نامشخص
مصوبات هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1400/01/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مصوبات هشتادمين جلسه شوراي عالي اشتغال مورخ 02 /01 /1400
مصوب 1400,01,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي
شوراي عالي اشتغال در هشتادمين جلسه در تاريخ 02 /01 /1400 بنا به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با رعايت نصاب هاي موضوع ماده 6 قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:
1 - به منظور اجراي اثربخش برنامه اشتغال روستايي و عشايري اقدامات زير انجام مي شود:
1 - 1. طرح هاي موضوع قانون برنامه اشتغال روستائي و عشايري كه تا پايان سال 98 در مؤسسات عامل مصوب شده اند. در صورت تمام نشدن به دليل شرايط اقتصادي، مي توانند مشمول افزايش تا 40 درصد در مبلغ تسهيلات دريافتي از محل منابع بازپرداختي شوند همچنين كليه طرح هاي به اجرا درآمده تا پايان سال 99 مي توانند مشمول افزايش دوره مشاركت به 3 سال و دوره تنفس به 5 /1 سال شوند. شيوه نامه اجرايي به روز آن پس از تصويب در كارگروه ملي ابلاغ خواهد شد.
1 – 2 . مؤسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهيلات روستايي و عشايري را در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار براي دوره كرونا اعمال نمايند.
1 – 3 . بانك مركزي ج.ا.ايران نسبت به تكميل پرداخت مرحله پنجم پست بانك و صندوق كارآفريني اميد اقدام نمايد.
1 – 4 . بانك مركزي ج.ا.ايران با لحاظ نرخ نيمايي در تسعير ارز، پرداخت ها و مؤسسات عامل را تعديل نمايد.
1 – 5 . بانك مركزي ج.ا.ايران انجام حسابرسي موضوع اجراي قانون اشتغال روستائي و عشايري را به مؤسسات عامل ابلاغ نمايد.
1 – 6 . سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعيين تكليف موضوع اعتبار بلوكه شده نزد مؤسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانوني بودن و موضوعيت داشتن، عنوان و ميزان آن را با لحاظ سهم آورده مؤسسات عامل، محاسبه و اعلام نمايد.
1 – 7 . مؤسسات عامل با تعريف حساب مشخصي متناسب با آيين نامه اجرايي و چارچوب اعلامي كارگروه ملي نسبت به اعطاي تسهيلات با اولويت پرداخت به طرح هاي نيمه تمام و طرح هاي ارسالي از كميته هاي فني، از محل منابع بازپرداختي اين قانون، اقدام نمايند
2 - كارگروه ملي موظف است در اجراي ماده (5) قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، تا سقف 30 درصد از منابع اين قانون را بر اساس شاخص هاي زير در سطح استانهاي كشور توزيع نمايد:
2 – 1 . جبران عوارض طبيعي شامل سيل، زلزله، خشكسالي سرمازدگي در درون استان
2 – 2 . كمك به ايجاد اشتغال براي افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي استان
2 – 3 . طرح هاي نوآورانه با اثرگذاري استاني و توسعه حداقل يك زنجيره ارزش در هر استان
2 – 4 . طرح هاي با تأمين كنندگان مستقر در بيش از يك استان
2 – 5 . طرح هاي منجر به كاهش نرخ بيكاري در استانها و مناطق با نرخ بيكاري بالا.
2 – 6 . طرح هاي مورد اجرا در 3 استان پيشرو در ايجاد اشتغال پايدار در چارچوب اين قانون، حسب تصويب كارگروه ملي
عملكرد اعتبارات استاني اين مصوبه هر 6 ماه يكبار به شوراي عالي اشتغال و ناظر عالي ارايه خواهد شد
3 - كارگروه ملي موظف است نسخه به روز اصلاحات قانون اشتغال روستايي و عشايري را جهت تصويب در شوراي هماهنگي سران قوا ارايه نمايد.
4 - كليه دستگاه هاي اجرايي كه از محل برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتي، اعتبار آنها از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور تخصيص و پرداخت شده است موظفند ظرف يك ماه پس از اين جلسه نسبت به اتصال سامانه مربوطه خود به سامانه ناظر اقدام كنند. در صورت عدم برقراري اين ارتباط و يا عملكرد ضعيف دستگاه در حصول دستاورد اشتغال پيش بيني شده، سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به تخصيص مجدد آن تجديدنظر خواهد كرد
5 - باقي مانده منابع از محل برداشت يك ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اجراي بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتي، مطابق آيين نامه اجرايي اين بند در سال 1400 صرفا براي سياست هاي بازار كار و برنامه هاي بخش ها و رسته هاي اولويت داري كه به تأييد اوليه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تأييد نهايي سازمان برنامه و بودجه كشور رسيده، پرداخت خواهد شد.
6 - به منظور پشتيباني و رفع سريع محدوديت هاي فضاي كسب و كار متناسب با شرايط اقتصادي كشور، قوانين و مقررات به شرح زير براي اجرا به مدت يك سال اعمال و اصلاح مي گردد:
تأمين اجتماعي
6 – 1 – لغو ابلاغيه ماده 38 قانون تأمين اجتماعي ناظر بر بيمه مكرر پيمانكاران در فعاليت هاي غيرعمراني به مدت يك سال از زمان ابلاغ
6 – 2 - لغو جريمه هاي حاصل از حسابرسي تأمين اجتماعي به مدت يك سال از ابتداي اسفند 1399
6 – 3 - تعريف پوشش بيمه براي آزادكاران (Freelancers)
6 – 4 - اعمال قاعده پذيرش كارگاه مشترك براي شركت هاي متعدد و رفع محدوديت هاي آن
سازمان تأمين اجتماعي موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه هاي اجرايي خود ظرف يك ماه اقدام و نتيجه را به صورت ماهانه به دبيرخانه شورايعالي اشتغال گزارش نمايد.
روابط كار و تأمين اجتماعي
6 – 5 - اجراي فعال مصوبه شوراي عالي اشتغال ناظر بر معافيت كليه مهارت آموزان كه در كارگاه هاي اقتصادي در حال گذراندن دوره آموزش مهارتي مي باشند و از شمول قوانين كار و تأمين اجتماعي براي يكسال براي هر مهارت آموز:
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است دستورالعمل به روز اين مصوبه را تدوين، ابلاغ و اجرا و نتيجه آن را به صورت ماهانه به دبير خانه شورايعالي اشتغال گزارش نمايد
7 - به منظور پشتيباني از كسب و كارها و اشتغال موجود اقدامات زير توسط دستگاه هاي اجرايي انجام مي شود:
7 – 1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه هاي اجرايي ذيربط نسبت به توسعه مركز مديريت اورژانس كسب و كار (كه در سال 99 ايجاد شده است) اقدام نمايد دستگاه هاي ذيربط موظفند نسبت به اتصال به سامانه مربوط و ارايه خدمات به صورت برخط و فيزيكي (اعزام كارشناس به محل و پيگيري تا حصول نتيجه) تا سطح شهرستان در چارچوب تعريف شده مركز فوق اقدام نمايند
7 – 2 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط براي كارفرمايان بنگاه هاي مشكل دار و و آسيب ديده بسته به نوع مسأله، دستورالعمل پرداخت يارانه دستمزد و مشوق هاي حق بيمه سهم كارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه هاي موجود را ظرف يك هفته تهيه و به واحدهاي ذيربط ابلاغ نمايد
7 -3 - سازمان برنامه و بودجه كشور از محل منابع 1 ميليارد دلاري اختصاص يافته از صندوق توسعه ملي (براي بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 1000 ميليارد تومان براي پرداخت يارانه دستمزد و حق بيمه سهم كارفرما تخصيص دهد.
8 - دستگاه هاي اجرايي بشرح زير موظفند به منظور حمايت از رسته هاي پرارزش ملي و منطقه اي اقدامات زير را انجام دهند:
8 – 1 - بانك مركزي ج.ا.ايران موظف است پس از تصويب در كارگروه اقتصادي ستاد ملي كرونا، از محل منابع پيش بيني شده براي كسب و كارهاي آسيب ديده از كرونا موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 03 /02 /1399، تا سقف 2700 ميليارد تومان تسهيلات به متقاضيان كسب و كارهاي ذيل 10 رسته پرارزش و پراشتغال (شناسايي شده توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي) به خصوص خدمات و اصناف نوين (پوشاك، IT، گردشگري) پرداخت نمايد.
8 – 2 - سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است از محل باقي مانده 1 ميليارد دلار برداشت شده از صندوق توسعه ملي (براي بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1397) تا سقف 466 ميليارد تومان كمك فني و اعتباري براي انجام مداخلات توسعه اي براي رفع مشكل حلقه هاي اصلي زنجيره ارزش رسته هاي منتخب ملي و تا سقف 90ميليارد تومان براي رسته هاي منتخب منطقه اي به دستگاه اجرايي مرتبط با هر رسته و پروژه هاي منتخب، اختصاص دهد.
8 – 3 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت صنعت معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي ذيربط، راهكارهاي پيشنهادي براي رفع موانع اختصاصي فضاي كسب و كار شامل مشكلات تعرفه اي صادرات، بيمه، ماليات و مجوزها در رسته ها و پروژه هاي منتخب را ظرف مدت دو ماه تهيه و جهت تصويب به ستاد ملي كرونا ارائه نمايد.
9 - دستگاه هاي اجرايي بشرح زير موظفند به منظور حمايت از بنگاه هاي بزرگ و پيشران با رويكرد توسعه زنجيره تأمين در مناطق دور از مركز، اقدامات زير را انجام دهند:
9 – 1 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري دستگاه هاي ذيربط با شناسايي بنگاه هاي بزرگ و پيشران به تناسب ظرفيت هاي استان ها و مناطق، توسعه زنجيره تأمين در مناطق دور از مركز را عملياتي نمايند
9 - 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است به منظور تسهيل در بيمه قراردادهاي بنگاه هاي بزرگ و پيشران حمايت لازم را انجام دهد.
10 - به منظور توسعه كسب و كار و اشتغال زايي در مناطق مرزي، برنامه حمايت از كسب و كار و اشتغال مناطق مرزي با تأكيد بر رفع محروميت و افزايش امنيت، به اجرا در مي آيد. (اين برنامه با عنوان "برنامه ملي تقويت معيشت و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق مرزي" منتظر تصويب هيأت دولت است.)
11 - به منظور فعال سازي بنگاه ها و طرح هاي نيمه فعال و نيمه تمام اقدامات زير انجام مي شود:
11 – 1 - كميته هماهنگي اشتغال استان موظف است ظرف دو هفته از تصويب، فهرست بنگاه هاي نيمه فعال داراي ظرفيت افزايش توليد و اشتغال و طرح هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني با پيشرفت فيزيكي بالاي 90 درصد را تهيه و ب. ت. ب. سرانه تسهيلات به ازاي شغل، آنها را اولويت بندي نمايد.
11 – 2 - بانك مركزي موظف است پس از تصويب در كارگروه اقتصادي ستاد ملي كرونا، از محل منابع پيش بيني شده براي كسب و كارهاي آسيب ديده موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 03 /02 /1399، تا سقف 2100 ميليارد تومان تسهيلات به بنگاه هاي نيمه فعال و طرح هاي نيمه تمام معرفي شده توسط كارگروه اشتغال استان ها پرداخت نمايد.
12 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي ج .ا.ا از طريق پياده سازي آن به روش هاي تأمين مالي غير از وام بانكي مستقيم، روش هاي جديد تأمين مالي زنجيره ارزش (مانند تأمين مالي مبتني بر قرارداد، روش ارايه اعتبار خريد به گروه هاي هدف براي خريد مواد اوليه در رسته هاي هدف و روش فاكتورينگ براي خريد دين) را ظرف مدت 2 ماه عملياتي نمايد .
13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پياده سازي توسعه محصول و بازار منطقه اي، اقدامات زير را بعمل آورد:
الف - توافق نامه هاي تعرفه ترجيحي در رسته هاي منتخب (نساجي و پوشاك، كفش و مصنوعات چرمي) را با كشورهاي همسايه امضاء نمايد و عملياتي شدن آن را پيگيري نمايد.
ب - حمايت مستقيم از ايجاد دفاتر فروش و شعب در كشورهاي منطقه از سوي برندهاي شناخته شده شركت هاي ايراني در رسته هاي منتخب را انجام دهد .
ج - توافقات تجارت آزاد با استان ها و ولايات همجوار در كشورهاي همسايه امضاء نموده و آن را عملياتي نمايد.
د - بنگاه هاي صاحب برند داخلي را با برندهاي خارجي منطقه اي متصل نموده و محدوديت هاي كسب و كار مرتبط با توسعه بازار آنها را رفع نمايد .
14 - به منظور توسعه اشتغال در گروه هاي آسيب پذير اقدامات زير در نهادهاي حمايتي به اجرا درآيد:
14 – 1 - كليه بانكهاي عامل، دستگاه هاي اجرائي و نهادهايي كه از محل قانون بودجه منابعي را جهت استفاده در مشاغل خانگي دريافت مي كنند، مكلفند در توزيع و پرداخت منابع مذكور، برابر قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، دستورالعمل اجرايي ذيربط و مصوبات ستاد ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي عمل نمايند .
14 – 2 - ب. ت. ب. سهم بيش از 3 درصدي مشاغل خانگي از اشتغال كل كشور، بانك مركزي سهم سالانه تسهيلات قرض الحسنه و مشاغل خانگي را به نحوي تعيين و ابلاغ نمايد كه متناسب با سال شروع طرح در سال 1390 و حداقل به ميزان 2000 ميليارد تومان در سال باشد .
14 – 3 - سقف فردي تسهيلات قرض الحسنه اشتغال (موضوع بند ب تبصره 16 قانون بودجه) نهادهاي حمايتي و اشتغال خانگي از 500 ميليارد ريال به يك ميليارد ريال، افزايش مي يابد.
15 - به منظور تكميل و به روزرساني مستمر داده هاي ثبتي سامانه ملي اشتغال و كسب و كار (LMIS)، كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و صندوق هاي بيمه اي موظفند داده هاي مربوط به وضعيت اشتغال و كسب و كار افراد در سن كار (افراد بالاي 15 سال) را در اختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي قرار دهند. مرجع تعيين وضعيت شغلي افراد در سن كار كشور، سامانه ملي اشتغال و كسب و كار مي باشد.
16 - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است بسته سياستي توسعه كارآفريني كشور (كه حاوي پنج ركن اصلي و 17 برنامه تحول آفرين ظهور، رشد و توسعه كارآفريني در كشور مي باشد و در كميسيون تخصصي اشتغال تأييد شده است) را جهت اجرا توسط نهادهاي ذيربط ابلاغ نمايد.
حسن روحاني
رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي اشتغال
مصوبات هشتادمین جلسه شورای عالی اشتغال مورخ 1400/01/02
مصوب 1400/01/02 شورای عالی اشتغال
شورای عالی اشتغال در هشتادمین جلسه در تاریخ 1400/01/02 بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رعایت نصاب های موضوع ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب 1377، مصوب نمود:
1 - 1. طرح های موضوع قانون برنامه اشتغال روستائی و عشایری که تا پایان سال 98 در موسسات عامل مصوب شده اند. در صورت تمام نشدن به دلیل شرایط اقتصادی، میتوانند مشمول افزایش تا 40 درصد در مبلغ تسهیلات دریافتی از محل منابع بازپرداختی شوند همچنین کلیه طرح های به اجرا درآمده تا پایان سال 99 میتوانند مشمول افزایش دوره مشارکت به 3 سال و دوره تنفس به 5 /1 سال شوند. شیوهنامه اجرایی به روز آن پس از تصویب در کارگروه ملی ابلاغ خواهد شد.
1 - 2. موسسات عامل موظفند برنامه امهال بازپرداخت تسهیلات روستایی و عشایری را در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار برای دوره کرونا اعمال نمایند.
1 - 4. بانک مرکزی ج.ا.ایران با لحاظ نرخ نیمایی در تسعیر ارز، پرداخت ها و موسسات عامل را تعدیل نماید.
1 - 5. بانک مرکزی ج.ا.ایران انجام حسابرسی موضوع اجرای قانون اشتغال روستائی و عشایری را به موسسات عامل ابلاغ نماید.
1 - 6. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تعیین تکلیف موضوع اعتبار بلوکه شده نزد موسسات عامل اقدام نموده و در صورت قانونی بودن و موضوعیت داشتن، عنوان و میزان آن را با لحاظ سهم آورده موسسات عامل، محاسبه و اعلام نماید.
1 - 7. موسسات عامل با تعریف حساب مشخصی متناسب با آییننامه اجرایی و چارچوب اعلامی کارگروه ملی نسبت به اعطای تسهیلات با اولویت پرداخت به طرح های نیمه تمام و طرح های ارسالی از کمیته های فنی، از محل منابع بازپرداختی این قانون، اقدام نمایند
2 - 4. طرح های با تامین کنندگان مستقر در بیش از یک استان
5 - باقی مانده منابع از محل برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای بند الف تبصره 18 قانون بودجه سنواتی، مطابق آییننامه اجرایی این بند در سال 1400 صرفا برای سیاست های بازار کار و برنامه های بخش ها و رسته های اولویت داری که به تایید اولیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید نهایی سازمان برنامه و بودجه کشور رسیده، پرداخت خواهد شد.
6 - 1 - لغو ابلاغیه ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه مکرر پیمانکاران در فعالیت های غیرعمرانی به مدت یک سال از زمان ابلاغ
6 - 2 - لغو جریمه های حاصل از حسابرسی تامین اجتماعی به مدت یک سال از ابتدای اسفند 1399
سازمان تامین اجتماعی موظف است نسبت به ابلاغ موارد فوق به حوزه های اجرایی خود ظرف یک ماه اقدام و نتیجه را به صورت ماهانه به دبیرخانه شورای عالی اشتغال گزارش نماید.
روابط کار و تامین اجتماعی
6 - 5 - اجرای فعال مصوبه شورای عالی اشتغال ناظر بر معافیت کلیه مهارت آموزان که در کارگاه های اقتصادی در حال گذراندن دوره آموزش مهارتی میباشند و از شمول قوانین کار و تامین اجتماعی برای یک سال برای هر مهارت آموز:
7 - 2 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط برای کارفرمایان بنگاه های مشکل دار و و آسیب دیده بسته به نوع مساله، دستورالعمل پرداخت یارانه دستمزد و مشوق های حق بیمه سهم کارفرما با هدف حفظ اشتغال در بنگاه های موجود را ظرف یک هفته تهیه و به واحدهای ذیربط ابلاغ نماید
8 - دستگاه های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از رسته های پرارزش ملی و منطقه ای اقدامات زیر را انجام دهند:
8 - 1 - بانک مرکزی ج.ا.ایران موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 1399/02/03، تا سقف 2700 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای ذیل 10 رسته پرارزش و پراشتغال (شناسایی شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به خصوص خدمات و اصناف نوین (پوشاک، IT، گردشگری) پرداخت نماید.
9 - دستگاه های اجرایی به شرح زیر موظفند به منظور حمایت از بنگاه های بزرگ و پیشران با رویکرد توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز، اقدامات زیر را انجام دهند:
9 - 1 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری دستگاه های ذیربط با شناسایی بنگاه های بزرگ و پیشران به تناسب ظرفیت های استان ها و مناطق، توسعه زنجیره تامین در مناطق دور از مرکز را عملیاتی نمایند
10 - به منظور توسعه کسب و کار و اشتغال زایی در مناطق مرزی، برنامه حمایت از کسب و کار و اشتغال مناطق مرزی با تاکید بر رفع محرومیت و افزایش امنیت، به اجرا در میآید. (این برنامه با عنوان "برنامه ملی تقویت معیشت و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی" منتظر تصویب هیات دولت است.)
11 - 2 - بانک مرکزی موظف است پس از تصویب در کارگروه اقتصادی ستاد ملی کرونا، از محل منابع پیش بینی شده برای کسب و کارهای آسیب دیده موضوع مصوبه شماره 2758م /99 مورخ 1399/02/03، تا سقف 2100 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های نیمه فعال و طرح های نیمه تمام معرفی شده توسط کارگروه اشتغال استان ها پرداخت نماید.
12 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا.ا از طریق پیاده سازی آن به روش های تامین مالی غیر از وام بانکی مستقیم، روش های جدید تامین مالی زنجیره ارزش (مانند تامین مالی مبتنی بر قرارداد، روش ارایه اعتبار خرید به گروه های هدف برای خرید مواد اولیه در رسته های هدف و روش فاکتورینگ برای خرید دین) را ظرف مدت 2 ماه عملیاتی نماید.
13 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور پیاده سازی توسعه محصول و بازار منطقه ای، اقدامات زیر را به عمل آورد:
الف - توافق نامه های تعرفه ترجیحی در رسته های منتخب (نساجی و پوشاک، کفش و مصنوعات چرمی) را با کشورهای همسایه امضا نماید و عملیاتی شدن آن را پیگیری نماید.
ج - توافقات تجارت آزاد با استان ها و ولایات همجوار در کشورهای همسایه امضا نموده و آن را عملیاتی نماید.
14 - 1 - کلیه بانکهای عامل، دستگاه های اجرایی و نهادهایی که از محل قانون بودجه منابعی را جهت استفاده در مشاغل خانگی دریافت می کنند، مکلفند در توزیع و پرداخت منابع مذکور، برابر قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، دستورالعمل اجرایی ذیربط و مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی عمل نمایند.
15 - به منظور تکمیل و به روزرسانی مستمر داده های ثبتی سامانه ملی اشتغال و کسب و کار (LMIS)، کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و صندوق های بیمه ای موظفند داده های مربوط به وضعیت اشتغال و کسب و کار افراد در سن کار (افراد بالای 15 سال) را در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. مرجع تعیین وضعیت شغلی افراد در سن کار کشور، سامانه ملی اشتغال و کسب و کار م. ب..
16 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بسته سیاستی توسعه کارآفرینی کشور (که حاوی پنج رکن اصلی و 17 برنامه تحول آفرین ظهور، رشد و توسعه کارآفرینی در کشور م. ب. و در کمیسیون تخصصی اشتغال تایید شده است) را جهت اجرا توسط نهادهای ذیربط ابلاغ نماید.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 19
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1396/10/09 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می داند
-
رأی
هماستناد
لزموم بیمه نمودن کارکنانِ پیمان نزد سازمان تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی صراحتا به تعهدات پیمانکار مبنی بر بیمه نمودن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 796 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و برای ایجاد ضمانت اجرایی در وصول حق بیمه کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 529 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی را منتفی می سازد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 837 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج نموده است
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به مطالبات مربوط به حق بیمه
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ارائه به طرف قرارداد به شعبه خوانده مراجعه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 938 مورخ 1391/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در شرایط عمومی قراردادهای خود لحاظ کرده است و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 10 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در خصوص صدور مفاصا حساب برای شرکت پیمانکار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1845 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 651 مورخ 1385/09/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و مسئولیت پیمانکاران در پرداخت حق بیمه کارگرا
-
رأی
هماستناد
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001255298 مورخ 1403/05/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی و با توجه به اینکه بخشنامه مذکور به عنوان معی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوده و واحدهای اجرایی مکلف می باشند برابر مفا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144و 145 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج هستند که قراردادهای نمایندگی بیمه نیز دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1381/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای پرداخت 5% حق بیمه پیش بینی نموده است را
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی در پخش فرآورده های حمل و نقل مواد نفتی را به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 38 قانون تامین اجتماعی خارج شده و موظف به پرداخت حق بیمه به صورت مست
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون تأمین اجتماعی
ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر بر بیمه مکرر پیمانکاران در فعالیت های غی
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با موضوع اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد (16) و (17) آییننامه هیات های تشخیص مطالبات
ماده 38 قانون تامین اجتماعی که مرتبط با موضوع بدهی بوده و یا مفاصاحساب پی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
