تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با اصلاحات و الح

تصويب نامه در خصوص تعيين حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 1394,02,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه 13/ 2/ 1394 به پيشنهاد شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و به استناد تبصره (1) ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي – مصوب 1388 – تصويب كرد: 1 - حداقل جريمه نقدي مندرج در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي، مبلغ بيست و پنج ميليون (000/ 000/ 25) ريال و حداكثر ميزان آن دو ميليارد و پانصد ميليون (000/ 000/ 500/ 2) ريال تعيين مي گردد. 2 - مبالغ مندرج در آيين نامه اجرايي ماده (14) قانون مذكور موضوع تصويب نامه شماره 173265/ت45676هـ مورخ 2/ 9/ 1390 مطابق بند (1) اين تصويب نامه، تعديل و تمامي مبالغ مندرج در آيين نامه مذكور (5/ 2) برابر افزايش مي يابد. اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور