اصلاح ماده 24 آیین نامه خرید خدمات مشاوره با اصلاحات و الحاقات بعدی

اصلاح ماده (24) آيين نامه خريد خدمات مشاوره مصوب 1402,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 27 /1 /1402 به پيشنهاد شماره 535120 مورخ 3 /10 /1401 سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: ماده (24) آيين نامه خريد خدمات مشاوره، موضوع تصويب نامه شماره 193542 /ت42986ك مورخ 1 /10 /1388 به شرح زير اصلاح مي شود: ماده 24- خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط: در معاملات كوچك و متوسط، با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي يا مقام مجاز از طرف او، خريد خدمات مشاوره از اشخاص حقيقي و حقوقي با رعايت شرايط زير مجاز است: الف- معاملات با مبلغ كمتر يا مساوي سي درصد(30%) سقف معاملات متوسط: 1- داشتن تحصيلات دانشگاهي و يا پروانه كارشناسي رسمي و يا پروانه نظام مهندسي و يا گواهي نامه مهارت مرتبط با خدمات مشاوره مورد نياز. 2- داشتن حسن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرايي تبصره- در خريد خدمات تدوين استانداردها، ضوابط و معيارهاي فني و اجرايي، نصاب اعلام شده از سي درصد(30%) به پنجاه درصد(50%) افزايش مي يابد. ب- معاملات با مبلغ بالاتر از سي درصد (30%) سقف معاملات متوسط تا سقف معاملات متوسط: 1 –داشتن گواهينامه صلاحيت در تخصص مرتبط از سازمان برنامه و بودجه كشور يا سازمان اداري و استخدامي كشور(حسب مورد) تبصره- در تخصص هايي كه سازمان گواهي صلاحيت مشاوره صادر نمي كند، شرط جزء (1) بند (الف) اين ماده براي كاركنان كليدي مشاوران داراي شخصيت حقوقي يا براي مشاور داراي شخصيت حقيقي لازم است. 2- داشتن حسن سوابق تجربي در زمينه خدمات مشاوره مورد نياز با تشخيص دستگاه اجرايي. تبصره- براي واگذاري خدمات به اشخاص حقوقي، عوامل كليدي انجام كار بايد حسب مورد داراي شرايط جزء (1) بند (الف) اين ماده باشند. تبصره 1 –در اجراي اين ماده، دستگاه هاي اجرايي مي توانند در خصوص خريد خدمات مشاوره در معاملات كوچك و متوسط خود دستورالعملي براي تعيين معيارهاي انتخاب مشاوران مورد نياز با رعايت ضوابط اين ماده تنظيم و مبناي عمل خود قرار دهند. تبصره 2- انجام مطالعات توجيه فني، اقتصادي و اجتماعي (پيدايش و توجيهي) طرح (پروژه) هاي استاني صرفاً توسط مشاوران داراي گواهينامه صلاحيت مرتبط با پايه (1) يا (2) يا (3) و در طرح (پروژه) هاي ملي توسط مشاوران پايه (1) يا (2) مجاز است. تبصره 3- در كارهايي كه از سوي سازمان، تعرفه يا دستورالعمل نحوه محاسبه حق الزحمه مشاوران تهيه و ابلاغ شده است، برآورد حق الزحمه مشاور با استفاده از ضوابط ياد شده انجام مي شود. تبصره 4- ارجاع خدمات نظارت به مشاوراني كه هر يك از مطالعات پايه يا تفصيلي طرح (پروژه) را از طريق انعقاد قرارداد به استناد اين ماده به انجام مي رسانند، به روش تك گزينه اي موضوع جزء (2) بند (ث) ماده (16) اين آيين نامه مجاز نمي باشد. تبصره 5- ارائه يكي از تضمين هاي موضوع آيين نامه تضمين معاملات دولتي موضوع تصويب نامه شماره 123402 /ت50659هـ مورخ 22 /9 /1394 و اصلاحات بعدي آن، براي كيفيت خدمات مشاوره موضوع اين ماده الزامي است. محمد مخبر معاون اول رييس جمهور