بخشنامه
رای شماره ۱۸۹۵۷۱۶ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بخشنامه های شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی
رأی شماره ۱۸۹۵۷۱۶ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بخشنامههای شماره 96/382945 و شماره 96/382946 مورخ 1396/11/26 بانک مرکزی
پرش به محتوا
جستجو در:
عنوان
متن
عنوان و متن
دستهبندی:
همه دستهبندیها
مقامات
قرارداد خارجی
هیئت وزیران (پهلوی)
وزارت دادگستری (پهلوی)
شورای عالی فرهنگ (پهلوی)
مجلس شورای ملی (پهلوی)
محمدرضاشاه پهلوی
سازمان ملل متحد
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی)
شورای عالی معارف (پهلوی)
نخست وزیر محمد مصدق (پهلوی)
مجلس سنا (پهلوی)
قانون خارجی
مجلس شورای ملی (قاجار)
هیئت وزیران (قاجار)
نخست وزیر (پهلوی)
کمیسیون مجلس شورای ملی (قاجار)
مجلس مؤسسان (پهلوی)
شاه قاجار
امام خمینی
هیأت وزیران (دولت موقت انقلاب اسلامی)
شورای انقلاب اسلامی
آیت الله … انقلاب اسلامی
ستاد کل نیروهای مسلح
قوه قضاییه
رییس قوه قضاییه
معاون رییس قوه قضاییه
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شورای عالی قضایی
قوه مجریه
رییس جمهور
شورای عالی فضای مجازی
کارگروه تعاملپذیری دولت الکترونیکی کشور
شورای عالی انقلاب فرهنگی
معاون رییس جمهور
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
دبیر هیات دولت
کمیسیون هیات دولت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
رییس مجلس شورای اسلامی
کمیسیون مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
مجلس خبرگان رهبری
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار
شورای عالی آموزش و پرورش
پرکاربردها
شورای عالی اداری
کانون وکلای دادگستری
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت راه و شهرسازی
سازمان امور مالیاتی کشور
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
وزارت کشور
ستاد مبارزه با مواد مخدر
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت صنعت، معدن و تجارت
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)
اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک مرکزی
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور
شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
سازمان اداری و استخدامی کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
وزارت امور خارجه
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
شورای فرهنگ عمومی
شورای عالی بیمه
شورای اجرایی فناوری اطلاعات
سازمان ثبت احوال کشور
شورای اقتصاد
سازمان تامین اجتماعی
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
شورای عالی حفاظت محیط زیست
سازمان حفاظت محیط زیست
شورای ملی ایمنی زیستی
شورای رقابت
دانشگاه آزاد اسلامی
روزنامه رسمی کشور
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
شورای اسلامی شهر
سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی
ستاد امر به معروف و نهی از منکر
هیأت امنای حساب ذخیره ارزی
شورای عالی ثبت
شورای عالی استاندارد
شورای پول و اعتبار
رفراندم (همهپرسی)
شورای امنیت سازمان ملل متحد
شورای عالی سینما
فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی
شورای عالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت
شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری
نماینده ویژه رئیس جمهور
مقام دینی
شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
بیمه مرکزی
شورای عالی حفاظت فنی
شورای توسعه فرهنگ قرآنی
نامعتبر
تنقیحی
تقسیمات کشوری
پزشکی و درمانی
نظامی و امنیتی
آموزش و دانش
برنامه و بودجه
بیمه
پولی و بانکی
دولت
وکالت
قضایی
انتخابات
کیفری
ایثارگران
شهری
مالیاتی
ثبتی
قانون اساسی
چاپ و نشر
مناطق ویژه و آزاد
ستاد انقلاب فرهنگی
شورای عالی کار
کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
وزارت فرهنگ / معارف (پهلوی)
پیوست
شورای عالی انرژی کشور
كمیسیون تعیین حریم راههای كشور
شوراى عالى کارشناسان رسمی دادگستری
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رضاشاه پهلوی
نخستوزیر (جمهوری اسلامی)
نخستوزیر (قاجار)
میلسپو (رئیس کل دارایی)
مجلس عالی (قاجار)
كارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال
مذاکرات مجلس شورای ملی (پهلوی)
کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور
علیاکبر داور
مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دادستان کل کشور
شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید
بنیاد شهید و امور ایثارگران
هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
شورای عالی معادن
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
آیتالله … انقلاب اسلامی
شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی
شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور
صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
سازمان ملی استاندارد ایران
دیوان عدالت اداری
دیوان عالی کشور
مذاکرات مجلس شورای ملی (قاجار)
وزارت معارف (قاجار)
شورای عالی معارف (قاجار)
وزارت عدلیه (قاجار)
وزارت دادگستری (جمهوری اسلامی)
وزارت دارایی / مالیه (پهلوی)
نظمیه (قاجار)
نظمیه / شهربانی (پهلوی)
وزارت اطلاعات
کمیسیون مشترک مجلسین (پهلوی)
وزارت جنگ (پهلوی)
وزارت بهداری (پهلوی)
مجلس خبرگان قانون اساسی
تاریخ تصویب:
از:
تا:
تاریخ ثبت:
از:
تا:
تاریخ انتشار:
از:
تا:
شماره:
پیام
پیام
ایمیل شما:
ارسال
رأی شماره ۱۸۹۵۷۱۶ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی
تاریخ تصویب: ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
تاریخ انتشار: ۱۴۰۴/۰۹/۲۷
دسته: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۹۵۷۱۶
شماره پرونده: ۹۶۳۰۱۰
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ دستورالعملی را به بهانه مدیریت بازار ارز تنظیم و تصویب می نماید که براساس آن، به بانک های دولتی و غیردولتی اجازه انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی با نرخ سود ۲۰% را می دهد. این دستورالعمل در سایت بانک مرکزی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر و بانک های عامل در تاریخ تقدیم این دادخواست اقدام به صدور گواهی های سپرده با سود ۲۰% می نماید.
مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا، منافع حاصل از سپرده های سرمایه گذاری مدّت دار، متناسب با مدّت و مبالغ سپرده شده تقسیم می گردد. مطابق ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون عملیات بانکی ربا نیز به هیچ یک از سپرده های مدّت دار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. در مواد ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور که وظایف و اختیارات بانک مرکزی را تعیین و تشریح نموده، هیچ گونه اختیاری برای بانک مرکزی جهت تعیین سود سپرده های مدّت دار، حتّی به صورت علی الحساب پیش بینی نشده و تعیین سود این گونه سپرده ها براساس ماده ۱۰ آیین نامه فوق الذکر، پس از انجام عملیات تجاری و تعیین سود و زیان قطعی این عملیات میان بانک و مشتری تقسیم می گردد.
و از همه مهمتر؛ براساس ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تمامی مصوبات، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، می بایست به تصویب شورای فقهی با عضویت پنج فقیه رسیده و تحت نظارت آنها اجرا گردد. براساس تبصره ۲ ذیل ماده مارالذکر، مصوبات شورای فقهی لازم الرعایه بوده و هیچ کدام از مصوبات و دستورالعمل های صادره از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بدون تأیید و تصویب شورای فقهی، ارزش قانونی ندارد.
بانک مرکزی علی رغم اجرایی شدن قانون برنامه ششم توسعه، تاکنون نسبت به تشکیل شورای فقهی اقدام ننموده و دستورالعمل مذکور به تأیید شورای فقهی نرسیده است. بنابراین ب. ت. ب. عدم تصویب دستورالعمل معترضٌ عنه در شورای فقهی؛ این دستورالعمل هیچ اعتبار قانونی ندارد.
همچنین براساس فتوای صریح امام خمینی (ره) انجام هر گونه عمل که به قصد فرار از معامله ربوی انجام گیرد، باطل و بدون اثر است و توجیه کننده معامله نمی گردد. تبعاً متعاملین نیز مشمول آیه «فاذنوا بحرب من الله و رسوله» می گردند.
فلذا ب. ت. ب. مغایرت آشکار دستورالعمل معترضٌ عنه با قانون و شرع، براساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال دستورالعمل معترضٌ عنه را از تاریخ تصویب دارم.”
متن بخشنامه های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف: بخشنامه شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
جناب آقای … ـ مدیرعامل محترم بانک تجارت
جناب آقای … ـ مدیرعامل محترم بانک ملت
جناب آقای … ـ مدیرعامل محترم بانک سپه
…………………….
جناب آقای … اف ـ مدیرعامل محترم بانک آینده
جناب آقای … ـ مدیرعامل محترم بانک قوامین
حجت الاسلام و المسلمین … جوادی ـ مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل جناب آقای … ـ مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیربانکی کوثر مرکزی
با سلام
احتراماً، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی م. ب.. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز درخصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک/ مؤسسه می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.
۱ـ انتشار گواهی سپرده ریالی
۱ـ۱ـ فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع م. ب..
۲ـ۱ـ نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی، یک ماه م. ب..
۳ـ۱ـ بازخرید قبل از سررسید گواهی یادشده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.
۴ـ۱ـ بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع م. ب..
۵ ـ۱ـ گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
۶ ـ۱ـ انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می پذیرد.
۷ـ۱ـ کلّیه مجوّزهای صادره برای بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه تا اطّلاع ثانوی متوقف می گردد.
۸ ـ۱ـ بانک ها و مؤسساتی که دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی می باشند، می توانند منابع تجهیز شده حاصل از این طریق را صرف تسویه بدهی خود به بانک مرکزی نمایند.
۹ـ۱ـ لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر ۲۲۲۵۷۰۶۰ به این بانک ارسال گردد.
۲ـ گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:
۱ـ۲ـ فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
۲ـ۲ـ فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارائه می نماید.
۳ـ۲ـ بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.
۴ـ۲ـ نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی های ۲ ساله ۴/۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.
۵ ـ۲ـ بانک های صادرکننده گواهی سپرده مکلّفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. بانک های صادرکننده مکلّفند به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند را از طریق شماره نمابر ۲۲۲۵۷۱۸۹ به این بانک ارسال نمایند.
۶ ـ۲ـ در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل ۱۰ درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.
۷ـ۲ـ باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع م. ب..
۸ ـ۲ـ کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند متعاقباً اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ با شماره تماس های ۲۹۹۵۴۲۰۸، ۲۹۹۵۴۲۰۴، ۲۹۹۵۴۲۱۱ آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.
ضمناً به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. ـ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ب: دستورالعمل شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶
جناب آقای …
مدیرعامل محترم بانک ملی ایران
باسلام
احتراماً، همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیرمنتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القائات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی م. ب.. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.
۱ـ انتشار گواهی سپرده ریالی
۱ـ۱ـ فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع م. ب..
۲ـ۱ـ نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی یک ماه م. ب..
۳ـ۱ـ بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب آن بانک، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.
۴ـ۱ـ بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع م. ب..
۵ ـ۱ـ گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.
۶ ـ۱ـ انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی آن بانک صورت می پذیرد.
۷ـ۱ـ لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر ۲۲۲۵۷۰۶۰ به این بانک ارسال گردد.
۲ـ گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:
۱ـ۲ـ فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.
۲ـ۲ـ فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارائه می نماید.
۳ـ۲ـ بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.
۴ـ۲ـ نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی های ۲ ساله ۴/۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.
۵ ـ۲ـ آن بانک مکلّف است در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. همچنین لازم است به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند به شماره نمابر ۲۲۲۵۷۱۸۹ این بانک، ارسال گردد.
۶ ـ۲ـ در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل ۱۰ درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.
۷ـ۲ـ باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع م. ب..
۸ ـ۲ـ کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.
۳ـ پیش فروش سکه بهار آزادی:
۳ـ۱ـ پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال خواهد بود.
۳ـ۲ـ لازم است آمار مربوط به پیش فروش سکه بهار آزادی، به صورت روزانه از طریق نمابر ۶۶۷۳۰۲۸۵ به این بانک ارسال گردد.
لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ با شماره تماس های ۲۹۹۵۴۲۰۸، ۲۹۹۵۴۲۰۴، ۲۹۹۵۴۲۱۱ آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.
ضمنا به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. ـ مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۹۸/۹۴۰۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“بخشنامه مورد اعتراض متضمّن تعیین درصدی از سود مورد انتظار به عنوان نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بوده و بدیهی است که پرداخت بخشی از سود به سپرده گذار به صورت موقت و علی الحساب که همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره است، مغایرتی با قوانین و مقرّرات جاری نداشته و طبعاً به معنی ضوابط مندرج در مقرّرات مورد استناد خواهان از جمله ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی باشد. شایان ذکر است هیئت تخصّصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۱۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ تعیین نرخ علی الحساب سود سپرده ها توسط بانک مرکزی را خلاف قانون و خارج از اختیارات این بانک تلّقی ننموده و بر این اساس شکایت مربوطه را رد نمود.
شورای فقهی بانک مرکزی پیش از تصویب قانون برنامه ششم توسعه صدرالاشاره و علی رغم عدم تکلیف قانونی، به ابتکار بانک مرکزی و بنابر دغدغه های موجود، در این بانک ایجاد گردیده و درخصوص انطباق موضوعات مطرح در نظام بانکی کشور با موازین فقه اسلامی، به عنوان یک مرجع مشورتی محسوب می گردید.
در ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه در شرح اقدامات در نظر گرفته شده برای شورای فقهی، به اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چهارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، اشاره شده که این امر می تواند به دو صورت محقّق شود:
الف) موارد و موضوعاتی که برای اظهارنظر به شورای مذکور ارجاع می گردد؛
ب) مواردی که رأساً از سوی آن شورا دارای قابلیت اظهارنظر تشخیص داده می شود. البته بدیهی است چنانچه شورای مزبور در مقام اظهارنظر نسبت به هریک از موارد مذکور در ماده فوق، اقدام به صدور مصوبه نماید، مصوبه مذکور لازم الرعایه بوده و علی القاعده ابلاغ و اجرای موارد یادشده بدون رعایت مصوبه آن شورا، مغایر با موازین قانونی مورد اشاره خواهد بود.
شایان ذکر است شورای مذکور تاکنون نظری مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد اعتراض با موازین فقه اسلامی صادر ننموده و چنانچه شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص مفاد این بخشنامه و یا سایر مقرّرات و ضوابط ابلاغی این بانک، مصوبه ای صادر نماید، این بانک به روال و قاعده گذشته ملاحظات آن شورا را اعمال و نسبت به اصلاح رویه ها و ضوابط ابلاغی اقدام می نماید. لازم به ذکر است درخصوص این ایراد نیز هیئت تخصصی اقتصادی مالی آن دیوان طی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ با تأکید بر این که متن ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مقیّد لزوم تصویب کلّیه دستورالعمل ها و مقرّرات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شورای فقهی موضوع این ماده نیست، شکایت مطروحه را رد نموده است.
با عنایت به مراتب فوق، صدور رأی شایسته مبنی بر دعوای مطروحه م. ا..”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیئت مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۳۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ دستورالعمل های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال دستورالعمل های مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری درخصوص جنبه شرعی مقرره های مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ درخصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرد که:
“رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باسلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۶۳۰۱۰ مرخ ۱۴۰۳/۳/۲۰؛
موضوع بخشنامه شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص انتشار گواهی ارزی و ریالی، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ـ در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲ـ۴ مصوبه مورد شکایت، به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار یا رضایت وی.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲ـ۴ مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامههای شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
قبلی رأی شماره ۱۸۹۶۲۷۸ – ۱۴۰۴/۷/۲۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال مصوبه هیئت چهار نفره استان ایلام در خصوص حفر چاه گمانه در انواع ساختمانها
بعدی مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات: دستورالعمل تعیین الزامات و شرایط برگردان شبکه دسترسی سیم مسی شرکت مخابرات ایران به شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری
مصوبات مرتبط
گوناگون
تازهسازی
اساسنامه شرکت سهامی برق منطقهای مازندران
لغو ماده ۲ قانون تمدید استخدام آقای … دولت فرانسه و پرداخت فوقالعاده روزانه به فارغالتحصیلهای باستانشناسی
قانون اجازه اعطای وام کوتاه مدت به شرکتهای تولیدکننده محصولات مختلف پودر لباسشویی از محل اعتبار کمک به صنایع کشور
بخشنامه مرخصی زندانیان به مناسبت عید فطر سال ۱۳۹۲
تصویبنامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۱
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 1362/06/08
ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی باشد
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی مالیاتی بانکی ارجاع
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 87 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
در اجرای ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری درخصوص جنبه شرعی مقرره های مورد اعتراض از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 93 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
