Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص آيين نامه هاي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و دستگاههاي اجراي موضوع ماده (86) مصوب 1388,05,24 با اصلاحات و الحاقات بعدي وزيران عضو كارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387 - به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 186084 /ت41633هـ مورخ 14 /10 /1387 تصويب نمودند: 1 - منظور از كلمه قانون و دستگاههاي اجرايي در اين تصويب نامه، به ترتيب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1387- و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (86) قانون است. 2 (اصلاحي 09ˏ05ˏ1401) - منظور از سازمانهاي توسعه اي موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بانك توسعه صادرات ايران، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزي، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدني و شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت شهركهاي كشاورزي، شركت مادرتخصصي مديريت ساخت، تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب) و شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و شركت مادرتخصصي ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد. 3 - در اجراي تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاههاي اجرايي اعطاكننده مجوز مكلفند هر ساله ارزش هر فعاليت در بازار را به تفكيك بخشهاي دولتي و غيردولتي تعيين و اعلام نمايند. در اين راستا به منظور اطمينان از رعايت سقف حداكثر بيست درصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمايه گذاري در فعاليتهاي مورد نظر توسط دستگاههاي اجرايي، مشروط بر آن است كه ارزش فعاليتهاي ياد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمايه گذاري جديد محاسبه و در گزارش توجيهي طرح سرمايه گذاري درج و به تصويب مراجع ذي ربط رسيده باشد. 4 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با همكاري و هماهنگي وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و فرهنگ و ارشاد اسلامي، ظرف شش ماه لايحه موضوع تبصره ( 2) بند (ج) ماده ( 3) قانون را تهيه و به هيئت وزيران ارائه نمايد. 5 - در اجراي مفاد ماده (8) قانون، دستگاههاي اجرايي مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتيازات دولتي قبلي كه به موجب قوانين يا مقررات اجرايي در خصوص فعاليتهاي گروه يك و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسايي نموده و لغو يا تعميم آنها به بخشهاي غيردولتي را از مراجعي كه وضع امتياز نموده اند، درخواست كنند و هرگونه مواردي را كه نياز به صدور تصويب نامه هيئت وزيران داشته باشد، براي تصميم گيري لازم به هيئت وزيران ارائه نمايند. دستگاههاي اجرايي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبيرخانه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ارسال نمايند. 6 - در اجراي مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمايندگي تمامي سهام متعلق به دولت و شركتهاي دولتي در ساير بنگاههاي مشمول واگذاري از زمان تصويب نام بنگاه توسط هيئت واگذاري تا اتمام عمليات واگذاري تمامي سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادي و دارايي محول مي شود. وزارت ياد شده داراي تمامي اختياراتي است كه در قانون تجارت براي سهامداران تعيين شده است و مي تواند اين مسئوليت را از طريق معرفي يك يا چند نماينده حسب مورد اعمال نمايد. 7 (اصلاحي 28ˏ11ˏ1397) - شركت هاي دولتي با وظايف سياست ‌گذاري و حاكميتي به پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزارت امور اقتصادي و دارايي (رئيس)، سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارتخانه يا سازمان مستقل مربوط توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. تبصره - تشخيص نهايي مصاديق حاكميتي موضوع اين ماده در شركتهاي دولتي با كارگروه مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور است. رئيس جمهور - محمود احمدي نژاد مصوب 1388/05/24 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه. ..و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی -مصوب 1387 وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه های مربوط به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب 1387 - به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 186084 /ت41633ه- مورخ 1387/10/14 تصویب نمودند: 2 (اصلاحی 1400/12/22) - منظور از سازمانهای توسعه ای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه تعاون صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت شهرکهای کشاورزی، شرکت مادرتخصصی مدیریت ساخت، تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) و شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران م. ب.. 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهیه و به هیات وزیران ارائه نماید. 5 - در اجرای مفاد ماده (8) قانون، دستگاههای اجرایی مکلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی که به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یک و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آنها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی که وضع امتیاز نموده اند، درخواست کنند و هرگونه مواردی را که نیاز به صدور تصویب نامه هیات وزیران داشته باشد، برای تصمیم گیری لازم به هیات وزیران ارائه نمایند. دستگاههای اجرایی یاد شده مکلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند. 6 - در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیات واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول می‌شود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است که در قانون تجارت برای سهامداران تعیین شده است و می‌تواند این مسئولیت را از طریق معرفی یک یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید. 7 (اصلاحی 1397/11/28) - شرکت های دولتی با وظایف سیاست گذاری و حاکمیتی به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارتخانه یا سازمان مستقل مربوط توسط هیات وزیران تعیین می‌شود. تبصره - تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین