Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور – مصوب 1394 - مصوب 1394,12,12 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 12 /12 /1394 به پيشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 4 /12 /1394 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: آيين‌ نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت‌ پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - موضوع تصويب نامه شماره 41848 /ت52026ه‍ مورخ 4 /4 /1394 به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - بند (ه‍) ماده (1) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: هـ - باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين‌ نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌ گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي، باني شركت مزبور است. 2 - متن زير به عنوان بند (و) به ماده (1) اضافه مي‌ شود: و - اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون كه از دولت و شركت هاي دولتي مطالبات قطعي دارند. 3 - ماده (2) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند دارايي‌ هاي دولت و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌ نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارايي ‌‌ها براي فراهم شدن امكان استفاده از دارايي ‌هاي مذكور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388 - است. تبصره - دارايي ‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالكيت نهاد واسط در مي ‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليك و تسويه كامل اوراق، در صورتي كه دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكيت باني و در صورتي كه اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالكيت اشخاص مذكور در مي ‌آيد. 4 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (3) اضافه مي‌ شود: تبصره - دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومي كشور مجازند با تأييد وزير ذي ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌ اي از دارايي‌ هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي‌ هاي اعلامي اقدام نمايند. 5 - تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (4) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 - در مورد بدهي‌ هاي قطعي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي ‌شود و همچنين بدهي‌ هاي قطعي شركت‌ هايي كه به موجب ماده ( 6) قانون به دولت منتقل مي ‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور است. تبصره 2 - خزانه‌ داري ‌كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت ‌ها انجام دهد. 6 - ماده (5) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 5 - بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبكار بايد به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد. 7 - جزء‌ هاي (1) و (7) بند (ب) ماده (7) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 1 - اولويت ‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شركت‌ هاي دولتي به آن‌ ها در چارچوب اين آيين ‌نامه. 7 - تعيين بازارگردان و متعهد پذيره ‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). 8 - متن زير به عنوان تبصره (4) به بند (ب) ماده (7) اضافه مي ‌شود: تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخيص كارگروه اجرايي امكان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبكار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تأييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبكار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه كد معاملاتي معتبر اقدام نمايند. 9 - جزء‌ هاي (3) و (6) بند (الف) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 3 - تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد. 6 - تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌ اي مناسب و كافي برخوردار باشد. 10 - تبصره (2) بند (ب) ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: تبصره 2 - ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. كارگروه اجرايي مجاز است در مواردي كه نظريه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط كارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد. 11 - متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (ب) ماده (8) اضافه مي‌ شود: تبصره 3 - در صورتي‌ كه دارايي‌ هاي اشخاص موضوع اين آيين ‌نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون مي ‌باشد. 12 - ماده (9) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 9 - شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شركت دولتي كه از ابزار تأمين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌ نمايد، تأمين مي‌ شود. 13 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (9) اضافه مي ‌شود: تبصره - ب. ت. ب. ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و بر اساس مستنداتي كه در گزارش توجيهي ارايه مي ‌گردد، كارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (8) و (9) مستثني نمايد. 14 - متن زير به عنوان جزء (3) به ماده (10) اضافه مي‌ شود: 3 - ساير قراردادهاي اجاره كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد. 15 - ماده (11) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 11 - با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي ‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين‌ نامه است، تمليك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است. 16 - در ماده (15) عبارت «(فرابورس)» حذف مي شود. 17 - ماده ( 18) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 18 - براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارك و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ ها، شركت ‌ها و طلبكاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي ‌شود. وزارت مذكور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي ‌هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را در كارگروه اجرايي طرح مي ‌كند. تصميم كارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي ‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان اركان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذكور و حسب مورد ارايه ساير مدارك به مرجع مذكور مي‌ باشد. 18 - جزء (5) ماده ( 19) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: 5 - اطلاعات كامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبكار و پيشنهاد اولويت‌ هاي تسويه بدهي به كارگروه اجرايي. 19 - متن زير به عنوان بند (6) به ماده (19) اضافه مي‌ شود: 6 - ساير مدارك مورد نياز به تشخيص كارگروه. 20 - ماده (20) حذف مي شود. 21 - ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 21 - انتشار اوراق اجاره موضوع اين آيين نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الكترونيكي مجاز است. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1394/12/12 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1394/12/12 به پیشنهاد شماره 230307 /57 مورخ 1394/12/4 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - موضوع تصویب نامه شماره 41848 /ت52026ه مورخ 1394/4/4 به شرح زیر اصلاح می ‏شود: ه- - بانی: وزارت امور اقتصادی و دارایی است که در قالب این آیین‌نامه و به نمایندگی از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام می‌گیرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت های دولتی، بانی شرکت مزبور است. تبصره - دارایی های مبنای انتشار اوراق اجاره ب. ر. م. مربوط به صورت مستقیم و بدون قید و شرط به مالکیت نهاد واسط در می‌آید و پس از پایان مدت قرارداد اجاره به شرط تملیک و تسویه کامل اوراق، در صورتی که دارایی مبنای انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکیت بانی و در صورتی که اموال سایر اشخاص مبنای انتشار اوراق قرار بگیرد به مالکیت اشخاص مذکور در می‌آید. تبصره - دستگاه های اجرایی موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومی کشور مجازند با تایید وزیر ذی ربط نسبت به اعلام مجموعه ای از دارایی های خود و سایر واحدهای زیرمجموعه خود برای انتشار اوراق اجاره و تسویه مجموعه بدهی های اعلامی اقدام نمایند. تبصره 1 - در مورد بدهی های قطعی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های دولتی که از بودجه عمومی دولت تامین و پرداخت می‌شود و همچنین بدهی های قطعی شرکت هایی که به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل می‌شود، ضامن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است. تبصره 2 - خزانه داری کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع این آیین‌نامه را ب. ر. م. مربوط مقدم بر تمامی پرداخت ها انجام دهد. ماده 5 - بدهی قطعی دولت به اشخاص طلبکار باید به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ایجاد و ب. ت. ب. ماده (20) قانون مزبور تسجیل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت های مالی به تایید ذی حساب و رئیس دستگاه اجرایی ذی ربط رسیده باشد. تبصره 4 - در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخیص کارگروه اجرایی امکان واگذاری اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومی به طلبکار صرفاً با رعایت موازین شرعی مورد تایید و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در این صورت اشخاص طلبکار باید مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارایه تعهدات مربوط و ارایه کد معاملاتی معتبر اقدام نمایند. تبصره 3 - در صورتی که دارایی های اشخاص موضوع این آیین‌نامه در اجرای فرآیند انتشار اوراق اجاره مستقیماً یا از طریق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبنای انتشار اوراق اجاره قرار گیرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون م. ب.. ماده 9 - شرایط بیمه دارایی در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعیین و هزینه آن توسط دولت یا شرکت دولتی که از ابزار تامین مالی برای پرداخت دیون خود استفاده می نماید، تامین می‌شود. ماده 18 - برای صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پیشنهادات حاوی مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه ها، شرکت ها و طلبکاران متقاضی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه می‌شود. وزارت مذکور با هماهنگی سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسی های لازم و اطمینان از رعایت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پیشنهاد نهایی را در کارگروه اجرایی طرح می کند. تصمیم کارگروه توسط دبیرخانه اعلام و سپس موافقت اصولی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طریق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهای لازم میان ارکان در چارچوب تعیین شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارایه سایر مدارک به مرجع مذکور م. ب..

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین