تصویبنامه
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
اصلاح ماده 25 آييننامه دادرسي اداري
مصوب 1360,04,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 1360/4/22 بنا به پيشنهاد شماره 6/1824 مورخ 1360/3/20 سازمان امور اداري و استخدامي كشور ماده 25 آئيننامه دادرسي اداري را به شرح زير اصلاح و تصويب نمودند:
ماده 25 ـ رؤساي دادگاههاي بدوي و اعضاي دادگاههاي بدوي و تجديدنظر و دادستانهاي اداري بايد داراي تقوي و ايمان و تحصيلات عالي با حداقل 7 سال سابقه خدمت در سازمانهاي دولتي و يا تحصيلات ديپلم با حداقل 10 سال سابقه خدمت در سازمانهاي دولتي باشند. اين افراد نبايد داراي محكوميت اداري ازبند "ث" ماده 59 قانون استخدام كشوري به بالا يا محكوميتي كه نوعاً مشابه آنست باشند. وظيفه رياست دادگاه تجديدنظر بموجب حكم وزير يا رئيسمؤسسه دولتي بيكي از معاونين وزارتخانه يا مؤسسه دولتي محول ميشود.
تبصره ـ در صورتيكه محرز گرديده باشد كه محكوميت اداري مستخدم (از بند ث ماده 59 قانون استخدام كشوري ببالا يا محكوميتي كه نوعاً مشابه آنست) بلحاظ مبارزه با رژيم پهلوي بوده است اين محكوميت مؤثر نخواهد بود.
نخستوزير - محمدعلي رجائي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 17
آرای مرتبط 10
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1367/10/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 106 مورخ 1363/11/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری در تاریخ 26/3/61 در زمان اعتبار قانون بازسازی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 69 مورخ 1367/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 17 مورخ 1366/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری از جمله بند (پ
-
رأی
هماستناد
رای 12 و 13 شماره مورخ 1369/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری انطباق ندارد تا مجوز کسر پایه شود
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3 مورخ 1372/01/21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رأی صادر شده، مبنی بر محرومیت اعطاء ترفیع به مستخدم رسمی، به جهت تخلف و محکومیت در دادگاه اداری، مستن
ماده 59 قانون استخدام کشوری (تاسه ماه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳ مورخ ۱۳۷۲/۰۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هشتم و نوزدهم دیوان عدالت اداری)
ماده 59 قانون استخدام کشوری ( تا سه ماه
-
رأی
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آییننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
رأی
هماستناد
قانون راجع به شورای دولتی
مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31
ماده 59 قانون استخدام کشوری به بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست باشند
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیاتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 25 آییننامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری ببالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آنست
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی و تشکیل هیأتهای رسیدگی بهشکایات استخدامی مستخدمین رسمی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه دادرسی اداری
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اصلاح آئین نامه دادرسی اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری بالا یا محکومیتی که نوعا مشابه آن است باشند و
-
هماستناد
اصلاح بعضی از مواد آئیننامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون استخدام کشوری محکوم می نماید و رای صادره قطعی است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
