Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح تصويب نامه در خصوص شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز مصوب 1395,06,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 7 /6 /1395 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز موضوع تصويب نامه شماره 57225 /ت53367هـ مورخ 16 /5 /1395 به شرح زير اصلاح مي شود: 1 - در بند (غ) ماده (1) پس از واژه «وظايف،» عبارت «ساختار،» اضافه مي شود. 2 - متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) اضافه مي شود: تبصره - قراردادهاي نفتي موضوع اين تصويب نامه در محدوده هاي زير اجرايي مي شوند: الف - قراردادهاي توسعه مخازن مشترك. ب - قراردادهاي اكتشاف، توسعه و بهره برداري از ميادين و مخازني كه اكتشاف نشده است. پ - قراردادهاي بهره برداري از مخازن با ضريب بازيافت زير بيست درصد(20%). ت - ميادين و مخازن درياي خزر، درياي عمان و مناطق شرق و شمال كشور. 3 - متن زير به عنوان تبصره (3) به بند (الف) ماده ( 4) اضافه مي شود: تبصره 3 - جهت حمايت از شركت هاي ايراني اكتشاف و توليد، دولت در تأمين تسهيلات مالي از بانك ها براي آنها اولويت قايل خواهد شد. 4 - ماده (7) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 7 - در قراردادهاي موضوع اين تصويب نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نياز اجراي طرح ها و حداكثر به مدت بيست سال از تاريخ شروع عمليات توسعه در نظر بگيرد. در مورد طرح هاي پيوسته اكتشاف - توسعه و بهره برداري، دوره اكتشاف حسب مورد به دوره يادشده قرارداد اضافه مي گردد. 5 - بند (ث) ماده (11) به شرح زير اصلاح مي شود: ث - نفت، گاز يا ميعانات گازي و ديگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد كلاً متعلق به جمهوري اسلامي ايران است. همچنين اعمال حقوق مالكانه درخصوص نفت، گاز يا ميعانات گازي و نيز هرگونه فرآورده جانبي حاصله از توليد بر عهده كارفرما مي باشد. 6 - ماده (15) به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 15 - قراردادهايي مشمول مقررات اين تصويب نامه مي باشند كه به طور مشخص مسئوليت عملكرد مخزن در دوره بهره برداري و به تبع آن بازپرداخت هزينه هاي طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهاي بيع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به ميزان موفقيت وي در توليد نفت و گاز مي شود. لذا قراردادهايي كه حسب نيازها و ضرورت هاي عملياتي توسط شركت ملي نفت ايران براي اكتشاف، نگهداشت توليد و يا ديگر عمليات نفتي كه منجر به توسعه ميدان ها يا مخزن ها و يا افزايش بازيافت از مخازن با شركت هاي خدماتي نفتي (OSC) (مانند شركت هاي حفاري) و يا پيمانكاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و ديگر عرضه كنندگان كالاها و خدمات مورد نياز منعقد مي شود (اعم از اين كه پرداخت هاي به ايشان به صورت نقدي و يا همراه با تأمين مالي مانند قراردادهاي مهندسي، تدارك كالا، ساخت، نصب و تأمين مالي (EPCF) باشد)، كماكان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول اين تصويب نامه نمي باشند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري مصوب 1395/06/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1395/6/7 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز موضوع تصویب نامه شماره 57225 /ت53367ه- مورخ 1395/5/16 به شرح زیر اصلاح می‌شود: تبصره 3 - جهت حمایت از شرکت های ایرانی اکتشاف و تولید، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک ها برای آنها اولویت قایل خواهد شد. ث - نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلق به جمهوری اسلامی ایران است. همچنین اعمال حقوق مالکانه در خصوص نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید بر عهده کارفرما م. ب.. ماده 15 - قراردادهایی مشمول مقررات این تصویب نامه می‌باشند که به طور مشخص مسئولیت عملکرد مخزن در دوره بهره برداری و به تبع آن بازپرداخت هزینه های طرف دوم قرارداد و پرداخت دستمزد و نسبت به قراردادهای بیع متقابل حق الزحمه به طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می‌شود. لذا قراردادهایی که حسب نیازها و ضرورت های عملیاتی توسط شرکت ملی نفت ایران برای اکتشاف، نگهداشت تولید و یا دیگر عملیات نفتی که منجر به توسعه میدان ها یا مخزن ها و یا افزایش بازیافت از مخازن با شرکت های خدماتی نفتی (OSC) (مانند شرکت های حفاری) و یا پیمانکاران ساخت و نصب (EPC/E&C) و دیگر عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز منعقد می‌شود (اعم از این که پرداخت های به ایشان به صورت نقدی و یا همراه با تامین مالی مانند قراردادهای مهندسی، تدارک کالا، ساخت، نصب و تامین مالی (EPCF) باشد)، کماکان تابع مقررات مربوط به خود بوده و مشمول این تصویب نامه نمی‌باشند. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین