تصویبنامه
تصویب مواردی در رابطه با صادر کنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی(مطالعه ، طراحی ، اجرا و نظارت) با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب مواردي در رابطه با صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي ( مطالعه ، طراحي ، اجرا و نظارت )
مصوب 1373,08,01
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيات وزيران در جلسه مورخ 1 /8 /1373 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 17085/21/3372 مورخ 22 /5 /1373 وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و ترابري، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
ماده 1 ـ بانكها موظفند ضمانتنامه هاي مورد نياز صادر كنندگان ايراني خدمات فني و مهندسي (مطالعه، طراحي، اجرا و نظارت) را صادر كنند.
ماده 2 ـ سازمان برنامه و بودجه ظرف يك ماه به مشورت دستگاه هاي اجرايي ذيربط فهرست موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات موضوع ماده (1) اين تصويبنامه را كه از نظر فني و اجرايي براي فعاليت در خارج از كشور داراي صلاحيت مي باشند، تهيه و در اختيار بانكها قرار مي دهد. فهرست مذكور هر شش ماه يكبار يا بر حسب ضرورت اصلاح خواهد شد. تنها موسسات مندرج در فهرست مذكور ميتوانند از تسهيلات موضوع اين تصويبنامه استفاده كنند.
تبصره 1 ـ شوراي هماهنگي صادرات خدمات فني و مهندسي با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، نفت، نيرو، مسكن و شهرسازي، صنايع، كار و امور اجتماعي، پست و تلگراف و تلفن، بازرگاني، جهاد سازندگي، امور خارجه، راه و ترابري و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، زير نظر رييس جمهور تشكيل مي شود.
تبصره 2 ـ ضوابط مربوط به چگونگي برخورد با پيمانكاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهورياسلامي ايران تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3 ـ سيستم بانكي مي تواند با كسب نظر دستگاه هاي اجرايي ذيربط و با نظر مشورتي تشكيل هاي صنفي و تخصصي مربوط، حسب مورد حد اعتباري موسسات و شركتهاي صادر كننده خدمات را تعيين كند.
ماده 4 ـ سيستم بانكي براي آن دسته از موسسات و شركتهايي كه فعاليت هاي بانكي مربوط به قراردادهاي خود در خارج از كشور را نزد بانك يا نماينده آن(كارگزار بانك) متمركز مي كنند و از نظر فني و اعتباري نيز داراي صلاحيت مي باشند، ضمانتنامه هاي مورد درخواست ـ از جمله ضمانتنامه شركت در مناقصه، ضمانتنامه اجراي تعهدات، ضمانتنامه پيش پرداخت و ضمانتنامه استرداد كسور وجهالضمان ـ را صادر مي كند.
ماده 5 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ كند تا تسهيلات لازم براي افزايش صدور خدمات به گونه اي فراهم شود كه صدور ضمانت نامه توسط بانك در مقابل (10%) وجه نقد و يا وثايق مورد قبول بانك و (90%) سفته به ارزش ضمانت نامه ميسر شود و نرخ كارمزد صدور ضمانتنامه حداكثر به (1%) معادل ريالي ارزش ضمانتنامه محدود شود. تاريخ تسعير ضمانتنامه، "ارز صاداراتي" تعيين مي شود.
ماده 6 ـ چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانك ها به ذينفع موضوعيت يافت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مبلغ مورد نياز و در صورت لزوم تسهيلات ريالي لازم را با سود مورد انتظار و كارمزد مربوط در اختيار بانك صادركننده ضمانتنامه قرار دهد، بانكها مكلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از موسسه يا شركت صادركننده خدمات نسبت به تسويه مانده بدهي تسهيلات ريالي دريافتي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اقدام كنند. سازمان برنامه و بودجه مكلف است همه ساله با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از بانكها را براي تسويه بدهي هاي معوق مذكور، در لايحه بودجه منظور كند. تسويه بدهي هاي معوق ياد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه كل كشور مانع از تعقيب قانوني بانكها در مورد وصول مطالبات خود از موسسات و شركت هاي صادر كننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانك ها پس از وصول (معادل وجوه دريافتي از بودجه عمومي) بايد به حساب درآمد عمومي مسترد شود.
ماده 7 ـ در مواردي كه دولت مصلحت بداند اقدام به اعطاي اعتبارات صادراتي براي امور فني و مهندسي موضوع اين تصويبنامه در خارج از كشور خواهد كرد.
ماده 8 ـ خروج مصالح و لوازم مصرفي مورد نياز اجراي پيمان، چنانچه در داخل كشور توليد شده باشد، بر حسب مقررات جاري صادرات و واردات كشور مجاز وگمركات كشور موظفند تسهيلات لازم را هنگام خروج اقلام مذكور فراهم كنند.
ماده 9 ـ موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات موضوع ماده (2) اين تصويبنامه مجازند ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز فعاليت خود را با ارايه قرارداد، از مرزهاي مجاز كشور خارج كنند، خروج ماشين آلات و تجهيزات مذكور صادرات موقت تلقي مي شود. گمرك ايران موظف است براي خروج ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها از كشور به هر شكل مجاز و يا مجاز مشروط ميباشد، (چنانچه براي اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هيچ گونه سپرده يا تضميني مطالبه نكند. خروج موقت ماشين آلات و تجهيزاتي كه صادرات قطعي آنها غير مجاز مي باشد و در مواردي كه مجوزهاي لازم براي اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرك، معدل ارزش صادراتي اقلام مذكور مي باشد.
ماده 10 ـ چنانچه برخي از ماشين آلات و تجهيزاتي كه طبق ماده (9) اين تصويبنامه از مرزهاي كشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتي اقلام عودت داده نشده تا تعيين تكليف نهايي، طبق قانون مربوط نزد گمرك باقي مي ماند و مابقي سفتههاي مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات آزاد مي شود.
ماده 11 ـ ورود و ترخيص ماشين آلات و تجهيزاتي كه در صورت لزوم در خارج از كشور توسط مؤسسه يا شركت صادركننده خدمات خريداري مي شود، با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 ـ به منظور تقويت بنيه مالي موسسات و شركت هاي برنده مناقصات (موسسات و شركت ها صادركننده خدمات) و انجام سريع تجهيز كارگاه و ساير مقدمات ضروري طرح، بانك ها مي توانند از محل منابع ارز صادراتي ـ حداكثر به ميزان (10%) ارزش كار ـ به موسسه مربوط اعتبار پرداخت كنند. اعتبار ارزي ياد شده در قبال ارائه ابلاغيه رسمي ارجاع كار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دريافت كننده اعتبار بايد از محل پيش پرداخت طرح نسبت به تسويه آن اقدام كند.
ماده 13 ـ وزارت امور خارجه موظف است نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران را در خارج از كشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجيه كند.نمايندگي هاي مذكور موظفند در ارتباط با شناسايي طرح هاي كه در كشور متوقف فيه به مناقصه گذاشته مي شوند تلاش كنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقيما براي سازمان برنامه و بودجه و انجمن هاي صنفي مربوط و دستگاه هاي اجرايي ذيربط ارسال كنند و در فرآيند كار همكاري هاي لازم را معمول دارند.
ماده 14 ـ سازمان تامين اجتماعي موظف است به منظور استمرار بيمه تامين اجتماعي كاركنان ايراني كه در ارتباط با اجراي قراردادهاي صدور خدمات به خارجاز كشور اعزام ميشوند با دريافت حق بيمه مربوط به ريال اقدام كند.
ماده 15 ـ به منظور تشويق صادرات خدمات و كاهش خطر موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات، شركت هاي بيمه ايراني موظفند از راه هاي ممكن نسبت به بيمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهاي مربوط و نيز فراهم كردن ساير تسهيلات بيمه اي متداول براي اين قبيل امور اقدام كنند.
ماده 16 ـ اختلافات ناشي از رابطه كار بين موسسات و شركت هاي صادركننده خدمات و كاركنان ايراني آنها در خارج از كشور در صورتي كه قانون كشور مربوط دراين زمينه حاكم نباشد، مطابق مقررات قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذكور رسيدگي خواهد شد.
ماده 17 ـ موسسات و شركتهاي صادركننده خدمات مجازند نيروي كار ماهر و ساده خ. ر. ب. هر تعداد، از طريق وارت كار و امور اجتماعي تامين كنند. وزارتكار و امور اجتماعي موظف است در مورد صدور كارنامه شغل كارگران ايراني اعزامي اقدام كند.
تبصره 1 ـ وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهيه ويزاي كارگران اعزامي اقدام كند.
تبصره 2 ـ كارگران اعزامي به خارج از كشور كه داراي كارنامه شغلي هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از كشور معاف خواهند بود.
حسن حبيبي- معاون اول رييس جمهور
مصوب 1373/08/01 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه مورخ 1373/8/1 بنا به پیشنهاد مشترک شماره 1703372/21/85 مورخ 1373/5/22 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، راه و ترابری، امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
ماده 1 - بانکها موظفند ضمانتنامه های مورد نیاز صادر کنندگان ایرانی خدمات فنی و مهندسی (مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت) را صادر کنند.
ماده 2 - سازمان برنامه و بودجه ظرف یک ماه به مشورت دستگاه های اجرایی ذیربط فهرست موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات موضوع ماده (1) این تصویبنامه را که از نظر فنی و اجرایی برای فعالیت در خارج از کشور دارای صلاحیت میباشند، تهیه و در اختیار بانکها قرار می دهد. فهرست مذکور هر شش ماه یکبار یا بر حسب ضرورت اصلاح خواهد شد. تنها موسسات مندرج در فهرست مذکور میتوانند از تسهیلات موضوع این تصویبنامه استفاده کنند.
تبصره 1 - شورای هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، مسکن و شهرسازی، صنایع، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن، بازرگانی، جهاد سازندگی، امور خارجه، راه و ترابری و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زیر نظر رئیس جمهور تشکیل میشود.
تبصره 2 - ضوابط مربوط به چگونگی برخورد با پیمانکاران متخلف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 3 - سیستم بانکی میتواند با کسب نظر دستگاه های اجرایی ذیربط و با نظر مشورتی تشکیل های صنفی و تخصصی مربوط، حسب مورد حد اعتباری موسسات و شرکتهای صادر کننده خدمات را تعیین کند.
ماده 4 - سیستم بانکی برای آن دسته از موسسات و شرکتهایی که فعالیت های بانکی مربوط به قراردادهای خود در خارج از کشور را نزد بانک یا نماینده آن(کارگزار بانک) متمرکز می کنند و از نظر فنی و اعتباری نیز دارای صلاحیت میباشند، ضمانتنامه های مورد درخواست - از جمله ضمانتنامه شرکت در مناقصه، ضمانتنامه اجرای تعهدات، ضمانتنامه پیش پرداخت و ضمانتنامه استرداد کسور وجهالضمان - را صادر می کند.
ماده 5 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا تسهیلات لازم برای افزایش صدور خدمات به گونه ای فراهم شود که صدور ضمانت نامه توسط بانک در مقابل (10%) وجه نقد و یا وثایق مورد قبول بانک و (90%) سفته به ارزش ضمانت نامه میسر شود و نرخ کارمزد صدور ضمانتنامه حداکثر به (1%) معادل ریالی ارزش ضمانتنامه محدود شود. تاریخ تسعیر ضمانتنامه، "ارز صاداراتی" تعیین میشود.
ماده 6 - چنانچه پرداخت مبلغ ضمانتنامه صادره از طرف بانک ها به ذینفع موضوعیت یافت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ مورد نیاز و در صورت لزوم تسهیلات ریالی لازم را با سود مورد انتظار و کارمزد مربوط در اختیار بانک صادرکننده ضمانتنامه قرار دهد، بانکها مکلفند در هر مورد بلافاصله پس از وصول مطالبات خود از موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات نسبت به تسویه مانده بدهی تسهیلات ریالی دریافتی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند. سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله با اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعتبار لازم، معادل مانده مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانکها را برای تسویه بدهی های معوق مذکور، در لایحه بودجه منظور کند. تسویه بدهی های معوق یاد شده از محل اعتبارات منظور شده در قانون بودجه کل کشور مانع از تعقیب قانونی بانکها در مورد وصول مطالبات خود از موسسات و شرکت های صادر کننده خدمات نخواهد بود و مطالبات معوق بانک ها پس از وصول (معادل وجوه دریافتی از بودجه عمومی) باید به حساب درآمد عمومی مسترد شود.
ماده 7 - در مواردی که دولت مصلحت بداند اقدام به اعطای اعتبارات صادراتی برای امور فنی و مهندسی موضوع این تصویبنامه در خارج از کشور خواهد کرد.
ماده 8 - خروج مصالح و لوازم مصرفی مورد نیاز اجرای پیمان، چنانچه در داخل کشور تولید شده باشد، بر حسب مقررات جاری صادرات و واردات کشور مجاز وگمرکات کشور موظفند تسهیلات لازم را هنگام خروج اقلام مذکور فراهم کنند.
ماده 9 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات موضوع ماده (2) این تصویبنامه مجازند ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز فعالیت خود را با ارایه قرارداد، از مرزهای مجاز کشور خارج کنند، خروج ماشین آلات و تجهیزات مذکور صادرات موقت تلقی میشود. گمرک ایران موظف است برای خروج ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها از کشور به هر شکل مجاز و یا مجاز مشروط میباشد، (چنانچه برای اقلام مجاز مشروط مجوز لازم اخذ شده باشد) هیچ گونه سپرده یا تضمینی مطالبه نکند. خروج موقت ماشین آلات و تجهیزاتی که صادرات قطعی آنها غیر مجاز م. ب. و در مواردی که مجوزهای لازم برای اقلام مجاز مشروط اخذ نشده باشد، منوط به اخذ سفته توسط گمرک، معدل ارزش صادراتی اقلام مذکور م. ب..
ماده 10 - چنانچه برخی از ماشین آلات و تجهیزاتی که طبق ماده (9) این تصویبنامه از مرزهای کشور خارج شده اند، عودت داده نشوند، سفته مربوط، معادل ارزش صادراتی اقلام عودت داده نشده تا تعیین تکلیف نهایی، طبق قانون مربوط نزد گمرک باقی می ماند و مابقی سفتههای موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات آزاد میشود.
ماده 11 - ورود و ترخیص ماشین آلات و تجهیزاتی که در صورت لزوم در خارج از کشور توسط موسسه یا شرکت صادرکننده خدمات خریداری میشود، با پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق مجاز است.
ماده 12 - به منظور تقویت بنیه مالی موسسات و شرکت های برنده مناقصات (موسسات و شرکت ها صادرکننده خدمات) و انجام سریع تجهیز کارگاه و سایر مقدمات ضروری طرح، بانک ها میتوانند از محل منابع ارز صادراتی - حداکثر به میزان (10%) ارزش کار - به موسسه مربوط اعتبار پرداخت کنند. اعتبار ارزی یاد شده در قبال ارائه ابلاغیه رسمی ارجاع کار و با قرارداد معتبر، پرداخت خواهد شد. دریافت کننده اعتبار باید از محل پیش پرداخت طرح نسبت به تسویه آن اقدام کند.
ماده 13 - وزارت امور خارجه موظف است نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران را در خارج از کشور، نسبت به ضرورت گسترش صدور خدمات توجیه کند.نمایندگی های مذکور موظفند در ارتباط با شناسایی طرح های که در کشور متوقف فیه به مناقصه گذاشته میشوند تلاش کنند و اطلاعات مربوط را در اسرع وقت مستقیما برای سازمان برنامه و بودجه و انجمن های صنفی مربوط و دستگاه های اجرایی ذیربط ارسال کنند و در فرآیند کار همکاری های لازم را معمول دارند.
ماده 14 - سازمان تامین اجتماعی موظف است به منظور استمرار بیمه تامین اجتماعی کارکنان ایرانی که در ارتباط با اجرای قراردادهای صدور خدمات به خارجاز کشور اعزام میشوند با دریافت حق بیمه مربوط به ریال اقدام کند.
ماده 15 - به منظور تشویق صادرات خدمات و کاهش خطر موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات، شرکت های بیمه ایرانی موظفند از راه های ممکن نسبت به بیمه نمودن ضمانت نامه ها و قراردادهای مربوط و نیز فراهم کردن سایر تسهیلات بیمه ای متداول برای این قبیل امور اقدام کنند.
ماده 16 - اختلافات ناشی از رابطه کار بین موسسات و شرکت های صادرکننده خدمات و کارکنان ایرانی آنها در خارج از کشور در صورتی که قانون کشور مربوط دراین زمینه حاکم نباشد، مطابق مقررات قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون مذکور رسیدگی خواهد شد.
ماده 17 - موسسات و شرکتهای صادرکننده خدمات مجازند نیروی کار ماهر و ساده خ. ر. ب. هر تعداد، از طریق وارت کار و امور اجتماعی تامین کنند. وزارتکار و امور اجتماعی موظف است در مورد صدور کارنامه شغل کارگران ایرانی اعزامی اقدام کند.
تبصره 1 - وزارت امور خارجه موظف است نسبت به تهیه ویزای کارگران اعزامی اقدام کند.
تبصره 2 - کارگران اعزامی به خارج از کشور که دارای کارنامه شغلی هستند، مطابق قانون مربوط از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف خواهند بود.
حسن حبیبی- معاون اول رئیس جمهور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
