اختصاص رأي وحدت رويه 14-28/9/1361 به معتادان ولگرد
مصوب 1363,07,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
بخشنامه به دادگاهها و دادسراهاي انقلاب اسلامي سراسر كشور
با وجود آنكه برابر رأي وحدت رويه شماره 14-1361/9/28 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ماده 8 لايحه قانوني تشديد مجازات مرتكبين جرايم مواد مخدر صرفاً ناظر به معتادين ولگرد است و رأي مزبور براي دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع ميباشد، معهذا گزارشهاي واصله به شورايعالي قضائي حاكي است كه متأسفانه برخي از دادگاهها و دادسراها بدون توجه به رأي مذكور اشخاصي را كه داراي حرفه و شغل بوده و بهيچوجه ولگرد محسوب نميشوند باتهام اعتياد تحت تعقيب قرار داده و به مجازات محكوم ميكنند.
بنابراين لزوما متذكر ميگردد اين نوع تعقيب مجازات كردن اشخاص بر خلاف قانون محسوب و تخلف قضايي است و نتيجتا خلاف شرع، مقتضي است درصورتيكه چنين اشخاصي بعلت محكوميت در بازداشت بسر ميبرند تلگرافي از شورايعالي قضائي درخواست تجديدنظر گردد و اگر پرونده در جريان تعقيب است فورا منع تعقيب صادر شود.
در جلسه 604-63/7/1 شورايعالي قضائي بتصويب رسيد تخلف از اين بخشنامه موجب تعقيب انتظامي است./ع
از طرف شورايعالي قضايي-موسوي بجنوردي
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1354/02/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم تسری ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری به قرارهای منع تعقیب در دادگاه اطفال و نوجوانان
بر اساس رأی وحدت رویه، ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر قرارهای بازپرس بوده و به تصمیمات دادگاه اطفال تسری نمییابد؛ زیرا جلب نظر دادستان در قرار منع تعقیب در این دادگاه پیشبینی نشده و طبق مواد 1، 2، 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال، فقط تصمیمات منصوص در قانون قابل شکایتاند و قرار منع تعقیب جزو آنها نیست، لذا قطعی و غیرقابل اعتراض است.
ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به شکایت از قرارهای بازپرس م. ب. و قابل تسری به تصمیم دادگاه اطفال نیست، مضافاً به اینکه طبق شق 2 ماده مذکور قرار منع تعقیب صادره از طرف بازپرس وقتی قابل شکایت است که به موافقت دادستان رسیده باشد در صورتی که در جرایم اطفال پس از صدور قرار منع تعقیب جلب نظر دادستان پیش بینی نشده است، به علاوه حسب مستنبط از مواد 1 و 2 و 8 و 16 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار تصمیمات صادره از طرف دادگاه مذکور فقط در موارد منصوص در قانون قابل شکایت است و قرار منع تعقیب در عداد تصمیمات قابل شکایت احصاء نشده است، بنابراین قطعی و غیر قابل اعتراض م. ب.. این رای به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه 140331390003018017 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، تعارض در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به برقراری فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، مطابق بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است. دو شعبه دیوان آرای متعارضی صادر کردهاند. شعبه 28 بدوی، بر اساس مصوبات هیات وزیران و قوانین مربوطه، به نفع شاکیان حکم داده و شکایت آنان را موجه تشخیص کرده است. در مقابل، شعبه 25 تجدیدنظر، با استناد به تصویبنامه شماره /76294ت 36095ه- مورخ 10 تیر 1388 هیات وزیران، اعلام کرده است که فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته فقط به کارکنان شاغل در دهستانها و روستاها تعلق میگیرد و نه به کارکنان شهری. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14 اسفند 1403، پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تعارض در آراء محرز است و آرای شعبه 25 تجدیدنظر را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد. این تصمیم بر اساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 10 اردیبهشت 1402 برای شعب دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع است.
شماره دادنامه: 140331390003018017
تاریخ دادنامه: 1403/12/14
شماره پرونده: 0205194
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از سوی شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: در رابطه با موضوع الزام به برقراری فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، شعب دیوان عدالت اداری آرای متعارض صادر کرده اند.
مفاد آرای موضوع تعارض به قرار زیر است:
الف: شعبه 28 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست خانم … و آقای … به خواسته الزام به برقراری فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته به موجب دادنامه های شماره 140031390002827145 مورخ 1400/10/27 و 140031390002792078 مورخ 1400/10/25 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
" ب. ت. ب. برسی اوراق و محتویات پرونده نظر به این که محل خدمت و اشتغال شاکی (کنگان) حسب تصویب نامه شماره /76254ت 36095ه- - 1388/04/10 هیات وزیران (که در خصوص تعیین مناطق محروم و کم تر توسعه یافته در امور حمایتی مصوب گردیده است) جزء مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استان بوشهر تلقی گریده است و بند (
ب) مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر تحت شماره 122124 مورخ 1397/03/13 نیز تصریح به همین موضوع می نماید. مضافاً این که دادنامه شماره 1773 [9909970905811773]- 1399/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز که مورد استناد سازمان جهاد کشاورزی بوشهر واقع گردیده علی رغم این که منصرف از خواسته مطروحه میباشد، به موجب دادنامه شماره 2464 [140009970905812464]- 1400/09/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری لغو و بلااثر شده است و بر این اساس قابل استناد نمیباشد. بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.."
آراء مذکور به موجب دادنامه های شماره 140031390003325824 مورخ 1400/12/15 و 140031390003325802 مورخ 1400/12/15 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفت.
ب: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری نیز در رسیدگی به دادخواست آقایان … و احمد محمدی به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته و بدی آب و هوا به موجب دادنامه های شماره 140031390002792450 مورخ 1400/10/25 و 140031390002792124 مورخ 1400/10/25 به شرح زیر به ورود شکایت رای صادر کرده است:
" ب. ت. ب. محتویات پرونده نظر به این که مطابق بند 1 مصوبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر شهرستان محل خدمت شاکی شهرستان کنگان به عنوان منطقه کم تر توسعه یافته اعلام گردیده، بنابراین شکایت مطروحه در این خصوص وارد تشخیص و به استناد ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میشود. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است."
در اثر تجدیدنظر خواهی از آراء مذکور، شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، آراء شعبه بدوی را به موجب دادنامه های شماره 140131390000055697 مورخ 1401/01/16 و 140131390000055721 مورخ 1401/01/16 نقض نموده و به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:
" هیات وزیران در بند 1 تصویب نامه شماره /76294ت 36095ه- مورخ 1388/04/10 مقرر نموده است دهستان ها و روستاهای موضوع فهرست پیوست این تصویب نامه ملاک پرداخت فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته موضوع بند 1 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب. و در بند 3 تصویب نامه فوق نیز تصویح نموده فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته صرفاً به کارکنان واجد شرایط شاغل در مناطق روستایی تابعه دهستان های مذکور در بند 1 پرداخت میگردد. بنابراین فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته صرفاً به کارکنان شاغل در دهستان ها و روستاها قابل پرداخت م. ب. و ب. ت. ب. این که محل خدمت شاکی دهستان و روستا نمیباشد بلکه نامبرده در شهر خدمت می کند، لذا مشارالیه مشمول برقراری فوق العاده مناطق کم تر توسعه یافته نمی گردد. ب. ت. ب. مراتب فوق اعتراض ت. ن. خ. وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است."
با احراز تعارض آراء توسط رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/12/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
الف. تعارض در آراء محرز است.
ب. اولاً در خصوص پرداخت فوقالعاده مناطق کمتر توسعهیافته، مفاد تصویبنامه شماره /76294ت 36095ه- مورخ 1388/04/10 هیات وزیران ملاک عمل بوده و مستفاد از بندهای 1 و 3 این تصویبنامه به روشنی مشخص میگردد که نقاط شهری مشمول فوقالعاده مناطق کمتر توسعه یافته نمیگردند و تصویبنامه صدرالاشاره که در رابطه با تعیین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی وضع شده، در این زمینه ملاک عمل نیست. ثانیاً هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9909970906010146 مورخ 1399/03/31حکم به عدم ابطال تصویبنامه شماره /76294ت 36095ه- مورخ 1388/04/10 هیات وزیران صادر کرده و تعیین فهرست مناطق کمتر توسعه یافته را از اختیارات هیات مذکور تشخیص داده است. با عنایت به مراتب فوق، دادنامههای شماره 140131390000055721 مورخ 1401/01/16 و شماره 140131390000055697 مورخ 1401/01/16 صادره از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402/02/10 برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون در ارتباط با آن موضوع لازمالاتباع است./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 23 فروردین 1388، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم این دیوان در خصوص پرداخت حقالزحمه دستیاری به دستیاران پزشکی پرداخت. شعبه دوم در پرونده کلاسه 85/1226، شکایت شاکی را به دلیل عدم تصویب حقالزحمه قبل از تاریخ مشخص، رد کرد. در مقابل، شعبه اول در پرونده کلاسه 85/2389، با استناد به تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، پرداخت حقالزحمه را موجه تشخیص داد و حکم به ورود شکایت صادر کرد. همچنین، شعبه دوم در پرونده کلاسه 85/1244، به نفع شاکی رای صادر نمود. هیات عمومی با تاکید بر رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 1384/05/16 و تصریح به این نکته که استحقاق دستیاران پزشکی برای دریافت حقالزحمه از تاریخ اشتغال به وظیفه آنان آغاز میشود، آراء شعبه اول و دوم را صحیح و مطابق با قانون دانست. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط لازمالاتباع اعلام گردید.
تاریخ: 23 فروردین 1388
کلاسه پرونده: 88/17
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و دوم دیوان عدالت اداری
مقدمه:
الف- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1226موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته پرداخت حق الزحمه دستیاری معوقه از تاریخ 1/7/1383 به شرح دادنامه شماره 692 مورخ 26/3/1387 چنین رای صادر نموده است، ن. ب. ا. نامبرده در استخدام رسمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده که با ماموریت آموزشی، ادامه تحصیل میدهد و بر مبنای رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پرداخت حق الزحمه دستیاری به دستیاران بورسیه و ماموریتی مورد تایید قرار گرفته و در جلسه مورخ 26/8/1384 شورای عالی پزشکی و تخصصی تصویب میگردد، بنابراین مطالبه حق الزحمه دستیاری قبل از تایید و تصویب موجه نمیباشد، لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر میگردد.
ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/2389 موضوع شکایت آقای … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته دریافت حق الزحمه دستیاری از ابتدای دوره دستیاری (مهرماه 83) لغایت آبان ماه 84 به شرح دادنامه شماره 2153 مورخ 3/10/1386 چنین رای صادر نموده است، ب. ت. ب. اینکه تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری، پرداخت حق الزحمه متعلقه در قبال کار و خدمات انجام شده را تجویز نموده و منع قانونی در پرداخت حق الزحمه مورد بحث حتی قبل از صدور آراء مربوطه در هیات عمومی این دیوان و پیش از نشست مورخ 26/8/1384 شورای عالی پزشکی تخصصی به افرادی که در ماموریت آموزشی بسربرده یا بورسیه میباشند، احراز نمیگردد، و با لحاظ آراء شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و 226 مورخ 16/5/1384 هیات عمومی این دیوان، خواسته شاکی را موجه تشخیص حکم به ورود آن صادر میگردد.
ج- شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1244 موضوع شکایت خانم … به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق الزحمه دوره دستیاری به شرح متن دادخواست به شرح دادنامه شماره 84 مورخ 26/1/1387 چنین رای صادر نموده است، با عنایت به رای وحدت رویه شماره 42 و 43 مورخ 4/2/1379 و رای شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه اشتغال دستیاری (رزیدنت) همراه آموزش پزشکی، تصدی بیش از یک شغل محسوب نمیگردد، فلذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام سازمان خوانده به پرداخت حق الزحمه دوره دستیاری شاکیه صادر و اعلام میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
الف- تعارض در مدلول دادنامههای فوقالذکر محرز به نظر میرسد.
ب- ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 226 مورخ 16/5/1384 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در باب استحقاق دستیاران پزشکی به دریافت حق الزحمه در قبال خدمات مربوط به تجویز تبصره 2 ماده 43 قانون استخدام کشوری و اینکه تصدیق استحقاق افراد واجد شرایط به دریافت حق الزحمه مذکور نافی حق دریافت آن از تاریخ اشتغال به وظیفه دستیاری نیست و محدودیت حق مزبور از تاریخ تصویب شورای عالی پزشکی و تخصصی ملاک موجهی ندارد، بنابراین دادنامههای شماره 2153 مورخ 3/10/1386 شعبه اول و شماره 84 مورخ 26/1/1387 شعبه دوم دیوان که متضمن این معنی است صحیح و موافق قانون م. ب.. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
معاون قضایی دیوان عدالت اداریرهبرپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
