Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصویب‌نامه

تصویب نامه در خصوص تدوین و ابلاغ چهارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اصلا

سبدِ من

#تصویب‌نامه #بانک_مرکزی #جمهوری #ابلاغ #فناوری #بانک #شرکت #فناوری_مالی #قوانین #نوآوری #فناوری_اطلاعات #قانون_اساسی #رفع_انحصار #تنظیم‌گری #آزمون #زیرساخت #تشخیص #اجازه #بانکداری #ماه #پول #صورت #هزینه #تعرفه

تصويب نامه در خصوص تدوين و ابلاغ چهارچوب ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1397,08,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيأت وزيران در جلسه 13 / 8 / 1397 به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد: 1 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است: الف – چهارچوب ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت هاي مبتني بر انواع فناوري ها را با رعايت اين تصويب نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه تدوين و ابلاغ نمايد. ب - ساز و كارهاي لازم براي فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ايجاد فضاي رقابتي در خصوص فعاليت شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت و شركت هاي فناوري مالي را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه فراهم نمايد. پ - در حوزه خدمات پرداخت الكترونيك از جهت سياستگذاري و اعمال استانداردهاي بانكي پرداخت نسبت به تنظيم گري اقدام نمايد. تحميل هرگونه روش هاي خاصي از كسب و كار توسط دستگاه هاي اجرايي در اين حوزه ممنوع است. ت - در حوزه هاي نوآورانه اي كه در آن مقررات گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوري هاي پرداخت الكترونيك نسبت به ايجاد "فضاي آزمون نوآوري" با زيرساخت هاي مورد نياز بانكي - پرداختي اقدام نمايد. 2 - بانك ها و شركت هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسي به خدمات بانكي براي شركت هاي خدمات فناوري مالي (فنم ها) را كه داراي مجوز از صنف مربوط مي باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويب نامه كه به عنوان شرط فعاليت آنها در پروانه صنفي قيد مي شود، فراهم آورند. تبصره - در مواردي كه به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شركت هاي خدمات فناوري مالي، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويب نامه را رعايت ننمايند فعاليت آنها با اعلام بانك مذكور متوقف مي شود. شركت هاي ياد شده موظفند در مهلت تعيين شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تطبيق وضعيت خود بر اساس ضوابط آن بانك اقدام نمايند و در صورت تأييد بانك مذكور اجازه تداوم فعاليت خواهند داشت و در غير اين صورت در مورد تعهدات و امور آنها بر اساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) اين تصويب نامه اقدام خواهد شد. 3 - دستگاه هاي اجرايي موظفند ساز و كارهاي لازم براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شركت هاي خدمات فناوري مالي را فراهم آورند. دستگاه هاي ياد شده مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از هر يك از شركت هاي خدمات پرداخت مجاز استفاده نمايند. 4 - محاسبه هزينه استفاده از خدمات كارور (اپراتور) هاي تلفن همراه در حوزه بانكداري و پرداخت الكترونيك بايد مطابق با تعرفه هاي مصوب كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت پذيرد و كارور (اپراتور) هاي ارتباطي مجاز به محاسبه و دريافت هزينه استفاده از خدمات به ازاي هر تراكنش خارج از تعرفه هاي مصوب كميسيون ياد شده نمي‌باشند. معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین