متحدالمال راجع به تشخيص جنحهها
مصوب 1311,07,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
چون از قرار معلوم در موضوع تشخيص نوع جنحههائي كه در اثر اجراء قانون راجع بتكرار جرم مصوب 11 اردي بهشت ماه 1310 مجازات مرتكبين آن در موارد خاصي تشديد شده و به درجه مجازات جنائي ميرسد بين محاكم اختلاف نظر موجود است بنحوي كه بعضي از محاكم جنحه باستناد اينكه در اينموارد مجازات قانوني مجرم مجازات جنائي ميباشد جرم منتسب به او را نيز جنائي تشخيص داده رسيدگي بانرا داخل در صلاحيت محكمه جنائي ميدانند - برعكس بعضي از محاكم جنائي باستناد اينكه خود قانون مذكور فوق نيز حاكي از صلاحيت محكمه جنحه است جرمهاي مذكور را ولو اينكه در موارد معينه مجازات انها در اثر تشديد به درجه مجازات جنائي برسد جنائي تشخيص نداده و سلب صلاحيت رسيدكي [رسيدگي] از خود مينمايند.
لذا براي رفع اين اختلاف نظر اشعار ميدارد كه اساساً تشديد يا تخفيف مجازات در اثر كيفيات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغيير نوع جرم موثر نميباشد چنانچه اكر[اگر] طفل مميز غيربالغي كه بسن پانزده سال تمام نرسيده است مرتكب جنايتي شود فقط به ده الي پنجاه ضربه شلاق محكوم ميكردد [ميگردد]و اين تخفيف مجازات كه در اثر كيفيات مربوط بشخص مجرم است قتل عمد را كه طفل مذكور مرتكب شده باشد از نوع جنايات خارج نمينمايد اگر چه مجازات قانوني ان در اين مورد بخصوص ده الي پنجاه ضربه شلاق باشد و برعكس تشديد يا تخفيف حاصل در اثر كيفيات و اوضاع و احوالي كه مربوط به نفس جرم باشد در تغيير نوع آن كاملا موثر بوده و ملاحظه ميشود كه قانون عمل سرقت يعني نفس جرم سرقت را به اعتبار اينكه داراي كيفيات خاصهاي هست يا نه جنايت ويا جنحه تشخيص ميدهد قطع نظر از اوضاع و احوالي كه مربوط بشخص مرتكب باشد.
نظريه فوق را ديوان عالي تميز نيز در ضمن حكم نمره (1483ـ586) مورخ 3- 5 /1311 كه خلاصه آن ذيلادرج ميشود تاييدكرده و صلاحيت محاكم جنحه را براي رسيدكي [رسيدگي] به جرمهايي كه نوعا جنحه بوده ولي در اثر قانون راجع به تكرار جرم مجازات مرتكب آن تشديد و بدرجه جنائي ميرسد تائيد نموده است. خلاصه حكم مذكور از قرار ذيل است:
استناد محكمه جنحه باينكه (چون مجازات جرم منتسب بمتهم از حيث تكرار جرم مجازات جنائي است محكمه جنحه صلاحيت رسيدگي نخواهد داشت) استناد بيمورد است زيرا مناط در صلاحيت محاكم جزائي مطابق مستفاد از مواد مربوطه بصلاحيت آن محاكم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعيين مجازات جنائي بمناسبت خصوصيت موردي براي جرمي كه نسبتاجنحه است موجب عدم صلاحيت محكمه جنحه نخواهد بود بنابر اين محكمه جنحه در اينموضوع صلاحيت رسيدكي [رسيدگي] دارد.
مصوب 1311/07/06 وزیر عدلیه
چون از قرار معلوم در موضوع تشخیص نوع جنحههائی که در اثر اجراء قانون راجع بتکرار جرم مصوب 11 اردی بهشت ماه 1310 مجازات مرتکبین آن در موارد خاصی تشدید شده و به درجه مجازات جنائی میرسد بین محاکم اختلاف نظر موجود است به نحوی که بعضی از محاکم جنحه به استناد اینکه در اینموارد مجازات قانونی مجرم مجازات جنائی م. ب. جرم منتسب به او را نیز جنائی تشخیص داده رسیدگی بانرا داخل در صلاحیت محکمه جنائی میدانند - برعکس بعضی از محاکم جنائی به استناد اینکه خود قانون مذکور فوق نیز حاکی از صلاحیت محکمه جنحه است جرمهای مذکور را ولو اینکه در موارد معینه مجازات انها در اثر تشدید به درجه مجازات جنائی برسد جنائی تشخیص نداده و سلب صلاحیت رسیدکی [رسیدگی] از خود مینمایند.
لذا برای رفع این اختلاف نظر اشعار میدارد که اساساً تشدید یا تخفیف مجازات در اثر کیفیات و اوضاع و احوال مربوطه به نفس مجرم در تغییر نوع جرم موثر نمیباشد چنانچه اکر[اگر] طفل ممیز غیربالغی که به سن پانزده سال تمام نرسیده است مرتکب جنایتی شود فقط به ده الی پنجاه ضربه شلاق محکوم میکردد [میگردد]و این تخفیف مجازات که در اثر کیفیات مربوط بشخص مجرم است قتل عمد را که طفل مذکور مرتکب شده باشد از نوع جنایات خارج نمینماید اگر چه مجازات قانونی ان در این مورد بخصوص ده الی پنجاه ضربه شلاق باشد و برعکس تشدید یا تخفیف حاصل در اثر کیفیات و اوضاع و احوالی که مربوط به نفس جرم باشد در تغییر نوع آن کاملا موثر بوده و ملاحظه میشود که قانون عمل سرقت یعنی نفس جرم سرقت را به اعتبار اینکه دارای کیفیات خاصهای هست یا نه جنایت ویا جنحه تشخیص میدهد قطع نظر از اوضاع و احوالی که مربوط بشخص مرتکب باشد.
نظریه فوق را دیوان عالی تمیز نیز در ضمن حکم نمره (1483-586) مورخ 3- 5 /1311 که خلاصه آن ذیلادرج میشود تاییدکرده و صلاحیت محاکم جنحه را برای رسیدکی [رسیدگی] به جرمهایی که نوعا جنحه بوده ولی در اثر قانون راجع به تکرار جرم مجازات مرتکب آن تشدید و بدرجه جنائی میرسد تائید نموده است. خلاصه حکم مذکور از قرار ذیل است:
استناد محکمه جنحه به اینکه (چون مجازات جرم منتسب بمتهم از حیث تکرار جرم مجازات جنائی است محکمه جنحه صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت) استناد بیمورد است زیرا مناط در صلاحیت محاکم جزایی مطابق مستفاد از مواد مربوطه بصلاحیت آن محاکم سنخ و نوع جرم است و نه مجازات و لزوم تعیین مجازات جنائی به مناسبت خصوصیت موردی برای جرمی که نسبتاجنحه است موجب عدم صلاحیت محکمه جنحه نخواهد بود بنابر این محکمه جنحه در اینموضوع صلاحیت رسیدکی [رسیدگی] دارد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
