اصلاح اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب)
مصوب 1379,01,31
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1379/1/31 بنا به پيشنهاد شماره 1541/100 مورخ 1376/5/8 وزارت نيرو و به استناد ماده (32) قانون توزيع عادلانه آب - مصوب 1361- تصويب نمود:
اساسنامه سازمان تحقيقات منابع آب (تماب) (موضوع تصويبنامه شماره .48776/ت 513 مورخ 1368/5/14 در موارد زير اصلاح ميشود :
1 - در ماده (18) عبارت "سه نفر" به "پنج نفر" تغيير مييابد.
2 - در ماده (27) عبارت "يا نمايندگان تام الاختيار آنها" جايگزين عبارت "به انتخاب هيأت مديره" ميشود.
3 - ماده (30) به شرح زير تغيير مي يابد:
ماده 30 - سازمان مجاز است بابت سهمي از ارزش ذاتي آب و راهبري و مديريت منابع آب كشور، درصدي از درآمدهاي شركتهاي آب منطقهاي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخيص وزير نيرو (رياست مجمع) و در قالب بودجه سالانه به منظور تأمين بخشي از هزينه هاي خود دريافت نمايد، همچنين ب. ت. ب. امكانات فني و علمي و تحقيقاتي خود خدمات لازم را در زمينههاي مرتبط با فعاليت سازمان به ساير دستگاهها و مؤسسات اعم از دولتي يا خصوصي در قبال حقالزحمه ارايه نمايد.
تبصره - وجوه واريزي به حساب سازمان از طرف شركتهاي آب منطقه اي و استاني و سازمان آب و برق خوزستان به حساب هزينه هاي قطعي منظور خواهد شد.
اين متن به موجب نامه شماره 79/21/333 مورخ 1379/2/15 شوراي محترم نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.
معاون اول رئيس - جمهورحسن حبيبي
مصوب 1379/01/31 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1379/01/31 بنا به پیشنهاد شماره 1541/100 مورخ 1376/05/08 وزارت نیرو و به استناد ماده (32) قانون توزیع عادلانه آب - مصوب 1361- تصویب نمود:
اساسنامه سازمان تحقیقات منابع آب (تماب) (موضوع تصویبنامه شماره. 48776/ت 513 مورخ 1368/05/14 در موارد زیر اصلاح میشود:
2 - در ماده (27) عبارت "یا نمایندگان تام الاختیار آنها" جایگزین عبارت "به انتخاب هیات مدیره" میشود.
ماده 30 - سازمان مجاز است بابت سهمی از ارزش ذاتی آب و راهبری و مدیریت منابع آب کشور، درصدی از درآمدهای شرکتهای آب منطقهای و استانی و سازمان آب و برق خوزستان را به تشخیص وزیر نیرو (ریاست مجمع) و در قالب بودجه سالانه به منظور تامین بخشی از هزینه های خود دریافت نماید، همچنین ب. ت. ب. امکانات فنی و علمی و تحقیقاتی خود خدمات لازم را در زمینههای مرتبط با فعالیت سازمان به سایر دستگاهها و موسسات اعم از دولتی یا خصوصی در قبال حقالزحمه ارایه نماید.
این متن به موجب نامه شماره 79/21/333 مورخ 1379/02/15 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
