Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصلاحيه دستورالعمل نحوه تعيين خبرگانمورد وثوق بانكي و اقتصادي موضوع تبصره ذيل ماده 62 قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1398,02,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي با سلام و احترام پيرو نامه هاي مختوم به شماره 59054 /98 مورخ 25 /02 /1398 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان، موضوع تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور و با عنايت به اسامي پيشنهادي ازسوي برخي استانداران محترم، دستورالعمل ارسالي طي نامه شماره 432029 /97 مورخ 05 /12 /1397 ازسوي اين بانك مورد بازنگري و اصلاح لازم قرار گرفت، كه به پيوست نسخه اصلاحي دستورالعمل مزبور جهت اطلاع و بهره برداري لازم ارسال مي گردد. خواهشمند است ترتيبي اتخاذ نماييد تا در معرفي اسامي افراد مورد وثوق بانكي و اقتصادي پيشنهادي در آن استان، دستورالعمل اصلاحي ارسالي، مدنظر قرار گرفته تا از مكاتبات غيرضرور جلوگيري به عمل آيد. عبدالناصر همتي اصلاحيه دستورالعمل نحوه تعيين خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي، موضوع تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور به موجب تبصره ذيل ماده (62) قانون الحاق موادي به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مقرر گرديده: "رئيس كل بانك مركزي موظف است هيأتي متشكل از خبرگان مورد وثوق بانكي و اقتصادي در هر استان از ميان افرادي كه استاندار پيشنهاد مي كند، تشكيل دهد. كساني كه مورد تأييد رئيس كل بانك مركزي قرار مي گيرند و با حكم وي به عضويت هيأت هاي موضوع اين تبصره در مي آيند، به عنوان نماينده رئيس كل محسوب مي شوند. اين هيأت موظف است دلايل و مستندات بانك ها براي استنكاف از پرداخت تسهيلات موردنظر كارگروه تسهيل را بررسي و درباره آن اظهارنظر كند. در صورتي كه دلايل بانك براي استنكاف از پرداخت تسهيلات موردنظر، مورد تأييد هيأت موضوع اين تبصره قرار نگيرد، بانك موظف است تسهيلات موردنظر را به متقاضي پرداخت كند. عدم تمكين بانك، تخلف از دستور بانك مركزي تلقي شده و موضوع به هيأت انتظامي بانك مركزي ارجاع خواهد شد. رئيس كل بانك مركزي مي تواند هر يك از اعضاي هيأت مذكور را عزل نمايد." ماده 1) – اين هيأت متشكل از 5 نفر عضو اصلي و 1 نفر عضو علي البدل بوده و اعضا از بين افراد خبره بانكي و اقتصادي كه از شهرت خوبي برخوردار مي باشند و در امور اعتباري، مالي، فني، اقتصادي و حقوقي صاحب نظر هستند انتخاب مي گردند. ماده 2) – شوراي هماهنگي بانك ها در هر استان فهرستي شامل 10 نفر از خبرگان بانكي و اقتصادي را به استاندار معرفي مي نمايد (با ارسال رونوشت به بانك مركزي) تا استاندار هر استان ازميان فهرست ارايه شده، اعضا را با تعيين 5 نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل انتخاب و به بانك مركزي معرفي نمايد تا پس از طي تشريفات اداري، احكام مربوطه از سوي رئيس كل محترم بانك مركزي ج.ا.ا صادر شود. ضمنا با استناد به نامه شماره 59054 /98 مورخ 25 /2 /1398 رييس كل محترم بانك مركزي ج.ا.ا و با عنايت به مباحث مطروحه از سوي برخي استانداران محترم مبني بر انتخاب تعدادي از افراد موردنظر خارج از ليست ارسالي از سوي شوراي هماهنگي بانكهاي هر استان، استانداران محترم ميتوانند حداكثر دونفر از افراد خبره بانكي و اقتصادي در هر استان كه مورد تأييد باشند را در كنار افراد پيشنهادي شوراي هماهنگي بانك هاي استان (موضوع ماده (2) دستورالعمل ارسالي ضميمه در نامه صدرالاشاره) همراه با ارايه مشخصات شناسنامه اي، سوابق علمي و تحصيلي ايشان جهت بررسي صلاحيت به بانك مركزي معرفي نمايند تا موضوع مورد بررسي و اقدام مقتضي قرار گيرد. تبصره 1) : لازم بذكر است افراد پيشنهادي به هيچ عنوان نبايد از بين مديران واحدهاي توليدي، كارخانجات و يا شركت هاي تجاري و يا مديران موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز معرفي گردند. تبصره 2) : چنانچه از ميان معرفي شدگان از سوي هر استاندار، رئيس كل محترم بانك مركزي فرد يا افرادي را جهت صدور احكام صدرالاشاره تأييد ننمودند، استاندار موظف به معرفي فرد يا افراد جايگزين (از بين افراد پيشنهاد شده در ماده 2) حداكثر ظرف مدت دو هفته مي باشد. ماده 3) – مدت عضويت اعضا يكسال با قابليت تمديد مي باشد، ضمن اينكه رييس كل بانك مركزي در صورت صلاحديد حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت يكسال خواهد داشت. ماده 4) – شرح وظايف: پرونده هاي تسهيلاتي و مطالباتي كه از سوي كارگروه تسهيل استاني به بانكها براي پرداخت تسهيلات و استمهال مطالبات ارجاع مي شود ليكن از سوي بانك عامل مورد مخالفت قرار مي گيرد، در اين هيات بررسي و نظر نهايي صادر مي شود. نظر هيات بايد مستند و مستدل بوده و مغاير با قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي، مصوبات هيأت وزيران، مصوبات شوراي پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه هاي بانك مركزي ج.ا.ا نباشد. همچنين در جلسات هيأت، حضور متقاضي و نماينده بانك عامل ضروري است. ماده 5) – رياست هيأت در اولين جلسه و با حضور پنج عضو ثابت و با حداكثريت آراء انتخاب مي گردد. جلسات هيأت حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت (و در صورت عدم حضور هر يك ازاعضاء اصلي با حضور عضو علي البدل) رسميت يافته و تصميمات آن با موافقت اكثريت اعضاء قابل اجراء مي باشد. ماده 6) – محل تشكيل جلسات كميسيون هماهنگي بانكها در استان خواهد بود. ماده 7) – جلسات هيأت به فراخور پرونده هاي ارجاعي و حداكثر دوبار در ماه تشكيل مي گردد. ماده 8) – حق حضور براي كليه اعضا (پنج نفر اصلي حاضر) براي هر جلسه پنج ميليون ريال خواهد بود. ماده 9) – منابع لازم براي تامين حق حضور اعضا به تناسب پرونده هاي مربوط به هر بانك عامل، توسط بانك مربوط (و از محل هزينه هاي كارشناسي (ارزيابي) طرح ها موضوع بندهاي (16-8) و (17-8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 17 /3 /1396 مديريت كل نظارت بر بانكها و موسسات اعتباري اين بانك) تامين مي گردد. از اينرو حسابي نزد بانك ملي ايران به همين عنوان افتتاح مي گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزينه ها از محل حساب موردنظر پرداخت گردد. ماده 10) – دبيرخانه كميسيون هماهنگي بانكهاي استان مي بايست امور اداري هيات را انجام دهد و ابلاغ مصوبات توسط دبيرخانه هيات انجام خواهد گرفت. ماده 11) – بانكي كه وظيفه دبيري كميسيون هماهنگي را در استان به عهده دارد حداقل يكنفر كارشناس به عنوان مسئول دبيرخانه پيش بيني كند تا امور اداري و هماهنگي هاي لازم را انجام دهد. اين دستورالعمل در 11 ماده و يك تبصره در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 13 /8 /1397 بانك مركزي مورد تصويب و در جلسه كميسيون اعتباري مورخ 29 /2 /1398 مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت و يك تبصره به موارد فوق اضافه گرديد. مصوب 1398/02/29 کمیسیون اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیرو نامه های مختوم به شماره 59054 /98 مورخ 1398/02/25 در خصوص نحوه انتخاب خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان، موضوع تبصره ذیل ماده (62) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با عنایت به اسامی پیشنهادی ازسوی برخی استانداران محترم، دستورالعمل ارسالی طی نامه شماره 432029 /97 مورخ 1397/12/05 ازسوی این بانک مورد بازنگری و اصلاح لازم قرار گرفت، که به پیوست نسخه اصلاحی دستورالعمل مزبور جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می‌گردد. خواهشمند است ترتیبی اتخاذ نمایید تا در معرفی اسامی افراد مورد وثوق بانکی و اقتصادی پیشنهادی در آن استان، دستورالعمل اصلاحی ارسالی، مدنظر قرار گرفته تا از مکاتبات غیرضرور جلوگیری به عمل آید. "رئیس کل بانک مرکزی موظف است هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان از میان افرادی که استاندار پیشنهاد می کند، تشکیل دهد. کسانی که مورد تایید رئیس کل بانک مرکزی قرار می گیرند و با حکم وی به عضویت هیات های موضوع این تبصره در می آیند، به عنوان نماینده رئیس کل محسوب می‌شوند. این هیات موظف است دلایل و مستندات بانک ها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر کارگروه تسهیل را بررسی و درباره آن اظهارنظر کند. در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تایید هیات موضوع این تبصره قرار نگیرد، بانک موظف است تسهیلات موردنظر را به متقاضی پرداخت کند. عدم تمکین بانک، تخلف از دستور بانک مرکزی تلقی شده و موضوع به هیات انتظامی بانک مرکزی ارجاع خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند هر یک از اعضای هیات مذکور را عزل نماید." ماده 1) - این هیات متشکل از 5 نفر عضو اصلی و 1 نفر عضو علی البدل بوده و اعضا از بین افراد خبره بانکی و اقتصادی که از شهرت خوبی برخوردار می‌باشند و در امور اعتباری، مالی، فنی، اقتصادی و حقوقی صاحب نظر هستند انتخاب می گردند. ماده 2) - شورای هماهنگی بانک ها در هر استان فهرستی شامل 10 نفر از خبرگان بانکی و اقتصادی را به استاندار معرفی می‌نماید (با ارسال رونوشت به بانک مرکزی) تا استاندار هر استان ازمیان فهرست ارایه شده، اعضا را با تعیین 5 نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل انتخاب و به بانک مرکزی معرفی نماید تا پس از طی تشریفات اداری، احکام مربوطه از سوی رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا صادر شود. ضمنا با استناد به نامه شماره 59054 /98 مورخ 1398/2/25 رئیس کل محترم بانک مرکزی ج.ا.ا و با عنایت به مباحث مطروحه از سوی برخی استانداران محترم مبنی بر انتخاب تعدادی از افراد موردنظر خارج از لیست ارسالی از سوی شورای هماهنگی بانکهای هر استان، استانداران محترم میتوانند حداکثر دونفر از افراد خبره بانکی و اقتصادی در هر استان که مورد تایید باشند را در کنار افراد پیشنهادی شورای هماهنگی بانک های استان (موضوع ماده (2) دستورالعمل ارسالی ضمیمه در نامه صدرالاشاره) همراه با ارایه مشخصات شناسنامه ای، سوابق علمی و تحصیلی ایشان جهت بررسی صلاحیت به بانک مرکزی معرفی نمایند تا موضوع مورد بررسی و اقدام مقتضی قرار گیرد. تبصره 2) : چنانچه از میان معرفی شدگان از سوی هر استاندار، رئیس کل محترم بانک مرکزی فرد یا افرادی را جهت صدور احکام صدرالاشاره تایید ننمودند، استاندار موظف به معرفی فرد یا افراد جایگزین (از بین افراد پیشنهاد شده در ماده 2) حداکثر ظرف مدت دو هفته م. ب.. ماده 3) - مدت عضویت اعضا یک سال با قابلیت تمدید می‌باشد، ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی در صورت صلاحدید حق عزل و نصب اعضا را قبل از مدت یک سال خواهد داشت. ماده 4) - شرح وظایف: پرونده های تسهیلاتی و مطالباتی که از سوی کارگروه تسهیل استانی به بانکها برای پرداخت تسهیلات و استمهال مطالبات ارجاع می‌شود لیکن از سوی بانک عامل مورد مخالفت قرار می‌گیرد، در این هیات بررسی و نظر نهایی صادر می‌شود. نظر هیات باید مستند و مستدل بوده و مغایر با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات، دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک مرکزی ج.ا.ا نباشد. همچنین در جلسات هیات، حضور متقاضی و نماینده بانک عامل ضروری است. ماده 5) - ریاست هیات در اولین جلسه و با حضور پنج عضو ثابت و با حداکثریت آراء انتخاب می‌گردد. جلسات هیات حداقل با حضور پنج عضو از اعضاء ثابت (و در صورت عدم حضور هر یک ازاعضاء اصلی با حضور عضو علی البدل) رسمیت یافته و تصمیمات آن با موافقت اکثریت اعضاء قابل اجراء م. ب.. ماده 7) - جلسات هیات به فراخور پرونده های ارجاعی و حداکثر دوبار در ماه تشکیل می‌گردد. ماده 9) - منابع لازم برای تامین حق حضور اعضا به تناسب پرونده های مربوط به هر بانک عامل، توسط بانک مربوط (و از محل هزینه های کارشناسی (ارزیابی) طرح ها موضوع بندهای (16-8) و (17-8) بخشنامه شماره 77990 /96 مورخ 1396/3/17 مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری این بانک) تامین می‌گردد. از اینرو حسابی نزد بانک ملی ایران به همین عنوان افتتاح می‌گردد تا متناسب با تعداد جلسات برگزار شده، هزینه ها از محل حساب موردنظر پرداخت گردد. این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1397/8/13 بانک مرکزی مورد تصویب و در جلسه کمیسیون اعتباری مورخ 1398/2/29 مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و یک تبصره به موارد فوق اضافه گردید. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین