Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

اتخاذ تصمیماتی توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سیاست‌های_کلی #شورای_عالی #قانون_اساسی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #شورا #دبیرخانه #گزارش #دستور_کار #تصمیم‌گیری #سرمایه‌گذاری #کارگروه #اصلاح_قانون #تخصصی #واگذاری #اقتصاد

اتخاذ تصميماتي توسط شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1393,07,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در جلسه مورخ 05/ 07/ 1393 به استناد بندهاي (5)، (7)، (8) و (9) ماده (42) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، تصويب نمود: 1 - دستگاههاي اجرايي ذيربط مكلفند ضمن بازنگري در رويه هاي پيشين، اهتمام جدي نسبت به اجراي كليه بندهاي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و عملياتي كردن تمامي اجزاي آن به ويژه بند (الف) سياست هاي مزبور به عمل آورند. 2 - به منظور ارتقاي سهم بخش خصوصي واقعي از واگذاري ها، ضمن تاكيد بر تداوم واگذاري ها براساس موازين قانوني، دبيرخانه موظف است در مقاطع زماني شش ماهه گزارش نظارتي خود از امور واگذاري ها و نيز چگونگي انجام ساير وظايف شورا از جمله تشويق عموم به سرمايه گذاري و بهبود فضاي كسب و كار را تهيه و به شورا ارايه نمايد. 3 - به منظور تقويت جايگاه دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، جلسات مستمر كميسيون تخصصي شورا براي بررسي موضوعات دستور كار شوراي عالي برگزار و در صورت لزوم كارگروه هاي تخصصي تشكيل شوند. 4 - ب. ت. ب. جايگاه موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نهادهاي موسوم به شبه دولتي و نقش آنها در پيشبرد اهداف كلان كشور در برخي حوزه هاي اقتصادي، نحوه و چگونگي حضور آنها در فعاليت هاي اقتصادي در دستور كار بررسي كميسيون تخصصي شورا قرار گرفته و نتايج براي تصميم گيري لازم به شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي منعكس شود. 5 - كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 جهت پيشبرد مناسب و متوازن هر يك از بندهاي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اثرگذاري آن در تحقق اهداف سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، امكان اصلاح قانون با هدف تسري نقش نظارتي شورا به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي، را بررسي و پيشنهاد لازم را به شوراي عالي ارايه نمايد. 6 - دبيرخانه شوراي عالي موظف است ضمن بررسي روند اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي موارد انحراف از سياست هاي مزبور را جهت تصميم گيري لازم به شوراي عالي گزارش نمايد. علي طيب نيا مصوب 1393/07/05 شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین