Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تامین اعتبار واختصاص مبالغی به منظور ایجاد خطوط اعتباری واردات کالا و خدمات فنی و مهندسی و پروژه های سرمایه گذاری خارج از کشور و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران با اصلاحات و

#سرمایه‌گذاری #افزایش_سرمایه #واردات_کالا #صادرات #صندوق #ضمانت #واردات #جمهوری #توسعه_صادرات #بانک #همکاری #بانک_مرکزی #مدیریت #شورای_عالی #قانون_اساسی #قانون_بودجه #تصویب‌نامه #عاملیت #بانک_تجاری #ریسک #متمم_بودجه #ریاست‌جمهوری #اختصاص #بازرگانی #اولویت

تامين اعتبار واختصاص مبالغي به منظور ايجاد خطوط اعتباري واردات كالا و خدمات فني و مهندسي و پروژه هاي سرمايه گذاري خارج از كشور و افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1385,04,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي در جلسه مورخ ۱۴ /۴ /۱۳۸۵ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه شماره ۲۷۸۳۸ /ت۳۲۹۸۲هـ مورخ ۱۱ /۵ /۱۳۸۴ تصويب نمودند: ۱ ـ منابع اعتباري موضوع بند (۷) تبصره ( ۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، به مبلغ سه ميليارد دلار (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳) با اولويت ايجاد خطوط اعتباري صادرات كالا و خدمات فني و مهندسي و پروژه هاي سرمايه گذاري خارج از كشور و با اولويت بخش غير دولتي اختصاص مي يابد. ۲ ـ ششصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۶۰۰) دلار اعتبارات صادراتي موضوع بند (۶) تصويب نامه شماره ۱۱۳۳۶ /ت۳۴۹۳۷هـ مورخ ۹ /۲ /۱۳۸۵ با رعايت بند (ب) ماده (۲) موضوع نامه شماره ۱۶۷۷۸ /۱ مورخ ۲۴ /۵ /۱۳۸۵ وزارت بازرگاني به بانك توسعه صادرات ايران اختصاص يابد. وزارت بازرگاني موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران راهكارهاي اجرايي اين بند را تنظيم كند. ۳ – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت بازرگاني نسبت به احياي قراردادهاي عامليت يكصد ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) دلار در اختيار بانك هاي تجاري (پنج بانك تجاري كشور) به منظور تخصيص به طرح هاي صادرات كالا و خدمات اقدام كند. ۴ – به استناد بند «ج» ماده (۳۳) قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ايجاد پشتوانه مالي جهت پوشش ريسك طرح ها و اعتبارات صادراتي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است معادل ريالي مبلغ يكصد و شصت ميليون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۰) دلار در قالب متمم بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور از محل منابع حساب ذخيره ارزي براي افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران اختصاص دهد. اين تصويبنامه در تاريخ ۱۹ /۶ /۱۳۸۵ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است. پرويز داودي ـ معاون اول رييس جمهور

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین