تصویبنامه
الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
الحاق بند (11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي
مصوب 1392,12,20
با اصلاحات و الحاقات بعدي
وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي در جلسه 20/ 12/ 1392 به استناد ماده (10) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – و با رعايت تصويب نامه شماره 113200/ ت49516هـ مورخ 5/ 6/ 1392 تصويب كردند:
متن زير به عنوان بند (11) به دستورالعمل و روش اجرايي آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 65648/ ت119 ك مورخ 1/ 12/ 1373 الحاق مي شود:
11- به منظور ارايه خدمات شهري شامل خدمات فرهنگي، ورزشي، درماني و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ايجاد پارك و پاركينگ ها، توقفگاه ها و ميدان ها، حفظ و نگهداري پارك ها و باغ هاي عمومي، نظافت شهري، تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي مجاز به اخذ عوارض خدمات شهري در ازاي ارايه خدمات شهري مي باشند.
11-1- از تاريخ تصويب اين تصويب نامه براي ارايه خدمات به اراضي، مستحدثات و ساختمانهاي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي، عوارض خدمات شهري سالانه بر اساس دستورالعمل هيئت مديره سازمان هر منطقه تعيين مي شود و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بر اساس مقررات اين دستورالعمل، عوارض مذكور را وصول مي كنند.
11-2- بهاي اراضي، مستحدثات و ساختمانهاي مذكور با در نظر گرفتن موقعيت اقتصادي و كاربري توسط سازمان هاي ياد شده تعيين مي شود.
تبصره 1- در مورد كارخانه ها، كارگاه ها، مؤسسات صنعتي، اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان، ملاك پرداخت عوارض مي باشد.
تبصره 2- در محدوده هايي از مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه آب شرب، برق و يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر يك از موارد تأمين نشده به ميزان بيست و پنج درصد از عوارض مقرر كسر مي شود. زمين هاي داراي كاربري هاي شهري و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذكور، مشمول اين بخشودگي نمي باشند.
تبصره 3- بهاي اعياني پاركينگ هاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نمي شود.
تبصره 4- به منظور تشويق مالكين املاك و ابنيه در سال اول (1393) پنجاه درصد و در سال دوم (1394) سي درصد و در سال سوم (1395) پانزده درصد تخفيف در عوارض خدمات شهري منظور مي شود.
تبصره 5- در عوارض محاسبه شده، محدوده هايي از منطقه كه داراي محروميت هستند به جهت بهسازي و توانمندسازي آن محدوده، پنجاه درصد مبالغ قابل وصول تبصره (4) اخذ مي شود.
11-3- تمامي اراضي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي مشمول اين دستورالعمل مي باشند.
11-4- عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق يافته و حداكثر تا پايان همان سال به سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي پرداخت و تسويه حساب اخذ مي شود.
تبصره 1- مؤدياني كه در مدت مذكور عوارض متعلق به ملك خود را پرداخت نمايند مشمول ده درصد تخفيف به عنوان جايزه خوش حسابي مي شوند.
تبصره 2- ساختمان هاي جديدي كه به جاي ساختمان هاي قديمي، نوسازي مي شوند، براي سه سال از تاريخ گواهي پايان كار، از پرداخت عوارض موضوع اين دستورالعمل معاف مي باشند.
تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهري در مورد اراضي، املاك و مستحدثات استيجاري بر عهده بهره بردار مي باشد.
11-5- سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي مجازند پس از دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت مقرر در بند (4 -11) مشخصات مؤدياني كه نسبت به پرداخت عوارض املاك خود اقدام ننموده اند را احصاء و نسبت به قطع خدمات شهري املاك مذكور اقدام نمايند.
11-6- در صورت تخصيص و قطعيت عوارض موضوع اين دستورالعمل به ملك، علاوه بر مالك كه مسئول پرداخت مي باشد، عين ملك مذكور نيز وسيله تأمين مطالبات سازمانهاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي بوده و در صورتي كه مالك، عوارض ملك خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان مي تواند از طريق مراجع ذي صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالك يا استيفاي آن از عين ملك اقدام نمايد.
11-7- مؤدياني كه تا پايان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تأخير بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي بوده و سازمان ها مي توانند پس از پايان شش ماه اول سال بعد طبق بند (6- 11) نسبت به وصول مطالبات معوق خويش اقدام نمايند.
11-8- ميزان عوارض اراضي واقع در محدوده مناطق آزاد تجاري – صنعتي كه آب لوله كشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز (كمتر از پنج درصد تراكم پايه) باشند، در صورتي كه نسبت به حصاركشي آن و ايجاد فضاي سبز در داخل ملك اقدام نشده باشد، دو برابر ميزان مقرر در بند (2- 11) اين تصويب نامه خواهند بود.
تبصره – ابنيه ناتمام توقيف شده توسط مقامات قضايي، مشمول اين بند نخواهد بود.
اين تصويب نامه در تاريخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۳ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
مصوب 1392/12/20 وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه اقتصادی
وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه 20/ 12/ 1392 به استناد ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 - و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ ت49516ه- مورخ 5/ 6/ 1392 تصویب کردند:
11- به منظور ارایه خدمات شهری شامل خدمات فرهنگی، ورزشی، درمانی و احداث، اصلاح و توسعه معابر، ایجاد پارک و پارکینگ ها، توقفگاه ها و میدان ها، حفظ و نگهداری پارک ها و باغ های عمومی، نظافت شهری، تامین سایر تاسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد موزون شهر، سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاز به اخذ عوارض خدمات شهری در ازای ارایه خدمات شهری میباشند.
11-1- از تاریخ تصویب این تصویب نامه برای ارایه خدمات به اراضی، مستحدثات و ساختانهای واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی، عوارض خدمات شهری سالانه بر اساس دستورالعمل هیات مدیره سازمان هر منطقه تعیین میشود و سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی بر اساس مقررات این دستورالعمل، عوارض مذکور را وصول می کنند.
11-2- بهای اراضی، مستحدثات و ساختانهای مذکور با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری توسط سازمان های یاد شده تعیین میشود.
تبصره 1- در مورد کارخانه ها، کارگاه ها، موسسات صنعتی، اقتصادی و علمی فقط قیمت زمین و ساختمان، ملاک پرداخت عوارض م. ب..
تبصره 2- در محدوده هایی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی که آب شرب، برق و یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه قرار نگرفته باشد، بابت هر یک از موارد تامین نشده به میزان بیست و پنج درصد از عوارض مقرر کسر میشود. زمین های دارای کاربری های شهری و فاقد ساختمان واقع در مناطق مذکور، مشمول این بخشودگی نمیباشند.
تبصره 1- مودیانی که در مدت مذکور عوارض متعلق به ملک خود را پرداخت نمایند مشمول ده درصد تخفیف به عنوان جایزه خوش حسابی میشوند.
تبصره 3- پرداخت عوارض خدمات شهری در مورد اراضی، املاک و مستحدثات استیجاری بر عهده بهره بردار م. ب..
11-5- سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجازند پس از دو ماه از تاریخ انقضای مهلت مقرر در بند (4 -11) مشخصات مودیانی که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام ننمودهاند را احصاء و نسبت به قطع خدمات شهری املاک مذکور اقدام نمایند.
11-6- در صورت تخصیص و قطعیت عوارض موضوع این دستورالعمل به ملک، علاوه بر مالک که مسئول پرداخت میباشد، عین ملک مذکور نیز وسیله تامین مطالبات سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی بوده و در صورتی که مالک، عوارض ملک خود را در مهلت مقرر نپردازد، سازمان میتواند از طریق مراجع ذی صلاح نسبت به وصول مطالبات خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام نماید.
11-7- مودیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر خود را نپردازند، از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت خسارت تاخیر بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی بوده و سازمان ها میتوانند پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق بند (6- 11) نسبت به وصول مطالبات معوق خویش اقدام نمایند.
11-8- میزان عوارض اراضی واقع در محدوده مناطق آزاد تجاری - صنعتی که آب لوله کشی و برق آن تامین شده و فاقد ساختمان با حداقل ساخت و ساز (کمتر از پنج درصد تراکم پایه) باشند، در صورتی که نسبت به حصارکشی آن و ایجاد فضای سبز در داخل ملک اقدام نشده باشد، دو برابر میزان مقرر در بند (2- 11) این تصویب نامه خواهند بود.
این تصویب نامه در تاریخ 10/ 4/ 1393 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
