متحدالمال راجع به حق الزحمه قيمين
مصوب 1312,03,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بطوريكه مشاهده ميشود پاركهها براي تعيين قيم مواجه باشكالات شده و اغلب اتفاق ميافتد كه كسي حاضر بقبول قيمومت مجاناً نيست و باين لحاظ بايستي حقالزحمه براي قيمين در نظر كرفته [گرفته] شود نظر باينكه ميزان قيمت كار قيمين در اداره اموال صغار يا محجورين متفاوت است باين معني كه نوع اموال ممكن است منقول يا غيرمنقول باشد يا هر دو و بايستي در هر مورد كه نصب قيم ميشود اهميت اموال و اداره انرا با خصوصيات آن در نظر گرفت و نميتوان حق الزحمه ثابتي عليالسويه براي قيمين معلوم نمود لذا براي رفع اين محظورات ابلاغ مي شود كه تشخيص ميزان حق الزحمه قيمين بنظر اتفاقي مدعيالعموم بدايت و رئيس محكمه ابتدائي محل واكذار [واگذار] مي شود كه موارد مخصوصه را با در نظر كرفتن [گرفتن] كيفيت اداره اموال مورد توجه قرار داده و حقالزحمه متناسبي جهت قيمين تعيين شود كه از دارائي صغار يا محجورين برداشت گردد ولي اين حق نبايد از آنچه كه معمولا در محل حق الزحمه اين قبيل كارهاست اضافه بوده و در هر حال حق الزحمه ساليانه قيم نبايد از صدي پنج عايدات ساليانه مولي عليه بيشتر باشد در موارديكه به نظر اتفاقي مدعيالعموم و حاكم بدايت محل ميزان حقالزحمه بايد از صدي پنج بيشتر معين گردد بايد قبلا اجازه وزارت عدليه تحصيل شود.
داور مهر وزارت عدليۃ اعظم
مصوب 1312/03/22 وزیر عدلیه
به طوریکه مشاهده میشود پارکهها برای تعیین قیم مواجه باشکالات شده و اغلب اتفاق میافتد که کسی حاضر بقبول قیمومت مجاناً نیست و باین لحاظ بایستی حقالزحمه برای قیمین در نظر کرفته [گرفته] شود ن. ب. ا. میزان قیمت کار قیمین در اداره اموال صغار یا محجورین متفاوت است باین معنی که نوع اموال ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد یا هر دو و بایستی در هر مورد که نصب قیم میشود اهمیت اموال و اداره انرا با خصوصیات آن در نظر گرفت و نمیتوان حق الزحمه ثابتی علیالسویه برای قیمین معلوم نمود لذا برای رفع این محظورات ابلاغ میشود که تشخیص میزان حق الزحمه قیمین به نظر اتفاقی مدعیالعموم بدایت و رئیس محکمه ابتدائی محل واکذار [واگذار] میشود که موارد مخصوصه را با در نظر کرفتن [گرفتن] کیفیت اداره اموال مورد توجه قرار داده و حقالزحمه متناسبی جهت قیمین تعیین شود که از دارائی صغار یا محجورین برداشت گردد ولی این حق نباید از آنچه که معمولا در محل حق الزحمه این قبیل کارهاست اضافه بوده و در هر حال حق الزحمه سالیانه قیم نباید از صدی پنج عایدات سالیانه مولی علیه بیشتر باشد در مواردی که به نظر اتفاقی مدعیالعموم و حاکم بدایت محل میزان حقالزحمه باید از صدی پنج بیشتر معین گردد باید قبلا اجازه وزارت عدلیه تحصیل شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
