الحاق دو تبصره به ماده 2 و یک تبصره به ماده 8 قانون سهیم کردن
مصوب 1342/07/10 هیات وزیران (دوره فترت)
هیات وزیران در جلسه مورخ 1342/7/10 بنا به پیشنهاد شماره 17076 مورخ 1342/7/3 وزارت کار و خدمات اجتماعی تصویب نمودند که تبصرههای زیر به مواد 2 و 8 قانون سهیم کردن اضافه گردد.
تبصره 3 ماده 2- برای هریک از کارگاهائیکه بنا بتشخیص کمیسیون مندرج در ماده 1 قانون پس از خرداد 1342 مشمول مقررات قانون مذکور گردد وزارت کار و خدمات اجتماعی میتواند فرصتی که حداکثر از سه ماه متجاوز نباشد برای انعقاد پیمان دسته جمعی منظور و اعلام دارد.
تبصره 4 ماده 2- در صورتی که در کارگاهی نماینده کارگران طبق آیین نامه مذکور در ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51% کارگران همان کارگاه رسیده باشد در مورد کلیه کارگران آن کارگاه نافذ خواهد بود.
تبصره ماده 8- در صورتی که روش متخذه در پیمان دسته جمعی روش سهیم کردن کارگران در منافع خالص کارگاه باشد میزان سهم کارگران و کیفیت اجراء روش به همان قرار است که در پیمان دستجمعی مربوطه ذکر و پیش بینی گردیده است و وزارت کار و خدمات اجتماعی مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونی این تصویبنامه را تحصیل نماید.
دریافت فایل پیدیاف
#
هیات وزیران
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 6
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428895 مورخ 1402/06/05 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 44 و 45 قانون کار از حقوق کارگر را کسر نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار که طبق آن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 44 قانون کار در پاسخ به شکایت مذکور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1428 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مغایرت با مواد 44 و 45 قانون کار و خروج از حدود اختیارات شرکت مطرح کرده است
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1428 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 4-3 و 5-3 دستورالعمل و قرارداد تیپ خانههای سازمانی شرکت آب و فاضلاب و ابطال صورتجلسه چهل و هفتمین جلسه مورخ 30/11/85 ک
مواد 44 و 45 قانون کار و خارج از حدود اختیارات آن شرکت بوده است زیرا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 2950 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 237521ـ
1395/12/8 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حدی که در
نظریه فقهای شو
مواد 44 و 45 قانون کار مصون از تعرض است
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1559 مورخ 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1559 — 1399/11/14
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مجوز برداشت از حقوق و حساب کارکنان بدون طرح دعوی توسط سازمان اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1559 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 ممنوع است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در مورد شمول ماده 44 قانون کار بر وام و مساعده اعطایی از سوی کارفرما به کارگر و لزوم اجرای حکم توقیف یک چهارم حقوق کارگر در فرض موجود با اصلا
ماده 44 قانون کار و به موجب حکم دادگاه می تواند از حقوق کارگر کسر کند
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 44 — قانون کار
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضا 51%
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه شورای کارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره بشرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه شورای کارگاه
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 7 ماده و 2 تبصره به شرح زیر تصویب نمودند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه هیات حل اختلاف
به استناد مواد 44 و 67 قانون کار در 9 ماده و یک تبصره به شرح زیر تصویب نمود
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۸۵ این قانون نیز بیان می
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
توقف عملیات اجرایی / ۲۱۷ — ماده ۴۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بیان
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان میدارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مدی
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — توقیف نظامیان در جنگ ممنوع است اگرچه
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
برخی دعاوی و اموال رایج / ۳۲۷ — کفیل به میزان یک چهارم یا یک
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 بیان می دارد: چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
حداقل مزد کارگر مشمول دین به کارفرما
ماده 44 قانون کار مصوب 1369 مقرر میدارد: «چنانچه کارگر به کارفرمای خود مد
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — عبارت تصفیه حساب" و "تسویه حساب هر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — در صورتی که کارفرما مطالباتی از کارگر
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد در قبال ا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — صرف صدور و تحویل چک به کارگر
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — مستفاد از ماده ۴۵ قانون کار در
ماده 44 قانون کار از مزد کارگر برداشت نماید الف موردی که قانون صراحتا اجا
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — ه - مال الاجاره خانه سازمانی که
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
اخراج کارگر — کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
-
مقاله
هماستناد
کارگر تهاتر کند این امر با محدودیت قانونی مواجه است
ماده 44 قانون کار چنانچه تهاتر مطالبات کارگر به کارفرمای خود مدیون باشد د
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
منصوب شدن نمایندگان قوه قضائیه استان تهران در کمیسیونها و هیات های حل اختلاف مالیاتی، ماده صد و هفتاد و هفت شهرداری و... با پیشنهاد مدیرکل امور نمایندگان قوه قضائیه و حکم معاون اول
قانون کار و هیات تجدید نظر تشخیص مطالبات موضوع ماده 44
-
هماستناد
اضافه کردن چند تبصره به مواد قانون سهیم کردن کارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 44 قانون کار انتخاب نگردیده باشد پیمان دسته جمعی که حداقل بامضاء 51%
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
