Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص تعيين سند توسعه بخش تعاون مصوب 1391,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۱ بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و اتاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصويب نمود: سند توسعه بخش تعاون به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر "دفتر هيئت دولت" است، تعيين مي شود. معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي الف ـ اهداف كيفي توسعه بخش تعاوني براي برنامه پنجم ۱ ـ ايجاد چتر حمايتي و توانمندسازي اقشار متوسط و كم درآمد جامعه و نيز فقرزدايي از دهكهاي پايين درآمدي؛ از طريق سازماندهي و تسهيل دسترسي مطلوب آنها به منابع و امكانات و حضور مقتدرانه در سرمايه گذاري، مالكيت و مديريت اقتصاد ملي و بين المللي ۲ ـ افزايش سطح اشتغال مولد با تاكيد بر مالكيت و مديريت نيروي كار (حذف فاصله كارگر ـ كارفرما) ۳ ـ كمك به حذف واسطه هاي غيرضرور در فرايند توليد تا مصرف و كاهش سطح قيمتها و پيشگيري از انحصار و احتكار ۴ ـ افزايش قدرت خريد و بهبود وضع زندگي و امكانات معيشت و رفاه مردم؛ از طريق سازماندهي و گسترش مالكيت و نظارت مصرف كنندگان در توليد و توزيع محصولات مورد مصرف ۵ ـ ارتقاء رقابت پذيري فعالان اقتصادي كوچك و بهبود وضع شغلي آنها؛ از طريق سازماندهي و مشاركت مستقيم آنها براي تأمين مشترك نيازهاي حرفه اي و انجام فرايند توليد، بازاريابي و فروش محصولات ۶ ـ تجميع و هدايت سرمايه هاي كوچك به انجام فعاليتهاي بزرگ و گسترش روحيه تعاون و مشاركت جمعي در اقتصاد ۷ ـ كمك به تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادلانه فرصتها، منابع، امكانات و درآمدها ۸ ـ جلوگيري از كارفرماي مطلق شدن دولت و پيشگيري از تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص ب ـ اهداف كمي كلان توسعه بخش تعاوني ۱ ـ جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه پنجم: (۲۵) درصد از توليد ناخالص داخلي كشور شامل: ۱ـ۱ـ ارزش افزوده سرمايه گذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: (۴۵) درصد از ارزش افزوده سرمايه گذاري كل كشور ۲ـ۱ـ ارزش افزوده ناشي از ارتقاء بهره وري در بخش تعاوني: يك پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پايان برنامه ۳ـ۱ـ ارزش افزوده بنگاههاي اقتصادي مورد تبديل به تعاوني: (۱۰) درصد ارزش افزوده فعلي كل كشور (ابتداي برنامه) ۲ ـ سرمايه گذاري بخش تعاوني طي سالهاي برنامه: (۴۵) درصد از سرمايه گذاري كل كشور طي سالهاي برنامه ۳ ـ تعداد شاغلان بخش تعاوني در پايان برنامه: (۲۰) درصد شاغلان كل كشور پ ـ ساير هدف هاي كمي بخش تعاوني تشكيل و توسعه تعاونيهاي كار سهم اعضاي شاغل به كل شاغلان كشور (تجمعي) در سال پاياني: 5 /8٪ تشكيل و توسعه تعاونيهاي توزيعي سهم تعاونيهاي مسكن از تأمين مسكن مردم (تعداد واحدهاي احداثي)؛ جمع برنامه: 50٪ سهم تعاونيهاي مصرف از بازار كالاهاي مصرفي كل كشور: 40٪ سهم تعاونيهاي مصرف در تأمين كالا و خدمات مورد نياز اعضا در سال پاياني: 70٪ سهم تعاونيهاي اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهيلات قرض الحسنه كل كشور: 40٪ سهم تعاونيهاي تامين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از بازار ذيربط در كل كشور: 50٪ سهم تعاونيهاي تامين نياز مشاغل توليدي و خدماتي از معاملات با اعضا: 70٪ تشكيل و توسعه تعاونيهاي جديد تعاونيهاي شهرستاني سهام عدالت: نمايندگي سهام 60٪ جامعه، در شركت هاي بالادستي سهم تعاونيهاي فراگير ملي از سرمايه گذاري بخش تعاوني؛ طي برنامه: حداقل40٪ سهم تعاونيهاي سهامي عام از سرمايه گذاري جديد شركتهاي بورس: 50٪ سهم تعاونيهاي سهامي عام از بازار بانكداري و بيمه در سال پاياني (تجمعي): 25٪ تشكيل و توسعه اتحاديه هاي تعاوني سهم اتحاديه هاي اعتباري تعاونيها در تسهيلات اعطايي به تعاونيها: 20٪ سهم اتحاديه هاي بازرگاني تعاونيها از بازار كالا و خدمات بخش تعاوني طي برنامه: 80٪ پوشش عضويت تعاونيها در اتحاديه هاي نظارت و هماهنگي: 80٪ تشكيل و توسعه اتاقهاي تعاون پوشش عضويت تعاونيها در اتاقهاي تعاون: 80٪ ت ـ راهبردهاي كلان توسعه بخش تعاون ۱ ـ بازنگري و اصلاح سياست هاي ناظر بر بازار كار، بازار پولي، بازار سرمايه، بازار كالا و خدمات و نظام توزيع، فقرزدايي و سياست هاي ناظر بر توسعه فعاليت هاي بخشي در بخش هاي مختلف، در جهت تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني متناسب با اهداف كيفي و كمي آن بخش و پيش بيني يك تقسيم كار كلان براي حضور بخش هاي دولتي، عمومي غيردولتي، تعاوني و خصوصي در اقتصاد و نيز در حوزه زيرساخت و حوزه عمومي و تعيين جايگاه هر كدام. ۲ ـ ترويج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاوني و ترغيب مردم به تشكيل و مشاركت گسترده ۳ ـ تسهيل شرايط شكل گيري و گسترش فعاليت تعاوني ها در همه عرصه هاي مجاز و جبران عقب افتادگي آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهيل دسترسي تعاوني ها به منابع، امكانات و مجوزها ۴ ـ تقويت تعاونيها مشتمل بر توسعه ظرفيت منابع انساني، ارتقاء بهره وري و بهبود مديريت، افزايش آگاهي نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمايه گذاري و ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات تعاوني ها ۵ ـ ايجاد و تقويت انسجام و تعاون بين تعاوني ها و توانمندسازي بخش در ساختارهاي بالادستي، توسعه معاملات فيمابين و ارتقاء توانمندي هاي رقابتي بخش در صحنه اقتصاد داخلي و بين المللي ۶ ـ ارتقاء اثربخشي نقش حاكميتي وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي در توسعه بخش تعاوني، تمركز در سياستگذاري و نظارت و بهبود نظام مديريت حمايت از بخش ث ـ سياست هاي اجرايي ۱ ـ سياست هاي ناظر بر بازار كار براي توسعه بخش تعاوني ۱ـ۱ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در توسعه كارآفريني و اشتغال كشور ۲ـ۱ـ اصلاح جهت گيري سياست هاي اشتغال و تعهد دولت و شوراي عالي اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاوني در شاغلان كشور به (۲۰) درصد، طي سال هاي برنامه پنجم ۳ـ۱ـ به روز كردن موضوع و محتواي آموزشي تعاونيها در جهت همگامي با تحولات جهاني و نيازهاي فعلي و آتي بازار و نيازهاي خاص بخش تعاوني ۴ـ۱ـ تربيت مدرسان و مشاوران قوي تعاون و سازماندهي آن ها ۵ـ۱ـ كمك به شكل گيري و گسترش تعاوني هاي محوري و شهرك ها و مجتمع هاي كارگاهي، اداري و مسكوني تعاوني و گسترش تعاوني هاي انسجام يافته در جهت كاهش هزينه ها و افزايش بازدهي ۶ ـ۱ـ متناسب سازي حمايت از تعاوني ها با ميزان پاي بندي آن ها به اصول و ارزش هاي تعاوني و تعداد اعضاي شاغل آن ها ۷ ـ۱ـ ايجاد هسته هاي تعاوني متشكل از خود اشتغالان، براي انجام پروژه هاي مشخص و ايجاد چتر حمايتي مشاوران ممتاز (عامل چهارم) براي (۵) سال ۸ ـ۱ـ تشويق ادغام، كنسرسيوم و هر نوع انسجام ساختاري و معاملاتي بين تعاوني هاي كوچك ۹ـ۱ـ تشويق پيوند بين واحدهاي كوچك و بزرگ از قبيل ايجاد شركت هاي مشترك ۱۰ـ۱ـ شناسايي، ترغيب و توانمندسازي واحدهاي اقتصادي كوچك بخش خصوصي به حضور گسترده در تشكيل و توسعه تعاوني ها در جهت انسجام و ارتقاء رقابت پذيري آن ها ۱۱ـ۱ـ تسهيل دسترسي تعاوني هاي نوپا به معاملات دولتي ۲ ـ سياست هاي ناظر بر بازار پولي، براي توسعه بخش تعاوني ۱ ـ۲ ـ نهادسازي و تقويت نهادهاي پولي در بخش تعاوني شامل الف ـ تقدم دادن به تعاوني هاي متقاضي واجد شرايط براي تأسيس بانك ها و مؤسسات مالي اعتباري تعاوني سهامي عام و تسهيل صدور مجوز تأسيس و فعاليت شبكه تعاوني هاي اعتبار قرض الحسنه و اتحاديه هاي اعتباري تعاوني ها تا تحقق سهم (۱۵٪) از بازار پولي تا سال چهارم و حداقل (۲۵٪) از بازار پولي تا پايان برنامه پنجم ب ـ افزايش سرمايه و منابع بانك توسعه تعاون با هدف تأمين دست كم تا (۳۰٪) از حجم تسهيلات شبكه بانكي كشور ج ـ افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون دست كم تا (۱٪) از حجم سرمايه گذاري بخش تعاوني در جهت تأمين پوشش ريسك و سرمايه گذاري و معاملات تعاوني ها د ـ عضويت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شوراي پول و اعتبار، علاوه بر عضويت رئيس اتاق تعاون مركزي ۲ ـ۲ ـ تعيين حداقل سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانكي ۳ ـ۲ ـ افزايش دوره بازپرداخت تسهيلات بانكي براي بخش تعاوني تا سه سال براي دوره تنفس، تا (۲۰) سال براي سرمايه گذاري ثابت و تا (۱۰) سال براي سرمايه در گردش ۴ ـ۲ ـ اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتي كه به بخش هاي غيردولتي اعطا مي شود به بخش تعاوني ۵ ـ۲ ـ اختصاص سالانه يارانه سود كارمزد تسهيلات بانكي به ميزان حداقل (۵۰٪) از سود و كارمزد متعارف ۶ ـ۲ ـ اختصاص حداقل (۲۰٪) از تسهيلات قرض الحسنه بانكي به اعضاي سه دهك اول درآمدي تعاوني ها در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي ۳ ـ سياست هاي ناظر بر بازارهاي مالي (سرمايه) براي توسعه بخش تعاوني ۱ ـ۳ ـ اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاوني شامل: الف ـ عضويت وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار ب ـ پيش بيني حضور شركت هاي تعاوني سهامي عام در نهادهاي بازار و تسهيل صدور مجوز براي آن ها شامل شركت هاي تأمين سرمايه، بانك هاي سرمايه گذاري، كانون ها، كارگزاري ها و ساير ۲ ـ۳ ـ پيش بيني سهم (۵۰) درصدي از تشكيل سرمايه در بازار بورس توسط بخش تعاوني طي سال هاي برنامه پنجم توسعه ۳ ـ۳ ـ تسهيل صدور مجوز براي تأسيس شركت هاي بيمه تعاوني و حضور تعاوني ها در بيمه هاي بازرگاني ۴ ـ۳ ـ فراهم كردن امكان انتشار اوراق مشاركت توسط تعاوني ها ۵ ـ۳ ـ تسهيل معاملات سهام تعاوني هاي متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازي معاملات مذكور ۶ ـ۳ ـ تسهيل مشاركت سرمايه گذاران خارجي در تأسيس و توسعه تعاوني ها ۷ ـ۳ ـ تقدم قايل شدن سازمان هاي توسعه اي و شركت هاي دولتي و شركت ها و مؤسسات اقتصادي و نهادهاي عمومي غيردولتي براي مشاركت با تعاوني ها در مواردي كه بناي مشاركت با بخش هاي غيردولتي داشته باشند. ۸ ـ۳ ـ ايجاد پيوند مناسب بين بازارهاي مالي و تعاوني هاي متعارف بويژه براي تأسيس واحدهاي اقتصادي جديد ۴ ـ سياست هاي ناظر بر بازار و نظام توزيع كالا براي توسعه بخش تعاوني ۱ـ۴ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در اصلاح نظام توزيع كالا در فرايند طرح تحول اقتصادي ۲ـ۴ـ هدف گذاري سهم (۴۰) درصدي در توزيع كالا توسط بخش تعاوني با تكيه بر بخش كشاورزي ۳ـ۴ـ كمك به ايجاد و گسترش تشكل هاي بين تعاوني، اتحاديه هاي تعاوني ها، شبكه هاي مجازي و بويژه راه اندازي فروشگاه هاي بزرگ زنجيره اي تعاوني در سطح كشور ۴ـ۴ـ تشويق ايجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بين شبكه هاي تعاوني توليد، توزيع و مصرف ۵ ـ۴ـ گسترش تجارت الكترونيك در بخش تعاوني ۶ ـ۴ـ تأكيد بر تشكل هاي تعاوني در حمايت از خوشه هاي صادراتي ۷ـ۴ـ تسهيل دسترسي تعاوني ها و اتحاديه هاي بازرگاني تعاوني ها به قراردادهاي خارجي و صادرات كالا و خدمات ۸ ـ۴ـ تقويت شبكه تعاوني ها در مناطق مرزي كشور ۹ـ۴ـ توسعه فعاليت حمل و نقل بار (كالا) توسط تعاوني ها اعم از جاده اي، راه آهن و دريايي ۱۰ـ۴ـ تعاوني سازي نگهداري و ذخيره سازي كالا در كشور و توسعه ظرفيت انبار و سردخانه بخش تعاوني ضمن افزايش كيفيت و استانداردها ۱۱ـ۴ـ متناسب سازي حمايت از تعاوني ها و اتحاديه ها با ميزان پاي بندي به اصول و ارزش هاي تعاوني و هدف هاي اعضا در جهت كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت و كميت ارائه خدمات ۱۲ـ۴ـ ايجاد خط اعتباري معين بانكي جهت تأمين سرمايه در گردش اتحاديه هاي بازرگاني تعاوني ها به منظور پيشگيري از توسل تعاوني ها به روش هاي نادرست تأمين منابع ۵ ـ سياست هاي ناظر بر برنامه هاي فقرزدايي براي توسعه بخش تعاوني ۱ ـ ۵ ـ توانمندسازي جامعه سه دهك اول درآمدي در جهت تشكيل و توسعه انواع تعاونيها بويژه تعاونيهاي فراگير ملي با اهداف زير: الف ـ تعاوني هاي با هدف اشتغال اعضا ب ـ تعاوني هاي با هدف تأمين نيازهاي معيشتي (مصرف، مسكن و اعتبار) ج ـ تعاوني هاي با هدف بهبود وضع شغلي (صاحبان حرف و مشاغل خرده پايي بويژه خود اشتغالان) د ـ تعاوني هاي سرمايه گذاري (تعاوني هاي سهامي عام) ۲ ـ ۵ ـ اختصاص (۳۰٪) از درآمدهاي حاصل از فروش سهام شركتهاي دولتي به تعاوني هاي فراگير ملي ۳ ـ ۵ ـ تأمين تمام يا بخشي از سهم آورده اقشار سه دهك اول بصورت كمك بلاعوض و تسهيلات قرض الحسنه جهت عضويت و تشكيل و توسعه تعاوني ها ۴ ـ ۵ ـ اعطاي كمك ها و مشوق هاي بيشتر براي تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي از قبيل واگذاري رايگان اراضي و تأمين هزينه هاي عمليات زيربنايي مجتمع هاي تعاوني هاي فراگير ملي ۵ ـ ۵ ـ لزوم هماهنگي و تقسيم كار بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بهزيستي كشور، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان مركزي تعاون روستايي ايران و ساير نهادها و دستگاه هاي مرتبط با اقشار سه دهك اول ۶ ـ سياست هاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش كشاورزي ۱ـ۶ ـ رساندن سهم سرمايه گذاري تعاوني ها در بخش كشاورزي طي سال هاي برنامه پنجم توسعه، حداقل به (۶۵٪). ۲ـ۶ ـ اصلاح نظام توزيع نهاده ها و نيز محصولات بخش كشاورزي با تكيه بر تعاوني ها ۳ـ۶ ـ ايجاد هماهنگي و همكاري بين بانك ها و صندوق هاي ضمانتي و اعتباري دو بخش تعاون و كشاورزي در جهت گسترش تعاوني ها. ۴ـ۶ ـ تقسيم كار و ايجاد هماهنگي بين وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي در تشكيل تعاونيهاي اين بخش. تشكيل تعاوني در اين بخش از نظر شخصيت حقوقي تعاوني با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و از نظر مجوز فعاليت با وزارت جهاد كشاورزي باشد. تأسيس تعاونيها با هماهنگي دو دستگاه و نيازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاكم بر انواع تعاونيهاي بخش كشاورزي، قانون واحد باشد. ۵ ـ۶ ـ شناسايي طرح هاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش كشاورزي و تشكيل در قالب مجتمع هاي بزرگ تعاوني با انجام مطالعات جامع مشترك (دو وزارتخانه). ۷ ـ اهداف و سياست هاي توسعه بخش تعاوني ناظر بر بخش صنعت و معدن ۱ـ۷ـ اولويت دادن به بخش تعاوني توسط سازمان هاي توسعه اي نظير سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و ساير شركت هاي دولتي در مشاركت با بخش هاي غيردولتي. ۲ـ۷ـ فراهم نمودن امكان تأسيس و توسعه شهرك هاي صنعتي تخصصي ويژه تعاوني ها توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي. ۳ـ۷ـ اولويت دادن به تعاوني هاي سهامي عام نسبت به شركت هاي سهامي عام و تعاوني هاي متعارف نسبت به ساير انواع شركت ها در صدور مجوزهاي صنعتي و معدني. ۴ـ۷ـ تاكيد بر الگوي تعاوني در سازماندهي واحدهاي كوچك صنعتي و معدني. ۵ ـ۷ـ شناسايي طرح هاي محوري براي گسترش تعاوني در بخش صنعت و معدن و تشكيل در قالب مجتمع هاي بزرگ تعاوني با انجام مطالعات جامع مشترك. ۶ ـ۷ـ فراهم نمودن امكان انسجام و يكپارچگي در فعاليت هاي صنعتي معدني و خدمات پشتيباني آن در بخش تعاوني. ۷ـ۷ـ همكاري نمايندگان دولت در شركت هاي بزرگ صنعتي كه بخشي از سهام آن ها دولتي است در تبديل آن شركت ها به تعاوني هاي سهامي عام. ۸ ـ۷ـ همكاري و هماهنگي لازم بين بانك توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون و بانك صنعت و معدن و صندوق هاي صنايع كوچك و صنايع الكترونيك و ساير نهادهاي مالي دولتي بخش صنعت و معدن با تكيه بر تعاوني ها. ۹ـ۷ـ رساندن سهم سرمايه گذاري تعاوني ها در بخش صنعت و معدن طي سال هاي برنامه پنجم، حداقل به (۵۰) درصد. ج ـ سياست هاي اجرايي توسعه بخش تعاوني متناظر با سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي ۱ ـ افزايش سهم بخش تعاوني به (۲۵٪) اقتصاد تا پايان برنامه پنجم از طريق ۱ ـ۱ ـ تسهيل تبديل تمام يا تعدادي از شركت هاي سهامي كه سهم دولت در آن ها كمتر از نصف باشد به تعاوني سهامي عام ۲ ـ۱ ـ تسهيل انتقال بخشي از سهم بخش عمومي غيردولتي به بخش تعاوني. ۳ ـ۱ ـ حمايت از ايجاد، تكميل و توسعه سرمايه گذاري در بخش تعاوني شامل جذب پس اندازهاي كوچك و متوسط مردم، تسهيل در جذب منابع بانكي و منابع خارجي و تأمين سهم مناسب از بودجه عمومي ۴ ـ۱ ـ حمايت از ارتقاء بهره وري در بخش تعاوني ۵ ـ۱ ـ تعيين سهم بخش تعاوني در شاخص هاي زير و اصلاح نظام آماري كشور در جهت امكان رصد كردن شاخص ها: الف ـ توليد ناخالص داخلي (بخش هاي مختلف) ب ـ بازار پول (بانك ها و مؤسسات اعتباري ـ جذب سپرده ها ـ اعطاي تسهيلات) ج ـ بازار سرمايه (نسبت ارزش سهام تعاوني ها) د ـ بازار كار و اشتغال (در بخش هاي مختلف و در سه دهك پايين) هـ ـ بازار صادرات كالا و خدمات و ـ توليدات صادراتي (در بخش هاي مختلف) ز ـ سرمايه گذاري (بخش هاي مختلف) ح ـ حمل و نقل بار و مسافر ط ـ فروش نهاده ها و محصولات بخش كشاورزي ي ـ تأمين و توليد مسكن 2 ـ اقدام مؤثر دولت در ايجاد تعاوني ها براي بيكاران در جهت اشتغال مولد از طريق 1ـ2ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اشتغال و توسعه كارآفريني در كشور 2ـ2ـ اصلاح جهت گيري سياستهاي اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاوني به (20٪) شاغلان كشور تا پايان برنامه پنجم توسعه 3ـ2ـ شناسايي اقشار مختلف جوياي كار از قبيل جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهي و توانائي ها و ويژگي هاي آن ها 4ـ2ـ ترويج فرهنگ تعاون و ترغيب كارجويان به حضور گسترده در تشكيل و توسعه تعاوني ها 5 ـ2ـ تقويت جايگاه، ظرفيت و توانمندي ها و گسترش بنيادهاي توسعه كارآفريني و تعاون در سطح كشور 6 ـ2ـ گسترش آموزش هاي كارآفريني و توجيهي نحوه تأسيس و اداره شركت هاي تعاوني 7ـ2ـ ايجاد واحد كارآفريني تعاوني در هر يك از مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري و دانشگاهها و مراكز آموزش عالي 8 ـ2ـ استفاده از ظرفيت تعاونيها در كارورزي و كارآموزي دانش آموختگان آموزش عالي و اختصاص سهمي از منابع بودجه عمومي به آن و بازنگري در روش كارورزي و كارآموزي بنحوي كه همه مراحل ايجاد و مديريت بنگاه كارآموزي شود. 9ـ2ـ تسهيل فرايند تشكيل و ثبت تعاوني هاي كارجويان 10ـ2ـ تسهيل فرايند شكل گيري فعاليت تعاوني ها از قبيل اخذ مجوزها و تهيه طرح و زمين تا تحقق بهره برداري 11ـ2ـ كمك به راه اندازي شركتهاي مادرتخصصي غيردولتي و تعاونيهاي محوري كه به شكل گيري و گسترش تعاوني ها كمك نمايد و مجتمع هاي كارگاهي ايجاد و توسط كارجويان بهره برداري شود. 12ـ2ـ حمايت از ايجاد و گسترش شهرك ها و مجتمع هاي كارگاهي، اداري، تجاري و مسكوني تعاوني ۳ ـ حمايت دولت از تشكيل و توسعه تعاوني ها از طريق روش هايي از جمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي بوسيله مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاوني ها نسبت به بخش خصوصي شامل ۱ـ۳ـ تعيين جايگاه بخش تعاوني در سياست هاي پولي و مالي كشور، تعيين سياست هاي پولي و مالي مستقل ولي هماهنگ با سياست هاي پولي و مالي كشور براي بخش تعاوني ۲ـ۳ـ تعيين سهم سالانه بخش تعاوني از تسهيلات بانكي و چگونگي اعطاي آن ۳ـ۳ـ افزايـش دوره بازپرداخت تسـهيلات بانكي براي تعاونيها (تا ۲۰ سال در سرمايه گذاري ثابت و تا ۱۰ سال سرمايه در گردش) ۴ـ۳ـ اختصاص حداقل (۵۰) درصد از منابع وجوه اداره شده و كمك هاي فني و اعتباري سالانه جهت بخش تعاوني ۵ ـ۳ـ اختصاص يارانه (سالانه) جهت تقليل حداقل (۵۰) درصد از ميزان سود و كارمزد تسهيلات بانكي تعاوني ها ۶ ـ۳ـ اختصاص حداقل (۲۰) درصد از تسهيلات قرض الحسنه بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري و صندوق ها به تعاوني ها در اجراي بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسي ۷ـ۳ـ اختصاص منابع بودجه اي سالانه به منظور پوشش ريسك و ضمانت سرمايه گذاري و معاملات تعاوني ها و تجهيز منابع صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون به ميزان حداقل (۱٪) از سرمايه گذاري سالانه بخش تعاوني ۸ ـ۳ـ تسهيل دسترسي تعاونيها به ويژه تعاونيهاي نوپا به خدمات پوشش ريسك و خدمات بيمه هاي بازرگاني و سرمايه گذاري ۹ـ۳ـ حذف دريافت (۴٪) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (۲۵) قانون بخش تعاوني از تعاوني ها ۱۰ـ۳ـ تأمين منابع بودجه اي لازم سالانه به منظور اعمال تخفيف حق بيمه سهم كارفرماي شاغلان عضو تعاوني ها موضوع بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي. ۱۱ـ۳ـ اعمال معافيت ها و تخفيف هاي مالياتي و پرهيز از غير مؤثر كردن آن ها ۱۲ـ۳ـ تأمين منابع كافي سالانه براي انجام تكاليف و كمك هاي پيش بيني شده دولت در ماده (۹) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به ميزان (۱۰٪) سرمايه گذاري سالانه بخش تعاوني ۱۳ـ۳ـ انجام حمايت هاي پيشگيري از بحران و نيز حمايت هاي زمان بحران براي تعاوني ها ۴ ـ رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در تمامي عرصه هاي اقتصادي از جمله بانكداري و بيمه از طريق ۱ـ۴ـ حذف و اصلاح مقررات محدودكننده حضور تعاوني ها در فعاليت هاي اقتصادي ۲ـ۴ـ تسهيل صدور مجوزهاي فعاليت هاي تعاوني ها و اولويت دادن به آن ها به نحوي كه جبران عقب ماندگي بخش تعاوني بشود بويژه در عرصه بانكداري، بيمه و ساير فعاليت هاي بزرگ موضوع صدر اصل (۴۴) قانون اساسي ۵ ـ تقويت بانك توسعه تعاون با سرمايه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور شامل ۱ـ ۵ ـ تامين و تقويت سرمايه و منابع بانك توسعه تعاون به نحوي كه سهم تسهيلات اعطايي آن بانك به كل تسهيلات مورد نياز تعاوني ها، كمتر از (۳۰٪) نباشد. ۲ـ ۵ ـ افزايش سرمايه بانك توسعه تعاون با نرخ رشد بيشتر در سال هاي اوليه. ۳ـ ۵ ـ تنظيم سالانه سرمايه بانك توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمايه بانك هاي كشور متناسب با سهم منظور شده اين بانك در اعطاي تسهيلات، به نحوي كه پس از سه سال، اين سهم از (۱۵) درصد كمتر نباشد. ۴ـ ۵ ـ عامليت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاوني توسط بانك توسعه تعاون. ۵ ـ ۵ ـ اختصاص بخشي از منابع بندهاي (۲) و (۴) موضوع ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به بانك توسعه تعاون. ۶ ـ حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش از طريق ۱ـ۶ ـ تعيين جايگاه و نقش بخش تعاوني در نظام توزيع كالا و خدمات كشور ۲ـ۶ ـ كمك دولت به پيوند تعاوني ها با يكديگر در ساختار و معاملات و به ويژه راه اندازي فروشگاه هاي زنجيره اي ۳ـ۶ ـ اصلاح نظام توزيع محصولات كشاورزي با تكيه بر تعاوني ها ۴ـ۶ ـ ايجاد و گسترش تشكل هاي بين تعاوني، اتحاديه ها و شبكه ها ۵ ـ۶ ـ ايجاد و توسعه مركز بازاريابي تعاوني (متشكل از تعاوني هاي زير نظر اتاق تعاون) ۶ ـ۶ ـ توسعه فناوري اطلاعات و گسترش تجارت الكترونيك در بخش تعاون ۷ـ۶ ـ كمك به ايجاد بانك هاي اطلاعاتي و سامانه اطلاعاتي معاملات تعاوني ها ۸ ـ۶ ـ كمك دولت جهت تبليغات بازاريابي تعاوني هاي نوپا ۹ـ۶ ـ كمك دولت به برپايي نمايشگاه هاي داخلي و خارجي اختصاصي توليدات و محصولات تعاوني ها و نيز حضور پر قدرت تعاوني ها در ساير نمايشگاه ها ۱۰ـ۶ ـ تسهيل دسترسي تعاونيها و اتحاديه هاي بازرگاني تعاونيها به قراردادهاي خارجي و صادرات كالا و خدمات فني مهندسي ۱۱ـ۶ ـ تسهيل دسترسي تعاوني هاي نوپا به قراردادهاي دولتي ۷ ـ اعمال نقش حاكميتي دولت در قالب امور سياستگذاري و نظارت بر اجراي قوانين و پرهيز از مداخله در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها از طريق ۱ـ۷ـ احصاء مصاديق وظايف حاكميتي در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشي آن ۲ـ۷ـ اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني با رويكرد حذف مداخلات دولت و بهبود سياستگذاري و نظارت ۳ـ۷ـ اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رويكرد اعمال نقش حاكميتي و ايجاد يكپارچگي و انسجام در سياستگذاري و نظارت بر بخش تعاوني ۸ ـ توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي و ساير حمايت هاي لازم به منظور افزايش كارآمدي و توانمندسازي تعاوني ها از طريق ۱ـ ۸ ـ تأمين منابع بودجه اي كافي سالانه براي اجراي رديف (۳) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي (ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي به صورت رايگان) ۲ـ ۸ ـ بهبود برنامه هاي آموزشي از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامي با تحولات روز و بهبود روش هاي آموزشي ۳ـ ۸ ـ اختصاص سهمي از ظرفيت مراكز آموزش فني و حرفه اي دولتي به بخش تعاوني ۴ـ ۸ ـ ظرفيت سازي و توسعه ظرفيت آموزش تعاون و مديريت تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي و مراكز آموزش عالي كشور در جهت تأمين نيروي انساني مدير، ماهر و توانمند در بخش تعاوني ۵ ـ ۸ ـ الزامي كردن استفاده از مديران حرفه اي رتبه بندي شده و نيز حسابرسان حرفه اي در تعاوني ها ۶ ـ ۸ ـ حمايت از گسترش آموزش ها و تحقيق و توسعه در داخل بخش تعاوني و درون هر تعاوني ۷ـ ۸ ـ تسهيل دسترسي تعاوني ها به فناوري هاي روز و برتر و وسايل ارتباطي و اطلاعاتي ۸ ـ ۸ ـ تسهيل استفاده تعاوني ها از فرصت هاي مطالعاتي و آموزشي خارج از كشور و مجامع بين المللي تعاون ۹ـ ۸ ـ شناسايي و معرفي الگوهاي موفق تعاوني اعم از داخلي و خارجي ۱۰ـ ۸ ـ سازماندهي خدمات حرفه اي و حسابداري و تسهيل دسترسي تعاوني ها به آن ها و تقليل هزينه هاي مربوط ۱۱ـ ۸ ـ حمايت از نوآوري و ارتقاء فناوري در بخش تعاوني ۹ ـ انعطاف و تنوع در شيوه هاي افزايش سرمايه و توزيع سهام در بخش تعاوني و اتخاذ تدابير لازم به نحوي كه علاوه بر تعاوني هاي متعارف امكان تأسيس تعاوني هاي جديد تحت عنوان تعاوني هاي سهامي عام (موضوع ماده (۱۲) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي) فراهم شود شامل ۱ـ ۹ـ حمايت از تشكيل و توسعه تعاوني هاي سهامي عام ۲ـ ۹ـ تسهيل مشاركت قانوني سهامداران غير عضو با حق رأي در تعاوني هاي متعارف ۳ـ ۹ـ تسهيل و حمايت از مشاركت سرمايه گذاران خارجي در تعاوني ها و گسترش تعاوني هاي مشترك ۴ـ ۹ـ تسهيل تشكيل اتحاديه هاي تخصصي تعاوني با حذف يك عضو يك رأي در اتحاديه هاي مذكور ۵ ـ ۹ـ فراهم كردن امكان انتشار اوراق مشاركت توسط شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف بويژه در تعاوني هاي توليدي ۶ ـ ۹ـ تسهيل معاملات سهام تعاوني ها و كمك به ايجاد بازار فرابورس براي تعاوني هاي متعارف ۷ـ ۹ـ اصلاح مقررات تعاوني ها در موضوع نحوه توزيع سهام و جذب و افزايش سرمايه ۸ ـ ۹ـ كمك به تأسيس و گسترش شركت هاي تأمين سرمايه تعاوني ها، ليزينگ هاي صنعتي، بانك هاي سرمايه گذاري، مؤسسات بيمه اعتباري و بيمه سرمايه گذاري در بخش براي تشكيل و توسعه تعاوني ها ۱۰ ـ حمايت دولت از تعاوني ها متناسب با تعداد اعضا از طريق ۱ـ۱۰ـ رعايت تناسب ميزان حمايت از تعاوني ها با تعداد اعضاء آن ها در قالب تصويب نامه ها و دستورالعمل ها ۲ـ۱۰ـ رعايت تناسب حمايت ها با اصول و ارزش هاي تعاوني كه در هر حال با تعداد اعضاء نيز متناسب باشد. ۱۱ ـ تأسيس تعاونيهاي فراگير ملي براي تحت پوشش قراردادن سه دهك اول جامعه به منظور فقرزدايي از طريق ۱ـ۱۱ـ تعيين مرجع شناسايي سه دهك اول جامعه و انجام اقدامات شناسايي توسط آن ۲ـ۱۱ـ تعيين جايگاه بخش تعاوني و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در سياست هاي فقرزدايي و اجراي برنامه فقرزدايي به صورت مشترك ۳ـ۱۱ـ دعوت، سازماندهي و توانمندسازي سه دهك اول جامعه در قالب تعاوني هاي فراگير ملي با هدف تأمين و بهبود اشتغال، مسكن، رفاه و درآمد آن ها ۴ـ۱۱ـ اختصاص (۳۰) درصد از درآمدهاي حاصل از واگذاري ها به تعاونيهاي فراگير ملي؛ بنحوي كه تخفيف هاي سهام عدالت ظرف (۱۰) سال تدريجاً كسر و بقيه براي گسترش ساير فعاليت هاي اينگونه تعاوني ها صرف گردد. استفاده از اين كمك ها منوط به اين است كه هيچگاه تعداد اعضاي سه دهك اول جامعه در تعاوني هاي فراگير ملي از ۷۰ درصد كمتر نباشد. ۵ ـ۱۱ـ تأمين تمام يا بخشي از آورده اعضاي تعاوني ها كه متعلق به سه دهك اول باشند در قالب كمك بلاعوض و يا تسهيلات قرض الحسنه چ ـ احكام اجرايي ۱ ـ دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنين ساير دستگاههاي مجري سياست هاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي موظفند: الف ـ در جهت تحقق سهم (۲۵) درصدي بخش تعاون باهماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اهداف و سياست هاي اجرايي موضوع اين سند را در تهيه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ نمايند. ب ـ در اجراي سياستهاي حمايتي معطوف به سرمايه گذاري و اشتغال (از قبيل اعطاي مشوق ها، تخفيفات، ترجيحات، كمكهاي بلاعوض، كمكهاي فني و اعتباري، وجوه اداره شده، تسهيلات اعتباري حمايتي و واگذاري زمين دولتي) و در صدور مجوزها با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، به شركتها و اتحاديه هاي تعاوني اولويت دهند. پ ـ با تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و بدون توسعه تشكيلات، يك واحد سازماني براي حمايت از تعاوني ها ايجاد نمايند. ت ـ در صورت اعطاي كمك هاي دولت براي كارورزي يا كارآموزي كارجويان، تعاوني هايي كه كارورز مي پذيرند و كارجويان عضو تعاوني هاي فراگير ملي را در اولويت قرار دهند. ث ـ با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در حمايت از تشكيل و توسعه شركتهاي تعاوني با عضويت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالي، صنوف، مشاغل آزاد و ساير بنگاههاي اقتصادي كوچك و متوسط به منظور تأمين نياز هاي اقتصادي مشترك آنها، كاهش هزينه ها، ارتقاي رقابت پذيري و گسترش بازار آنها، همكاري و هماهنگي نمايند. ج ـ حداقل(۵۰) درصد از تسهيلات وجوه اداره شده، كمكهاي فني و اعتباري و ساير كمكهاي بلاعوض را كه براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي منظور مي شود با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، به بخش تعاوني اعطا كنند. ۲ ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است: الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاوني نسبت به شناسايي، ترغيب، مشاوره، انجام آموزشهاي كار آفريني و تعاون و سازماندهي گروههاي هدف، در قالب تشكلهاي تعاوني اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهيه طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، اخذ مجوز ها، تهيه اراضي و مكانهاي اجراي طرحها و پشتيباني اجراي طرحها، كمكهاي مالي و غيرمالي كرده و بر فرآيند اجرا و بهره برداري نظارت نمايد. ب ـ به منظور ارتقاي توانمنديهاي رقابتي تعاوني ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات و تجارت الكترونيك در بخش تعاوني و تشكيل و توسعه اتحاديه هاي تخصصي تعاوني و ساير تشكلهاي تعاوني بين تعاونيها، حمايت مالي و غير مالي نمايد. پ ـ نسبت به تعيين سهم بهره وري در بخش تعاون و تعيين شاخص هاي مؤثر در سنجش بهره وري در رشته هاي مختلف تعاوني ها و پرداخت مشوق ها براي بهبود هر شاخص، اقدام نمايد. ت ـ ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين سند، نظام اعطاي مزايا و كمكهاي دولتي در بخش تعاوني را با تأكيد بر رعايت تناسب تعداد اعضا با مزايا تدوين و ابلاغ نمايد. ۳ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند از ايجاد شبكه مجازي تأمين و تدارك كالاي مورد نياز، بازاريابي و فروش محصولات تعاوني ها و مركز نمايشگاههاي دائمي داخلي و بين المللي تعاون وابسته به اتاق تعاون مركزي، حمايت مالي و غيرمالي نمايند. ۴ ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، وفق دستور العملي كه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تدوين و ابلاغ مي كند، تخفيف حق بيمه سهم كارفرماي شاغلان عضو تعاوني ها را اعمال و ميزان تخفيف هاي اعمال شده را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اعلام نمايد. ۵ ـ سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در برگزاري دوره هاي آموزشي، به تعاونيها اولويت دهد و بخشي از ظرفيت آموزشي خ. ر. ب. بخش تعاون اختصاص دهد. اعضاي تعاوني ها كه براساس فهرست يا ضوابط تعيين شده از سوي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور معرفي خواهند شد، دوره آموزشي را بصورت رايگان خواهند گذراند. ۶ ـ وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي واحد هاي آموزش ويژه بخش تعاوني را در برنامه تحصيلي دانشجويان رشته هاي مرتبط گنجانيده و رشته هايي از قبيل تعاون و مديريت تعاوني را در مقاطع تحصيلي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا راه اندازي نمايند. هريك از وزارتخانه هاي مذكور مـوظفند از ايجاد حداقل يك دانشگاه دولتي يا وابسته به بخش تعاون حمايت كنند. ۷ ـ وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم، تحقيقات و فناوري موظفند با اولويت دادن به بخش تعاوني،از تأسيس و توسعه مراكز آموزشي در قالب الگو هاي تعاوني در سطوح مختلف تحصيلي حمايت نمايند. ۸ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (۳۰) درصد از فضاهاي آموزشي و اماكن خود را در زماني كه استفاده نمي كند از طريق انعقاد قرارداد به شركتهاي تعاوني خدمات آموزشي واجد شرايط با اولويت شركتهاي تعاوني كاركنان همان مدارس واگذار نمايد. ۹ ـ وزارت راه و شهر سازي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در واگذاري اراضي و اعمال سياستهاي تشويقي احداث و تأمين مسكن ترتيبي اتخاذ نمايد كه سالانه حداقل (۵۰) درصد از سهم احداث و تأمين واحد هاي مسكوني، در قالب تعاونيهاي مسكن انجام شود. ۱۰ ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف است با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ترتيبي اتخاذ نمايد تا حداقل (۵۰) درصد اراضي قابل احيا و بهره برداري كشاورزي، در اختيار تشكل هاي تعاوني قرار گيرد و حمايت هاي لازم از قبيل ايجاد زير بنا ها و پرداخت كمك هاي بلا عوض را به عمل آورد. ۱۱ ـ سازمانهاي توسعه اي، مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، موظفند ضمن هماهنگي با وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، در خصوص سرمايه گذاري مشترك با بخـش هاي غيردولتي، بويژه در سرمايه گذاريهاي موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۲) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي، حداقل (۵۰) درصد موارد مذكور را در قالب الگوي هاي تعاوني و تعاوني سهامي عام اقدام نمايد. ۱۲ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بيمه مركزي ايران موظفند در صدور مجوز ها به گونه اي برنامه ريزي نمايند كه تا پايان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (۱۵) درصد و تا پايان برنامه مذكور حداقل (۲۵) درصد ارزش افزوده فعاليت بانكداري و بيمه، به تفكيك، به بخش تعاوني تعلق گيرد. ۱۳ ـ وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و نيز اركان بانكها، مؤسسات اعتباري و صندوقهاي ضمانت دولتي موظفند مقرراتي تدوين و ابلاغ كنند كه در بانكها و صندوقهاي اعتباري يا ضمانتي دولتي، سالانه سهم بخش تعاوني در اعطاي تسهيلات اعتباري يا ضمانت سرمايه گذاري و معاملات، در صورت وجود متقاضيان واجد شرايط كمتر از (۵۰) درصد نباشد. ۱۴ ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي، ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط و اعضاي دولتي شوراي پول و اعتبار و اركان بانك ها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و اعضاي دولتي هيات امناي صندوق توسعه ملي موظفند در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني خود و به منظور نيل به اهداف زير اقدامات لازم را بعمل آورند: الف ـ سهم بخش تعاوني در اعطاي تسهيلات اعتباري يا ضمانت سرمايه گذاري و معاملات، در صورت وجود تقاضا هاي واجد شرايط، كمتر از (۵۰) درصد نباشد. ب ـ (۵۰) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهيلات قابل اعطاي بانكهاي دولتي تخصصي كه به بخشهاي غيردولتي اختصاص مي يابد و حداقل (۲۵) درصد منابع ارزي قابل تخصيص به بخشهاي غيردولتي، جهت سرمايه گذاري ثابت و در گردش طرحهاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، به بخش تعاوني اختصاص يابد. پ ـ (۲۰) درصد تسهيلات قرض الحسنه قابل اعطاي بانك ها را براي تامين تمام يا بخشي از آورده شركت هاي تعاوني در اجراي جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي اعطا نمايند. ت ـ زمان بازپرداخت تسهيلات بانكي در سرمايه گذاري اوليه تعاوني ها در همه فعاليت هاي اقتصادي با احتساب حداكثر سه سال دوره تنفس، براي سرمايه گذاري ثابت (۱۵) سال و براي سرمايه در گردش تا (۱۰) سال امكان پذير باشد. ث ـ امكان حضور تعاوني هاي سهامي عام در ساختار و بازار اصلي بورس را با رعايت مقررات مربوط فراهم نمايند. ج ـ خطوط اعتباري مناسبي جهت خريد كالا از تعاوني ها، بازاريابي و تبليغات فروش اختصاص دهند. ۱۵ ـ بانك توسعه تعاون و ساير بانكها و مؤسـسات اعتباري دولتي موظفنـد به منظور گسترش بازار تعاونيهايي كه حداكثر (۵) سال از تاريخ تأسيس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباري مناسب جهت اعطاي تسهيلات خريد كالا هاي توليدي تعاونيها، بازار يابي و تبليغات فروش اختصاص دهند. ۱۶ ـ وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي موظفند مقرراتي پيشنهاد نمايند كه به موجب آن دستگاهها و سازمانهاي دولتي و عمومي، بخشي از معاملات خ. ر. ب. تعاونيهايي كه حداكثر (۵) سال از تاريخ شروع به فعاليت رسمي آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. ۱۷ ـ نمايندگان دولت در هر يك از شركتهاي غيردولتي كه بخشي از سهام آن در اختيار دولت است، با هماهنگي وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي جهت تبديل آن شركت به شركت تعاوني سهامي عام، با رعايت حقوق سـهامداراني كه ميزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاوني هاي سهامي عام باشد، اقدام نمايند. ۱۸ ـ وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمينه تبديل شركتهاي سرمايه گذاري استاني سهام عدالت به شركت هاي تعاوني سهامي عام را فراهم كنند. ۱۹ ـ وزارتخانه هاي تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با رعايت ساير مقررات، ترتيبي اتخاذ نمايند تا ظرف سه سال از ابلاغ اين سند، سرمايه بانك توسعه تعاون با پيش بيني منابع بودجه اي از محل منابع بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و ساير منابع، به پنج برابر سرمايه فعلي افزايش يابد. ۲۰ ـ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است: الف ـ در تنظيم و مبادله موافقت نامه با دستگاههاي اجرايي ذيربط تصريح نمايد كه بايد حداقل (۵۰) درصد تسهيلات وجوه اداره شده، كمكهاي فني و اعتباري و ساير كمكهاي بلاعوض كه براي ايجاد و گسترش اشتغال و سرمايه گذاري بخشهاي غيردولتي منظور مي شود، با هماهنگي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و با رعايت بند (ب) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي به بخش تعاوني اعطا گردد. ب ـ حسب درخواست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع لازم را در اجراي جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش بيني و تامين كند. پ ـ به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه اي لازم را از محل بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي و ساير منابع مربوط، جهت افزايش سرمايه و منابع صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون به نحوي پيش بيني و تامين نمايد تا سرمايه صندوق سه سال پس از ابلاغ اين سند به پنج برابر افزايش يابد. ت ـ به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منابع بودجه اي لازم را براي اعطاي يارانه سود و كارمزد تسهيلات بانكي به بخش تعاوني، در عقود مبادله اي و مشاركتي (ريالي و ارزي)، به ميزان حداقل(۵۰) درصد سود و كارمزد متعلقه پيش بيني و تامين نمايد. ث ـ با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي بند (د) سياستهاي كلي اصل (۴۴) قانون اساسي منابع موضوع رديف (۲) ماده (۲۹) قانون ياد شده را صد در صد تخصيص داده تا توسط خزانه داري كل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذكور در پايان هر سال مالي به همان حساب درآمد واگذاري ها، نزد خزانه داري كل واريز مي شود. تبصره ـ پيش بيني اعتبارات لازم براي اجراي سياستها و تكاليف موضوع اين سند، تغييري در پيش بيني منابع براي ساير رديفهاي بودجه اي موجود كه در اين سند نيامده است بوجود نخواهد آورد. ۲۱ ـ مركز آمار ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظفند با اصلاح نظام آمار هاي ملي و حسابهاي ملي، آمار ها و گزارشهاي اقتصادي را در سه قالب دولتي، خصوصي و تعاوني به صورت مستقل ارائه نمايند. ۲۲ ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، مسئوليت نظارت بر حسن اجراي اين سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملكرد سالانه آن را به رئيس جمهور ارايه و براي طرح در هيئت دولت ارسال نمايد. مصوب 1391/10/06 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ 1391/10/6 بنا به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386- تصویب نمود: سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تایید شده به مهر "دفتر هیات دولت" است، تعیین می‌شود. معاون اول رئیس ‎جمهور - محمدرضا رحیمی الف - اهداف کیفی توسعه بخش تعاونی برای برنامه پنجم 1 - ایجاد چتر حمایتی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه و نیز فقرزدایی از دهکهای پایین درآمدی؛ از طریق سازماندهی و تسهیل دسترسی مطلوب آنها به منابع و امکانات و حضور مقتدرانه در سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت اقتصاد ملی و بین المللی 2 - افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مالکیت و مدیریت نیروی کار (حذف فاصله کارگر - کارفرما) 3 - کمک به حذف واسطه های غیرضرور در فرایند تولید تا مصرف و کاهش سطح قیمتها و پیشگیری از انحصار و احتکار 4 - افزایش قدرت خرید و بهبود وضع زندگی و امکانات معیشت و رفاه مردم؛ از طریق سازماندهی و گسترش مالکیت و نظارت مصرف کنندگان در تولید و توزیع محصولات مورد مصرف 5 - ارتقاء رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و بهبود وضع شغلی آنها؛ از طریق سازماندهی و مشارکت مستقیم آنها برای تامین مشترک نیازهای حرفه ای و انجام فرایند تولید، بازاریابی و فروش محصولات 6 - تجمیع و هدایت سرمایه های کوچک به انجام فعالیتهای بزرگ و گسترش روحیه تعاون و مشارکت جمعی در اقتصاد 7 - کمک به تامین عدالت اجتماعی از طریق توزیع عادلانه فرصتها، منابع، امکانات و درآمدها 8 - جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص ب - اهداف کمی کلان توسعه بخش تعاونی 1 - جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه پنجم: (25) درصد از تولید ناخالص داخلی کشور شامل: 1-1- ارزش افزوده سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (45) درصد از ارزش افزوده سرمایه گذاری کل کشور 2-1- ارزش افزوده ناشی از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی: یک پانزدهم جمع ارزش افزوده بخش در پایان برنامه 3-1- ارزش افزوده بنگاههای اقتصادی مورد تبدیل به تعاونی: (10) درصد ارزش افزوده فعلی کل کشور (ابتدای برنامه) 2 - سرمایه گذاری بخش تعاونی طی سالهای برنامه: (45) درصد از سرمایه گذاری کل کشور طی سالهای برنامه 3 - تعداد شاغلان بخش تعاونی در پایان برنامه: (20) درصد شاغلان کل کشور پ - سایر هدف های کمی بخش تعاونی سهم تعاونیهای مسکن از تامین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی)؛ جمع برنامه: 50٪ سهم تعاونیهای مصرف در تامین کالا و خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی: 70٪ ت - راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون 1 - بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار پولی، بازار سرمایه، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع، فقرزدایی و سیاست های ناظر بر توسعه فعالیت های بخشی در بخش های مختلف، در جهت تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه زیرساخت و حوزه عمومی و تعیین جایگاه هر کدام. 2 - ترویج فرهنگ تعاون در جهت گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده 3 - تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزها 4 - تقویت تعاونیها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزشها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها 5 - ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فیمابین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی 6 - ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش ث - سیاست های اجرایی 1 - سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی 1-1- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور 2-1- اصلاح جهت گیری سیاست های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (20) درصد، طی سال های برنامه پنجم 3-1- به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونیها در جهت همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی 4-1- تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آن ها 5-1- کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی های محوری و شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی های انسجام یافته در جهت کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی 6 -1- متناسب سازی حمایت از تعاونی ها با میزان پای بندی آن ها به اصول و ارزش های تعاونی و تعداد اعضای شاغل آن ها 7 -1- ایجاد هسته های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام پروژه های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز (عامل چهارم) برای (5) سال 8 -1- تشویق ادغام، کنسرسیوم و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک 9-1- تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت های مشترک 10-1- شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها در جهت انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آن ها 11-1- تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به معاملات دولتی 2 - سیاست های ناظر بر بازار پولی، برای توسعه بخش تعاونی 1 -2 - نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل الف - تقدم دادن به تعاونی های متقاضی واجد شرایط برای تاسیس بانک ها و موسسات مالی اعتباری تعاونی سهامی عام و تسهیل صدور مجوز تاسیس و فعالیت شبکه تعاونی های اعتبار قرض الحسنه و اتحادیه های اعتباری تعاونی ها تا تحقق سهم (15٪) از بازار پولی تا سال چهارم و حداقل (25٪) از بازار پولی تا پایان برنامه پنجم ب - افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین دست کم تا (30٪) از حجم تسهیلات شبکه بانکی کشور ج - افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون دست کم تا (1٪) از حجم سرمایه گذاری بخش تعاونی در جهت تامین پوشش ریسک و سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها د - عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای پول و اعتبار، علاوه بر عضویت رئیس اتاق تعاون مرکزی 2 -2 - تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی 3 -2 - افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی تا سه سال برای دوره تنفس، تا (20) سال برای سرمایه گذاری ثابت و تا (10) سال برای سرمایه در گردش 4 -2 - اختصاص حداقل (50) درصد از منابع وجوه اداره شده دولتی که به بخش های غیردولتی اعطا می‌شود به بخش تعاونی 5 -2 - اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی به میزان حداقل (50٪) از سود و کارمزد متعارف 6 -2 - اختصاص حداقل (20٪) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی 3 - سیاست های ناظر بر بازارهای مالی (سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی 1 -3 - اصلاح ساختار بورس در جهت حضور پرقدرت بخش تعاونی شامل: الف - عضویت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ب - پیش بینی حضور شرکت های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آن ها شامل شرکت های تامین سرمایه، بانک های سرمایه گذاری، کانون ها، کارگزاری ها و سایر 2 -3 - پیش بینی سهم (50) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی سال های برنامه پنجم توسعه 3 -3 - تسهیل صدور مجوز برای تاسیس شرکت های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه های بازرگانی 4 -3 - فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها 5 -3 - تسهیل معاملات سهام تعاونی های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور 6 -3 - تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی ها 7 -3 - تقدم قایل شدن سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی برای مشارکت با تعاونی ها در مواردی که بنای مشارکت با بخش های غیردولتی داشته باشند. 8 -3 - ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی های متعارف بویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید 4 - سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی 1-4- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرایند طرح تحول اقتصادی 2-4- هدف گذاری سهم (40) درصدی در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی 3-4- کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و بویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور 4-4- تشویق ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف 5 -4- گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی 6 -4- تاکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی 7-4- تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات 8 -4- تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق مرزی کشور 9-4- توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی 10-4- تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه بخش تعاونی ضمن افزایش کیفیت و استانداردها 11-4- متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها با میزان پای بندی به اصول و ارزش های تعاونی و هدف های اعضا در جهت کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات 12-4- ایجاد خط اعتباری معین بانکی جهت تامین سرمایه در گردش اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به منظور پیشگیری از توسل تعاونی ها به روش های نادرست تامین منابع 5 - سیاست های ناظر بر برنامه های فقرزدایی برای توسعه بخش تعاونی 1 - 5 - توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی در جهت تشکیل و توسعه انواع تعاونیها بویژه تعاونیهای فراگیر ملی با اهداف زیر: الف - تعاونی های با هدف اشتغال اعضا ب - تعاونی های با هدف تامین نیازهای معیشتی (مصرف، مسکن و اعتبار) ج - تعاونی های با هدف بهبود وضع شغلی (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بویژه خود اشتغالان) د - تعاونی های سرمایه گذاری (تعاونی های سهامی عام) 2 - 5 - اختصاص (30٪) از درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی به تعاونی های فراگیر ملی 3 - 5 - تامین تمام یا بخشی از سهم آورده اقشار سه دهک اول به صورت کمک بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه جهت عضویت و تشکیل و توسعه تعاونی ها 4 - 5 - اعطای کمک ها و مشوق های بیشتر برای تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های تعاونی های فراگیر ملی 5 - 5 - لزوم هماهنگی و تقسیم کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق مهر امام رضا (ع)، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با اقشار سه دهک اول 6 - سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی 1-6 - رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی طی سال های برنامه پنجم توسعه، حداقل به (65٪). 2-6 - اصلاح نظام توزیع نهاده ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها 3-6 - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در جهت گسترش تعاونی ها. 4-6 - تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونیهای این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی باشد. تاسیس تعاونیها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو باشد. قانون حاکم بر انواع تعاونیهای بخش کشاورزی، قانون واحد باشد. 5 -6 - شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک (دو وزارتخانه). 7 - اهداف و سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن 1-7- اولویت دادن به بخش تعاونی توسط سازمان های توسعه ای نظیر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سایر شرکت های دولتی در مشارکت با بخش های غیردولتی. 2-7- فراهم نمودن امکان تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی ویژه تعاونی ها توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 3-7- اولویت دادن به تعاونی های سهامی عام نسبت به شرکت های سهامی عام و تعاونی های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی. 4-7- تاکید بر الگوی تعاونی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی. 5 -7- شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک. 6 -7- فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی. 7-7- همکاری نمایندگان دولت در شرکت های بزرگ صنعتی که بخشی از سهام آن ها دولتی است در تبدیل آن شرکت ها به تعاونی های سهامی عام. 8 -7- همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها. 9-7- رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن طی سال های برنامه پنجم، حداقل به (50) درصد. ج - سیاست های اجرایی توسعه بخش تعاونی متناظر با سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی 1 - افزایش سهم بخش تعاونی به (25٪) اقتصاد تا پایان برنامه پنجم از طریق 1 -1 - تسهیل تبدیل تمام یا تعدادی از شرکت های سهامی که سهم دولت در آن ها کمتر از نصف باشد به تعاونی سهامی عام 2 -1 - تسهیل انتقال بخشی از سهم بخش عمومی غیردولتی به بخش تعاونی. 3 -1 - حمایت از ایجاد، تکمیل و توسعه سرمایه گذاری در بخش تعاونی شامل جذب پس اندازهای کوچک و متوسط مردم، تسهیل در جذب منابع بانکی و منابع خارجی و تامین سهم مناسب از بودجه عمومی 4 -1 - حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاونی 5 -1 - تعیین سهم بخش تعاونی در شاخص های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در جهت امکان رصد کردن شاخص ها: الف - تولید ناخالص داخلی (بخش های مختلف) ب - بازار پول (بانک ها و موسسات اعتباری - جذب سپرده ها - اعطای تسهیلات) ج - بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها) د - بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین) ه- - بازار صادرات کالا و خدمات و - تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف) ز - سرمایه گذاری (بخش های مختلف) ح - حمل و نقل بار و مسافر ط - فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی ی - تامین و تولید مسکن 2 - اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد از طریق 1-2- تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اشتغال و توسعه کارآفرینی در کشور 2-2- اصلاح جهت گیری سیاستهای اشتغال دولت به ارتقاء سهم شاغلان بخش تعاونی به (20٪) شاغلان کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه 3-2- شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و توانائی ها و ویژگی های آن ها 4-2- ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها 5 -2- تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی ها و گسترش بنیادهای توسعه کارآفرینی و تعاون در سطح کشور 6 -2- گسترش آموزش های کارآفرینی و توجیهی نحوه تاسیس و اداره شرکت های تعاونی 7-2- ایجاد واحد کارآفرینی تعاونی در هر یک از مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 8 -2- استفاده از ظرفیت تعاونیها در کارورزی و کارآموزی دانش آموختگان آموزش عالی و اختصاص سهمی از منابع بودجه عمومی به آن و بازنگری در روش کارورزی و کارآموزی به نحوی که همه مراحل ایجاد و مدیریت بنگاه کارآموزی شود. 9-2- تسهیل فرایند تشکیل و ثبت تعاونی های کارجویان 10-2- تسهیل فرایند شکل گیری فعالیت تعاونی ها از قبیل اخذ مجوزها و تهیه طرح و زمین تا تحقق بهره برداری 11-2- کمک به راه اندازی شرکتهای مادرتخصصی غیردولتی و تعاونیهای محوری که به شکل گیری و گسترش تعاونی ها کمک نماید و مجتمع های کارگاهی ایجاد و توسط کارجویان بهره برداری شود. 12-2- حمایت از ایجاد و گسترش شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری، تجاری و مسکونی تعاونی 3 - حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی شامل 1-3- تعیین جایگاه بخش تعاونی در سیاست های پولی و مالی کشور، تعیین سیاست های پولی و مالی مستقل ولی هماهنگ با سیاست های پولی و مالی کشور برای بخش تعاونی 2-3- تعیین سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن 3-3- افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای تعاونیها (تا 20 سال در سرمایه گذاری ثابت و تا 10 سال سرمایه در گردش) 4-3- اختصاص حداقل (50) درصد از منابع وجوه اداره شده و کمک های فنی و اعتباری سالانه جهت بخش تعاونی 5 -3- اختصاص یارانه (سالانه) جهت تقلیل حداقل (50) درصد از میزان سود و کارمزد تسهیلات بانکی تعاونی ها 6 -3- اختصاص حداقل (20) درصد از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق ها به تعاونی ها در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی 7-3- اختصاص منابع بودجه ای سالانه به منظور پوشش ریسک و ضمانت سرمایه گذاری و معاملات تعاونی ها و تجهیز منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان حداقل (1٪) از سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی 8 -3- تسهیل دسترسی تعاونیها به ویژه تعاونیهای نوپا به خدمات پوشش ریسک و خدمات بیمه های بازرگانی و سرمایه گذاری 9-3- حذف دریافت (4٪) حق آموزش و تعاون موضوع ماده (25) قانون بخش تعاونی از تعاونی ها 10-3- تامین منابع بودجه ای لازم سالانه به منظور اعمال تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها موضوع بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی. 11-3- اعمال معافیت ها و تخفیف های مالیاتی و پرهیز از غیر موثر کردن آن ها 12-3- تامین منابع کافی سالانه برای انجام تکالیف و کمک های پیش بینی شده دولت در ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی به میزان (10٪) سرمایه گذاری سالانه بخش تعاونی 13-3- انجام حمایت های پیشگیری از بحران و نیز حمایت های زمان بحران برای تعاونی ها 4 - رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه از طریق 1-4- حذف و اصلاح مقررات محدودکننده حضور تعاونی ها در فعالیت های اقتصادی 2-4- تسهیل صدور مجوزهای فعالیت های تعاونی ها و اولویت دادن به آن ها به نحوی که جبران عقب ماندگی بخش تعاونی بشود بویژه در عرصه بانکداری، بیمه و سایر فعالیت های بزرگ موضوع صدر اصل (44) قانون اساسی 5 - تقویت بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور شامل 1- 5 - تامین و تقویت سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون به نحوی که سهم تسهیلات اعطایی آن بانک به کل تسهیلات مورد نیاز تعاونی ها، کمتر از (30٪) نباشد. 2- 5 - افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون با نرخ رشد بیشتر در سال های اولیه. 3- 5 - تنظیم سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون نسبت به مجموع سرمایه بانک های کشور متناسب با سهم منظور شده این بانک در اعطای تسهیلات، به نحوی که پس از سه سال، این سهم از (15) درصد کمتر نباشد. 4- 5 - عاملیت وجوه اداره شده قابل اعطا به بخش تعاونی توسط بانک توسعه تعاون. 5 - 5 - اختصاص بخشی از منابع بندهای (2) و (4) موضوع ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به بانک توسعه تعاون. 6 - حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش از طریق 1-6 - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در نظام توزیع کالا و خدمات کشور 2-6 - کمک دولت به پیوند تعاونی ها با یکدیگر در ساختار و معاملات و به ویژه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای 3-6 - اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها 4-6 - ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه ها و شبکه ها 5 -6 - ایجاد و توسعه مرکز بازاریابی تعاونی (متشکل از تعاونی های زیر نظر اتاق تعاون) 6 -6 - توسعه فناوری اطلاعات و گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاون 7-6 - کمک به ایجاد بانک های اطلاعاتی و سامانه اطلاعاتی معاملات تعاونی ها 8 -6 - کمک دولت جهت تبلیغات بازاریابی تعاونی های نوپا 9-6 - کمک دولت به برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی اختصاصی تولیدات و محصولات تعاونی ها و نیز حضور پر قدرت تعاونی ها در سایر نمایشگاه ها 10-6 - تسهیل دسترسی تعاونیها و اتحادیه های بازرگانی تعاونیها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی 11-6 - تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به قراردادهای دولتی 7 - اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها از طریق 1-7- احصاء مصادیق وظایف حاکمیتی در توسعه بخش تعاون و ارتقاء اثر بخشی آن 2-7- اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی با رویکرد حذف مداخلات دولت و بهبود سیاستگذاری و نظارت 3-7- اصلاح ساختار دولت در حوزه تعاون با رویکرد اعمال نقش حاکمیتی و ایجاد یکپارچگی و انسجام در سیاستگذاری و نظارت بر بخش تعاونی 8 - توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها از طریق 1- 8 - تامین منابع بودجه ای کافی سالانه برای اجرای ردیف (3) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی (ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی به صورت رایگان) 2- 8 - بهبود برنامه های آموزشی از نظر محتوا و موضوعات در جهت همگامی با تحولات روز و بهبود روش های آموزشی 3- 8 - اختصاص سهمی از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی به بخش تعاونی 4- 8 - ظرفیت سازی و توسعه ظرفیت آموزش تعاون و مدیریت تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی و مراکز آموزش عالی کشور در جهت تامین نیروی انسانی مدیر، ماهر و توانمند در بخش تعاونی 5 - 8 - الزامی کردن استفاده از مدیران حرفه ای رتبه بندی شده و نیز حسابرسان حرفه ای در تعاونی ها 6 - 8 - حمایت از گسترش آموزش ها و تحقیق و توسعه در داخل بخش تعاونی و درون هر تعاونی 7- 8 - تسهیل دسترسی تعاونی ها به فناوری های روز و برتر و وسایل ارتباطی و اطلاعاتی 8 - 8 - تسهیل استفاده تعاونی ها از فرصت های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین المللی تعاون 9- 8 - شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی 10- 8 - سازماندهی خدمات حرفه ای و حسابداری و تسهیل دسترسی تعاونی ها به آن ها و تقلیل هزینه های مربوط 11- 8 - حمایت از نوآوری و ارتقاء فناوری در بخش تعاونی 9 - انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تاسیس تعاونی های جدید تحت عنوان تعاونی های سهامی عام (موضوع ماده (12) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی) فراهم شود شامل 1- 9- حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سهامی عام 2- 9- تسهیل مشارکت قانونی سهامداران غیر عضو با حق رای در تعاونی های متعارف 3- 9- تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی های مشترک 4- 9- تسهیل تشکیل اتحادیه های تخصصی تعاونی با حذف یک عضو یک رای در اتحادیه های مذکور 5 - 9- فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت ها و اتحادیه های تعاونی متعارف بویژه در تعاونی های تولیدی 6 - 9- تسهیل معاملات سهام تعاونی ها و کمک به ایجاد بازار فرابورس برای تعاونی های متعارف 7- 9- اصلاح مقررات تعاونی ها در موضوع نحوه توزیع سهام و جذب و افزایش سرمایه 8 - 9- کمک به تاسیس و گسترش شرکت های تامین سرمایه تعاونی ها، لیزینگ های صنعتی، بانک های سرمایه گذاری، موسسات بیمه اعتباری و بیمه سرمایه گذاری در بخش برای تشکیل و توسعه تعاونی ها 10 - حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضا از طریق 1-10- رعایت تناسب میزان حمایت از تعاونی ها با تعداد اعضاء آن ها در قالب تصویب نامه ها و دستورالعمل ها 2-10- رعایت تناسب حمایت ها با اصول و ارزش های تعاونی که در هر حال با تعداد اعضاء نیز متناسب باشد. 11 - تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قراردادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی از طریق 1-11- تعیین مرجع شناسایی سه دهک اول جامعه و انجام اقدامات شناسایی توسط آن 2-11- تعیین جایگاه بخش تعاونی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سیاست های فقرزدایی و اجرای برنامه فقرزدایی به صورت مشترک 3-11- دعوت، سازماندهی و توانمندسازی سه دهک اول جامعه در قالب تعاونی های فراگیر ملی با هدف تامین و بهبود اشتغال، مسکن، رفاه و درآمد آن ها 4-11- اختصاص (30) درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری ها به تعاونیهای فراگیر ملی؛ به نحوی که تخفیف های سهام عدالت ظرف (10) سال تدریجاً کسر و بقیه برای گسترش سایر فعالیت های اینگونه تعاونی ها صرف گردد. 5 -11- تامین تمام یا بخشی از آورده اعضای تعاونی ها که متعلق به سه دهک اول باشند در قالب کمک بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه 1 - دستگاههای اجرایی موضوع ماده (222) قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین سایر دستگاههای مجری سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی موظفند: الف - در جهت تحقق سهم (25) درصدی بخش تعاون باهماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهداف و سیاست های اجرایی موضوع این سند را در تهیه برنامه ها و بودجه سالانه لحاظ نمایند. ب - در اجرای سیاستهای حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمکهای بلاعوض، کمکهای فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری زمین دولتی) و در صدور مجوزها با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به شرکتها و اتحادیه های تعاونی اولویت دهند. پ - با تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و بدون توسعه تشکیلات، یک واحد سازمانی برای حمایت از تعاونی ها ایجاد نمایند. ت - در صورت اعطای کمک های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی که کارورز می پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی را در اولویت قرار دهند. ث - با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکتهای تعاونی با عضویت صاحبان حرف و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیاز های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقای رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، همکاری و هماهنگی نمایند. ج - حداقل(50) درصد از تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض را که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، به بخش تعاونی اعطا کنند. 2 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است: الف - با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزشهای کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروههای هدف، در قالب تشکلهای تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرحهای دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکانهای اجرای طرحها و پشتیبانی اجرای طرحها، کمکهای مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت نماید. ب - به منظور ارتقای توانمندیهای رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه های تخصصی تعاونی و سایر تشکلهای تعاونی بین تعاونیها، حمایت مالی و غیر مالی نماید. پ - نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص های موثر در سنجش بهره وری در رشته های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص، اقدام نماید. ت - ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا و کمکهای دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا تدوین و ابلاغ نماید. 3 - وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاههای دائمی داخلی و بین المللی تعاون وابسته به اتاق تعاون مرکزی، حمایت مالی و غیرمالی نمایند. 4 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نماید. 5 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونیها اولویت دهد و بخشی از ظرفیت آموزشی خ. ر. ب. بخش تعاون اختصاص دهد. اعضای تعاونی ها که براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور معرفی خواهند شد، دوره آموزشی را به صورت رایگان خواهند گذراند. 6 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واحد های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته های مرتبط گنجانیده و رشته هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا راه اندازی نمایند. هریک از وزارتخانه های مذکور موظفند از ایجاد حداقل یک دانشگاه دولتی یا وابسته به بخش تعاون حمایت کنند. 7 - وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری موظفند با اولویت دادن به بخش تعاونی،از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نمایند. 8 - وزارت آموزش و پرورش موظف است حداقل (30) درصد از فضاهای آموزشی و اماکن خود را در زمانی که استفاده نمی کند از طریق انعقاد قرارداد به شرکتهای تعاونی خدمات آموزشی واجد شرایط با اولویت شرکتهای تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. 9 - وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاستهای تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید که سالانه حداقل (50) درصد از سهم احداث و تامین واحد های مسکونی، در قالب تعاونیهای مسکن انجام شود. 10 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید تا حداقل (50) درصد اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل های تعاونی قرار گیرد و حمایت های لازم از قبیل ایجاد زیر بنا ها و پرداخت کمک های بلا عوض را به عمل آورد. 11 - سازمانهای توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی، بویژه در سرمایه گذاریهای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، حداقل (50) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام نماید. 12 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران موظفند در صدور مجوز ها به گونه ای برنامه ریزی نمایند که تا پایان سال چهارم برنامه پنجم توسعه (15) درصد و تا پایان برنامه مذکور حداقل (25) درصد ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. 13 - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز ارکان بانکها، موسسات اعتباری و صندوقهای ضمانت دولتی موظفند مقرراتی تدوین و ابلاغ کنند که در بانکها و صندوقهای اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط کمتر از (50) درصد نباشد. 14 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر دستگاههای اجرایی ذیربط و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار و ارکان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و اعضای دولتی هیات امنای صندوق توسعه ملی موظفند در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور نیل به اهداف زیر اقدامات لازم را به عمل آورند: الف - سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود تقاضا های واجد شرایط، کمتر از (50) درصد نباشد. ب - (50) درصد منابع وجوه اداره شده و تسهیلات قابل اعطای بانکهای دولتی تخصصی که به بخشهای غیردولتی اختصاص می یابد و حداقل (25) درصد منابع ارزی قابل تخصیص به بخشهای غیردولتی، جهت سرمایه گذاری ثابت و در گردش طرحهای دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی، به بخش تعاونی اختصاص یابد. پ - (20) درصد تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطای بانک ها را برای تامین تمام یا بخشی از آورده شرکت های تعاونی در اجرای جزء (1) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اعطا نمایند. ت - زمان بازپرداخت تسهیلات بانکی در سرمایه گذاری اولیه تعاونی ها در همه فعالیت های اقتصادی با احتساب حداکثر سه سال دوره تنفس، برای سرمایه گذاری ثابت (15) سال و برای سرمایه در گردش تا (10) سال امکان پذیر باشد. ث - امکان حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس را ب. ر. م. مربوط فراهم نمایند. ج - خطوط اعتباری مناسبی جهت خرید کالا از تعاونی ها، بازاریابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند. 15 - بانک توسعه تعاون و سایر بانکها و موسسات اعتباری دولتی موظفند به منظور گسترش بازار تعاونیهایی که حداکثر (5) سال از تاریخ تاسیس آنها نگذشته باشد، خطوط اعتباری مناسب جهت اعطای تسهیلات خرید کالا های تولیدی تعاونیها، بازار یابی و تبلیغات فروش اختصاص دهند. 16 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خ. ر. ب. تعاونیهایی که حداکثر (5) سال از تاریخ شروع به فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. 17 - نمایندگان دولت در هر یک از شرکتهای غیردولتی که بخشی از سهام آن در اختیار دولت است، با هماهنگی وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی جهت تبدیل آن شرکت به شرکت تعاونی سهامی عام، با رعایت حقوق سهامدارانی که میزان سهام آنها بالاتر از سقف مجاز تعاونی های سهامی عام باشد، اقدام نمایند. 18 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. 19 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سایر مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از ابلاغ این سند، سرمایه بانک توسعه تعاون با پیش بینی منابع بودجه ای از محل منابع بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع، به پنج برابر سرمایه فعلی افزایش یابد. 20 - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است: الف - در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاههای اجرایی ذیربط تصریح نماید که باید حداقل (50) درصد تسهیلات وجوه اداره شده، کمکهای فنی و اعتباری و سایر کمکهای بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی منظور می‌شود، با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به بخش تعاونی اعطا گردد. ب - حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و تامین کند. پ - به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را از محل بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و سایر منابع مربوط، جهت افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به نحوی پیش بینی و تامین نماید تا سرمایه صندوق سه سال پس از ابلاغ این سند به پنج برابر افزایش یابد. ت - به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(50) درصد سود و کارمزد متعلقه پیش بینی و تامین نماید. ث - با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای بند (د) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی منابع موضوع ردیف (2) ماده (29) قانون یاد شده را صد در صد تخصیص داده تا توسط خزانه داری کل پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. تبصره - پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاستها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیفهای بودجه ای موجود که در این سند نیامده است بوجود نخواهد آورد. 21 - مرکز آمار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظفند با اصلاح نظام آمار های ملی و حسابهای ملی، آمار ها و گزارشهای اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به صورت مستقل ارائه نمایند. 22 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را بر عهده داشته و موظف است گزارش عملکرد سالانه آن را به رئیس جمهور ارایه و برای طرح در هیات دولت ارسال نماید. دریافت فایل پی‌دی‌اف مصوب 1401/12/14 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/12/14 به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی) و به استناد اصل یکصد سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - تصویب کرد: 1 - سند توسعه بخش تعاون به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین می‌شود. 2 - این تصویب نامه، جایگزین تصویب نامه شماره 23609/ت46116ه- مورخ 1392/2/8 می‌شود. معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی الف - اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز (10) ساله: 1 - آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور. 2 - بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون. 3 - بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی. 4 - افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد (20 %) از کل اشتغال کشور. 5 - جذب چهل و پنج درصد (45 %) از سرمایه گذاری های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون. 6 - جذب حداقل پانزده درصد (15 %) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه) های بومی و ملی تعاونی. 7 - افزایش سهم بخش تعاون به بیست و پنج درصد (25 %) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت. 8 - اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی. 9 - سایر اهداف کمی به شرح جدول زیر: در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (50) درصد سهم اعضای شاغل در تعاونی به کل شاغلین بخش تعاون سهم تعاونی های مسکن از تامین مسکن مردم (تعداد واحدهای احداثی) در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (40) درصد سهم تعاونی های مصرف در تامین کالاو خدمات مورد نیاز اعضا در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (70) درصد سهم تعاونی های اعتبار قرض الحسنه از پس انداز و تسهیلات قرض الحسنه کشور سهم تعاونی های تامین مشاغل تولیدی و خدماتی از معاملات با اعضا تعاونی های شهرستانی سهام عدالت: میزان نمایندگی سهام جامعه، در شرکت های بالادستی در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (60) درصد سهم تعاونی های سهامی عام از بازار بانکداری و بیمه (تجمعی) در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (25) درصد در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (20) درصد در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (80) درصد تعاونی های توسعه عمران شهرستان تعداد تعاونی های توسعه عمران شهرستان در استان های کشور در سال پایانی چشم انداز (10) ساله (250) شرکت تعاونی های مرزنشین سهم تعاونی های مرزنشین از صادرات کالای کشور در سال پایانی چشم انداز (10) ساله: (10) درصد سهم تعاونی های مرزنشین از واردات کالای کشور تعاونی های دانش بنیان سهم بخش تعاون از کل شرکت های دانش بنیان کشور تعاونی های سکو (پلتفرم) سهم بخش تعاون از کل سکو (پلتفرم) های فناور کشور ب - راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون: 1 - بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2 - فقرزدایی از جامعه از طریق توانمندسازی سه دهک اول درآمدی جامعه. 3 - ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده. 4 - بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله: 4 -1 - تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوز ها. 4 - 2 - تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها. 4 -3 - ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش تعاون در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی. 4 -4 - ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی گری بخش غیردولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی. 4 - 5 - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان. ج - سیاست های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور راهبرد 1- بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط: 2 - سیاست های ناظر بر بازار های مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی. 3 - سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی. 4- سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی. 5 - سیاست ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن. الف - سیاست های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی: ج - 1-1 - بازنگری و اصلاح سیاست های ناظر بر بازار کار، بازار های مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش های دولتی، عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. 2 -1 - اصلاح جهت گیری سیاست‌های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال به ارتقاء سهم بخش تعاونی در شاغلان کشور به (20 %). 3 -1 - تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها. 4 -1 - کمک به شکل گیری و گسترش تعاونی های محوری و شهرک ها و مجتمع های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی های انسجام یافته برای کاهش هزینه ها و افزایش بازدهی. 5 -1 - متناسب سازی حمایت از تعاونی ها به میزان پایبندی آنها به اصول و ارزش های تعاونی متناسب با هدف گذاری های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها. 6 -1 - ایجاد هسته های تعاونی متشکل از خوداشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌) های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم انداز سند و به صورت برنامه های دو ساله. 7 -1 - تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک. 8 -1 - تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت های مشترک و شهرک های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی. 9 -1 - شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها برای انسجام و ارتقاء رقابت پذیری آنها. 10 -1 - تسهیل دسترسی تعاونی های نوپا به معاملات دولتی. ج - 1- 2 - سیاست های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی: 2 -1 - نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل: الف - افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین تسهیلات شبکه بانکی کشور بر اساس سهم تعاون از اقتصاد. ب - افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به میزان (10) برابر سرمایه اولیه. 3 -2 - افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. 4 -2 - اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی به بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی. 5 -2 - اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای موسسات و شرکت های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی. 6 -2 - اختصاص تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار. 7 -2 - اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش بینی حضور شرکت های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت های تامین سرمایه، بانک های سرمایه گذاری، کانون ها، کارگزاری ها و غیره. 8 -2 - پیش بینی سهم (50) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه. 9 -2 - صدور مجوز برای تاسیس شرکت های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه های بازرگانی با رعایت تصویب نامه شماره 19757/ ت58252ه- مورخ 1400/2/26 10 -2 - فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها. 11 -2 - تسهیل معاملات سهام تعاونی های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف سازی معاملات مذکور 12 -2 - تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی ها. 13 -2 - مشارکت سازمان های توسعه ای و شرکت های دولتی و شرکت ها و موسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیردولتی با اولویت تعاونی ها نسبت به بخش های غیردولتی. 14 -2 - ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی های متعارف به ویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید. 15 -2 - کمک به تاسیس و گسترش شرکت های تامین سرمایه، تامین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ) های صنعتی و موسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی. 16 -2 - تهیه اطلس سرمایه گذاری بخش تعاون. ج -1-3 - سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی: 1 -3 - تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی. 2 -3 - هدف گذاری سهم چهل درصدی (40 %) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم انداز سند. 3 -3 - کمک به ایجاد و گسترش تشکل های بین تعاونی، اتحادیه های تعاونی ها، شبکه های مجازی و به ویژه راه اندازی فروشگاه های بزرگ زنجیره ای تعاونی در سطح کشور با تامین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت ها. 4 -3 - فراهم ساختن زیرساخت ها و تسهیلات لازم به منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه های تعاونی تولید، توزیع و مصرف. 5 -3 - تاکید بر تشکل های تعاونی در حمایت از خوشه های صادراتی. 6 -3 - تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه های بازرگانی تعاونی ها به قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات. 7 -3 - تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق های لازم برای تعاونی ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه های دولتی در این مناطق. 8 -3 - توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده ای، راه آهن و دریایی. 9 -3 - تعاونی سازی نگهداری و ذخیره سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه های بخش تعاونی های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم. 10 -3 - متناسب سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات. ج - 1 -4 - سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی: 1 -4 - رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی، حداقل به شصت و پنج درصد (65 %). 2 -4 - ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی ها. 3 -4 - تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی م. ب.. همچنین تاسیس تعاونی ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی های بخش کشاورزی، مقررات واحدی م. ب.. 4 -4 - شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و حمایت از تشکیل تعاونی های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع. 5 -4 - ایجاد و توسعه زیرساخت ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی های تخصصی توزیعی و خدماتی بر اساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه ای. 6 -4 - اصلاح مقررات تعاونی ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها. ج -1- 5 - سیاست ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن: 1 - 5 - تامین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه ساز و کار حقوقی لازم به منظور تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت های تعاونی‌. 2 - 5 - اولویت دادن به تعاونی های سهامی عام نسبت به شرکت های سهامی عام و تعاونی های متعارف نسبت به سایر انواع شرکت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی. 3 - 5 - استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی. 4 - 5 - شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک. 5 - 5 - فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی. 6 - 5 - همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهاد های مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها. 7 - 5 - رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (50 %). راهبرد 2 - توسعه بخش تعاونی به جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست های ناظر بر آن: 1 - توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی ها به ویژه تعاونی های فراگیر ملی با اهداف زیر: الف - توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی). ب - تامین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تاسیس و توسعه تعاونی ها به ویژه مصرف، مسکن و اعتبار). ج- بهبود وضع شغلی از طریق تاسیس انواع تعاون های بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت به اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی به ویژه خود اشتغالان). د - تاسیس تعاونی های سرمایه گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت های دولتی به مردم. 2 - اختصاص (30 %) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی. 3 - اعطای کمک ها و مشوق های بیش تر برای تعاونی های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی های فراگیر ملی. 4 - ایجاد کارگروه توسعه تعاونی های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهاد ها و دستگاه های مرتبط با اقشار سه دهک اول. راهبرد 3- آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست های ناظر بر آن در راستای گسترش اعتماد به بخش تعاونی و ترغیب مردم به تشکیل و مشارکت گسترده در آن: 1 - ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان به حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها. 2 - شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون. 3 - شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد،کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاون های تامین نیاز تولیدکنندگان. 4 - آگاه سازی عمومی در مورد مزیت ها و ظرفیت های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی. 5 - ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی برای گروه های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایر گروه های اجتماعی. 6 - انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری. 7 - گسترش آموزش های کارآفرینی و توجیهی نحوه تاسیس و اداره شرکت های تعاونی. 8 - حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون. 9 - به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی. 10 - استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه های بخش دولتی و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه ای فعالیت های بخش تعاون. 11 - استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون گر و ترویج فرهنگ تعاون. 12 - ایجاد زیر ساخت های قانونی و مقرراتی به منظور تسهیل در تشکیل تشکلهای ترویجی مردم پایه. 13 - حمایت از توسعه و گسترش سازمان های مردم نهاد در بخش تعاون راهبرد 4 - بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون و سیاست های ناظر بر آن 1 - تسهیل شرایط شکل گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها به منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی. 2 - تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت به ارزش ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها. 3 - ایجاد ساز و کار لازم جهت مانع زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی 4 - ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی ما بین و ارتقاء توانمندی های رقابتی بخش در صحنه اقتصاد داخلی و بین المللی. 5 - ایجاد ساز و کار لازم به منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی ها و نظارت بر فعالیت آنها. 6 - حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاون. 7 - تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص های مذکور: تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش های مختلف)، بازار پول (بانک ها و موسسات اعتباری، جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)، سرمایه گذاری (بخش های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری. 8 - پیش بینی حمایت های لازم برای تعاونی ها در شرایط رکود و بحران. 9 - حمایت از اجرای طرح های ارتقاء بهره وری و توسعه قابلیت های رقابتی در بخش تعاون. 10 - توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی های اجتماعی. 11 - تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی های اتاق های تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ایران با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران. 12 - ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی های تامین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ. 13 - ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاست گذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی. 14 - بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی - اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، بر اساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی ها و افزایش نسبت شاغلین عضو به اعضای غیرشاغل. راهبرد 5 - توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان و سیاست های ناظر بر آن 1 - حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی. 2 - حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و به منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون. 3 - حمایت ویژه از تشکیل تعاونی های دانش بنیان و اولویت قراردادن تعاونی های دانش بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی. 4 - حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سکو (پلتفرم). 5 - حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون. 1 - با عنایت به توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر به فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و به جهت تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی برای دستگاه های مجری احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران به ریاست رئیس جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه های اجرایی دارای احکام پیش بینی شده در سند مذکور، تشکیل می‌شود. همچنین به منظور پیشنهاد برنامه های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه های ذی ربط و ارائه به رئیس جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می‌شود. 2 - دستگاه های اجرایی در راستای تحقق سهم (25 %) بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت های تعاونی را در جهت اجرای طرح های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند. 3 - دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه هایی که در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می‌گردد، اهداف، راهبردها، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند. 4 - وزارتخانه ها و موسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند. 5 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم به منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیادهای تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند. 6 - ب. ت. ب. گستردگی شبکه تعاونی ها در سراسر کشور و به منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت های تعاونی در توزیع نهاده ها و کالاهای یارانه ای در اولویت قرار می گیرند. 7 - درصورت اعطای کمک های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی که کارورز می پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی در اولویت قرار می گیرند. 8 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط خود، دستورالعمل های لازم در خصوص اولویت بخشیدن به شرکت های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند. 9 - در اجرای سیاست های حمایتی معطوف به سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک های بلاعوض، کمک های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری اراضی و تامین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی اولویت داده می‌شود. 10 - کلیه دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه ها و مشاغل خوداشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط به منظور تامین نیازهای اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقاء رقابت پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند. 11 - دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی - اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق ها، واگذاری ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند به تعاونی ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی ها به نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند. 12 - دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که دارای اعتبارات وجوه اداره شده می‌باشند، مکلف به تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشند. 13 - دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند. 14 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های اجرایی در راستای نیل به سهم (25 %) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌بینی در بودجه سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید. 15 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه ها نسبت به بودجه دریافتی در این خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و به دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید. 16 - وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و موسسات اعتباری و صندوق های ضمانت دولتی موظف به تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (5) برنامه زمان بندی دوساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، در تمامی بانک ها و صندوق های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد. 17 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش بینی منابع بودجه ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بر اساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون به صورت سالانه در نظر گرفته شود. 18 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط تصریح نماید که متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک های بلاعوض که برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیردولتی منظور می‌شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند. 19 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید. 20 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی به بخش تعاونی، در عقود مبادله ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، به میزان حداقل(50 %) سود و کارمزد متعلقه پیش بینی نماید. 21 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (2) ماده (29) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی به همان حساب درآمد واگذاری ها، نزد خزانه داری کل واریز می‌شود. تبصره - پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیف های بودجه ای موجود که در این سند نیامده است به وجود نخواهد آورد. 22 - مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمارهای ملی و حساب های ملی، و گزارش های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی به صورت مستقل ارائه داده و نسبت به اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص های زیر اقدام کند: 23 - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (20 %) حق بیمه سهم کار فرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. 24 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه های مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز های لازم را در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید. 25 - سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت به تعیین شاخص های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه های مختلف به صورت سالانه در خصوص دستیابی به سهم (25 %) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید. 26 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوزها موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دو ساله هستند، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (25 %) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، به تفکیک، به بخش تعاونی تعلق گیرد. 27 - بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را به منظور تصمیم گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید. 28 - بانک مرکزی در اجرای بند (2) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان باز پرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی است به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند حداقل (20 %) از تسهیلات قرض الحسنه بانکی به اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها اختصاص یافته باشد. 29 - وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله است، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (30 %) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی که استفاده نمی کند، از طریق انعقاد قرارداد به شرکت های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید. 30 - وزارت آموزش و پرورش موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه تعاونی های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید. 31 - وزارت آموزش و پرورش موظف است، به گونه ای اقدام نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (25 %) از سرفصل های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی، به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد. 32 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیردولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت برخط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت های تعاونی، دستورالعمل تاسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (6) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید. 33 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و به منظور حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل های لازم را تدوین نماید. 34 - در صورت واگذاری سهام شرکت های متعلق به دولت (که سهم دولت در آنها کمتر از (50 %) باشد) به بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت به سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد. 35 - دولت در راستای بهبود بهره وری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه ها و شرکت های تعاونی به خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید که کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه ای، واحدهای سازمانی خود را موظف به ارائه خدمات به بخش تعاون نمایند. 36 - سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه ریزی برای بهینه سازی و ارتقاء سطح بهره وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره وری سالانه بخش تعاون، موظف به سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها، موسسات اعتباری و بیمه ای به جهت ارتقاء بهره وری در بخش تعاون م. ب.. 37 - در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را به صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند. 38 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی های مشترک اقدام نماید. 39 - در اجرای جزء (1) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف به پیش بینی منابع لازم جهت تامین حداقل (80 %) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی ها در قالب کمک های بلاعوض و یا تسهیلات قرض الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور م. ب.. 40 - به استناد بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت به واریز منابع (30 %) از درآمد های حاصل از واگذاری ها به حساب جداگانه در خزانه داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. 41 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین الملل اقدامات لازم را برنامه ریزی و اجرا نماید. 42 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی: الف - با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت به شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش های کار آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه های هدف، در قالب تشکل های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز ها، تهیه اراضی و مکان های اجرای طرح ها و پشتیبانی اجرای طرح ها، کمک های مالی و غیرمالی کرده و بر فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت کند. ب - به منظور ارتقاء توانمند‌ی های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه های تخصصی تعاونی و سایر تشکل های تعاونی بین تعاونی ها، حمایت مالی و غیرمالی کند. پ - نسبت به تعیین سهم بهره وری در بخش تعاون و تعیین شاخص های موثر در سنجش بهره وری در رشته های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند. ت - ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق ها و کمک های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند. 43 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (2) بند (ج) ماده (9) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وفق دستور العملی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند،تخفیف حق بیمه سهم کار فرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف های اعمال شده را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند. 44 - سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره های آموزشی، به تعاونی ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف به ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می‌باشد، به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، (30 %) ظرفیت آموزشی آن سازمان، به بخش تعاون اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی ها که بر اساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی به صورت رایگان شرکت خواهند کرد. 45 - بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم به حمایت از تشکل های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تامین مالی طرح های دولتی از جمله خرید تضمینی و غیره م. ب.. 46 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت به شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند. 47 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت به تشکیل، ساماندهی و راه اندازی شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به همکاری لازم در این رابطه می‌باشند. 48 - وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند که به موجب آن دستگاه ها و سازمان های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خ. ر. ب. تعاونی هایی که حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند. 49 - اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (16) ماده (57) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. 50 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت به شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکتهای تامین نیاز تخصصی اقدام نماید به نحوی که پس از پایان چشم انداز سند، این شرکت ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند. 51 - وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند م. ب.. 52 - وزارت جهاد کشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل (50 %) اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل های تعاونی قرار گرفته و حمایت های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به عمل آورد. 53 - وزارتخانه های راه و شهر سازی و جهاد کشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی تعاونی میباشند. 54 - وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف اند نسبت به اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی های و اتحادیه های تحت پوشش اقدام نمایند. 55 - وزارت راه و شهر سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید به نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تامین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد. 56 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاه های دائمی داخلی و بین المللی تعاون حمایت می نماید. 57 - سازمان های توسعه ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظف اند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخش های غیردولتی، به ویژه در سرمایه گذاری های موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند. 58 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت به ایجاد پیوند تعاونیها با یکدیگر در ساختار و معاملات به ویژه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای اقدام نماید. 59 - وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید. 60 - به منظور توسعه و حمایت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت به ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی نسبت به اولویت بخشیدن به بخش غیردولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند. 61 - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره برداری از معادن دولتی به اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت های تعاونی متقاضی را با قید "در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون" تدوین نماید. 62 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته های مرتبط پیش بینی و رشته هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه اندازی نماید. 63 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با اولویت دادن به بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگوهای تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند. 64 - وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت به شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند. 65 - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی گری و خدماتی دانشگاه های کشور به تعاونی ها به منظور ارتقاء دانش عملی و تجربی این گروه حساس و آماده سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید. 66 - سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (3) ماده (71) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش بینی نمایند و در صورت پیش بینی اعتبار لازم نسبت به اعمال حداقل (20 %) تخفیف و اعمال مشوق های لازم جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی های اقدام نمایند. 67 - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی فرهنگی هنری درحوزه های قرآنی، سینمایی، چاپ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه را تدوین نماید. 68 - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع بانکی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید. 69 - وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت های لازم را برای شرکت های تعاونی انجام دهد. 70 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت و توسعه شرکت های تعاونی دهیاری و شرکت های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل های لازم در خصوص حمایت های مالی و مشوق های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید. 71 - وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان های کشور به منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون به صورت برش استانی و ارائه آن به دبیر خانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید. 72 - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه های صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی دستورالعمل های لازم را تدوین نماید. 73 - وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی های تامین نیاز حمایت نماید به گونه ای که در پایان چشم انداز سند، حداقل (80 %) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی ها باشند. 74 - وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تاسیس و بهره برداری از اماکن ورزشی به تعاونیهای متقاضی را تدوین نماید. 75 - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی های دانش بنیان به واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند. 76 - معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (40 %) بخش تعاون از سکو (پلتفرم) های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت های دانش بنیان، نسبت به لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالا دستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل ها و طرح های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق ها و برنامه های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید. 77 - معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت به منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تاسیس و حمایت از تعاونی های تخصصی بانوان را، تدوین می نماید. 78 - وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید. 79 - سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تامین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند. 80 - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت های تعاونی تمهیدات لازم را به گونه ای فراهم آورد که تا پایان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (60 %) از قراردادهای مربوط به اجرای عملیات و طرح های پیش بینی شده در موافقت نامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی دستگاه‎ های اجرایی موضوع ماده (29) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین