تشکیل کارگروه توسعه بخش کشاورزی با اصلاحات و الحاقات بعدی

تشكيل كارگروه توسعه بخش كشاورزي مصوب 1390,09,20 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/9/1390 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: 1 - به منظور توسعه توان توليد و ايجاد ظرفيتهاي بيشتر اشتغال در بخش كشاورزي،"كارگروه توسعه بخش كشاورزي" با رياست رييس جمهور و عضويت وزيران جهاد كشاورزي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، نيرو، كشور، نفت، امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير هيئت دولت با شرح وظايف زير تشكيل مي شود : 1 - اعمال اختيارات و مسئوليت هاي هيئت وزيران مندرج در قوانين و مقررات (از جمله قوانين برنامه پنجم توسعه، افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، قوانين و مقررات مربوط به حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا) در كليه امور مربوط به تأمين و واگذاري حق بهره برداري و اجاره اراضي منابع ملي و دولتي مستعد، تأمين زير ساختهاي آب، برق، گاز، راه و مخابرات و همچنين تأمين و پرداخت تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه ها و اعتبارات مورد نياز. 2 - اتخاذ تصميم در امور اجرايي و يا تنظيم و تصويب دستورالعمل هاي مربوط درخصوص توسعه فعاليتهاي كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش توليد و ايجاد اشتغال در اين بخش و خدمات وابسته به آنها از جمله در زمينه طرحهاي گلخانه اي، باغداري، دام و طيور، شيلات و نيز طرحهاي مديريت منابع طبيعي به ويژه طرحهاي آبخيزداري، مرتعداري و جنگلداري و صنايع فرآوري محصولات كشاورزي با استفاده از اختيارات و مسئوليتهاي موضوع بند (1). 3 - تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي اراضي ملي و دولتي در بخش كشاورزي و منابع طبيعي براساس قوانين و مقررات مربوط (اعم از نحوه واگذاري - شرايط واگذاري و اجاره و نظارت بر اجراي طرحها) 4 - جلوگيري از سوداگري و بورس بازي زمين و تعيين ضوابط مربوط. 5 - هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوپ وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاههاي ياد شده و رفع اختلافات براساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 2 - تصميم گيري درخصوص اموراجرايي موضوع ياد شده به كليه اعضاي كارگروه به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور و تصويب و اصلاح آيين نامه ها و مقررات مربوط به موضوع ياد شده به وزيران عضو كارگروه تفويض مي شود. 3 - تصميمات و مصوبات اكثريت اعضا يا وزيران عضو كارگروه (حسب مورد) در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است. محمدرضا رحيمي - معاون اول رييس جمهور