Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
اصلاح ماده 19 آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب 1398,05,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي با سلام؛ احتراماً، همان طور كه مستحضرند؛ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 با رويكرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانك ها و همچنين اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري، اقدام به بازنگري آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) نمود و متعاقباً اصلاحيه آيين نامه مذكور را پس از تصويب در يك هزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 10 /6 /1394 شوراي پول و اعتبار، به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمود. به موجب ماده (19) آيين نامه مورد اشاره؛ «مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايد.» اكنون بدين وسيله تصوير دادنامه شماره 64 مورخ 20 /1 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اخيراً و در پي اقامه دعوي از سوي ديوان محاسبات كشور توسط مرجع قضايي ياد شده اصدار يافته و به موجب آن، ماده (19) آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي) موضوع بخشنامه شماره 181847 /94 مورخ 7 /7 /1394 از جهت تجويز مسؤليت ضامن در بازپرداخت مطالبات غيرمستقيم ناشي از تسهيلات اعطايي ابطال گرديده است، در اجراي مواد (95)، (107)، (108) و (118) قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري جهت اقدام مقتضي و اجرا با هماهنگي ادارات يا واحدهاي حقوقي آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ايفاد مي گردد. بر اين اساس با عنايت به پيشينه حقوقي موضوع و تفاصيل پيش گفته، ماده (19) آيين نامه اخيرالذكر با لحاظ مفاد دادنامه شماره 64 مورخ 20 /1 /1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به شرح زير اصلاح مي گردد: «مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايد كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهند كه هرگونه مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حساب هاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايند.» در پايان ضمن ارسال نسخه اصلاحي آيين نامه ياد شده و نيز اشاره به اين مهم كه هرگونه اختلاف و مسائل ترافعي در اين خصوص تا قبل از صدور رأي مورد اشاره از سوي ديوان عدالت اداري، علي القاعده تابع عمومات حقوقي و تشريفات قانوني مربوط از جمله مفاد «قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري» مي باشد، خواهشمند است دستور فرمايند مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153 /96 مورخ 16 5 /1396 به تمامي واحدهاي آن بانك/ مؤسسه اعتباري غيربانكي ابلاغ و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق و مؤثر به عمل آيد./4293148/فد م مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي حميدرضا غني آبادي 02 - 3215 محمد خداياري - 3816 كلاسه پرونده: 96 /1198 شاكي: ديوان محاسبات كشور موضوع: ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 – 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاريخ رأي: سه شنبه 20 فروردين 1398 شماره دادنامه: 64 بسم الله الرحمن الرحيم شماره دادنامه: 64 تاريخ دادنامه: 20 /1 /1398 شماره پرونده: 96 /1198 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: ديوان محاسبات كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 19 بخشنامه شماره 184847 /94 – 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران گردش كار: معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات كشور به موجب شكايتنامه شماره 1083 /20000 - 22 /7 /1396 اعلام كرده است كه: "حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً، در خصوص آيين نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 184847 /94 – 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مزيد استحضار مي رساند: 1 - مطابق ماده 14 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي، مؤسسات اعتباري موظفند به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. در صورتي كه وجوه به صورت ارزي باشد، مؤسسه اعتباري آن را برداشت و به نرخ روز محاسبه مي نمايد. مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند در صورت تعويق مطالبات، مراتب را به بانك مركزي اعلام نمايند و بانك مركزي بلافاصله دستور لازم را به مؤسسات اعتباري مربوط اعلام مي نمايد. مؤسسات اعتباري موظفند پس از دستور بانك مركزي نسبت به انسداد حسابهاي بدهكار و برداشت از آنها به ميزان بدهي مشتري و واريز به مؤسسه اعتباري ذي نفع اقدام نمايند. اقدام مؤسسه اعتباري ذي نفع مي تواند قبل و يا بعد از سياستهاي تشويقي موضوع ماده 15 صورت گيرد. 2 - ماده 14 آيين نامه مذكور طي دادنامه شماره 1285 – 4 /12 /1394 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شرح ذيل ابطال گرديده است: «به موجب ماده 1 قانون تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانكها مصوب سال 1386 مقرر شده است كه به منظور تسريع، تسهيل و تقويت سرمايه گذاري در طرحهاي توليدي (اعم از كالا يا خدمات) دريافت وثيقه خارج از ارزش دارايي و عوايد آتي طرح از گيرندگان تسهيلات كه توان مجري و توجيه اقتصادي، فني و ملي قابل ترهين طرح آنها به تاييد بانك مي رسد توسط بانكهاي عامل ممنوع است و مطابق ماده 5 قانون ياد شده نيز دولت مكلف شده است ترتيبي اتخاذ كند كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه بندي و اعتبارسنجي مشتريان گروههاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غيردولتي ساماندهي مطالبات معوق مؤسسات تضمين اعتبار زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد، نظر به مراتب مذكور حكم مقرر در ماده 14 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) كه ناظر بر چگونگي اخذ تضمين و يا بازپرداخت تسهيلات اعطايي به مشتري است ارتباطي با مقوله ساماندهي مطالبات معوق مصرح درماده 5 قانون ياد شده ندارد ضمن اينكه اخذ تضمين از افراد تحت تكفل مشتري با حكم مقرر در ماده 1 قانون ياد شده مغايرت دارد از طرفي اطلاق سلب دادخواهي از اشخاص موضوع ماده 14 آيين نامه مورد اعتراض در مواردي كه اشخاص مذكور حق دادخواهي خود را ساقط نكرده باشند از حدود اختيارات هيأت وزيران خارج است و ماده 14 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.» 3 - مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليرغم ابطال ماده 14 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وفق ماده 19 آيين نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري ( ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 – 7 /7 /1394 با تغيير نسبتاً محدود مجدداً مفاد ماده 14 آيين نامه مذكور را احياء نموده است. بنا به مراتب مفاد ماده (19) آيين نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 -7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مبني بر موظف نمودن مؤسسات اعتباري به منظور كاهش مطالبات معوق و افزايش امكان وصول اقساط، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، افراد تحت تكفل وي، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي هر يك از حسابها (ريالي و ارزي) اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري و يا ساير مؤسسات اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايد به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد آيين نامه موصوف با ماده 14 آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) مصوب سال 1388 هيأت وزيران به شرح مندرج در دادنامه 1285 – 4 /12 /1394 اخيرالذكر، در اجراي ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال ماده 19 آيين نامه وصول مطالبات غيرتجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي) موضوع بخشنامه شماره 187847 /94 – 7 /7 /1394 مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران م. ا." متن مقرره مورد اعتراض به شرح زير است: "1 -...... 2 -........ ماده 19 - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايند كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهد كه هرگونه مطالبات خود اعم از مستقيم و يا غيرمستقيم را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايد. تبصره - مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريال موجودي حسابهاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي محاسبه نمايد." در پاسخ به شكايت مذكور، اداره دعاوي حقوقي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به موجب لايحه شماره 384143 / - 28 /11 /1396 توضيح داده است كه: "رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مديريت كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي اداره مطالعات و مقررات بانكي آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري(ريالي و ارزي) «آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» با اصلاحات و الحاقات بعدي به استناد بند (ب) از ماده (11) قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1531 و با هدف كاهش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هر چه سريع تر آنها، «آيين نامه وصول مطالبات غيرجاري مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» كه از اين پس به اختصار «آيين نامه» ناميده مي شود، تدوين مي گردد: ماده 1 - در اين آيين نامه اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كارمي روند: 1 ـ1ـ بانك مركزي: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ 1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباري: بانك يا مؤسسه اعتباري غيربانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي تأسيس شده و تحت نظارت بانك مركزي مي باشد؛ 1 ـ 3 ـ مشتريان: اشخاص حقيقي، اشخاص حقوقي، مديرعامل و اعضاي هيئت مديره اشخاص حقوقي (تا زمان تصدي سمت) به طور مستقل و دو يا چند شخص حقيقي يا حقوقي كه به واسطه برخورداري از روابط مالكيتي، مديريتي، مالي، كنترلي و يا به هر نحو ديگري مي توانند مؤسسه اعتباري را در معرض ريسك قرار دهند، بدين ترتيب كه مشكلات يكي از آن ها بتواند به ديگري تسري يابد و منجر به عدم بازپرداخت يا ايفاي به موقع تسهيلات و يا تعهدات آن ها شود؛ 1 ـ 4 ـ مشتريان خوش حساب: مشترياني كه ظرف دو سال گذشته عليرغم دريافت تسهيلات و يا استفاده از خدمات بانكي در هيچ يك از مؤسسات اعتباري، بدهي غيرجاري (اعم از ارزي و يا ريالي) نداشته باشند؛ 1 ـ 5 ـ مطالبات: اعم از مطالبات ريالي از قبيل تسهيلات اعطايي به اشخاص حقيقي و حقوقي، بدهي مشتريان در خصوص اعتبارات اسنادي و ضمانت نامه هاي پرداخت شده و بروات ارزي مدت دار پرداخت شده و پيش پرداخت در خصوص خريد اموال معاملات، اموال خريداري شده در خصوص عقود، كالاهاي معامالت سلف، كار درجريان جعاله و خريد دين و ...، مطالبات ارزي از قبيل ارز تنخواه صادراتي به شرح تعريف شده در بند (1 - 6) و تسهيلات ارزي به استثناي بدهي مشتريان بابت تسهيلات دريافتي از محل حساب ذخيره ارزي، مي باشد؛ 1 ـ 6 ـ ارز تنخواه صادراتي: تسهيلات ارزي كه به موجب تبصره (29) قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1368 - توسط دولت براي تشويق و حمايت صادرات كالاهاي غيرنفتي و منحصراً براي واردات اوليه و كمكي و قطعات و لوازم براي توليد و صدور كالاهاي غيرنفتي و همچنين صدور ضمانت نامه هاي صادراتي و خدمات خارج از كشور پس از دريافت تضمين مبني بر برگشت ارز اعطايي با اهداف صادراتي برنامه در اختيار صادركننده قرار گرفته است. بانك توسعه صادرات ايران به موجب مفاد قوانين برنامه هاي دوم و سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و نيز قوانين بودجه از جمله قانون بودجه سال 1386 موظف شده است كه اين وجوه را وصول و به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور و از محل آن مجدداً به صادركنندگان تسهيلات پرداخت نمايد؛ 1 ـ 7 ـ مطالبات جاري: مطالبات طبقه بندي شده در طبقه جاري بر اساس «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري» (موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5 /12 /1385 بانك مركزي)؛ 1 ـ 8 ـ مطالبات غيرجاري: مطالبات طبقه بندي شده در طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري) «موضوع بخشنامه شماره مب/2823 مورخ 5 /12 /1385 بانك مركزي)؛ ماده 2 - مؤسسه اعتباري موظف است حداكثر ظرف مدت شش ماه طبق اين آيين نامه، برنامه نرم افزاري مطالبات خ. ر. ب. گونه اي اصلاح نمايد كه انتقال مانده آن به مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به صورت نرم افزاري و خودكار انجام شود. ارايه تمامي خدمات و تسهيلات بانكي منوط به ارايه شماره ملي، كدپستي و شناسه ملي اشخاص حقوقي است تا اعمال تصميمات مقرر در اين آيين نامه براساس مشخصات يادشده كاملاً به صورت الكترونيكي انجام شود. ماده 3 - مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجاري مشتريان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانك مركزي در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي آن بانك ارسال نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (4) اين آيين نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آن ها قرار خواهد داد. ماده 4 - مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي هرگونه تسهيلات يا ايجاد تعهدات، با استعلام از بانك مركزي، مانده بدهي اعم از جاري يا غيرجاري مشتريان به شبكه بانكي را براي اتخاذ تصميم نسبت به تقاضاي اعطاي تسهيلات يا ايجاد تعهدات مدنظر قرار دهد ماده 3 - مؤسسه اعتباري موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاري و غيرجاري مشتريان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانك مركزي در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي آن بانك ارسال نمايد. در صورت تقاضاي مؤسسات اعتباري در اجراي ماده (4) اين آيين نامه، بانك مركزي اطلاعات مورد نياز را در اختيار آن ها قرار خواهد داد. ماده 6 - مؤسسه اعتباري موظف است ضمن رعايت ضوابط در پرداخت تسهيلات، نظارت بر عمليات تعهدي گيرندگان تسهيلات را در اولويت امور قرار داده و برنامه ريزي در رعايات انضباط براي پيگيري وصول مطالبات را در دستور كار خود قرار دهد تبصره ـ مؤسسه اعتباري مي تواند براي بهبود عملكرد وصول مطالبات خود از تمامي ظرفيت هاي داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نمايد. ماده 7 - مؤسسه اعتباري موظف است كميته اي دايمي را به منظور سياست گذاري، پيگيري وصول مطالبات غيرجاري و تهيه گزارش هاي مربوط به آن تشكيل دهد. تبصره 1 - كميته ياد شده موظف است نتيجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانك مركزي گزارش نمايد. تبصره2 - كميته ياد شده بر فعاليت هاي اداره حقوقي (در زمينه وصول مطالبات غيرجاري)، واحد سازماني وصول مطالبات غيرجاري و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباري نظارت خواهد داشت. ماده 8 - مؤسسه اعتباري بايد به محض شناسايي مطالبات غيرجاري بيش از يك ميليارد (000 /000 /000 /1) ريال، اطلاعات تكميلي را در مورد مشتري از جمله بررسي وضعيت ضامنين، وضعيت مالي و ساير فعاليت هاي وي جمع آوري و مراتب را به بانك مركزي براي اطلاع ساير مؤسسات اعتباري ارسال نمايد. تبصره - مسئوليت صحت و سقم اطلاعات موضوع اين ماده بر عهده مؤسسه اعتباري مي باشد. ماده 9 - مؤسسات اعتباري مي توانند ضمن توافق با يكديگر و اتخاذ تدابير حقوقي، وصول مطالبات را از بدهكاراني كه به چند مؤسسه اعتباري بدهي دارند به مؤسسه اعتباري كه بيشترين مطالبه يا بيشترين وثيقه را دارد، واگذار نمايند و مراتب را طي گزارشي به اطلاع بانك مركزي برسانند. ماده 10 - مؤسسه اعتباري مي تواند در رابطه با مشتريان خوش حساب، شيوه هاي تشويقي از قبيل موارد ذيل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال كند: 10 ـ 1 ـ در اولويت قراردادن مشتري براي دريافت تسهيلات و يا خدمات بانكي 10 ـ 2 ـ تخفيف در نرخ كارمزد ارايه خدمات بانكي ماده 11 - مؤسسه اعتباري موظف است در مورد مشتريان بدحسابي كه ممنوع بدهي غيرجاري آن ها در تمام مؤسسات اعتباري بيش از پانزده درصد مانده بدهي (شامل اصل و سود تسهيلات) باشد تا تسويه تمام بدهي غيرجاري موارد زير را اعمال نمايد: 11 ـ 1 ـ دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (15) قانون عمليات بانكي بدون ربا - مصوب 1376 - مطابق مفاد ماده (17) آيين نامه؛ 11 ـ 2 ـ عدم اعطاي هرگونه تسهيلات (اعم از ارزي و ريالي)؛ 11 ـ3 ـ عدم گشايش اعتبارات اسنادي به استثناء مواردي كه مشتري معادل صد درصد (100 ٪) مبلغ اعتبار گشايش شده را به عنوان پيش پرداخت تأمين نمايد؛ 11 ـ 4 ـ عدم تحويل دسته چك و افتتاح حساب جاري جديد. تبصره 1 - مؤسسه اعتباري موظف است قبل از اعطاي تسهيلات بانكي و يا انجام خدمات بانكي موضوع بندهاي (11 - 2) الي (4 - 11) اين ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتري و عدم محروميت متقاضي از اين خدمات در ساير مؤسسات اعتباري، از باناك مركزي استعلام نمايد. تبصره 2 - مشترياني كه مجموع بدهي غيرجاري آنها در تمام مؤسسات اعتباري كمتر از پنج ميليارد ريال باشد، مشمول محروميت هاي موضوع بندهاي (11 - 2) الي (11 - 4) اين ماده نمي شوند. ماده 12 - مؤسسه اعتباري مكلف است، در صورت درخواست واحدهاي توليدي كه به دليل شرايط كشور، طي سالهاي 1389 تا 1392 دچار مشكل و داراي بدهي غيرجاري گرديده اند و تا كنون تسهيلات خود را استمهال ننموده اند، بدهي غيرجاري آن ها را با تأييد هيأت مديره براي يك بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهال نمايند. جرايم متعلق به بدهي غيرجاري موضوع اين ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهاي دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه توليدي به طور به موقع مشمول بخشودگي مي گردد. تبصره - صرفاً واحدهاي توليدي كه حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ «قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور» بدهي غيرجاري خود را تعيين تكليف نمايند، مشمول حكم اين ماده مي باشند. ماده 13 - مؤسسه اعتباري موظف است، بدهي هاي غيرجاري واحدهاي توليدي داراي مصوبه از «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» موضوع مصوبه شماره 1811 /ت 50720 هـ مورخ 16 /2 /1394 هيأت محترم وزيران كه تا كنون تسهيلات خود را استمهال ننموده اند، براي يك بار و به مدت سه سال با رعايت ضوابط ابلاغي بانك مركزي امهال نمايد. ماده 14 - مؤسسه اعتباري مي تواند با تأييد هيأت مديره و صرفاً براي يك بار نسبت به امهال بدهي هاي غيرجاري ساير مشتريان در چارچوب ضوابط ابلاغي بانك مركزي اقدام نمايد. ماده 15 - مؤسسه اعتباري مجاز به تغيير طبقه تسهيلات امهالي به طبقه تسهيلات جاري، مادامي كه حداقل 20 درصد از كل مبلغ بدهي (اصل و سود) تسهيلات گيرنده وصول نگرديده است، نمي باشد. پس از وصول حداقل 20 درصد از كل مبلغ قرارداد تسهيلات امهالي و در صورت عدم هرگونه نكول در ايفاي تعهدات از جانب مشتري، مؤسسه اعتباري مي تواند نسبت به انتقال تسهيلات مذكور به طبقه تسهيلات جاري اقدام نمايد. ماده 16 - چنانچه بنا به تشخيص هيأت مديره مؤسسه اعتباري، مشتري حداقل 10 درصد از مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع مواد (12) و (13) و حداقل 20 درصد مانده بدهي خود (شامل اصل و سود) ناشي از تسهيلات امهالي موضوع ماده (14) را به صورت دفعي يا اقساطي به مؤسسه اعتباري پرداخت نمايد، مشمول محروميت هاي موضوع بندهاي (11 - 2) الي (11 - 4) ذيل ماده (11) اين آيين نامه نمي شود. ماده 17 - مؤسسه اعتباري موظف است در قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي، دريافت وجه التزام تأخير تأديه دين را به صورت شرط ضمن عقد، براي تمامي تسهيلات ريالي و ارزي از تاريخ سررسيد و نسبت به مانده بدهي، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي معادل شش درصد (6 %) درج نمايد. تبصره - بدهي موضوع اين ماده شامل اصل تسهيلات اعطايي و سود تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي مي باشد. ماده 18 - مؤسسه اعتباري مجاز است با تصويب هيأت مديره، در صورت تسويه كامل بدهي توسط مشتري موضوع مواد (13) و (14) نسبت به بخش وجه التزام تأخير تأديه دين، حداكثر به ميزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخير تأديه دين با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهيلات اعطايي در قالب عقود غيرمشاركتي يا نرخ بازده مورد انتظار تسهيلات اعطايي در قالب عقود مشاركتي اقدام نمايد. ماده 19 - مؤسسه اعتباري موظف است به منظور كاهش مطالبات غيرجاري، از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه قراردادهاي اعطاي تسهيلات بانكي را به گونه اي منعقد نمايد كه مشتري، ضامن و يا ضامنين با شرط ضمن عقد به طور غيرقابل رجوع به مؤسسه اعتباري اختيار دهند كه هرگونه مطالبات مستقيم خود را پس از سررسيد و در صورت عدم پرداخت، از موجودي قابل برداشت هر يك از حسابهاي انفرادي مشتري و يا ضامنين (ريالي و ارزي)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباري رأساً و بدون نياز به حكم قضايي يا اجرايي برداشت نموده و به حساب بدهي مشتري منظور نمايد. مشتري، ضامن و يا ضامنين در صورت اقدام مؤسسه اعتباري به شرح ياد شده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي ر. ا. خ. سلب مي نمايند. تبصره - مؤسسه اعتباري موظف است معادل ريالي موجودي حساب هاي ارزي مشتري، ضامن و يا ضامنين را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامي در پايگاه اطلاع رساني بانك مركزي محاسبه نمايد. ماده 20 - مؤسسه اعتباري موظف است، فهرست مطالبات غيرجاري بيش از پنج ميليارد (000 /000 /000 /5) ريال يا معادل ارزي آن، جزئيات اطلاعات بدهكاران مزبور و گزارش عملكرد خود (بر اساس برنامه زمان بندي مصوب هيئت مديره براي وصول مطالبات غيرجاري در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانك مركزي منعكس نمايد. ماده 21 ـ مؤسسه اعتباري موظف است، با اتخاذ تدابير لازم نسبت به اطلاع رساني مناسب در خصوص مفاد اين آيين نامه به تمامي مشتريان اقدام نمايد. ماده 22 - ارقام مندرج در مواد (8)، (11) و (20) در صورت لزوم توسط بانك مركزي مورد تجديدنظر قرارمي گيرد. ماده 23 - مؤسسه اعتباري، در صورت تخلف از مفاد اين آيين نامه مشمول مجازات هاي انتظامي موضوع ماده (44) قانون پولي و بانكي كشور مي شود. اين آيين نامه در 23 ماده و 9 تبصره در يكهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394 به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین