تصویبنامه
اتخاذ تصمیماتی به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
اتخاذ تصميماتي به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي
مصوب 1390,02,10
با اصلاحات و الحاقات بعدي
به منظور ساماندهي استفاده دستگاههاي اجرايي از خدمات حقوقي اشخاص حقيقي و حقوقي و در اجراي بخشنامه شماره ۱۵۰۸۸ / ۴۴۲۵۳ مورخ ۲۵ / ۱ / ۱۳۸۹ و براي كاهش هزينه هاي جاري دولت، موارد زير جهت اجراء ابلاغ مي شود:
۱ - دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري موظفند براي اقامه و تعقيب منظم دعاوي دولت حتي المقدور در اجراي ماده (۳۲) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب ۱۳۷۹ - از نمايندگان قضايي تاييد صلاحيت شده بر اساس بخشنامه مذكور استفاده و براي پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در پيشرفت دعاوي دولت - مصوب ۱۳۴۴ - اقدام نمايند.
۲ - در صورت ضرورت انتخاب وكيل رسمي دادگستري يا استفاده از وكلا و مشاورين حقوقي قوه قضاييه و براي ايجاد هماهنگي و كسب مجوز، از معاونت حقوقي رييس جمهور استعلام شود.
3 (منسوخه 18ˏ09ˏ1397) - بر اساس تصويب نامه شماره 69163/ ت18538هـ مورخ 7 / 8 / 1376 موضوع انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي يا تمديد قراردادهاي قبلي و تعيين ميزان حق الوكاله و حق المشاوره مؤسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهاي مشمول مقررات عمومي، انعقاد قرارداد خصوصي با وكلاي دادگستري مازاد بر تعرفه مقرر در آيين نامه حق الوكاله، حق المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ممنوع مي باشد.
۴ - دستگاههاي اجرايي مكلفند اطلاعات مربوط به پرونده هاي كلان اقتصادي با خواسته بالغ بر ده ميليارد ريال يا پرونده هاي مفتوح در مجتمع قضايي امور اقتصادي را به معاونت حقوقي رييس جمهور منعكس و نحوه دفاع و تعقيب دعوا را هماهنگ نمايند.
۵ - كليه پرونده هاي مربوط به درخواست اعمال ماده (۱۸) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب - مصوب ۱۳۸۵ - با امضاي عاليترين مقام دستگاه اجرايي و با ارسال رونوشت براي معاونت حقوقي رئيس جمهور به قوه قضاييه اعلام مي شود.
۶ - كليه اخطارها، ابلاغها و دادنامه هاي مربوط به مقامات (وزيران، معاونان رييس جمهور، رؤساي سازمانهاي مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) كه ناظر بر رسيدگي به منظور محكوميت انتظامي، انضباطي يا كيفري در ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري يا دادسراي كاركنان دولت و ساير مراجع مربوط مي باشد به اطلاع معاونت حقوقي رييس جمهور رسانده شود تا هماهنگي لازم در زمينه دفاع، رسيدگي و اجراي احكام به عمل آيد.
۷ - در اجراي بخشنامه شماره ۲۲۱۴۶۵ مورخ ۶ / ۱۰ / ۱۳۸۹ معاونت حقوقي رييس جمهور، اعلام پيشنهاد تنقيحي درباره قوانين و مقررات مرتبط توسط دستگاههاي اجرايي تنها پس از موافقت و هماهنگي و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههاي فراقوه اي و نظارتي مجاز خواهد بود.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييس جمهور
مصوب 1390/02/10 معاون اول رئیس جمهور
به منظور ساماندهی استفاده دستگاههای اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی و در اجرای بخشنامه شماره 15088 / 44253 مورخ 1389/1/25 و برای کاهش هزینه های جاری دولت، موارد زیر جهت اجراء ابلاغ میشود:
1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند برای اقامه و تعقیب منظم دعاوی دولت حتی المقدور در اجرای ماده (32) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب - مصوب 1379 - از نمایندگان قضایی تایید صلاحیت شده بر اساس بخشنامه مذکور استفاده و برای پرداخت حق الزحمه آنان بر اساس قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت - مصوب 1344 - اقدام نمایند.
2 - در صورت ضرورت انتخاب وکیل رسمی دادگستری یا استفاده از وکلا و مشاورین حقوقی قوه قضاییه و برای ایجاد هماهنگی و کسب مجوز، از معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام شود.
3 (منسوخ 1397/09/18) - بر اساس تصویب نامه شماره 69163/ ت18538ه- مورخ 1376/8/7 موضوع انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات و شرکتهای دولتی و سازمانهای مشمول مقررات عمومی، انعقاد قرارداد خصوصی با وکلای دادگستری مازاد بر تعرفه مقرر در آییننامه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع م. ب..
4 - دستگاههای اجرایی مکلفند اطلاعات مربوط به پرونده های کلان اقتصادی با خواسته بالغ بر ده میلیارد ریال یا پرونده های مفتوح در مجتمع قضایی امور اقتصادی را به معاونت حقوقی رئیس جمهور منعکس و نحوه دفاع و تعقیب دعوا را هماهنگ نمایند.
6 - کلیه اخطارها، ابلاغها و دادنامه های مربوط به مقامات (وزیران، معاونان رئیس جمهور، روسای سازمانهای مستقل و معاونان آنها، استانداران و سفرا) که ناظر بر رسیدگی به منظور محکومیت انتظامی، انضباطی یا کیفری در دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری یا دادسرای کارکنان دولت و سایر مراجع مربوط م. ب. به اطلاع معاونت حقوقی رئیس جمهور رسانده شود تا هماهنگی لازم در زمینه دفاع، رسیدگی و اجرای احکام به عمل آید.
7 - در اجرای بخشنامه شماره 221465 مورخ 1389/10/6 معاونت حقوقی رئیس جمهور، اعلام پیشنهاد تنقیحی درباره قوانین و مقررات مرتبط توسط دستگاههای اجرایی تنها پس از موافقت و هماهنگی و اتخاذ نظر واحد در دولت به دستگاههای فراقوه ای و نظارتی مجاز خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
