Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح بندهاي (2) و (3) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1391,01,26 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كميسيون اقتصاد در جلسه مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد شماره ۵۹۸۴۷۷ /۱ مورخ ۲۹ /۸ / ۱۳۹۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرت و واردات - مصوب۱۳۷۲ - و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲ /ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰ /۱۰ /۱۳۸۶ تصويب نمودند: بندهاي (۲) و (۳) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، موضوع تصويب نامه شماره ۱۲۴۶۴۶ /ت۴۰۲۲۷ك مورخ ۶ /۶ /۱۳۸۹ به شرح زير اصلاح مي شوند: ۱ – متن زير به انتهاي تبصره ( ۲) بند (۲) الحاق مي شود: "درج رشته فعاليت در كارت بازرگاني براي صادرات الزامي نيست." ۲ - متن زير به عنوان تبصره به جزء (۲ – ۱ - ۳) بند (۲) الحاق مي شود: تبصره - اشخاص حقيقي و حقوقي زير از ارايه مدارك موضوع جزء مذكور معاف مي باشند: ۱ - دارندگان پروانه بهره برداري صنعتي، كشاورزي، معدني و خدمات فني مهندسي و خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) از مراجع ذي ربط مشروط به انقضاي دو سال از تاريخ صدور پروانه. ۲ - ارايه كنندگان مدارك مثبته مبني بر حداقل سه سال سابقه فعاليت در زمينه تجارت با تشخيص اتاقهاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران. ۳ - عبارت زير به انتهاي جز (۲ – ۱ - ۶) بند (۲) الحاق مي شود: "و يا رفع سوء اثر از چك هاي برگشتي پس از استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران." ۴ - متون زير به ترتيب به عنوان اجزاي (۲ – ۱ - ۱۲) و (۲ – ۱ - ۱۳) به بند (۲) الحاق مي شوند: "۲ – ۱ – ۱۲ - ارايه گواهي از گمرك جمهوري اسلامي ايران مبني بر عدم بدهي قطعي، موضوع ماده (۷) قانون امور گمركي - مصوب ۱۳۹۰ - و يا تعيين تكليف بدهي خود و گواهي عدم قاچاق و جعل گمركي." "۲ - ۱ - ۱۳ - ارايه كد اقتصادي." ۵ - متن زير جايگزين اجزاي (۲ – ۱ - ۱۰) بند (۲) و (۳ - ۱) بند (۳) مي شود: ارايه گواهي اداره امور مالياتي ذي ربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶ - و اصلاحيه هاي بعدي آن. اين تصويب نامه در تاريخ ۲۷ /۳ /۱۳۹۱ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. معاون اول رئيس جمهور- محمدرضا رحيمي

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین