متحدالمال راجع به قانون اصول محاكمات حقوقي
مصوب 1307,05,06
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بكليه محاكم و ادارات مركز و ايالات و ولايات
از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاكمات حقوقي نسبت باشخاصيكه ممتنع از اداء دين ميباشند كاملاً بموقع اجرا گذارده نميشود باين معني كه غالباً در اجراء مقررات مواد 622 و 623 و 625 كه مربوط به تشخيص ممتنع و رفتاري است كه بايد با او بعمل آيد تسامح ميگردد بنابراين لازم است كه از اين تاريخ ببعد بطوريكه در مواد مزبوره مقرر است نسبت بهر محكوم عليهي كه قبلاً افلاس او بموجب حكم قطعي محقق نشده و ماليكه دسترس بان باشد نداشته باشد معامله ممتنع بعمل آيد و از حبس مصون نميگردد مگر وقتيكه افلاس او بموجب حكم معلوم و ثابت گردد و تعيين تكليف نسبت بتوقيف محكومعليه برحسب تقاضاي محكومله كه در اين قبيل موارد مطابق ماده 743 با محكمه است.
داور وزارت عدليه اعظم
مصوب 1307/05/06 وزیر عدلیه
از قرار معلوم مقررات قانون اصول محاکمات حقوقی نسبت باشخاصیکه ممتنع از اداء دین میباشند کاملاً به موقع اجرا گذارده نمیشود باین معنی که غالباً در اجراء مقررات مواد 622 و 623 و 625 که مربوط به تشخیص ممتنع و رفتاری است که باید با او به عمل آید تسامح میگردد بنابراین لازم است که از این تاریخ ببعد به طوریکه در مواد مزبوره مقرر است نسبت بهر محکوم علیهی که قبلاً افلاس او به موجب حکم قطعی محقق نشده و مالیکه دسترس بان باشد نداشته باشد معامله ممتنع به عمل آید و از حبس مصون نمیگردد مگر وقتیکه افلاس او به موجب حکم معلوم و ثابت گردد و تعیین تکلیف نسبت بتوقیف م. ع. برحسب تقاضای محکومله که در این قبیل موارد مطابق ماده 743 با محکمه است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
