تصویبنامه
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
موظف نمودن شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت به اجراي مفاد ماده 28 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و ماده 79 قانون محاسبات عمومي
مصوب 1371,09,28
با اصلاحات و الحاقات بعدي
نظر به اينكه مطابق ماده ۲۸ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳ /۶ /۷۰ مجلس شوراي اسلامي ، شركتها و موسسات دولتي و وابسته به دولت موظف شده اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند، لذا بمنظور تامين اجراي قانون مذكور و تحقق اهداف آن مقتضي است كليه دستگاههاي اجرائي و نهادهاي انقلاب اسلامي و واحدهاي تابعه با عنايت به مفاد نامه شماره ۴۵۲۳ / ۱ مورخ ۷ /۹ /۷۱ وزارت تعاون « بشرح پيوست » و تسهيلات مقرر در ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي اقدام لازم مبذول فرمايند.
حسن حبيبي
معاون رئيس جمهور
بسمه تعالي
جناب آقاي دكتر حبيبي
معاون اول محترم رئيس جمهور
سلام عليكم
احتراماً باستحضار ميرسد در جهت تسهيل و تسريع در انجام معاملات دستگاههاي دولتي و وابسته بدولت و نيز حمايت از بخش تعاوني ، در ماده ۲۸ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي مصوب ۲۴/۶/۷۰، مجلس شوراي اسلامي به خريد كالا و خدمات از بخش تعاوني توسط دستگاههاي اجرائي اولويت داده شده است و بموجب بندهاي ب و ج ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي بشرح زير معافيتهاي انجام مناقصه و مزايده پيش بيني شده است كه بنظر ميرسد مورد توجه دستگاههاي اجرائي نميباشد و ضرورت دارد مفاد آن به كليه دستگاههاي اجرائي كشور يادآوري و تذكر داده شود.
ماده ۲۸ قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران :
شركتها و موسسات دولتي و وابسته بدولت و تعاونيها موظف اند در معاملات خود به تعاونيها اولويت دهند.
ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي :
معاملات وزارتخانه ها و موسسات دولتي اعم از خريد و فروش و اجاره و استجاره و پيمانكاري و اجرت كار.... بايد حسب مورد از طريق مناقصه يا مزايده انجام شود مگر در موارد زير:
بند ب ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي :
شركتهاي تعاوني مصرف و توزيع كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه براساس قوانين و مقررات ناظر بر شركتهاي تعاوني تشكيل و اداره ميشوند.
بند ج ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومي :
شركتها و موسسات تعاوني توليد و توزيع كه تحت نظارت مستقيم دولت تشكيل و اداره ميگردند كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
لذا خواهشمند است در صورت صلاحديد، دستور فرمائيد مراتب را به كليه وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات دولتي جهت اجرا و رعايت قوانين فوق الذكر ابلاغ فرمايند.
باتشكر
غلامرضا شافعي
وزير تعاون
مصوب 1371/09/28 معاون اول رئیس جمهور
ن. ب. ا. مطابق ماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13 /6 /70 مجلس شورای اسلامی، شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت موظف شده اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند، لذا به منظور تامین اجرای قانون مذکور و تحقق اهداف آن مقتضی است کلیه دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی و واحدهای تابعه با عنایت به مفاد نامه شماره 4523 / 1 مورخ 7 /9 /71 وزارت تعاون « به شرح پیوست » و تسهیلات مقرر در ماده 79 قانون محاسبات عمومی اقدام لازم مبذول فرمایند.
جناب آقای … اول محترم رئیس جمهور
احتراماً باستحضار میرسد در جهت تسهیل و تسریع در انجام معاملات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نیز حمایت از بخش تعاونی، در ماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی مصوب 24/6/70، مجلس شورای اسلامی به خرید کالا و خدمات از بخش تعاونی توسط دستگاههای اجرایی اولویت داده شده است و به موجب بندهای ب و ج ماده 79 قانون محاسبات عمومی به شرح زیر معافیتهای انجام مناقصه و مزایده پیش بینی شده است که به نظر میرسد مورد توجه دستگاههای اجرایی نمیباشد و ضرورت دارد مفاد آن به کلیه دستگاههای اجرایی کشور یادآوری و تذکر داده شود.
شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
معاون اول رئیس جمهور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 16
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1153182 مورخ 1402/05/07 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 267 و 268 مورخ 1378/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات موضوعه با این پیشنهاد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 873 و 874 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 227 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و لایحه قانونی خریدو تملک اراضی و املاک برای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1376 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بوده محمل قانونی ندارد چرا که اولا: ماده 79 ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۳ و ۸۷۴ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی شماره ۵۸۶۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۵ شورای اقتصاد)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی 14 مورد را از شمول الزام مقرر مبنی بر برگزاری
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۱۵۳۱۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند «چ» ماده ۴۴ آیین نامه مالی – معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی - هیأت وزیران)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نیز موضوع تجویز معاملات دستگاه های اجرایی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 261 مورخ 1377/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مغایرت دارد و از این رو خواستار ابطال آن شده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 765 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 721 و 722 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا: مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2821 مورخ 1401/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1188 مورخ 1395/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به ششدانگ پلاک ثبتی مذکور
-
رأی
هماستناد
حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالثضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتیماهیت معاملات شرکت های دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
(1)- حدود اعتبار اقدامات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث (2)- ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات در معاملات دولتی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود و در هر حال مطابق ماده 270 لایح
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ : تاریخ تصویب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و ثانیا مغایر با ماده 1 قانون مناقصات عمومی و
-
رأی
هماستناد
ابطال تصویب نامه شماره 39136؍ت50580 ک مورخ 11؍4؍1393 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی کشوری نسبت به شش دانگ پلاک ثبتی مذکور
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1153 مورخ 1397/04/27
ماده 79 قانون محاسبات عمومی آیا واگذاری مذکور مشمول قانون راجع به منع مدا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 79 قانون محاسبات عمومی مستثنی نمی شوند و باید طبق مقررات مربوطه ثبت
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی واگذاری اراضی ملی به کارمندان دولت جهت طرحهای کشاورزی و تولیدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت نشود
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 79 — قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی بشرح زیر معافیتهای انجام مناقصه و مزایده پیش
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی تبصره 30 قانون بودجه سال 1371 کل کشور
ماده 79 قانون محاسبات عمومی و با قیمت کارشناس رسمی دادگستری عمل خواهد شد
-
بخشنامه
هماستناد
موظف نمودن شرکتهاوموسسات دولتی ووابسته به دولت به اجرای مفادماده 28 قانون بخش تعاونی اقتصادجمهوری اسلامی ایران وماده 79قانون محاسبات عمومی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی اقدام لازم مبذول فرمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
از مصادیق معاملات موضوع بند12 ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 تا سقف اعتبار مصوب
ماده 79 قانون محاسبات عمومی محسوب شدن معاملات طرح عمرانی شماره 40411227 ت
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
جایگاه تشریفات مناقصه و مزایده در تشکیل قراردادهای دولتی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 79 قانون محاسبات عمومی رعایت تشریفات مناقصه و مزایده را در قراردادها
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اجاره 40 دستگاه لکوموتیو از کشور اکراین از طریق ترک تشریفات مناقصه
به استناد بند 3 ماده 79 قانون محاسبات عمومی و جزء 3 بند "و" تبصره 29 قانون بودجه سال 1375
-
هماستناد
ابطال بخشنامههای جهادسازندگی در خصوص واگذاری اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی به جهاد تعاون استانها
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 79 قانون محاسبات عمومی نداشته تا درخواست ابطال آن و جهه قانونی داشته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
