نامشخص
برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور با اصلاحات و الحاقات بعدی
هيئت وزيران در جلسه 1403/2/12 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ابلاغيه مورخ 1402/8/16 مقام معظم رهبري در خصوص سياست هاي كلي توسعه دريامحور، برنامه جامع تحقق سياست هاي مذكور را به شرح زير تصويب كرد:
برنامه جامع تحقق سياست هاي كلي توسعه دريامحور
مصوب 1403,02,12
با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 - در اين برنامه، اصطلاحات زير در معاني مشروط مربوط به كار مي روند:
1 - اراضي مستحدث: زمين هايي كه در نتيجه پايين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانه هاي دريا و درياچه ها و جزاير يا در نتيجه پايين رفتن آب يا خشك شدن تالاب ها ظاهر و يا ايجاد مي شود. عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازي به ارتفاع (150) سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 است و در نقاطي كه اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد مي كند، حد اراضي مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضي مستحدث خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا از بالاترين نقطه مد خواهد بود.
2 - اراضي ساحلي: پهنه اي با عرض مشخص از زمين هاي مجاور دريا و درياچه ها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد. عرض اراضي ساحلي درياي خزر، خليج فارس و درياي عمان مشابه عرض اراضي مستحدث خواهد بود.
3 - حريم: قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. عرض حريم درياي خزر (60) متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان (60) متر از آخرين نقطه مد است.
4 - اقتصاد دريا: كليه فعاليت هاي اقتصادي كه تمام يا بخشي از ورودي هاي خود را از دريا به دست مي آورد.
5 - اقتصاد ساحلي: تمام فعاليت هاي اقتصادي در منطقه ساحلي.
6 - خط ساحلي: حد پست ترين جزر آب در امتداد ساحل.
7 - مناطق ساحلي: مناطق ساحلي در جنوب كشور، شامل نقاطي كه يكي از شرايط زير را دارا باشد:
الف – شهرستان هايي كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا هستند.
ب – شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) جمعيت آن در شعاع (60) كيلومتري خط ساحلي قرار داشته باشد.
پ – شهرستان هايي كه بيش از پنجاه درصد (50 %) مساحت آنها در شعاع (60) كيلومتري از خط ساحلي باشد.
ت - مناطق ساحلي در شمال كشور شامل بخش هايي (بر اساس تقسيمات كشوري) است كه داراي خط ساحلي هم مرز با دريا باشند.
تبصره - تغيير در تقسيمات كشوري پس از تصويب اين تصويب نامه، موجب ايجاد تغيير در محدوده مذكور نخواهد شد.
8 – دستگاه هاي اجرايي مشمول: كليه دستگاه هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 ازجمله شركت هايي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است نظير شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها و بيمه هاي دولتي، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير شركت هاي تابعه آنها.
تبصره - سازمان ها و نهادهايي كه مطابق با قانون اساسي زير نظر مقام معظم رهبري مدظله العالي اداره مي شوند با كسب اجازه از ايشان، تابع اين تصويب نامه مي باشند.
9 - شوراهاي عالي: شامل شوراي عالي صنايع دريايي (موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي مصوب 1387)، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي (موضوع تصويبنامه شماره 160651/ت59959 هـ مورخ 1401/9/2)، شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران (موضوع ماده (1) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351)، شوراي عالي آمايش سرزمين (موضوع ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها (موضوع ماده (31) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395)، شوراي عالي نقشه برداري كشور (موضوع تبصره (۵) ماده واحده اصلاحيه لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني انتزاع سازمان نقشه برداري كشور از وزارت دفاع ملي و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۹)، شوراي توسعه سواحل مكران (موضوع ماده (68) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مصوب 1395).
ماده 2 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح و با همكاري دستگاه هاي ذي ربط موظف است نسبت به تعيين حريم دفاعي و منطقه بندي جغرافيايي جهت فعاليت هاي نظامي و امنيتي به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق ساحلي اقدام و گزارش خود را هر سه ماه يكبار به كميسيون ذيربط هيئت دولت ارائه نمايد.
ماده 3 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقويت و توسعه همكاري هاي بين المللي دو و چندجانبه دفاعي به ويژه با كشورهاي حوزه خليج فارس، شمال آفريقا و غرب آسيا را به عمل آورد.
ماده 4 - سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري دستگاه هاي اجرايي و بخش خصوصي ذي ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با دريا از توليد ناخالص داخلي مبتني بر اهداف برنامه هفتم پيشرفت، نسبت به ايجاد حسابداري اقماري بخش دريا اقدام نمايند.
تبصره - سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران) موظف است با همكاري دستگاه هاي ذي ربط، به منظور يكسان سازي مفاهيم و تدقيق تعريف اقتصاد دريا پايه نسبت به شماره (كد) گذاري فعاليت هاي مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين سند اقدام نمايد.
ماده 5 - در راستاي نگهداشت و جذب جمعيت در قلمروهاي مستعد جنوب كشور (با تأكيد بر منطقه ساحلي مكران و جزاير) متناسب با اهداف تعيين شده در برنامه هفتم پيشرفت و همچنين تسريع و بسط توسعه اين نواحي:
1(اصلاحي 21ˏ05ˏ1403) - به منظور تأمين منابع مالي برنامه هاي تأمين مسكن مناسب با استفاده از زيرساخت هاي موجود در شهرهاي مناطق ساحلي و با تأكيد بر ساماندهي حاشيه نشيني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي، پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر از نرخ تسهيلات مصوب برنامه اقدام ملي مسكن را از محل اعتبارات مصوب مربوط از مراجع ذي ربط پيگيري نمايد.
2 – به منظور جلوگيري از حاشيه نشيني در اطراف كرانه هاي ساحلي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي موظفند پنجاه درصد (50 %) از يك درصد (1 %) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور كالاها و خدمات اين مناطق را از طريق نهادهاي حمايتي به محرومان و نيازمندان بومي اين مناطق اختصاص دهند.
ماده 6 - وزارت راه و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي استان هاي ساحلي نسبت به تدوين، به روزرساني و تدقيق طرح مديريت مناطق يكپارچه ساحلي (آي.سي.زِد.اِم) اقدام نمايد و مطابق آيين نامه اجرايي بند (الف) ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، جهت بررسي و تصويب آن به شوراي عالي آمايش سرزمين ارائه نمايد.
ماده 7 - در راستاي تحقق توسعه متعادل، متوازن و پايدار سرزمين و تنوع بخشي به اقتصاد كشور متناسب با مزيت ها، قابليت هاي درياپايه، سازمان برنامه و بودجه كشور با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، مكلف است مطابق با جهت گيري هاي اسناد آمايش سرزمين، ضوابط و ساز و كارهاي الزام آور و تضمين دار و جدول زمان بندي انتقال تأسيسات صنايع آب بر به قلمروهاي ساحلي جنوب كشور را براي يك دوره زماني (
10) ساله تعيين و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه نمايد.
تبصره 1 - فهرست صنايع آب بر نيازمند انتقال از مكان موجود به قلمروهاي ساحلي كشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت نيرو و سازمان حفاظت محيط زيست، ظرف سه ماه بعد از تاريخ ابلاغ اين سند، تدوين و به تصويب شوراي عالي آمايش سرزمين مي رسد.
تبصره 2 - صنايع آب بري كه با تغيير و ارتقاي فناوري، ضوابط مورد نظر وزارت نيرو در كاهش مصرف آب را رعايت مي نمايند، از قاعده انتقال مستثنا مي باشند.
تبصره 3 - واحدهاي صنعتي نظير ساخت فلزات اساسي صنايع پايين دستي نفت و گاز، محصولات شيميايي و پتروپالايشگاه ها كه اولويت استقرار در سواحل جنوبي كشور را دارند در صورت استقرار واحدهاي صنعتي جديد در غير از اين مناطق، موظفند ما به التفاوت قيمت آب، برق، نفت، گاز و ساير حامل هاي انرژي را به قيمت صادراتي پرداخت نمايند. كليه معافيت ها، مشوق ها، تسهيلات و تخفيفات معطوف به مناطق كمتر توسعه يافته، مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي، پارك هاي علم و فناوري و شهرك هاي فناوري، شهرك هاي صنعتي، حوزه دانش بنيان و ساير مواردي كه تعيين ميزان و شرايط آنها در اختيار دولت است، لغو مي گردد. مرجع تصميم گيري در خصوص اولويت استقرار واحدهاي صنعتي، دبيرخانه شوراي عالي آمايش سرزمين مي باشد.
ماده 8 - در راستاي اهداف تعيين شده در خصوص خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در برنامه هفتم پيشرفت، وزارت نفت با همكاري وزارت راه و شهرسازي مكلف است پيش نويس آيين نامه اجرايي سوخت شناورها را بر اساس مقررات سازمان بين المللي دريانوردي (آي.اِم.اُ) با محوريت موضوعات زير تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند:
1 - تأمين پايدار سوخت مورد نياز متقاضيان خدمات سوخت رساني به كشتي ها (بانكرينگ) در فضاي شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهاي بورس انرژي.
2 - تهيه نقشه جامع واگذاري فرصت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور تكميل و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز نظير اسكله، مخازن، تأمين سوخت دريايي با كيفيت با تأكيد بر بنادر سلخ، جزيره قشم و بندر شهيد رجايي بندرعباس.
ماده 9 - به منظور ايجاد قطب هاي توسعه دريايي پيشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تعيين اولويت هاي صنعتي به منظور ايجاد قطب هاي صنعتي توسعه دريايي اقدام نمايد.
ماده 10 - به منظور توسعه كشاورزي پايدار و گسترش نظام شهرنشيني در سواحل، وزارت جهاد كشاورزي موظف است نسبت به ايجاد شهرهاي مولد كشاورزي اقدام نمايد.
ماده
11 – به منظور توسعه صنايع كشتي سازي و تعميرات و اوراق شناورها، تأمين نياز داخل و درآمدزايي از محل صادرات خدمات و فناوري هاي دريايي:
1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه هاي اجرايي ذي ربط، برنامه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و طولاني مدت به مالكين شناورهاي فرسوده، جهت تعويض و نوسازي شناورهاي فرسوده موجود در ازاي توثيق سند كشتي را به هيئت وزيران ارائه دهد.
تبصره 1 – شاخص هاي فرسودگي شناورها، به پيشنهاد مشترك سازمان بنادر و دريانوردي و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب هيئت وزيران مي رسد.
تبصره 2 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و صندوق توسعه ملي با رعايت اركان ذيصلاح خود موظفند در تخصيص تسهيلات به اشخاص به‌منظور خريد يا جايگزيني شناورها، پس از اخذ تأييديه از هيئت نظارت بر قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني مصوب 1398 مبني بر عدم امكان تأمين نياز از داخل كشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهيلات به منظور تأمين از خارج كشور اقدام نمايند. تخصيص هرگونه اعتبارات و منابع مالي توسط دستگاه هاي احصا شده در ماده (1) اين برنامه به منظور خريد يا جايگزيني شناورها مطابق اين ماده انجام مي شود. در صورت تخلف از اين ماده معادل سه برابر منابع، تسهيلات يا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تأخير تأديه از زمان پرداخت، مشمول جريمه مي شوند.
2 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهيز ناوگان شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركت ملي نفت كش ايران از طريق كمك به خريد كشتي هاي تجاري و اقيانوس پيماي مورد نياز اين شركت ها در شمال و جنوب كشور با اولويت سفارش داخل است.
3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازي تقاضاهاي داخلي نهادهاي عمومي دولتي و غيردولتي جهت شكل گيري كسب و كارهاي كارگزار خدمات تعميرات دريايي مبتني بر شبكه تأمين كنندگان و توليد كنندگان تجهيزات و قطعات مورد نياز محوطه (يارد) هاي تعميراتي مي باشد.
4 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارت راه و شهرسازي و وزارت نفت موظف است نسبت به احصاي نيازمندي هاي بهره برداران و تجميع سفارش هاي نوسازي و ساخت شناورهاي خدمات ساحلي و فراساحلي ظرف نه ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه و تضمين خريد خدمات ساحلي و فراساحلي اين شناورها و جايگزيني با شناورهاي استيجاري خارجي توسط دستگاه هاي ذي ربط تا پايان سال 1404 اقدام نمايد.
ماده
12 - وزارت امور خارجه موظف است در راستاي توسعه ديپلماسي اقتصادي دريامحور و افزايش مشاركت و سرمايه گذاري كشورهاي همسو با جمهوري اسلامي ايران در توسعه سواحل جنوبي كشور، نسبت به تأسيس كنسولگري كشورهاي هدف به خصوص اعضاي سازمان همكاري شانگهاي، بريكس و اكو در شهرهاي بزرگ ساحلي اين مناطق اقدام نمايد.
ماده
13 - شوراي اقتصاد موظف است طرح (پروژه) هاي مرتبط با فعاليت هاي دريا پايه را در اولويت تأمين مالي خارجي (فاينانس) قرار دهد.
ماده 14 (اصلاحي 10ˏ04ˏ1403) - دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و دبيرخانه شوراي توسعه مكران موظفند با رعايت قوانين و با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در مناطق آزاد تجاري – صنعتي كيش و قشم و در منطقه مكران نسبت به راه اندازي چهار بانك فراساحلي (آفشور) و ارايه روش هاي كارآمد به منظور نقل و انتقالات ارزي و امكان ارتباط مالي بين المللي (ارتباط مالي بين بانكي بين المللي (سوئيفت) و ديگر ابزارهاي نقل و انتقالات بين المللي) و عمليات بانكي بانك هاي فراساحلي با امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه اقدام نمايند.
ماده 15 - وزارت كشور با همكاري استانداري ها، ساز و كارهاي سرمايه گذاري استان هاي برخوردار را به نحوي مديريت نمايد كه مازاد سرمايه هاي موجود در آن استان ها به استان هاي كمتر برخوردار با اولويت مناطق ساحلي جنوب كشور هدايت شود.
ماده 16 - به منظور تأمين سرمايه در گردش شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در مناطق ساحلي و جزاير، صندوق نوآوري و شكوفايي مجاز است با رعايت صلاحيت اركان ذي صلاح و با مشاركت حداكثر شصت درصدي (60 %) با بانك ها و ساير مؤسسات و صندوق هاي مالي و از طريق اين مؤسسات اقدام به ارائه تسهيلات كوتاه مدت (حداكثر دوساله) با نرخ ترجيحي نمايد.
ماده 17 - به منظور توسعه خدمات گردشگري سلامت و جذب بيماران كشورهاي منطقه در مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور:
1 - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است تعرفه خدمات درماني در مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور (رقابتي با كشورهاي منطقه) را به نحوي تعيين نمايد كه واحدهاي درماني مستقر در اين مناطق در رقابت با كشورهاي منطقه از مزيت برخوردار باشند.
2 - وزارت امور خارجه موظف است با همكاري وزارت كشور، اقدامات لازم براي تسهيل صدور رواديد براي گردشگران سلامت را انجام دهد.
3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت حمايت از متقاضيان ارائه خدمات گردشگري سلامت بر اساس معرفي نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آيين نامه تسهيلات بانكي بلندمدت به شركت هاي ارائه دهنده خدمات گردشگري سلامت را ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه تهيه و به تصويب شوراي پول و اعتبار برساند.
ماده 18 – سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي مستقر در مناطق ساحلي موظفند سالانه نيم درصد (5 %) از درآمد حاصل از سود بازرگاني واردات به اين مناطق را صرف تأمين و توسعه خدمات بهداشتي و درماني با تعرفه دولتي و خدمات رايگان پيش بيمارستاني اين مناطق نمايد.
ماده 19 - وزارت نيرو موظف است به منظور تأمين پايدار آب و برق مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور و توسعه ظرفيت نيروگاه هاي تجديدپذير در سواحل كشور اقدامات زير را انجام دهد:
1 – به منظور جلوگيري از قطع يا عدم اطمينان از تأمين برق پايدار مناطق ساحلي به ويژه جزاير جنوب كشور، راهبري تأمين برق اين مناطق از شركت توزيع نيروي برق استان به شركت برق منطقه اي استان (با تأكيد بر استان هرمزگان) واگذار شود.
2 - اختصاص سهم حداقل بيست درصد (20 %) براي احداث آب شيرين كن هاي خورشيدي در سواحل كشور از كل مجوزهاي صادره در نواحي مذكور.
3 - تسهيل صدور مجوزها و مشوق هاي لازم را براي بخش هاي متقاضي استفاده از آب دريا.
4 - تدوين ساز و كارهاي افزايش بهره وري سامانه هاي نمك زدايي به منظور كاهش هزينه هاي بهره برداري استحصال از آب دريا با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت.
ماده 20 - به منظور توسعه نيروگاه هاي تجديدپذير، وزارت جهاد كشاورزي از طريق سازمان هاي تابعه موظف است نسبت به صدور تأييديه و مجوزهاي مربوط به اختصاص زمين به سرمايه گذاران نيروگاه هاي تجديدپذير برابر قوانين و مقررات مربوط حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه و با اعلام وزارت نيرو اقدام نمايد.
ماده 21 - گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف است، ترخيص تجهيزات وارداتي مورد نياز جهت نصب در نيروگاه هاي تجديدپذير را از مسير خط سبز با تضمين ترخيص نود درصد (90 %) تجهيزات بدون انجام كامل تشريفات، مشروط به موافقت كارگروه حداكثر استفاده از توان توليد داخل با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمايد.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه، توان توليد داخل در خصوص تجهيزات وارداتي مورد نياز را ارائه نمايد.
ماده 22 - وزارت دادگستري و وزارت راه و شهرسازي موظفند ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، اقدامات لازم براي به روزرساني قوانين، مقررات و سياست هاي دريايي ايران را متناسب با كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها و تدوين آيين نامه ها و شرح وظايف سازمان ها، نهادها و افراد در داخل كشور متناسب با حقوق بين المللي دريايي به انجام رساند.
ماده 23 - سازمان نقشه برداري كشور موظف است با همكاري سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح نسبت به تهيه نمودار (چارت) هاي ناوبري مورد نياز حمل و نقل دريايي، توسعه و نگهداري شبكه هاي مبنايي تعيين موقعيت و پايش تراز دريا، تصويربرداري هوايي، تأمين نقشه از كرانه و پس كرانه، ارائه اطلاعات در بستر زيرساخت داده هاي مكاني دريايي (اِم.اِس.دي.آي) و كمك به تحقق كاداستر دريايي اقدام نمايد.
تبصره - سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور موظف است نسبت به شناسايي منابع معدني زير بستر دريا و طرح جامع حد نگار (كاداستر) معادن دريايي در بحث پهنه بندي اقدام نمايد.
ماده 24 - در راستاي دستيابي به توسعه پايدار و متوازن اقتصادي با تكيه بر موقعيت ممتاز جغرافيايي و ظرفيت هاي متنوع پهنه هاي آبي كشور، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است تا پايان سال 1404 با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي)، جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران) و نيرو و مؤسسات و مراكز علمي و تحقيقات دريايي و با بهره گيري از نتايج مطالعات آمايش سرزمين و مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، نسبت به ارزش گذاري اقتصادي خدمات بوم سازگان ها و زيستگاه هاي حساس ساحلي و دريايي و انجام ارزيابي توان بوم شناختي (اكولوژيك) درياي عمان و درياي خزر (ساحلي و فراساحل) ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه اقدام نمايد و كاربري هاي دريايي به همراه ظرفيت بارگذاري را با تأكيد بر كاربري هاي سازگار با محيط زيست نظير واحدهاي توليد انرژي هاي تجديدپذير، طبيعت گردي و پرورش آبزيان در قفس اعلام نمايد.
ماده 25 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1403) – فرمانداري ها، مناطق عشايري و مناطق آزاد تجاري - صنعتي مجاور دريا (ساحلي)، از سال 1403 مكلفند بيست درصد (20 %) از عوارض و جريمه هاي آلايندگي دريافتي از محل ماده (27) قانون ماليات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجراي طرح هاي كاهش و مقابله با آلودگي هاي محيط زيست دريايي نمايند.
تبصره - سازمان حفاظت محيط زيست موظف است ضمن نظارت بر هزينه كرد وجوه مذكور، هر ساله اولويت هاي اجراي طرح هاي حفاظت زيست بوم دريايي را به دستگاه هاي فوق ابلاغ نموده و گزارش عملكرد مربوط به اين ماده را هر شش ماه يكبار به مراجع ذي ربط ارائه نمايد.
ماده 26 - سازمان حفاظت محيط زيست به منظور تحقق بند (1) سياست هاي كلي محيط زيست و دستيابي به توسعه پايدار دريامحور، مكلف است با همكاري تمامي سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي و نظامي و انتظامي ذي مدخل در نواحي ساحلي و دريايي كشور تا پايان سال 1403 نسبت به تدقيق و اجراي برنامه اقدام ملي حفاظت از محيط زيست دريايي كه متضمن برنامه هاي جامع پيشگيري، پايش (كنترل) و مقابله با انواع آلودگي هاي دريايي، تخريب زيستگاه ها و كاهش اثرات تغيير اقليم و بازسازي ذخاير گونه هاي حمايت شده و در معرض انقراض دريايي و احيا و بهسازي زيستگاه هاي آسيب ديده و ارتقاي مشاركت هاي مردمي، ظرفيت سازي و يكپارچه و هماهنگ سازي اقدامات سازمان ها، دستگاه ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي در مناطق ساحلي و دريايي و تجهيز و تقويت يگان حفاظت از محيط زيست دريايي و راه اندازي سامانه هاي مورد نياز مي باشد، اقدام نمايد.
ماده 27 - وزارت كشور موظف است با اجراي طرح هاي جامع مديريت پسماند در چهارچوب قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 و آيين نامه هاي اجرايي آن، به ويژه در حوزه مناطق ساحلي، نسبت به مديريت سالانه حداقل بيست درصد (20 %) از حجم پسماندهاي موجود با روش مناسب و بهره گيري از خدمات شركت هاي دانش بنيان اقدام نمايد؛ به طوري كه تا پايان سال 1407 صد درصد (100 %) حجم پسماند مناطق ساحلي با روش هاي مناسب تحت پوشش طرح هاي جامع مديريت پسماند قرار گيرد.
ماده 28 - وزارت نيرو موظف است با همكاري شهرداري ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي نسبت به تكميل و اجراي تأسيسات جمع آوري، تصفيه، بازچرخاني و مديريت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرك هاي صنعتي و خدماتي و ساير واحدهايي كه فاضلاب با آلايندگي بيش از حد مجاز از استانداردهاي ملي توليد مي نمايند به ويژه در نواحي ساحلي شمال و جنوب كشور از طريق تشويق سرمايه گذاران بخش خصوصي و شركت هاي دانش بنيان يا انعقاد قرارداد با آنان يا از طريق انعقاد قرارداد فروش و يا پيش فروش پساب خروجي تأسيسات موجود و يا طرح هاي توسعه آتي و يا تسهيلات منابع صندوق توسعه ملي اقدام نمايد، به طوري كه تا سال 1406، حداقل هشتاد درصد (80 %) شهرها، شهرك ها و واحدهاي موضوع اين ماده در نواحي ساحلي، فراساحلي و جزاير جنوب كشور و صد درصد (100 %) آنها در سواحل جنوبي درياي خزر از تأسيسات شبكه جمع آوري و تصفيه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.
ماده 29 - وزارت نفت موظف است ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، با تدوين برنامه زمان بندي، نسبت به تعمير، تعويض و نوسازي تأسيسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده بر اساس برآوردهاي فني، طول عمر و نتايج حاصل از توپك راني هوشمند و جمع آوري و فرآوري گازهاي در حال سوختن در مشعل (فلر) هاي مناطق و ميادين گازي و نفتي مستقر در خشكي و دريا و حذف كامل مشعل (فلر) ها و اجرايي شدن برنامه مديريت زيست محيطي (اي.اِم.پي) در كليه واحدهاي صنايع پتروشيمي اقدام نمايد. همچنين وزارت ياد شده مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ برنامه زمان بندي صدرالذكر، نسبت به تدوين شاخص هاي كمي اجرايي شدن برنامه اقدام نمايد. مسئوليت نظارت بر اجراي اين طرح بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان برنامه و بودجه كشور خواهد بود.
ماده 30 - به منظور پوشش كسر وثيقه تسهيلات دريافتي شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در مناطق ساحلي و جزاير از بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري، صندوق نوآوري و شكوفايي با رعايت صلاحيت اركان ذيصلاح خود، موظف است نسبت به ارائه خدمات ضمانت نامه اعتباري به صورت حداكثر نود درصد (90 %) وثايق اقدام نمايد.
ماده 31 – شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مستقر در جزاير و مناطق ساحلي داراي بيش از (50) نفر نيروي انساني متخصص و با سابقه فعاليت بيش از پنج سال، مي توانند در صورت تشكيل مشاركت (كنسرسيوم) با دانشگاه ها و شركت هاي داخلي و خارجي مشروط به تعلق اكثريت سهام آن به شركت ها و مؤسسات دانش بنيان داخلي، تا چهل درصد (40 %) از هزينه فعاليت هاي تحقيق و توسعه خود را در ازاي ارائه اسناد اثبات كننده، كمك دريافت كنند.
ماده 32 (اصلاحي 21ˏ05ˏ1403) - در راستاي ارتقاي توان معيشتي و ماندگاري معلمان در مناطق ساحلي و پسكرانه آن و جزاير جنوب كشور، سازمان اداري و استخدامي كشور موظف است دستورالعمل لازم در خصوص اصلاح ضرايب بدي آب و هوا و سختي كار با استفاده از يك ماه مرخصي تابستانه (با پرداخت حقوق و مزايا) در مناطق مذكور از محل اعتبارات مصوب مربوط را با رعايت قوانين و مقررات ظرف سه ماه تدوين نمايد. همچنين وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلفند در راستاي ارتقاي توان معيشتي و ماندگاري اعضاي هيئت علمي در مناطق فوق، پيگيري مقتضي را از مراجع ذي ربط به عمل آورند.
ماده 33 - سازمان بنادر و دريانوردي موظف است نسبت به برقراري خطوط منظم كشتيراني در مسيرهايي كه به پيشنهاد نمايندگان بخش خصوصي، تأثير قابل توجهي در افزايش مبادلات تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي هدف دارد، اقدام نمايد.
ماده 34 - با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و به منظور گسترش زيرساخت هاي مورد نياز براي خدمات تجاري خارجي و افزايش عبور (ترانزيت) و حل مشكلات حمل و نقل:
1 - به سازمان بنادر و دريانوردي و شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران اجازه داده مي شود با رعايت سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدي آن نسبت به مشاركت با شركت هاي معتبر بين المللي (داخلي و خارجي)، براي تشكيل شركت هايي جهت سرمايه گذاري و بهره برداري از بنادر اصلي با كاركرد بين المللي و فرودگاهي به استثناي خدمات كمك ناوبري و نشست و برخاست هواپيما اقدام نمايد. سهم شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران و سازمان بنادر و دريانوردي و بخش خصوصي داخلي حداقل پنجاه و يك درصد (۵۱ %) خواهد بود.
2 - به سازمان بنادر و دريانوردي اجازه داده مي شود با حفظ وظايف حاكميتي از طريق ارائه حمايت و مشوق هاي لازم، نسبت به واگذاري حق بهره برداري و مديريت بنادر كوچك و محلي، اعطاي مجوز احداث بنادر كوچك جديد به اشخاص حقوقي حرفه اي و معتبر غيردولتي با رعايت قوانين و مقررات مربوط و اصول رقابتي اقدام نمايد.
ماده 35 - سازمان بنادر و دريانوردي موظف است با همكاري شركت هاي دانش بنيان، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين برنامه، نسبت تكميل و به روزرساني شبكه پايش (كنترل) شدآمد (ترافيك) دريايي و پوشش كامل آب هاي شمالي و جنوبي كشور با بهره گيري از سامانه هاي راديويي و ناوبري و فاصله يابي صوتي (سوناري) با هدف كمك به ناوبري ايمن دريايي اقدام نمايد.
ماده 36 - وزارت راه و شهرسازي موظف است در راستاي تحقق هدف راهبردي نقش آفريني دالان ترابري (كريدوري) كشور در محور شمال - جنوب در افق حداكثر دو ساله، تكميل طرح (پروژه) هاي زير را به ترتيب در دستور كار قرار دهد:
1 - اتصال چابهار به زاهدان (تكميل قطعه چابهار - خاش).
2 – دو خطه كردن بافق - مشهد (با اولويت قطعه بافق - يونسي).
3 - اصلاح مسير اينچه برون به بندرعباس.
ماده 37 - شوراي اطلاع رساني دولت موظف است در تنظيم دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (13) قانون بودجه 1403 و ساير مقررات مرتبط، موضوع تبيين فرهنگ دريايي را ملاك قرار داده و تبليغات و توليدات رسانه اي و فضاي مجازي پيرامون موضوعات مرتبط نظير ترويج فرهنگ غذايي، توسعه كسب و كارهاي دريا پايه و حفاظت از محيط زيست دريايي را در اولويت قرار دهد.
ماده 38 – به منظور توسعه گردشگري دريايي، وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و راه و شهرسازي موظفند با همكاري وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي عرصه هاي مورد نياز نظير موج شكن ها و اسكله هاي صيادي قابل واگذاري به شركت هاي خصوصي فعال در عرصه گردشگري (به جز مناطق آزاد تجاري – صنعتي) را شناسايي نموده و دستورالعمل اجرايي نحوه در اختيار قراردادن اين عرصه ها و اسكله ها را با رعايت ملاحظات محيط زيستي و آمايش سرزميني ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين برنامه، تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه كند.
ماده 39 - وزارت راه و شهرسازي موظف است طرح هاي مرتبط با سكونتگاه هاي جديد در مناطق ساحلي و طرح جامع مسكوني سازي و توسعه جزاير جنوب كشور را تهيه و پس از تأييد شوراي عالي آمايش سرزمين به شوراي عالي معماري و شهرسازي ايران ارائه كند.
ماده 40 - وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با همكاري و هماهنگي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اقدامات لازم براي حمايت از ساخت داخل يا صدور مجوز واردات تجهيزات و ماشين آلات مربوطه براي توسعه گردشگري ساحلي و دريا به متقاضيان بخش خصوصي را به عمل آورند.
ماده 41 – به منظور نگهداشت جمعيت در مناطق ساحلي جنوب كشور، كليه دستگاه هاي اجرايي از جمله وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، نفت، نيرو و بنگاه هاي اقتصادي نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند در طول اجراي برنامه هفتم، در طرح (پروژه) هاي خود و در شرايط برابر، پيمانكاران بومي واجد شرايط استاني و در قرارداد با كليه شركت ها و پيمانكاران، جذب و به كارگيري متخصصان و كارگران بومي استاني (در شرايط برابر از نظر علمي و تجربي) را در اولويت قرار دهند.
ماده 42 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در توزيع و باز توزيع منابع موضوع تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 كل كشور، فعاليت هاي توسعه دريامحور را در اولويت قرار دهد.
ماده 43 - احكام و برنامه هاي مذكور در اين برنامه، بر حسب هر يك از محورهاي سياست هاي كلي توسعه دريامحور و دستگاه مجري و همكار، به شرح جدول پيوست، دسته بندي شده و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تأمين منابع مالي مورد نياز از محل اعتبارات مصوب مربوط مي باشد.
ماده 44 - به منظور هماهنگي و نظارت بر اجراي اقدامات هر يك از دستگاه ها، كارگروهي به رياست معاون اول رييس جمهور و با عضويت وزرا و رؤساي دستگاه هاي ذي ربط تشكيل مي گردد و در صورت لزوم نسبت به تعيين ساختار اجرايي مناسب و دبيرخانه و شرح وظايف آن از طريق ظرفيت هاي قانوني موجود اقدام خواهد نمود.
معاون اول رئيس جمهور - محمد مخبر
سياست كلي
اقدام اجرايي
دستگاه متولي
دستگاه همكار
1- سياست گذاري يكپارچه امور دريايي و تقسيم كار ملي و مديريت چابك و كارآمد دريا به منظور بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي دريا، براي احراز جايگاه شايسته جهاني و رتبه اول در منطقه
تدوين طرح به روزرساني و تدقيق طرح مديريت مناطق يكپارچه ساحلي، تطبيق طرح هاي كاربري پيشنهادي و طرح آمايش سرزمين و تدوين برنامه عملياتي در سطح شهرهاي ساحلي
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه كشور
جانمايي قطب هاي توسعه دريايي و مراكز لجستيك در سواحل و جزاير كشور بر اساس مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي، طرح جامع راهبردي جزاير و سند آمايش لجستيك
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تفكيك وظايف تصدي گري و حاكميتي اقتصاد دريامحور
سازمان اداري و استخدامي كشور
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نيرو
تعيين حريم دفاعي و منطقه بندي جغرافيايي جهت فعاليت هاي نظامي و امنيتي به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعاليت هاي اقتصادي در مناطق مرزي
ستاد كل نيروهاي مسلح
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازي
سازمان حفاظت محيط زيست
تدقيق نقش نيروهاي مسلح در مديريت پهنه هاي ساحلي
شوراي عالي امنيت ملي
ستاد كل نيروهاي مسلح
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
وزارت كشور
تدقيق و بازبيني آيين نامه هاي وظايف قوانين شوراهاي عالي
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
2 - توسعه فعاليت هاي اقتصادي دريامحور و ايجاد قطب هاي توسعه دريايي پيشران در سواحل، جزاير و پس كرانه ها به گونه اي كه نرخ رشد اقتصادي در حوزه فعاليت هاي دريامحور (اقتصاد دريامحور) طي ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادي كشور باشد.
ايجاد حسابداري اقماري دريا و كدگذاري فعاليت هاي درياپايه
سازمان برنامه و بودجه كشور (مركز آمار ايران)
شوراي عالي صنايع دريايي، مركز همكاري هاي تحول و پيشرفت رياست جمهوري
تعيين اولويت هاي صنعتي به منظور ايجاد قطب هاي صنعتي توسعه دريايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان برنامه و بودجه كشور
تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار با قيد زماني مشخص
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
تهيه و تصويب جدول زمانبندي انتقال تأسيسات صنايع آب بر به قلمروهاي ساحلي جنوب در يك دوره 10 ساله
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نيرو
سازمان حفاظت محيط زيست
تأمين پايدار آب و برق مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور و توسعه ظرفيت نيروگاهي تجديدپذير در سواحل جنوب كشور
وزارت نيرو
سازمان برنامه و بودجه كشور
تأمين مسكن مناسب در راستاي توسعه اقتصاد دريامحور و ايجاد قطب هاي توسعه دريايي پيشران
وزارت راه و شهرسازي
سازمان مناطق آزاد
به كار گيري فناوري هاي نوين، سوخت پاك و انرژي هاي تجديد پذير در شناورها، سواحل و بنادر
وزارت نفت
وزارت نيرو
وزارت جهاد كشاورزي
ايجاد و توسعه نظام شهرنشيني در سواحل با ايجاد شهرهاي مولد كشاورزي
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت
وزارت نيرو
در اولويت قرار گرفتن طرح هاي سرمايه گذاري مستقر در مناطق ساحلي جنوب كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه كشور وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
افزايش ضريب نفوذ فناوري هاي پيشرفته و دانش بنيان با تأكيد بر ارتقاء بهره وري
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
واقعي سازي درآمدهاي سازمان بنادر و دريانوردي و فعالان خصوصي در بنادر -متناسب با هزينه هاي واقعي
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران و ساير دستگاه هاي ذي ربط
استقرار دولت الكترونيك و هوشمندسازي بنادر بازرگاني در رقابت با بنادر رقيب منطقه
وزارت راه و شهرسازي
( سازمان بنادر و دريانوردي)
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد
دانش بنيان رييس جمهور
تدوين آيين نامه اجرايي سوخت شناورها بر اساس الزامات بين المللي (IMO)
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازي
توسعه زيرساخت هاي تعميراتي و تأمين قطعات يدكي كشتي ها و شناورها
وزارت صنعت، معدن و تجارت
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
حمايت از شكل گيري كسب و كارهاي خدما ت رسان به ملوانان شناورها نظير تأمين غذا، بهداشت و درمان
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
اختصاص مشوق هاي لازم جهت صيد فراساحل (تأمين سوخت حمايتي ناوگان صيد فراساحلي (آب هاي دور) و حذف قوانين مغاير
وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات ايران)
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازي
تجهيز بنادر شيلاتي در كرانه هاي ساحلي و اتصال آن ها به زنجيره توليد محصولات تبديلي و تكميلي مرتبط با شيلات
وزارت جهاد كشاورزي (سازمان شيلات)
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
تحريك بازار ساخت، اوراق و بازيافت كشتي و سوق دادن بهره برداران به نوسازي ناوگان و تأمين نياز خود ب. ت. ب. قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور در حمايت از كالاي ايراني
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح وزارت راه و شهرسازي
تدوين استاندارد ملي بهره وري ياردهاي كشتي سازي و دستورالعمل هاي مربوطه
وزارت صنعت، معدن و تجارت
سازمان ملي استاندارد ايران
وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح سازمان ملي بهره وري ايران
وزارت راه و شهرسازي
تهيه دستورالعمل اجرايي در اختيار قراردادن عرصه هاي مورد نياز بخش خصوصي فعال در زمينه گردشگري
وزارت جهاد كشاورزي
وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي
وزارت راه و شهرسازي
تدوين آيين نامه ارزش گذاري اقتصادي خدمات بوم سازندگان و زيستگاه هاي حساس ساحلي و دريايي
سازمان حفاظت محيط زيست
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (پژوهشگاه ملي اقيانوس شناسي)،
وزارت جهاد كشاورزي (شيلات)
تسهيل صدور رواديد براي گردشگران سلامت
وزارت امور خارجه
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
3 - تسهيل و توسعه سرمايه گذاري و مشاركت داخلي و خارجي با ايجاد زيرساخت هاي لازم نرم افزاري و سخت افزاري (حقوقي، اقتصادي، زيربنايي و امنيتي)
انتقال مازاد سرمايه ساير استان ها به مناطق ساحلي جنوب كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه كشور
اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران
وزارت كشور
وزارت راه و شهرسازي
معاونت حقوقي رييسجمهور
طراحي نظام تأمين مالي نوين با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه براي بخش اقتصاد دريا و سواحل
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان برنامه و بودجه كشور معاونت حقوقي رييس جمهور
ايجاد شعب بانك آفشور با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور اقتصادي و دارايي
اولويت قرار گرفتن پروژه هاي اقتصاد دريامحور در فاينانس هاي خارجي مصوب شوراي اقتصاد
وزارت امور اقتصادي و دارايي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
وزارت امور خارجه
تعيين نقش ملي براي مشاركت صندوق توسعه ملي در توسعه زيرساخت ها و كسب و كارهاي مناطق ساحلي
وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور
صندوق توسعه ملي
حمايت از بخش خصوصي، تسهيلات بانكي مناسب، حذف موانع براي سرمايه گذاري و تسهيل در دسترسي به بازارهاي جهاني
وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت امور خارجه
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
ارائه خدمات ضمانت نامه اعتباري به صورت حداكثر (90 %) وثايق به منظور پوشش كسر وثيقه تسهيلات دريافتي
صندوق نوآوري و شكوفايي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ايجاد ساز و كار عملياتي نمودن مشاركت عمومي- خصوصي در پروژه هاي پيشران توسعه دريامحور
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
4 - تدوين طرح جامع توسعه دريامحور با پهنه بندي دريا، كرانه و پس كرانه و تعيين سهم و جغرافياي جمعيت، تجارت، صنعت، كشاورزي و گردشگري، خصوصاً در سواحل و جزاير جنوب و بالاخص سواحل مكران با تأكيد بر هويت ايراني - اسلامي طي حداكثر يك سال پس از ابلاغ سياست
به روزرساني طرح هاي جامع و تفصيلي سكونتگاه هاي مناطق ساحلي و جزاير جنوب كشور
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه كشور
تهيه نقشه راه و طرح جامع مسكوني سازي و توسعه جزاير جنوب كشور
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه كشور
رصد و پايش تغييرات جمعيتي و مهاجرت ها به مناطق ساحلي جنوب و بالعكس توسط شوراي امنيت كشور
وزارت كشور
سازمان برنامه و بودجه كشور
(مركز آمار ايران)
بررسي راهكارهاي كاهش تعارضات قوميتي در مناطق ساحلي جنوب كشور و امكان پذيري جذب مهاجر از ساير نقاط كشور
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
راهبري و نظارت بر توليد و ارائه نقشه و اطلاعات مكاني از سواحل و آب هاي تحت حاكميت
سازمان برنامه و بودجه كشور (سازمان نقشه برداري كشور)
سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح
شوراي عالي نقشه برداري
5 – بهره برداري حداكثري و بهينه از ظرفيت ها، منابع و ذخاير زيست بوم دريايي با ممانعت از تخريب محيط زيست دريايي بخصوص توسط كشورهاي ديگر
مديريت (جمع آوري، پردازش و دفع) پسماندها در سواحل و درياها به منظور جلوگيري از آلودگي آب دريا و كاهش اثرات زيست محيطي
وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي
پايش و ارزيابي وضعيت سلامت زيستگاه ها و تنوع زيستي ساحلي- دريايي
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي
كنترل و كاهش آلودگي هاي ناشي از فاضلاب هاي شهري، صنعتي و كشاورزي
وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نيرو وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي
توانمندسازي جوامع محلي و سمن ها و نهادهاي ذي مدخل جهت افزايش آگاهي عمومي در مورد اثرات آلودگي هاي دريايي و ترويج كاهش توليد آلاينده ها
وزارت كشور
سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت نفت، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازي
استفاده از ظرفيت اعتبار مالياتي كسب و كارهاي دريايي غيرآلاينده و سبز
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي كشور)
وزارت امور خارجه، وزارت نفت( (ادارات بهداشت، ايمني و محيط زيست، شركت نفت فلات قاره، منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي، منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت پايانه هاي نفتي، شركت ملي نفت كش و ...)، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان هاي شيلات ايران و منابع طبيعي و آبخيزداري)، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني و شوراي عالي صنايع دريايي)، وزارت راه و شهرسازي (سازمان هاي بنادر و دريانوردي و هواشناسي كشور)
تهيه نقشه پهنه بندي حساسيت هاي محيط زيستي مناطق ساحلي(جزاير) - دريايي و تهيه شناسنامه براي جزاير
سازمان حفاظت محيط زيست
وزارت امور خارجه، وزارت نفت (ادارات بهداشت، ايمني و محيط زيست، شركت نفت فلات قاره، منطقه ويژه انرژي پارس جنوبي، منطقه ويژه پتروشيمي ماهشهر، شركت ملي صنايع پتروشيمي، شركت پايانه هاي نفتي، شركت ملي نفت كش و ...)، وزارت جهاد كشاورزي (سازمان هاي شيلات ايران و منابع طبيعي و آبخيزداري)، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني و شوراي عالي صنايع دريايي) و وزارت راه و شهرسازي (سازمان هاي بنادر و دريانوردي و هواشناسي كشور)
6 - تأمين و ارتقاء سرمايه انساني و مديريت متعهد و كارآمد و ايجاد پشتوانه علمي، آموزشي و پژوهشي براي توسعه دريامحور و زيست بوم نوآوري و فناوري دريايي
آمايش رشته هاي تحصيلي آموزش عالي به ويژه رشته هاي مرتبط با دريا جهت پشتيباني از توسعه دريامحور توسط شوراي عالي گسترش آموزش عالي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
سازمان برنامه و بودجه كشور،
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
تخصيص (50) درصد از يك منابع حاصل وصول عوارض ورود و خروج كالا و خدمات از اين مناطق به محرومان و نيازمندان بومي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
سازمان مناطق آزاد
ايجاد مراكز علمي كاربردي آموزش مهارتي و كارآفريني بومي و محلي (صيادي، گردشگري ساحلي و ...) با مسئوليت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
-متناسب سازي محتواي علمي كتاب هاي درسي و ساماندهي دوره هاي آموزشي دريايي و اقيانوسي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
تهيه، توليد و نشر محتواهاي آموزشي در رسانه هاي عمومي و يا فضاي مجازي، با محوريت تبيين فرهنگ دريايي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش
سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه كشور
جذب نيروي انساني ماهر و متخصص با تأكيد بر نيروهاي بومي
سازمان اداري و استخدامي كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه كشور و معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
تدوين سند جامع تأمين و ارتقاي سرمايه انساني توسعه دريامحور كشور
سازمان اداري و استخدامي كشور
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، وزارت راه و شهرسازي
بازآرايي فضايي آموزشي هاي عمومي و مهارتي و عالي در حوزه دريايي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
پشتيباني از مراكز تحقيقاتي مرتبط با توسعه دريامحور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
7- توسعه همكاري هاي اقتصادي، تجاري و سرمايه گذاري در طرح هاي بزرگ مقياس و دانش بنيان زيرساختي، توليدي و خدماتي با كشورهاي همسايه و ساير كشورها به منظور بهره گيري از ظرفيت هاي دريايي و حضور مؤثر در معابر بين المللي و دستيابي به موقعيت قطب هاي منطقه اي
اعطاي امتياز (نظير قوانين تسهيل كنندة حضور شركت هاي خارجي، عدم نياز به ويزا در مناطق آزاد و ...) در ثبت شركت هاي چندمليتي، داراي تنوع و عملكردهاي گوناگون و مدرن
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
دريافت كمك حداكثري تا (40 %) فعاليت هاي تحقيق و توسعه شركت هاي دانش بنيان در صورت تشكيل كنسرسيوم با مشاركت دانشگاه ها و شركت هاي داخلي و خارجي
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور
-
تدوين طرح جامع برنامه ريزي فضايي دريايي با مشاركت كشورهاي همسايه در خليج فارس و درياي عمان و درياي خزر
وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور خارجه
به كارگيري ظرفيت كميسيون هاي مشترك اقتصادي به منظور افزايش تعاملات تجاري و گسترش فعاليت هاي اقتصادي دريامحور
وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت راه و شهرسازي
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ايجاد پيوندهاي اقتصادي بلند مدت با كشورهاي هدف بالأخص اعضاي شانگهاي، بريكس و اكو
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي،وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
تلاش در جهت ايجاد كنسولگري كشورهاي هدف در شهرهاي اصلي مناطق ساحلي به ويژه سواحل جنوبي كشور
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
توسعه همكاري با كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس در راستاي امنيت جامع
وزارت امور خارجه
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي،وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
-پيوستن به پيمان هاي منطقه اي و بين المللي مرتبط به حقوق درياها
وزارت امور خارجه
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت راه و شهرسازي، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد كشاورزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
8 - افزايش سهم كشور در حمل و نقل دريايي و ترانزيت با ايجاد و تقويت شبكه حمل و نقل تركيبي
اعمال مديريت يكپارچه دستگاه هاي مستقر در بنادر بازرگاني (نظير استاندارد، قرنطينه، گمرك و ...)
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)
وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (شركت ملي نفت كش ايران، كشتيراني)
تأمين پايدار سوخت مورد نياز متقاضيان خدمات بانكرينگ
وزارت نفت
وزارت راه و شهرسازي
تهيه چارت هاي ناوبري مورد نياز حمل و نقل دريايي (تحقق كاداستر دريايي)
سازمان نقشه برداري
-
شبانه روزي كردن فعاليت گمركات در مرزهاي زميني و بنادر بزرگ و پرتردد كشور
وزارت امور اقتصادي و دارايي
(گمرك جمهوري اسلامي ايران)
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (شركت ملي نفت كش ايران، كشتيراني) و وزارت راه و شهرسازي
تهيه نقشه جامع واگذاري فرصت هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور تكميل و توسعه زيرساخت هاي مورد نياز اسكله
وزارت راه و شهرسازي
وزارت نفت
توسعه و نوسازي ناوگان و تجهيزات تجاري دريايي، ريلي و جاده اي و تقويت فعالين حوزه هاي مربوطه به منظور شكل گيري حمل و نقل چندوجهي
وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه كشور و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط
تكميل زيرساخت هاي ارتباطي بنادر با پس كرانه با تأكيد بر بندر چابهار ( تكميل آزادراه ها، خطوط ريلي و فرودگاه)
وزارت راه و شهرسازي
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي) و سازمان برنامه و بودجه كشور
اصلاح نظام تعرفه گذاري خدمات بندري و ايجاد ساز و كارهاي لازم براي رقابتي نمودن آن در مقايسه با بنادر منطقه
وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)
وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاه هاي اجرايي مرتبط
ايجاد شراكت و تقويت همكاري هاي فعالين حمل و نقل جاده اي، ريلي و دريايي به منظور ايجاد شركت هاي حمل و نقل چندوجهي براي توسعه كسب و كار افزايش ظرفيت حمل و نقلي و بهبود فناوري و كيفيت خدمات
وزارت راه و شهرسازي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
تكميل كريدورهاي حمل و نقل شرق - غرب و شمال جنوب (ايران راه)
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه كشوروزارت وزارت امور اقتصادي و دارايي
ايجاد، تقويت و توسعه مراكز لجستيكي ملي و بين المللي با تأكيد بر شهرها و دهكده هاي لجستيك بندري
وزارت راه و شهرسازي
سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت
9 - حمايت از سرمايه گذاران بومي و محلي در طرح هاي توسعه اي و حمايت از فعالان اقتصادي و بنگاه هاي كوچك و متوسط جوامع محلي در حوزه هاي مختلف ازجمله صيادي، كشاورزي، صنعتي و گردشگري
توسعه زيرساخت هاي آموزش هاي مهارتي در حوزه هاي شيلات – آبزي پروري، كشاورزي و صنايع فرآوري آن ها گردشگري ساحلي و دريايي، تعمير لنج و...
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات مالي و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
تهيه و تصويب برنامه اعطاي تسهيلات ارزان قيمت و طولاني مدت به مالكين شناورهاي فرسوده به منظور نوسازي ناوگان
وزارت صنعت، معدن و تجارت
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي، وزارت نفت، سازمان بنادر و دريانوردي و صندوق توسعه ملي
توانمندسازي تشكل ها، اتحاديه ها، اصناف به منظور نقش آفريني و درگير كردن جامعه بومي در فرآِيندهاي توسعه (با تأكيد بر زنجيره هاي ارزش مولد در منطقه)
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت كشور
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي، معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، مؤسسات مالي و نهادهاي مالي و سرمايه گذاري غيردولتي (نهادها و بنيادهاي مالي خصوصي)
تدوين آئين نامه هاي مرتبط در خصوص به كارگيري حداكثري نيروي بومي در پروژه هاي عمراني و سرمايه گذاري هاي بزرگ در مناطق ساحلي با تأكيد بر مناطق جنوب كشور
سازمان برنامه و بودجه كشور
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
تسهيل فرآيندهاي قانوني شكل گيري و راه اندازي كسب و كار در مناطق ساحلي و جزاير و تسهيل شكل گيري شبكه هاي تأمين، توليد، بازاريابي و فروش با رعايت قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
وزارت امور اقتصادي و دارايي سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت
ارائه مشوق هاي ويژه براي نخبگان و متخصصان بومي براي جذب سرمايه گذاري از سوي جامعه بومي
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس جمهور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه كشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت
فعال سازي و تقويت بنگاه هاي كوچك و متوسط در استان هاي ساحلي
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت كشور
مصوب 1403/02/12 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 1403/02/12 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه مورخ 1402/08/16 مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
9 - شوراهای عالی: شامل شورای عالی صنایع دریایی (موضوع ماده 9 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب 1387)، شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تصویبنامه شماره 160651/ت59959 ه- مورخ 1401/09/02)، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده (1) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351)، شورای عالی آمایش سرزمین (موضوع ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395)، شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها (موضوع ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395)، شورای عالی نقشه برداری کشور (موضوع تبصره (5) ماده واحده اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب 1359)، شورای توسعه سواحل مکران (موضوع ماده (68) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395).
ماده 2 - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه های ذی ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت های نظامی و امنیتی به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ذیربط هیات دولت ارائه نماید.
ماده 5 - در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور (با تاکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر) متناسب با اهداف تعیین شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی:
1(اصلاحی 1403/05/21) - به منظور تامین منابع مالی برنامه های تامین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تاکید بر ساماندهی حاشیه نشینی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن را از محل اعتبارات مصوب مربوط از مراجع ذی ربط پیگیری نماید.
ماده 7 - در راستای تحقق توسعه متعادل، متوازن و پایدار سرزمین و تنوع بخشی به اقتصاد کشور متناسب با مزیت ها، قابلیت های دریاپایه، سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست، مکلف است مطابق با جهت گیری های اسناد آمایش سرزمین، ضوابط و ساز و کارهای الزام آور و تضمین دار و جدول زمان بندی انتقال تاسیسات صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی (10) ساله تعیین و برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید.
تبصره 3 - واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی صنایع پایین دستی نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق، موظفند ما به التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت نمایند. کلیه معافیت ها، مشوق ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری، شهرک های صنعتی، حوزه دانش بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آنها در اختیار دولت است، لغو می‌گردد. مرجع تصمیم گیری در خصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی، دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین م. ب..
ماده 8 - در راستای اهداف تعیین شده در خصوص خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است پیش نویس آیین‌نامه اجرایی سوخت شناورها را بر اساس مقررات سازمان بین المللی دریانوردی (آی.اِم.اُ) با محوریت موضوعات زیر تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند:
1 - تامین پایدار سوخت مورد نیاز متقاضیان خدمات سوخت رسانی به کشتی ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بورس انرژی.
2 - تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت های مورد نیاز نظیر اسکله، مخازن، تامین سوخت دریایی با کیفیت با تاکید بر بنادر سلخ، جزیره قشم و بندر شهید رجایی بندرعباس.
ماده 11 - به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تامین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری های دریایی:
1 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیات وزیران ارائه دهد.
تبصره 1 - شاخص های فرسودگی شناورها، به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی با رعایت ارکان ذیصلاح خود موظفند در تخصیص تسهیلات به اشخاص به‌منظور خرید یا جایگزینی شناورها، پس از اخذ تاییدیه از هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398 مبنی بر عدم امکان تامین نیاز از داخل کشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهیلات به منظور تامین از خارج کشور اقدام نمایند. تخصیص هرگونه اعتبارات و منابع مالی توسط دستگاه های احصا شده در ماده (1) این برنامه به منظور خرید یا جایگزینی شناورها مطابق این ماده انجام می‌شود. در صورت تخلف از این ماده معادل سه برابر منابع، تسهیلات یا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تاخیر تادیه از زمان پرداخت، مشمول جریمه می‌شوند.
3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازی تقاضاهای داخلی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جهت شکل گیری کسب و کارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تامین کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات و قطعات مورد نیاز محوطه (یارد) های تعمیراتی م. ب..
ماده 12 - وزارت امور خارجه موظف است در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه گذاری کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل جنوبی کشور، نسبت به تاسیس کنسولگری کشورهای هدف به خصوص اعضای سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اکو در شهرهای بزرگ ساحلی این مناطق اقدام نماید.
ماده 13 - شورای اقتصاد موظف است طرح (پروژه) های مرتبط با فعالیت های دریا پایه را در اولویت تامین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.
ماده 14 (اصلاحی 1403/04/10) - دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیرخانه شورای توسعه مکران موظفند با رعایت قوانین و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش و قشم و در منطقه مکران نسبت به راه اندازی چهار بانک فراساحلی (آفشور) و ارایه روش های کارآمد به منظور نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین المللی (ارتباط مالی بین بانکی بین المللی (سوئیفت) و دیگر ابزارهای نقل و انتقالات بین المللی) و عملیات بانکی بانک های فراساحلی با امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام نمایند.
ماده 16 - به منظور تامین سرمایه در گردش شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح و با مشارکت حداکثر شصت درصدی (60 %) با بانک ها و سایر موسسات و صندوق های مالی و از طریق این موسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر دوساله) با نرخ ترجیحی نماید.
ماده 18 - سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظفند سالانه نیم درصد (5 %) از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تامین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش بیمارستانی این مناطق نماید.
ماده 19 - وزارت نیرو موظف است به منظور تامین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در سواحل کشور اقدامات زیر را انجام دهد:
1 - به منظور جلوگیری از قطع یا عدم اطمینان از تامین برق پایدار مناطق ساحلی به ویژه جزایر جنوب کشور، راهبری تامین برق این مناطق از شرکت توزیع نیروی برق استان به شرکت برق منطقه ای استان (با تاکید بر استان هرمزگان) واگذار شود.
ماده 20 - به منظور توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان های تابعه موظف است نسبت به صدور تاییدیه و مجوزهای مربوط به اختصاص زمین به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر برابر قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و با اعلام وزارت نیرو اقدام نماید.
ماده 23 - سازمان نقشه برداری کشور موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسبت به تهیه نمودار (چارت) های ناوبری مورد نیاز حمل و نقل دریایی، توسعه و نگهداری شبکه های مبنایی تعیین موقعیت و پایش تراز دریا، تصویربرداری هوایی، تامین نقشه از کرانه و پس کرانه، ارائه اطلاعات در بستر زیرساخت داده های مکانی دریایی (اِم.اِس.دی.آی) و کمک به تحقق کاداستر دریایی اقدام نماید.
ماده 24 - در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت های متنوع پهنه های آبی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا پایان سال 1404 با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی)، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و نیرو و موسسات و مراکز علمی و تحقیقات دریایی و با بهره گیری از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات بوم سازگان ها و زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان بوم شناختی (اکولوژیک) دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید و کاربری های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری را با تاکید بر کاربری های سازگار با محیط زیست نظیر واحدهای تولید انرژی های تجدیدپذیر، طبیعت گردی و پرورش آبزیان در قفس اعلام نماید.
ماده 25 (اصلاحی 1403/05/21) - فرمانداری ها، مناطق عشایری و مناطق آزاد تجاری - صنعتی مجاور دریا (ساحلی)، از سال 1403 مکلفند بیست درصد (20 %) از عوارض و جریمه های آلایندگی دریافتی از محل ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجرای طرح های کاهش و مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی نمایند.
ماده 28 - وزارت نیرو موظف است با همکاری شهرداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تکمیل و اجرای تاسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمایند به ویژه در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان یا انعقاد قرارداد با آنان یا از طریق انعقاد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تاسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی و یا تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی اقدام نماید، به طوری که تا سال 1406، حداقل هشتاد درصد (80 %) شهرها، شهرک ها و واحدهای موضوع این ماده در نواحی ساحلی، فراساحلی و جزایر جنوب کشور و صد درصد (100 %) آنها در سواحل جنوبی دریای خزر از تاسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.
ماده 29 - وزارت نفت موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، با تدوین برنامه زمان بندی، نسبت به تعمیر، تعویض و نوسازی تاسیسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده بر اساس برآوردهای فنی، طول عمر و نتایج حاصل از توپک رانی هوشمند و جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن در مشعل (فلر) های مناطق و میادین گازی و نفتی مستقر در خشکی و دریا و حذف کامل مشعل (فلر) ها و اجرایی شدن برنامه مدیریت زیست محیطی (ای.اِم.پی) در کلیه واحدهای صنایع پتروشیمی اقدام نماید. همچنین وزارت یاد شده مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ برنامه زمان بندی صدرالذکر، نسبت به تدوین شاخص های کمی اجرایی شدن برنامه اقدام نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
ماده 30 - به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت صلاحیت ارکان ذیصلاح خود، موظف است نسبت به ارائه خدمات ضمانت نامه اعتباری به صورت حداکثر نود درصد (90 %) وثایق اقدام نماید.
ماده 31 - شرکت ها و موسسات دانش بنیان مستقر در جزایر و مناطق ساحلی دارای بیش از (50) نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می‌توانند در صورت تشکیل مشارکت (کنسرسیوم) با دانشگاه ها و شرکت های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت ها و موسسات دانش بنیان داخلی، تا چهل درصد (40 %) از هزینه فعالیت های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.
ماده 32 (اصلاحی 1403/05/21) - در راستای ارتقای توان معیشتی و ماندگاری معلمان در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل لازم در خصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار با استفاده از یک ماه مرخصی تابستانه (با پرداخت حقوق و مزایا) در مناطق مذکور از محل اعتبارات مصوب مربوط را با رعایت قوانین و مقررات ظرف سه ماه تدوین نماید. همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند در راستای ارتقای توان معیشتی و ماندگاری اعضای هیات علمی در مناطق فوق، پیگیری مقتضی را از مراجع ذی ربط به عمل آورند.
ماده 33 - سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تاثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام نماید.
ماده 38 - به منظور توسعه گردشگری دریایی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی موظفند با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عرصه های مورد نیاز نظیر موج شکن ها و اسکله های صیادی قابل واگذاری به شرکت های خصوصی فعال در عرصه گردشگری (به جز مناطق آزاد تجاری - صنعتی) را شناسایی نموده و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قراردادن این عرصه ها و اسکله ها را با رعایت ملاحظات محیط زیستی و آمایش سرزمینی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
ماده 39 - وزارت راه و شهرسازی موظف است طرح های مرتبط با سکونتگاه های جدید در مناطق ساحلی و طرح جامع مسکونی سازی و توسعه جزایر جنوب کشور را تهیه و پس از تایید شورای عالی آمایش سرزمین به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارائه کند.
ماده 43 - احکام و برنامه های مذکور در این برنامه، بر حسب هر یک از محورهای سیاست های کلی توسعه دریامحور و دستگاه مجری و همکار، به شرح جدول پیوست، دسته بندی شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تامین منابع مالی مورد نیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط م. ب..
ماده 44 - به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با عضویت وزرا و روسای دستگاه های ذی ربط تشکیل می‌گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.
تهیه و تصویب جدول زمانبندی انتقال تاسیسات صنایع آب بر به قلمروهای ساحلی جنوب در یک دوره 10 ساله
تامین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر در سواحل جنوب کشور
تامین مسکن مناسب در راستای توسعه اقتصاد دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران
افزایش ضریب نفوذ فناوری های پیشرفته و دانش بنیان با تاکید بر ارتقاء بهره وری
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
دانش بنیان رئیس جمهور
توسعه زیرساخت های تعمیراتی و تامین قطعات یدکی کشتی ها و شناورها
حمایت از شکل گیری کسب و کارهای خدما ت رسان به ملوانان شناورها نظیر تامین غذا، بهداشت و درمان
اختصاص مشوق های لازم جهت صید فراساحل (تامین سوخت حمایتی ناوگان صید فراساحلی (آب های دور) و حذف قوانین مغایر
تحریک بازار ساخت، اوراق و بازیافت کشتی و سوق دادن بهره برداران به نوسازی ناوگان و تامین نیاز خود ب. ت. ب. قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور در حمایت از کالای ایرانی
معاونت حقوقی رئیسجمهور
سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت حقوقی رئیس جمهور
4 - تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی - اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست
6 - تامین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی
جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص با تاکید بر نیروهای بومی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور
تدوین سند جامع تامین و ارتقای سرمایه انسانی توسعه دریامحور کشور
7- توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور موثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای
سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، موسسات و نهادهای مالی و سرمایه گذاری غیردولتی (نهادها و بنیادهای مالی خصوصی)
ایجاد پیوندهای اقتصادی بلند مدت با کشورهای هدف بالاخص اعضای شانگهای، بریکس و اکو
تامین پایدار سوخت مورد نیاز متقاضیان خدمات بانکرینگ
تکمیل زیرساخت های ارتباطی بنادر با پس کرانه با تاکید بر بندر چابهار (تکمیل آزادراه ها، خطوط ریلی و فرودگاه)
ایجاد، تقویت و توسعه مراکز لجستیکی ملی و بین المللی با تاکید بر شهرها و دهکده های لجستیک بندری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، موسسات مالی و نهادهای مالی و سرمایه گذاری غیردولتی (نهادها و بنیادهای مالی خصوصی)
توانمندسازی تشکل ها، اتحادیه ها، اصناف به منظور نقش آفرینی و درگیر کردن جامعه بومی در فرآِیندهای توسعه (با تاکید بر زنجیره های ارزش مولد در منطقه)
تدوین آیین نامه های مرتبط در خصوص به کارگیری حداکثری نیروی بومی در پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری های بزرگ در مناطق ساحلی با تاکید بر مناطق جنوب کشور
تسهیل فرآیندهای قانونی شکل گیری و راه اندازی کسب و کار در مناطق ساحلی و جزایر و تسهیل شکل گیری شبکه های تامین، تولید، بازاریابی و فروش با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت
دریافت فایل پی‌دی‌اف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.