامله و رد دعوای الزام به پرداخت ثمن به نرخ روز به دلیل عدم اثبات استحقاق خواهان
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین بدون سررسید
مواد 358 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
تردید در اثر انگشت مندرج در سند رسمی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
ادعای پرداخت بخشی از مبلغ چک دروجه حامل
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ادعای عدم اصالت سند همراه با ادعای پرداخت
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تایید می نماید این رای قطعی است
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی علیه برخی از محکومٌ له های مرحله بدوی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
جریمه طرح دعوی واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر توقیف اموال محکوم علیه بر دعوی اعسار
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان دعوای خلع ید به استناد قاعده استحسان
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد و با ا
-
رأی
هماستناد
تحقق شرط ضمن عقد نکاح به جهت اعتیاد سابق زوج
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و به زوجه اجازه داده است از شرط موضوع
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی از قرار سقوط دعوا
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مارالذکر با استناد به بند
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه سفته تضمینی
قانون آیین دادرسی مدنی مستندا به ماده 358
-
رأی
هماستناد
تفسیر عرفی از شرط فاسخ
ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نما
-
رأی
هماستناد
تشریفات رسیدگی در مرحله واخواهی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف در این بخش تایید می گردد
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار با وجود توقیف اموال
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین مرتبط با ثبت اسناد
-
رأی
هماستناد
تفاوت حقوقی مفاهیم حق کسب، پیشه و تجارت با سرقفلی
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2899 مورخ 1396/11/25
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی آیا دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی به پرونده
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 358 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی زوجه خانم م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 169 — قانون اجرای احکام مدنی
ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی که ناظر بر موضوع بوده حکم دادگاه خارجی را
-
اعمال
از این صفحه
ماده 401 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی م
-
استناد
از این صفحه
ماده 1129 — قانون مدنی
مواد 1129 و 1130 قانون مدنی تقاضای ارجاع امر به داوری و استماع شهادت شهود و النهای
-
استناد
از این صفحه
ماده 1130 — قانون مدنی
ماده 1130 قانون مدنی به تشخیص دادگاه بوده و جنبه احصایی نداشته است و وضعیت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1119 — قانون مدنی
وفق به انصراف زوجه از طلاق نشده اند مستندا به ماده 1119 و 1129 و 1130 و 1133 و 1146 قانون مدنی گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلع صادر نمود
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اقامه ی دعوای اصلی و دادخواست مربوط به اصل دعوا تا زمان
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۳ ماده ۶۲ ق
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ذی حق در مطالبه آن میداند
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مستند مزبور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۷۹/۱/۲۱ به قدری در
مواد 233 و 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — رف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبحث نخست - شرایط اجرای حکم مدنی — وضعیت دوم در مورد احکام خاص است
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — طلاق مخصوص عقد دائم است و زن
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — هر معامله که مالی از اموال منقول
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثانیاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش — ثالثاً
ماده 1119 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم محکومیت به پرداخت نفقه — برابر ماده ۱۱۰۲ ق
ماده 1129 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — فرق بین فسخ با منفسخ عبارت است
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تفسیر تحلیلی مبانی فسخ قرارداد — رک مواد ۳۹۶ تا ۴۵۷ ق
مواد 1120 تا 1132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — احکام و مقررات مربوط طلاق و اجرای
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم طلاق — همچنین در صورت اثبات عسر و حرج
ماده 1130 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — بررسی قابل اجرا بودن قرارهای دادگاه خارجی
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — تأمین خواسته و دستور موقت به موضوع
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
شرط نخست - حکم بودن رأی دادگاه خارجی — تأمین خواسته و دستور موقت به موضوع
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
در ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
همانگونه که دیده میشود در ماده ۱۷۱ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — تقسیم بندی دیگر در دوگانگیهای اجرای حکم
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — در جریان اجرای حکم خارجی دادگاه صالح
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای آرای داخلی و اجرای احکام خارجی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — مال
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — بی نیاز از اجرائیه است
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — بی نیاز از اجرائیه است
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — در مورد دستور موقت نحوه اجرا بسته
ماده 169 ق.ا.ا.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای دستورات تامینی و موقتی — ماده ۱۶۹ ق
ماده 169 ق.ا.ا.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
