تصویبنامه
الحاق پنج ماده به آیین نامه اجرایی تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1377 کل کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
الحاق پنج ماده به آيين نامه اجرايي تبصره ( 53 ) قانون بودجه سال 1377 كل كشور
مصوب 1377,02,09
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1377 بنا به پيشنهاد شماره 10443ـ س/پ/ع مورخ 6/2/1377 شوراي پژوهشهاي علمي كشور تصويب نمود:
پنج ماده به شرح زير به عنوان مواد (6) تا (10) به آيين نامه اجرايي تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 كل كشور ـ موضوع تصويبنامه شماره 576/ت 19478هـ مورخ 11/1/1377 ـ افزوده مي شود:
ماده 6 ـ اعتبارات اختصاص يافته موضوع اين آيين نامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات عمومي كشور بوده و با رعايت قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند هزينه مي شود.
ماده 7 ـ دستگاههاي اجرايي مجازند با اشخاص حقيقي ازجمله پژوهشگران خود قرارداد انجام پژوهش منعقد كنند.
تبصره : پژوهشگران دستگاههاي اجرايي موظفند براي انعقاد قرارداد با ساير دستگاهها رضايت دستگاه متبوع خود را جلب كنند.
ماده 8 ـ گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور واردات كتب و تجهيزات پژوهشي و آزمايشگاهي تسهيلات ويژه اي براي دستگاههاي پژوهشي فراهم كند.
ماده 9 ـ شوراي پژوهشهاي علمي كشور مجاز است ب. ت. ب. پيشرفت عمليات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغيير دستگاه اجرايي و ميزان اعتبار مصوب تجديد نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههاي اجرايي ذي نفع ابلاغ كند.
ماده 10 ـ احداث، خريد و اجاره ساختمانهاي اداري و خريد خودرو از محل پروژه هاي تحقيقاتي ممنوع است.
حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
مصوب 1377/02/09 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1377/2/9 بنا به پیشنهاد شماره 10443- س/پ/ع مورخ 1377/2/6 شورای پژوهشهای علمی کشور تصویب نمود:
پنج ماده به شرح زیر به عنوان مواد (6) تا (10) به آییننامه اجرایی تبصره (53) قانون بودجه سال 1377 کل کشور - موضوع تصویبنامه شماره 576/ت 19478ه- مورخ 1377/1/11 - افزوده میشود:
ماده 6 - اعتبارات اختصاص یافته موضوع این آییننامه به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور بوده و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه میشود.
ماده 7 - دستگاههای اجرایی مجازند با اشخاص حقیقی از جمله پژوهشگران خود قرارداد انجام پژوهش منعقد کنند.
ماده 8 - گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور واردات کتب و تجهیزات پژوهشی و آزمایشگاهی تسهیلات ویژه ای برای دستگاههای پژوهشی فراهم کند.
ماده 9 - شورای پژوهشهای علمی کشور مجاز است ب. ت. ب. پیشرفت عملیات و مطابقت آن با مصوبات شورا، نسبت به تغییر دستگاه اجرایی و میزان اعتبار مصوب تجدید نظر به عمل آورد و مراتب را ضمن هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی ذی نفع ابلاغ کند.
ماده 10 - احداث، خرید و اجاره ساختانهای اداری و خرید خودرو از محل پروژه های تحقیقاتی ممنوع است.
حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
