✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

بخشنامه

نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 162698 /ت59599ه- مورخ 1400/12/15 با موضوع مجوز واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها

سبدِ من

#واردات_ماشین‌آلات #تصویب‌نامه #مجوز_واردات #ماشین‌آلات #شهرداری #واردات #جمهوری #رونوشت #حقوق_گمرکی #قوانین #قانون_اساسی #ابلاغ #قانون_حداکثر_استفاده_از_توان_تولیدی #معدن #تجارت #مهلت #تأیید

نظر رئیس مجلس در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 162698 /ت59599ه- مورخ 1400/12/15 با موضوع مجوز واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1401/02/21 شماره 12950/ه- ب - 1401/02/21 حضرت حجت الاسلام … دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 162698 /ت59599ه- مورخ 1400/12/15، موضوع: «مجوز واردات ماشین آلات مورد نیاز شهرداری ها»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 - از آنجاکه به موجب بند «د» ماده(1) قانون امور گمرکی - مصوب 1390 - حقوق گمرکی به نرخ چهار درصد (4 %) و به صورت مقطوع تعیین شده و مقنن صلاحیتی برای دولت جهت تخفیف یا معافیت از آن مقرر نکرده است، بنابراین، بند «1» مصوبه مبنی بر ایجاد معافیت از پرداخت حقوق گمرکی برای واردات ماشین آلات، مغایر قانون است. 2 - طبق تبصره «1» ماده(5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی - مصوب 1398 - تایید «بالاترین مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت» برای واردات کالاهای خارجی توسط دستگاه های اجرایی لازم دانسته شده است. لذا ذیل بند «1» مصوبه که به جای عالی ترین مقام وزارت، تایید «وزارت» مذکور را کافی دانسته، مغایر قانون است.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری، جهت اطلاع. # نظرات رئیس مجلس

موارد مرتبط 18

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین