تصویبنامه
تصویب ضوابطی به منظور جبران خسارت صادرکنندگان ناشی از افزایش ارزش ریال نسبت به دلار با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب ضوابطي به منظور جبران خسارت صادركنندگان ناشي از افزايش ارزش ريال نسبت به دلار
مصوب 1352,06,24
هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۴ /۶ /۵۲ بنا به پيشنهاد شماره ۲۰۵۲۶۵ مورخ ۲۱ /۳ /۵۲ وزارت اقتصاد در اجراي تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ كل كشور بمنظور جبران خسارت صادركنندگان ناشي از افزايش ارزش ريال نسبت بدلار آمريكائي كه در بهمن ماه ۱۳۵۱ اعلام شده است اصول و ضوابط زير را تصويب نمودند.
۱ - براي تعيين خسارت صادركنندگان ناشي از افزايش ارزش ريال نسبت بدلار آمريكائي كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت اقتصاد – وزارت دارائي – سازمان برنامه و بودجه – بانك مركزي ايران برياست رئيس كل مركز توسعه صادرات ايران در مورد توسعه صادرات تشكيل ميگردد.
تبصره - در مورد رسيدگي به خسارات صادرات كالاهائي كه داراي اتحاديه صادركنندگان ميباشند در صورت لزوم نماينده اتحاديه مزبور بدعوت مركز توسعه صادرات در جلسات شركت خواهد كرد.
۲ - كميسيون لااقل هفته اي دوبار تشكيل جلسه خواهد داد و بدرخواستهائي كه برابر مقررات اين تصويبنامه تهيه و تسليم كميسيون شده است رسيدگي و اتخاذ تصميم خواهد نمود. براي رسميت جلسات حضور حداقل چهار نفر از اعضاي كميسيون الزامي است.
۳ - صادركنندگاني مشمول مقررات اين تصويبنامه خواهند بود كه معاملات و قرارداد هاي خود را بر حسب دلار آمريكائي (شامل دلار پاياپاي) انجام داده باشند.
۴ - تقاضاهائي مورد رسيدگي كميسيون قرار خواهند گرفت كه واجد شرايط زير باشند:
الف - قبل از تاريخ ۲۶ بهمن ماه ۱۳۵۱ كالاي مربوط به فروش قطعي رسيده باشد. مقررات اين تصويبنامه شامل كالاهائي كه بطور اماني حمل شده باشد نخواهد بود.
ب - اسناد و مدارك زير همراه تقاضاهاي جبران خسارات به كميسيون ارائه گردد.
۱- قرارداد فروش و يا هر نوع مدركي كه دلالت بر فروش قطعي كالا نمايد و از نظر كميسيون قابل قبول تشخيص داده شود.
۲- سياهه فروش (صورتحساب)
۳- بارنامه يا اسناد و مداركي كه دلالت بر حمل كالا بخارج از كشور بنمايد.
۴- پروانه خروج كالا از مرزهاي كشور
۵- پيمان ارزي
۶- اعلاميه فروش ارز واريز پيمان ارزي
۷- گواهي خريدار خارجي مبني بر اينكه وجهي بابت جبران تمام يا قسمتي از خسارت ناشي از تنزل ارزش دلار به فروشنده پرداخت ننموده است.
تبصره - در موارديكه ارائه تمام مدارك مشروحه فوق در زمان رسيدگي براي صادركننده مقدور نباشد و به تشخيص كميسيون مربوط تاخير در پرداخت خسارت موجب وقفه امور صادراتي وي باشد مركز توسعه صادرات ميتواند وجه خسارت وارده را بطور علي الحساب در مقابل اخذ ضمانت نامه بانكي بصادر كننده پرداخت نمايد.
صادركننده مكلف است حداكثر ظرف مدت ۶ ماه از تاريخ صدور ضمانت نامه كليه مدارك لازم را جهت صدور پرداخت خسارت به كميسيون تسليم نمايد تا ضمانت نامه دريافتي در مقابل ارائه رسيد كميسيون آزاد شود و در غير اينصورت مبلغ ضمانت نامه و بهره متعلقه بآن از قرار ۱۲ درصد در سال وصول و بحساب مربوطه برگشت ميگردد.
۵ - مركز توسعه صادرات باستناد دستور صادره از كميسيون كه بامضاي كليه اعضاي حاضر رسيده باشد نسبت به پرداخت خسارات از محل وجوهي كه باين منظور در اختيار مركز قرار داده شده است اقدام خواهد كرد.
۶ - براي پرداخت خسارات صادركنندگان موضوع اين آئين نامه بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد وجوه لازم از محل اعتبار دولت در اختيار مركز توسعه صادرات ايران گذارده ميشود و مانده وجوه مذكور بخزانه برگشت خواهد شد.
۷ - وزارت اقتصاد نتيجه اقداماتي را كه مورد جبران خسارات صادركنندگان بعمل خواهد آمد باطلاع هيئت دولت خواهد رسانيد.
وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير
قوام صدري
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
