تصويبنامه راجع به تصميمات راجع به آئيننامه هاي دكتر ميليسپو
مصوب 1323,11,18
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيئتوزيران در جلسه هجدهم بهمن ماه 1323 قسمتي از آئيننامههاي دكتر ميليسپو رئيس سابق كل دارائي را كه مطابق تصويبنامه مورخ 9 بهمن 1323 جزء سازمان اقتصادي دولت گرديده مورد بررسي قرار داده و طبق اختياراتي كه به موجب قانون الغاء اختيارات اقتصادي مصوب 18 دي ماه به هيئت دولت داده شده تصميمات زير را نسبت به آئيننامههاي مزبور اتخاذ نمودند.
1 ـ آئيننامههاي زير:
آئيننامههاي شماره 34/122بتاريخ 9/11/23 و 133/2 مربوط به بخش 19/11/23 و 145/12/17/3/23/155/43/15/4/23 و 167 و 1/12/5/23/ 168/15/515/23/170/2/15/5/23/180/3/8/7/23/184/13/9/7/23/ 186/14/12/7/23/2/16/5/22 و ده ش 4 و 3/15/8/23 به قوت خود باقي خواهد بود.
2 ـ آئيننامههاي زير به ترتيبي كه ذيلاً نوشته ميشود اصلاح گرديده و از تاريخ صدور اين تصويبنامه با اصلاحات مزبور مورد عمل و اجراء خواهد بود.
ماده 1ـ آئيننامه شماره 3 تثبيت قيمتها 1 ـ 3 ـ 22 به طريق ذيل اصلاح ميشود:
(نيازمنديهاي هر يك از دول خارجي كه بايد به وسيله خريدهاي داخلي در ايران تأمين شود هر شش ماه يك مرتبه طبق قراردادي بين نمايندگان دولت مربوطه خارجي يا مقام كشوري يا نظامي خارجي و وزارت بازرگاني و پيشه و هنر و سازمان اقتصادي دولت تعيين خواهد گرديد و براي هر شهرستان جواز صادر خواهد شد).
ماده 2ـ 3 ـ 4 آئيننامه حذف ميشود.
ماده 1 و بند الف آئيننامه شماره 8 ـ 329 ـ 22 به قوت خود باقي و بند ب آن به طريق ذيل اصلاح ميشود.
« به سازمان اقتصادي دولت»
ماده 12 ـ از اين به بعد هيچ اتومبيل سواري يا باري جز اتومبيل متعلق به ارتش متفقين و در حدود مقررات گمركي اتومبيلهاي هيئتهاي سياسي و قنسولي خارجي و ترانزيتي اجازه خروج از ايران را نخواهند داشت مگر اينكه از سازمان اقتصادي دولت پروانه مخصوص براي اين منظور تحصيل نمايند.
ماده 13 ـ عيناً ابقاء ولي شماره آن از 13 به 3 تبديل ميشود و ساير مواد آئيننامه فوق ملغي ميگردد.
ماده 7 آئيننامه شماره 13 ـ 20 ـ 4 ـ 22 آئيننامه تثبيت قيمتها به طريق ذيل اصلاح ميشود:
ماده 7 ـ اجراي آئيننامه فوق با سازمان اقتصادي دولت ميباشد.
بقيه مواد آن به قوت خود باقي است.
مواد 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 10 ـ 11 ـ 12 آئيننامه شماره 14 2ـ 5 ـ 5 ـ 22 تثبيت قيمتها و بقيه مواد آن به ترتيب زير اصلاح ميشود:
ماده 7 ـ (ماده 1ـ به موجب اين آئيننامه گندم و جو اجناس انحصاري دولت اعلام ميگردد و در آتيه در صورتي كه ضرورت ايجاب نمايد مواد ديگر خوارباري را نيز دولت ميتواند به خود انحصار دهد و فروش غلات نامبرده به جز به سازمان اقتصادي دولت ممنوع است مگر با اجازه به سازمان مزبور.
حمل ونقل و انتقال غلات در داخله ايران جز با اجازه سازمان اقتصادي دولت ممنوع است غلاتي كه احتكار شده يا بدون اجازه در بازار آزاد به فروش رسيده بلاعوض ضبط خواهد شد.
صدور غلات به خارج كشور ممنوع است مگر با پيشنهاد سازمان اقتصادي و تصويب هيئتوزيران.
هر قرارداد يا جواز جهت خريد يا حمل ونقل غله در ايران به وسيله نمايندگان ارتشهاي خارجي يا ساير مقامات خارجي بايد به پيشنهاد سازمان اقتصادي و به تصويب هيئتوزيران برسد.
ماده 8 ـ (ماده 2ـ سازمان اقتصادي دولت ميتواند گندم و جو و آرد به اشخاص و به مؤسسات بفروشد و يا به آنها اجازه خريد بدهد).
ماده 9 ـ (ماده
3ـ سازمان اقتصادي ميتواند همه ساله ب. ت. ب. وضعيت محصول آن سال مقررات لازمه را براي جمعآوري غله در حدود اختيارات مصرحه در مواد فوق تنظيم و براي اطلاع عموم اعلام نمايد.
مواد 2/3/4/5 آئيننامه شماره 20 ـ 26/6/1322 تثبيت قيمتها الغاء ميشود و ماده 1 آن به ترتيب ذيل اصلاح ميگردد.
ماده 1 ـ (ماده واحده ـ به منظور تسهيل امر حمل و نقل اجناس متعلقه به بازرگانان به وسيله راهآهن تقسيم تخصيص واگنهاي راهآهن براي حمل اجناس غيرنظامي به عهده سازمان اقتصادي دولت محول ميگردد كه مقررات لازمه را تنظيم و پس از تصويب شورايعالي آن سازمان به موقع اجراء گذارده و به تدريجي كه در وضعيت باربري كشور تسهيلاتي فراهمگردد سازمان اقتصادي دولت مداخلات خود را تقليل داده يا مرتفع خواهد ساخت.
مـاده 2/3/4/5/6/8/9 آئيـننامـه تثبيـت قيمتهـا شمـاره 116ـ32ـ 10/11/1322 ملغي ميشود ساير مواد آن به طريق ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 1 ـ در ماده 1 بها و سهميه مقدار جيرهبندي كليه اجناس انحصاري و تحت كنترل كه در داخله كشور تهيه و فروخته ميشود پيشنهاد سازمان اقتصادي دولت و تصويب هيئتوزيران تعيين ميگردد.
ماده 7 (ماده 2 ـ بهاي كالاهائي كه از طرف سازمان اقتصادي دولت در كشورهاي خارجي خريداري و يا به آن كشورها صادر ميگردد و يا از مقامات خارجي در ايران خريداري يا به آن مقامات فروخته ميشود توسط هيئتمديره سازمان اقتصادي دولت تعيين خواهد گرديد).
ماده 7 ـ به آئيننامه د 2 و 2 ـ 12/7/1322 حسابداري و مميزي به شرح زير اضافه ميشود:
ماده 7 ـ اين آئيننامه شامل سازمان اقتصادي دولت و ادارات تابعه آن كه طبق تصويبنامه مورخه 9 بهمن 1323 تأسيس شده نميباشد. سازمان مزبور به صورت بازرگاني اداره شده و دارائي خود را مستقلاً اداره نموده و داراي حساب مستقل مخصوص به خود خواهد بود.
مواد 24 و 25 به شرح زير به آئيننامه شماره 135 ـ 6/5/1323 اضافه ميشود:
ماده 24 ـ وظائفي كه در اين آئيننامه به عهده قسمت غله و نان و رئيس كل دارائي محول شده به سازمان اقتصادي دولت منتقل ميشود.
ماده 25 ـ اين آئيننامه براي محصول سال 1323 به قوت خود باقي و در سالهاي بعد نيز قابل اجراء خواهد بود و به سازمان اقتصادي دولت اختيار داده ميشود كه در اول سال محصول 1324 و سالهاي بعد مفاد آن را با رعايت مقتضيات روز و با تصويب هيئتوزيران اصلاح نمايد.
ماده 9 به آئيـننامه شمـاره 165/10 ـ 8/5/1323 اضـافه ميشـود به شرح زير:
ماده 9 ـ اين آئيننامه براي محصول سال 1323 ابقاء و در سالهاي بعد نيز قابل اجراء خواهد بود و به سازمان اقتصادي دولت اختيار داده ميشود كه در اول سال محصول 1324 و سالهاي بعد مفاد آن را با رعايت مقتضيات روز اصلاح نمايد.
ماده 14 به آئيننامه شمـاره 172/11 ـ 1/6/1323 اضافه ميشـود بهشرح زير:
ماده 14 ـ اين آئيننامه تا موقع محصول سال 1324 ابقاء ميشود و وظايفي كه براي قسمت غله و نان معين شده به عهده سازمان اقتصادي دولت خواهد بود.
ماده 9 به آئيننامه شماره 179/4ـ 8/7/1323 به شرح زير اضافه ميشود:
ماده 9 ـ اين آئيننامه نسبت به محصول چاي داخلي سال 1323 و سهميه چاي وارداتي سال 1944 عيناً قابل اجراست نسبت به سهميه چاي وارداتي سال 1945 و محصول داخلي سال 1324 و سالهاي بعد سازمان اقتصادي دولت ب. ت. ب. مقتضيات وقت اصلاحات لازمه را به عمل خواهد آورد.
آئيننامه شماره 182/19 ـ 8/7/1323 به شرح زير اصلاح ميشود:
از ماده اول جمله ذيل « و تحت نظارت رئيس كل دارائي قلمداد» حذف ميشود و به جاي آن جمله ذيل:
« و تحت نظارت سازمان اقتصادي دولت» گذارده ميشود و مواد 3 و 4 و 5 به آن اضافه ميشود به شرح زير:
ماده 3 ـ تعيين تكليف كالاهاي انحصاري فوق كه بدون پروانه ورود صادر از قسمتهاي اقتصادي وزارت دارائي وارد و در گمركات موجود و يا وارد شود و يا بعداً بدون اجازه و توافق سازمان اقتصادي دولت وارد ايران ميشود به عهده سازمان اقتصادي دولت خواهد بود كه نسبت به آنها ميتواند به يكي از طرق ذيل اتخاذ تصميم نمايد:
1ـ آنها را به مأخذ بهائي مطابق بهائي كه براي عين آن كالاها يا مشابه آنها كه به حساب خود از كشور تهيه كننده خريداري كرده يا ممكن بود خريداري نمايد با منظور داشتن سود عادلانه خريداري كند.
2ـ بدون قيد و شرايط با شرائط معيني و يا در مقابل دريافت وجهي كه ميزان آن را هيئتمديره سازمان اقتصادي معين ميكند از واردكننده اخذ و كالاها را مرخص نمايد.
ماده
4 ـ در هر موقع كه مقتضي باشد با پيشنهاد سازمان اقتصادي و تصويب هيئت دولت پارهاي از اجناس را كه در اين آئيننامه به انحصار دولت درآمده ميتوان بطور دائم يا موقت از انحصار دولت خارج نمود و يا به مؤسسات ديگر دولت كه جزء سازمان اقتصادي نيست منتقل كرد همچنين ميتوان كالاهاي ديگري را به انحصار دولت درآورد و تصدي آن را بهسازمان اقتصادي دولت محول نمود.
ماده
5 ـ اداره كل گمرك نسبت به كالاهاي انحصاري كه انحصار آن به سازمان اقتصادي دولت واگذار شده بدون اجازه سازمان مزبور اجازه ترخيص نخواهد داد.
آئيننامه شماره 189/17ـ 7/8/1323 ابقاء و به ترتيب زير اصلاح ميشود:
جمله ذيل ـ (و براي حمل كالاهاي معيني خصوصاً كالاهاي انحصاري دولت حق تقدم قائل شود) به آخر ماده 2 اضافه ميشود.
جمله ذيل ـ (با موافقت وزارت دارائي) از ماده 5 حذف و به جاي آن اين جمله (طبق دستور سازمان اقتصادي دولت) گذارده ميشود.
جمله ذيل ـ (مجاز است با موافقت قبلي وزارت دارائي) حذف و بهجاي آن (ميتواند با اجازه سازمان اقتصادي دولت) گذارده ميشود.
ماده 1 ـ آئيننامه د1 و 1ش1ـ 10/9/1322 به ترتيب زير اصلاح ميشود.
ماده واحده ـ حق صدور برنج به خارجه در انحصار دولت است نظر به مقتضيات روز صدور برنج را مستقيماً عهدهدار و يا با شرايط معيني براي محصول هر سال صدور آن را آزاد مينمايد مقررات لازم پيشنهاد سازمان اقتصادي دولت و تصويب هيئتوزيران توسط سازمان مزبور اجراء ميشود.
ساير مواد آئيننامه فوق حذف ميشود.
3 ـ آئيننامههاي زير:
د1ش1ـ 20/6/1322 ـ د2 ـ 24/6/1322د4ش3ـ آئيننامه عمومي 14/3/1323 ـ د4ش1ـ 5/4/1322 ـ هـ د هـ ـ 20/5/1322 آئيننامه عمومي شماره 125 ـ 14/10/1322 ـ 12/112 ـ 5/11/1322 ـ 13/115 ـ 9/11/1322 ـ 27/15/14/1/1323 ـ 128 ـ 16 ـ 17/1/1323
134/8/ ـ 28/1/1323 و 139/17 ـ 25/2/1323 و 146/18 ـ 17/3/1323 و 18/20 ـ 5/7/1322 و 187/2021/77/1323 ود6 و 4 ـ 11 ـ 7 و 22 و د7 و 5ش 2 ـ 14 ـ 10 ـ 22 ـ د8 و 8 ـ 21 ـ 9 ـ 22 و د7 و 7ـ12ـ9ـ22 و د2 و 2ـ 12ـ 7 ـ 22 ـ د4 ـ 21 و 10/22 و د2 و 2ش 2ـ8ـ10ـ 202
از تاريخ صدور اين تصويبنامه شامل سازمان اقتصادي دولت و ادارات تابعه آن كه مستقلاً به طرز بازرگاني اداره ميشود نخواهد بود.
4 ـ آئيننامههاي زير:
د1ش1 و 1 و 1 ـ4 ـ 7 ـ 22 ـ 153 ـ 42 ـ 7/4/1323 ـ 156/44 ـ 17/4/1323 ـ 157/13 ـ 17/4/1323 ـ 158/17 ـ 19/4/1323 ـ 161/14ـ 22/ /1322 ـ 166/20 ـ 11/5/1323 ـ 173/16 ـ 15/6/1323 ـ 181/12 ـ 8/7/1323 ـ 183/2 ـ 19/7/1323 ـ 186/21ـ 12/7/1321 و دا و 1ـ12/8/1322 و د4ش3 ـ 4/8/1322 و د3ش2 ـ 22/1/1322 و آئيننامه شماره 6/119ـ 15/11/1322 و 1/23 تثبيت قيمتها 29/11/1322 و 136/10ـ 27/2/1323 و 137/11 ـ 17/2/1322 و 138/7 ـ 25/2/1332 و 140/36 ـ 1/3/1323 ـ 143/8 ـ 9/3/1323 و 150/9ـ3 31/3/1323 و 151/40ـ 5/4/1323 و 152/41 ـ 7/4/1323 و آئيننامه عمومي 158/17 ـ 19/4/1323 و 4 مربوط به تثبيت قيمتها تصويبنامه در دفتر نخست وزير است. نخست وزير 1/3/1322 و 9 مربوطه به تثبيت قيمتها 1/4/1322 و 10 مربوط به تثبيت قيمتها شماره 15 ـ 10/5/1322 و شماره 18 تثبيت قيمتها 10/6/1322 و 21 تثبيت قيمتها 20/7/1322 و 26 تثبيت قيمتها 15/8/1322 و 28 تثبيت قيمتها 20/9/1322 و 31/110 تثبيت قيمتها 4ـ11/1322 و 118/16 ـ 10/11/1322 و 35/124 ـ 29/11/1322 تثبيت قيمتها ملغي ميشود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
