Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص اتخاذ تدابير در مورد ممنوعيت بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و ... در شركتهاي تاكسيراني و آژانسهاي مسافري و ... مصوب 1386,11,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 7 /11 /1386 بنا به پيشنهاد شماره 86509 مورخ 17 /10 /1386 بيمه مركزي ايران و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مواد (10) و (13) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب سال 1347 ـ تصويب نمود: 1 ـ وزارتخانه‌ هاي راه و ترابري و كشور موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سازمانها، اتحاديه‌ ها، شركتهاي تاكسي ‌راني، آژانسهاي مسافري و توريستي و شركتهاي خدمات پست و پيك و نظاير آن از به‌ كارگيري رانندگان بدون گواهينامه و وسايل نقليه فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند، پليس راهور نيروي انتظامي، شهرداريها و ساير سازمانهاي مرتبط مكلفند نقل و انتقال خودرو، معاينه فني خودرو و ارائه ساير خدمات به كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (از جمله موتورسيكلت) را منوط به ارائه بيمه‌ نامه شخص ثالث معتبر نمايند. 2 ـ بيمه مركزي ايران موظف است با همكاري نيروي انتظامي و شركتهاي بيمه، بانك اطلاعات صنعت بيمه و به ويژه سيستم پرداخت خسارت بيمه شخص ثالث را بر اساس كد ملي اشخاص (بيمه‌ گذار، مقصر حادثه، زيان‌ ديده و ذينفع) ايجاد نمايد و دستورالعملي را براي اجرا توسط شركتهاي بيمه تنظيم نمايد تا سوابق حوادث رانندگي اشخاص در تعيين حق بيمه مربوط به آنها لحاظ گردد. 3(منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ با عنايت به ماده (1) قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌ گري ـ مصوب 1350 ـ و به‌ منظور تعميم امر بيمه و گسترش فرهنگ بيمه و ترغيب رانندگان فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث به تهيه آن، به بيمه مركزي ايران اجازه داده مي‌ شود از محل درآمدهاي صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (1) آيين‌نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني تا سقف بيست ميليارد (20،000،000،000) ريال صرف تبليغات از جمله چاپ بروشور، تبليغات راديو تلويزيوني، ارسال پيام كوتاه و موارد مشابه نمايد، صندوق تأمين خسارتهاي بدني مجاز است به منظور ترغيب رانندگان وسايل نقليه به اخذ بيمه‌ نامه شخص ثالث، حداكثر يك درصد از درآمدهاي موضوع ماده (1) آيين‌نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1348 ـ در هر سال را از طريق بيمه مركزي ايران صرف تبليغات نمايد. 4(منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ ستاد تبصره (13) موظف است با دادن مهلت لازم و حداكثر دو ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌ نامه، سهميه سوخت آن دسته از وسايل نقليه موتوري زميني و موتورسيكلتها را كه فاقد بيمه‌ نامه شخص ثالث معتبر يكساله مي‌ باشند، تا زمان خريد بيمه‌ نامه مذكور قطع نمايد، براي اجراي هرچه سريعتر اين تصويب‌ نامه، بيمه مركزي ايران و ستاد تبصره (13) موظفند اطلاعات وسايل نقليه فاقد و داراي بيمه‌ نامه شخص ثالث را به نحو مقتضي و مؤثر مبادله نمايند. 5 ـ وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور گسترش و تعميم فرهنگ بيمه در جامعه و آشنايي دانش ‌آموزان با اهميت بيمه در امنيت اقتصادي و اجتماعي كشور، به ويژه بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خريد بيمه ‌نامه و تبعات ‌سوء نداشتن بيمه‌ نامه بر خانواده و جامعه را با همكاري بيمه مركزي ايران تهيه و در كتب درسي مقاطع مختلف تحصيلي به نحو مقتضي درج نمايد. 6 (منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ به بيمه مركزي ايران اجازه داده مي‌ شود جريمه موضوع بند « ب» ماده (1) آيين‌ نامه منابع درآمد صندوق تأمين خسارتهاي بدني موضوع ماده (11) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب 1348 ـ آن دسته از دارندگان وسايل نقليه را كه به تشخيص بيمه مركزي ايران توان پرداخت نقدي آن را ندارند، به صورت اقساط دريافت نمايد، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا بانكها به‌عنوان كارگزار صندوق تأمين خسارتهاي بدني، اقساط جرايم ديركرد تمديد بيمه‌ نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زماني مورد توافق با بيمه مركزي ايران به حساب صندوق مذكور واريز نمايند، 7 (منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ ماده (12) آيين‌ نامه اجرايي قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب1347 ـ به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده12 ـ در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه‌ نامه خسارتي از محل بيمه‌ نامه پرداخت نشود، بيمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجديد بيمه‌ نامه، تخفيفهاي زير را د. ح. بيمه‌ مربوط اعمال نمايد: سال دوم 10 درصد سال سوم 15 درصد سال چهارم 20 درصد سال پنجم 30 درصد سال ششم 40 درصد سال هفتم به بعد 50 درصد 8 (منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ ماده (4) آيين‌ نامه صندوق تأمين خسارتهاي بدني ـ مصوب 1348 ـ به شرح ذيل اصلاح مي‌ شود: ماده4 ـ هزينه‌ هاي متحمل شده از سوي بيمه مركزي ايران براي اداره صندوق، حداكثر تا سه درصد از درآمدهاي صندوق پرداخت خواهد شد. 9(منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ با توجـه به محدوديت منابع صندوق تأمين خسارتهاي بدني، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوي صندوق به قربانيان سوانح رانندگي و يا اولياي دم آنان كه تاكنون به آنها خسارت كامل پرداخت نشده است، از تاريخ لازم‌ الاجرا شدن تصويب‌ نامه شماره 116024 /ت36358هـ مورخ 18 /9 /1385، مبلغ يكصد و شصت ميليون (160،000،000) ريال تعيين مي‌ شود، بيمه مركزي ايران موظف است حداكثر تا پايان بهمن ماه سال جاري پيشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالي صندوق با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به هيئت وزيران جهت اتخاذ تصميم ارائه نمايد. 10(منسوخه 31ˏ02ˏ1399) ـ در مواردي كه شمول مرور زمان دعاوي موضوع ماده (12) قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذينفع و اجراي تعهدات بيمه‌ گر محل اختلاف بين بيمه‌ گر و بيمه‌ گذار (يا ذينفع) باشد، تشخيص بيمه مركزي ايران در موجه تلقي شدن علت عدم اقدام به موقع بيمه‌ گذار (يا ذينفع)‌ لازم ‌الاجرا مي‌ باشد و بيمه ‌گر موظف به ايفاي تعهد خود بوده و از شمول ماده (12) قانون مذكور خارج است. معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي مصوب 1386/11/07 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1386/11/7 بنا به پیشنهاد شماره 86509 مورخ 1386/10/17 بیمه مرکزی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد (10) و (13) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب سال 1347 - تصویب نمود: 1 - وزارتخانه های راه و ترابری و کشور موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا سازمانها، اتحادیه ها، شرکتهای تاکسی رانی، آژانسهای مسافری و توریستی و شرکتهای خدمات پست و پیک و نظایر آن از به کارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر ممنوع شوند، پلیس راهور نیروی انتظامی، شهرداریها و سایر سازمانهای مرتبط مکلفند نقل و انتقال خودرو، معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (از جمله موتورسیکلت) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر نمایند. 2 - بیمه مرکزی ایران موظف است با همکاری نیروی انتظامی و شرکتهای بیمه، بانک اطلاعات صنعت بیمه و به ویژه سیستم پرداخت خسارت بیمه شخص ثالث را بر اساس کد ملی اشخاص (بیمه گذار، مقصر حادثه، زیان دیده و ذینفع) ایجاد نماید و دستورالعملی را برای اجرا توسط شرکتهای بیمه تنظیم نماید تا سوابق حوادث رانندگی اشخاص در تعیین حق بیمه مربوط به آنها لحاظ گردد. 3(منسوخ 1399/02/31) - با عنایت به ماده (1) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری - مصوب 1350 - و به منظور تعمیم امر بیمه و گسترش فرهنگ بیمه و ترغیب رانندگان فاقد بیمه نامه شخص ثالث به تهیه آن، به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود از محل درآمدهای صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (1) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی تا سقف بیست میلیارد (20،000،000،000) ریال صرف تبلیغات از جمله چاپ بروشور، تبلیغات رادیو تلویزیونی، ارسال پیام کوتاه و موارد مشابه نماید، صندوق تامین خسارتهای بدنی مجاز است به منظور ترغیب رانندگان وسایل نقلیه به اخذ بیمه نامه شخص ثالث، حداکثر یک درصد از درآمدهای موضوع ماده (1) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب 1348 - در هر سال را از طریق بیمه مرکزی ایران صرف تبلیغات نماید. 4(منسوخ 1399/02/31) - ستاد تبصره (13) موظف است با دادن مهلت لازم و حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، سهمیه سوخت آن دسته از وسایل نقلیه موتوری زمینی و موتورسیکلتها را که فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر یک ساله می‌باشند، تا زمان خرید بیمه نامه مذکور قطع نماید، برای اجرای هرچه سریعتر این تصویب نامه، بیمه مرکزی ایران و ستاد تبصره (13) موظفند اطلاعات وسایل نقلیه فاقد و دارای بیمه نامه شخص ثالث را به نحو مقتضی و موثر مبادله نمایند. 5 - وزارت آموزش و پرورش مکلف است به منظور گسترش و تعمیم فرهنگ بیمه در جامعه و آشنایی دانش آموزان با اهمیت بیمه در امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور، به ویژه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، آثار مثبت خرید بیمه نامه و تبعات سوء نداشتن بیمه نامه بر خانواده و جامعه را با همکاری بیمه مرکزی ایران تهیه و در کتب درسی مقاطع مختلف تحصیلی به نحو مقتضی درج نماید. 6 (منسوخ 1399/02/31) - به بیمه مرکزی ایران اجازه داده می‌شود جریمه موضوع بند « ب» ماده (1) آیین‌نامه منابع درآمد صندوق تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده (11) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب 1348 - آن دسته از دارندگان وسایل نقلیه را که به تشخیص بیمه مرکزی ایران توان پرداخت نقدی آن را ندارند، به صورت اقساط دریافت نماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا بانکها به‌عنوان کارگزار صندوق تامین خسارتهای بدنی، اقساط جرایم دیرکرد تمدید بیمه نامه را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زمانی مورد توافق با بیمه مرکزی ایران به حساب صندوق مذکور واریز نمایند، 7 (منسوخ 1399/02/31) - ماده (12) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث - مصوب1347 - به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده12 - در صورتی که در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه نامه، تخفیفهای زیر را د. ح. بیمه مربوط اعمال نماید: 8 (منسوخ 1399/02/31) - ماده (4) آیین‌نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی - مصوب 1348 - به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده4 - هزینه های متحمل شده از سوی بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق، حداکثر تا سه درصد از درآمدهای صندوق پرداخت خواهد شد. 9(منسوخ 1399/02/31) - ب. ت. ب. محدودیت منابع صندوق تامین خسارتهای بدنی، مبلغ خسارت قابل پرداخت از سوی صندوق به قربانیان سوانح رانندگی و یا اولیای دم آنان که تاکنون به آنها خسارت کامل پرداخت نشده است، از تاریخ لازم الاجرا شدن تصویب نامه شماره 116024 /ت36358ه- مورخ 1385/9/18، مبلغ یکصد و شصت میلیون (160،000،000) ریال تعیین می‌شود، بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری پیشنهاد مبلغ قابل پرداخت را متناسب با توان مالی صندوق با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به هیات وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه نماید. 10(منسوخ 1399/02/31) - در مواردی که شمول مرور زمان دعاوی موضوع ماده (12) قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به علت عدم اقدام به موقع ذینفع و اجرای تعهدات بیمه گر محل اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار (یا ذینفع) باشد، تشخیص بیمه مرکزی ایران در موجه تلقی شدن علت عدم اقدام به موقع بیمه گذار (یا ذینفع) لازم الاجرا م. ب. و بیمه گر موظف به ایفای تعهد خود بوده و از شمول ماده (12) قانون مذکور خارج است. معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین