Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص تشكيل كارگروهي به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور جهت انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان مصوب 1388,07,15 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 15 /7 /1388 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصول يكصد و بيست و هفتم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود: الف (منسوخه 13ˏ10ˏ1388) ـ كارگروهي متشكل از آقايان علي نيكزاد وزير مسكن و شهرسازي، مهدي غضنفري وزير بازرگاني، حيدر مصلحي وزير اطلاعات، مرتضي بختياري وزير دادگستري، مصطفي محمدنجار وزير كشور، محمد عباسي وزير تعاون، ابراهيم عزيزي معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و مسعود زريبافان به عنوان نمايندگان ويژه رييس جمهور، سازمان ملي جوانان و آقاي صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي با وظايف و اختيارات زير تشكيل ميشود: 1 - انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در كليه امور مربوط به املاك، مستغلات، زمين، مسكن و ساختمان در كليه قوانين و مقررات از جمله قوانين برنامه چهارم توسعه، تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، نظام صنفي، قانون موسوم به تجميع عوارض و قوانين زمين، ساختمان، مسكن و تشويق احداث واحدهاي مسكوني استيجاري، قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، تأمين و توزيع مصالح ساختماني و چگونگي روش ساخت و ساز ساختمان و اعطاي تسهيلات بانكي و پرداخت يارانه ها، مالياتهاي مستقيم، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي و قوانين و مقررات سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و قانون پولي و بانكي و عمليات بانكي بدون ربا و اتخاذ تصميم، تنظيم و تصويب ضوابط، آيين نامه ها، تصويب نامه ها و دستورالعملهاي مربوط به اجراي آنها. 2 - اتخاذ تصميم و يا تنظيم و تصويب آيين نامه يا دستورالعمل در خصوص قيمت گذاري، عوارض و ماليات بر املاك و مستغلات، زمين، مسكن موضوع قوانين و مقررات مربوط و تفكيك و تعيين مصاديق اشخاصي كه به عنوان شغل درآمد ناشي از مسكن دارند، موضوع مواد (93)، (105) و (131) قانون مالياتهاي مستقيم و مشمولين مواد (52)، (59)، (76) و (77) قانون ياد شده و همچنين ساماندهي قراين و ضرايب مالياتي موضوع مواد (152) و بعد قانون مذكور. 3 - تنظيم ضوابط مربوط به ساماندهي املاك و مستغلات و زمين و مسكن بر اساس قوانين و مقررات مختلف. 4 - ساماندهي بازار املاك و مستغلات و زمين و مسكن (اعم از ساخت و ساز، فروش، پيش فروش و اجاره و كنترل قيمت) 5 - فراهم نمودن امكانات و منابع مالي لازم. 6 - انجام وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي دولت در قوانين تعزيرات حكومتي – مصوب 23 /12 /1367 و مجمع تشخيص مصلحت نظام. 7 - اتخاذ تصميم در خصوص تأمين نيازهاي اساسي مردم از جمله مسكن مناسب و نظارت و كنترل امور اقتصادي و هماهنگي راجع به قيمت گذاري، توزيع و ساماندهي اجراي مقررات و ضوابط تعزيرات حكومتي و بازرسي و نظارت و رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن. 8 - هماهنگي و نظارت كنترل دولت بر عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن در غالب شبكه توزيع. 9 - جلوگيري از سوداگري و احتكار در بخش املاك و مستغلات و زمين و مسكن. 10 - اتخاذ تصميمات و تعيين مصاديق مشمول تخلفات تعزيرات كه در قانون تعزيرات حكومتي و اصلاحيه آن و ساير قوانين و مقررات بر عهده دولت است. 11 - تعيين ضوابط عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن و ساماندهي عرضه اين كالا در شبكه توزيع بر اساس ماده (5) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات. 12 - اعلام ضرورت عرضه املاك و مستغلات و زمين و مسكن موضوع ماده (4) قانون تعزيرات حكومتي و ساير قوانين و مقررات و تعيين ضابطه موارد عمده تلقي شدن اين كالا. 13 - اصلاح تشكيلات و سازماندهي تعزيرات حكومتي و وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي مربوط. 14 - هماهنگي دستگاههاي اجرايي در چارچوب وظايف و اختيارات و مسئوليتهاي محول شده و لزوم اجراي تصميمات و مصوبات كارگروه توسط دستگاه ياد شده و رفع اختلافات بر اساس اصل يكصد و سي و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 15 - ساماندهي تبليغات مربوط به بخش مسكن. تبصره - از وزيران رفاه و تأمين اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، جهاد كشاورزي و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد در جلساتي كه موضوعات مربوط به وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي آنان مطرح مي شود، دعوت به عمل مي آيد. ب - جلسات كارگروه در حضور رييس جمهور تشكيل مي شود. ج - تصميماتي كه توسط كارگروه ياد شده در امور اجرايي اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجرا مي باشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت براي اجراء ابلاغ مي شود. د - ملاك تصميم گيري در غير موارد اجرائي ياد شده، موافقت اكثريت وزيران عضو كارگروه مي باشد و مصوبات آن در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است. معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي

موارد مرتبط 12

مقرراتِ مرتبط 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین