تصویبنامه
تصویب نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصويب نامه در خصوص تعيين سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري
مصوب 1393,06,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي
هيأت وزيران در جلسه ۱۶/ ۶/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شوراي عالي استانها و به استناد ماده (۱۶) قانون حمايت از احيا، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري – مصوب ۱۳۸۹ – تصويب كرد:
1 - سند ملي راهبردي احياء بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري در جهت راهبري و مديريت يكپارچه، ايجاد وحدت رويه و مشاركت عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، تعيين مي شود.
2 (اصلاحي 21ˏ12ˏ1401) - به منظور انجام تمهيدات لازم براي تحقق مفاد سند مذكور از طريق هماهنگي بين بخشي با رعايت قوانين و مقررات مربوط، ستاد ملي باز آفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي كه در اين تصويب نامه به اختصار "ستاد ملي" ناميده مي شود، به رياست رئيس جمهور و در غياب وي وزير راه و شهرسازي و با عضويت وزراي راه و شهرسازي، كشور، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، جهاد كشاورزي ، معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و رؤساي سازمان هاي حفاظت محيط زيست، ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ثبت اسناد و املاك كشور، رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، رئيس شوراي عالي استان ها، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و شهردار تهران به نمايندگي از شهرداري هاي كلان شهرها تشكيل مي شود كه دبيرخانه آن در وزارت راه و شهرسازي مستقر خواهد بود.
تبصره – ستادهاي متناظر ستاد ملي در استان هاي كشور كه در اين تصويب نامه ستاد استاني ناميده مي شود جهت تدوين، اولويت بندي و تأييد طرح و برنامه هاي احياء بهسازي، نوسازي، ايجاد هماهنگي هاي بين بخشي، نظارت بر اجراي مصوبات و وظايف بخش هاي مرتبط، به رياست استاندار و با عضويت شهردار شهر مركز استان به نمايندگي از شهرداري هاي شهرهاي استان و به دبيري مديركل راه و شهرسازي استان تشكيل مي شود.
3 - دستگاههاي اجرايي موظفند پس از ابلاغ طرح هاي مصوب موضوع بند (ج) ماده (
2) قانون حمايت از احياء بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري – مصوب 1389 - ، برنامه ها و اقدامات اجرايي خود را در مناطق و بافتهاي اعلام شده به گونه اي ساماندهي نمايند تا سطح متوسط خدمات در آن مناطق با متوسط سطح خدمات شهر تا پايان سال 1404 برابري نمايد.
تبصره - اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي برنامه ها و طرحهاي احياء بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف در بودجه سنواتي دستگاههاي مربوط منظور و يا از محل ارايه خدمات به متقاضيان با رعايت قوانين و مقررات مربوط تأمين مي شود.
4 - آيين نامه هاي نحوه فعاليت ستاد ملي و ستاد استاني ظرف سه ماه به پيشنهاد دبيرخانه ستاد ملي به تصويب ستاد ملي خواهد رسيد. ستادهاي استاني موظفند هر شش ماه گزارش عملكرد خود را تهيه و به دبيرخانه ارايه نمايند و ستاد ملي نيز سالانه عملكرد خ. ر. ب. هيأت وزيران ارايه نمايد.
5 - دبيرخانه ستاد ملي گزارش تحليلي از عملكرد دولت و شهرداري ها در راستاي تحقق اهداف، راهبردها و سياستهاي سند ياد شده را به همراه پيشنهادات لازم در سال آخر برنامه هاي پنج ساله توسعه تهيه و پس از تأييد ستاد ملي حسب مورد به مراجع مربوط ارايه مي نمايد.
6 - مفاد اين تصويب نامه مانع اجراي وظايف قانوني دستگاه هاي اجرايي نخواهد بود و بندهاي (1) و (2) تصويب نامه شماره 44833 /ت 29271 هـ مورخ 26/ 11/ 1382 از زمان ابلاغ اين تصويب نامه لغو مي شود.
معاون اول رئيس جمهور - اسحاق جهانگيري
سند ملي راهبردي احياء، بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري
مقدمه:
اين سند مطابق مادة 16 قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري و با هدف جلب همكاري و مشاركت كلية دستگاه هاي ذيربط در فرايند بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري به منظور حفظ حقوق شهروندي، ارتقاي كيفيت زندگي، بازيابي هويت شهري و اعمال حكمروائي محلي و در جهت راهبري، مديريت يكپارچه و ايجاد وحدت رويه بين كليه عوامل مرتبط در سطح ملي و محلي با رويكرد ضوابط شهرسازي معماري ايراني – اسلامي توسط وزارت راه و شهرسازي (شركت عمران و بهسازي شهري ايران) و با هماهنگي وزارت كشور، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و شوراي عالي استان ها تهيه و به استناد اصل 138 قانون اساسي، به تصويب هيأت محترم دولت رسيده است.
اين سند مرجع تعاريف مشترك، اهداف، اصول، راهبردها و سياست هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي شهري و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي و توانمندسازي ساكنان در قالب دو دسته تدابير پيشگيرانه و تدابير مربوط به فرايند بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احياء، نوسازي و بهسازي شهري مي باشد.
نظر به اين كه در اصول مختلف قانون اساسي و سند "چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در سال 1404"، دستيابي به عدالت اجتماعي مورد تأكيد قرار گرفته و مبارزه با فقر و محروميت از اولويت هاي دولت است، كم توجهي به سرنوشت بخشي از شهرنشينان كشور كه از مسكن نامناسب، كمبود خدمات و زيرساخت هاي شهري و فقدان محيط اجتماعي سالم رنج مي برند و با فقر نسبي و بيكاري گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجيه منطقي است. به همين دليل دولت جمهوري اسلامي ايران گام هاي بلندي در جهت احياء، بهسازي و نوسازي شهري برداشته است. تجارب بيش از يك دهه فعاليت مستمر در اين حوزه نشان دهندة آن است كه بدون توجه به علل پيدايش و گسترش نواحي نابسامان شهري و اتخاذ تدابير پيشگيرانه با تأكيد بر اقدامات صرفاً كالبدي در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي، نمي توان براي اين مسأله پيچيده راه حل ارائه داد.
از آن جا كه احياء، بهسازي و نوسازي شهري مستلزم اتخاذ سياست هاي چندوجهي در حوزة عمران، خدمات و مسكن شهري و اراية خدمات اجتماعي و اقتصادي به ساكنان اين نواحي است، انجام اين وظيفه به تنهايي از عهدة يك دستگاه دولتي برنيامده و پيشبرد آن در مقياس بزرگ و مؤثر، مستلزم تعهد مشترك و هماهنگ مجموعة دستگاه هاي دولتي و شهرداري ها در حوزه هاي ذيربط در سطوح ملي، استاني و محلي با همراهي و مشاركت مردم و فعالان غيردولتي و خصوصي مي باشد. به همين جهت در اين سند برقراري سازوكارهاي مناسب به منظور ايجاد وحدت رويه، تضمين هماهنگي و همكاري دستگاه ها و نهادهاي ذيربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسي به سكونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسي به زيرساخت ها و خدمات شهري مناسب و امنيت اجتماعي و شغلي امكان پذير نيست. چنان چه ساكنان اين نواحي سرماية اجتماعي و اقتصادي خود را كه همان روحية همكاري اجتماعي، ابتكارهاي شخصي، دارايي ها (زمين، حق سرقفلي و دارايي هاي نقدي و غيرنقدي) و ... است، به ميان نياورند، اقدامات دستگاه هاي دولتي در اين زمينه بي نتيجه خواهد ماند. از اين رو، در اين سند مشاركت اجتماعي و مالي مردم و بخش خصوصي به عنوان اصول محوري مورد تأكيد قرار گرفته و اقدامات دستگاه هاي دولتي به بسترسازي (ابزارسازي، نهادسازي، ظرفيت سازي و توانمندسازي) بر اساس اولويت ها معطوف شده است.
ب. ت. ب. اين كه احياء، بهسازي و نوسازي شهري امري چند بعدي و بين دستگاهي مي باشد و اين سند ماهيت فرابخشي – ملي و خصلت محلي دارد، افق زماني سند نيز به تبع ماهيت راهبردي آن بلندمدت خواهد بود.
1- تعاريف:
1. احياء (باززنده سازي):
فرايندي است، هدفمند از مجموعه اقدامات، به منظور حفاظت و ارتقاء كيفي با حفظ اصالت و يكپارچگي در محدوده ها و محله هاي هدف.
2. بهسازي:
تقويت و توانبخشي دوباره و همه جانبه محدوده ها و محله هاي هدف با حداقل مداخله.
3. نوسازي:
فرايندي است جامع نگر از منظر اقتصادي اجتماعي – فرهنگي و كالبدي، براي باز گرداندن شرايط مناسب زندگي بر مبناي ارتباطاتي نو و به تعادلي پويا رساندن محدوده ها و محله هاي هدف.
4. بازآفريني شهري:
فرايند توسعه همه جانبه در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، محيطي و كالبدي به منظور ارتقاي كيفيت زندگي در محدوده ها و محله هاي هدف در پيوند با باقي شهر.
5. محدوده ها و محله هاي هدف:
محدوده هايي كه به موجب طرحهاي مصوب احياء، بهسازي و نوسازي مشمول برنامه هاي سامان دهي در اين سند قرار مي گيرند.
6. سكونتگاههاي غيررسمي:
محله ها و محدوده هايي كه واجد مشخصات موضوع بند (2) سند سكونتگاههاي غيررسمي خارج از ضوابط و قوانين در درون يا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شديد خدمات و سرانه هاي شهري است و اغلب آنها داراي مشكلات حقوقي مالكيت مي باشد.
7. ساماندهي:
بازآفريني محدوده ها و محله هاي هدف از طريق برنامه هاي باززنده سازي، احياء، بهسازي و نوسازي كه منجر به توانمندسازي ساكنان و ارتقاي شرايط كيفيت سكونت زيست و فعاليت در اين سكونت گاه ها مي شود.
8. توانمندسازي:
افزايش توان اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي ساكنان براي اداره زندگي خود و مشاركت در فرايند ساماندهي محدوده ها و محله هاي هدف
9. توسعه دروني:
توسعه شهري است كه با هدف دستيابي به توسعه موزون، متعادل و پايدار شهري با شناسائي و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود توسعه در درون محدوده شهر بر اصل فراهم كردن شرايط زندگي سالم، ايمن و استاندارد و توانمندسازي ساكنان و ارتقاي شرايط كيفي زندگي شهروندان استوار است.
10. محدوده تاريخي شهرها:
بخش يا بخش هائي از شهر كه منعكس كننده ارزش هاي فرهنگي – تاريخي شهر بوده و از تعامل انسان و محيط پيرامون در طول تاريخ شكل گرفته و به لحاظ ويژگي هاي شكلي و ساختار متشكله قابل تمايز از ساير پهنه هاي شهري است (كه در قالب محدوده هاي فرهنگي و تاريخي شهري توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تعيين مي شوند).
1. طرح مسأله :
محدوده هاي نيازمند احياء، بهسازي و نوسازي واقع در محدوده تاريخي شهرها، پهنه هاي نابسامان مياني شهرها كه حاصل ساخت وساز دهه هاي اخير هستند. پهنه هاي شهري با پيشينة روستايي كه در اثر گسترش بي روية شهرها در عرصة كنوني شهر ادغام شده اند و سكونت گاه هاي غيررسمي كه در محدودة شهر ها قرار دارند، هدف برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري مي باشد. كه در آنها عمدتاً:
- درآمد سرانة ساكنان كمتر از ميانگين شهر و نرخ بيكاري بالاتر از آن است؛
- واحدهاي مسكوني كم دوام و تراكم نفر در واحد مسكوني بالاتر از ميانگين شهري است و دچار مشكلات محيط زيستي بسياري باشند؛
- ميزان برخورداري و دسترسي ساكنان به خدمات شهري و وضعيت زيرساخت هاي شهري نامناسب است؛
- بالا بودن ناهنجاري هاي اجتماعي و زمينة بروز آن نسبت به ميانگين شهري مشهود است؛
- هويت تاريخي و فرهنگي مورد بي توجهي قرار گرفته، شأن و منزلت اجتماعي در اين نواحي كاهش يافته و اين مسأله منجر به جايگزيني اقشار فرو دست گرديده است.
روند كنوني نشانگر آن است كه چنانچه تدابير پيشگيرانه به كار بسته نشود سياستها و برنامه ها و اقدامات دولت و شهرداري ها در زمينة احياء، بهسازي و نوسازي شهري در مقياس محدود، مقطعي و بدون توجه به ابعاد اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي مسأله صورت پذيرد، در بلندمدت شاهد رشد اين نواحي و بغرنج شدن مسايل آن ها خواهيم بود.
مهمترين علل پيدايش وضعيت كنوني و گسترش نواحي نابسامان شهري كشور را مي توان در سه گروه عوامل مرتبط زير خلاصه نمود:
الف) روند رشد شتابان جمعيت شهري كشور طي پنج دهة اخير و عقب ماندگي رشد اقصاد ملي و عدالت توزيعي نسبت به اين روند كه موجب بالا رفتن نرخ بيكاري در شهرها و فقر نسبي سه دهك اول درآمدي شده است.
ب) ناكارآمدي برخي از سياست ها و برنامه هاي دولت، ناكارايي بازار املاك و مستغلات و بازارهاي پولي و مالي كشور در پاسخ به تقاضاي قشرهاي كم درآمد و فقير براي سكونت در شهرها و در نتيجه گرايش آن ها به اسكان غيررسمي و يا استقرار در نواحي نابسامان شهري.
پ) كم توجهي دستگاه هاي دولتي و مديريت شهري به محدوده ها و محله هاي نابسامان شهري است با عدم چاره انديشي به موقع براي برون رفت از دور باطل فقر اجتماعي – اقتصادي و فرسودگي كالبدي و تأكيد بر ايجاد نواحي جديد شهري و وضع ضوابط و مقرراتي فراتر از توان مالي بخش هايي از جمعيت.
2. چشم انداز :
بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف به نحوي كه
* استانداردهاي مسكن، سرانة فضاهاي عمومي، خدمات شهري و زيرساخت هاي شهري در سطح ميانگين شهر محيط بر آنها محقق شده باشد.
* سمت و سوي تحول كالبدي و كاركردي در جهت بهبود و بهسازي و توسعة پايدار باشد.
* احساس اميد و آسايش در خانواده ها به منظور بسيج توان هاي مادي و معنوي آنان و تلاش و پيشرفت به سوي آيندة بهتر مشهود باشد.
3. اهداف كلان :
اهداف سند در دو حوزة پيشگيري و حل مسائل محدوده ها و محله هاي هدف عبارتند از:
۱. پيش نگري و پيش گيري از گسترش محدوده ها و محله هاي نابسامان شهري از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي، محيط زيستي و كالبدي
2. تحقق ارتقاي فرهنگ شهروندي، مشاركت و همكاري نهادهاي محلي؛
۳. ارتقاي كيفيت، ايمني و پايداري ساخت و ساز و برخورداري ساكنان از زيرساخت ها و خدمات مطلوب شهري؛
۴. بهبود وضعيت اجتماعي ساكنان و ايجاد فرصت هاي اشتغال و درآمد براي آنان؛ ب. ت. ب. ظرفيت هاي توسعه اي محدوده ها و محله هاي هدف؛
5. حفاظت پايدار و احياي ميراث فرهنگي، تاريخي و هويت فرهنگي شهرها.
۶. تحقق سبك زندگي پايدار در اقدامات احياء، بهسازي و نوسازي شهري.
۴. اصول هادي (راهنما) :
احياء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف اين سند بر اصول راهنماي زير استوار است:
۱. تأكيد بر سياست هاي پيشگيرانه؛
2. تأكيد بر توزيع متوازن جمعيت و فعاليت با رويكرد آمايشي و توسعه سرزمين ب. ت. ب. ظرفيت هاي توسعه پايدار درون شهرها.
3. بكارگيري رويكرد مشاركتي و تقاضامحور با حضور حداكثري مردم در انواع فعاليت هاي احياء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف و اجتناب از رويكردهاي يك سويه بالا به پايين؛
4. شناسايي، حفاظت و پاسداري از ارزش هاي موجود، حفظ هويت شهرها و تأكيد بر توسعة دروني و پايدار اجتماعات ساكن؛
5. مشاركت مؤثر دولت و شهرداري ها در تأمين و تخصيص بودجه لازم براي اراية خدمات اجتماعي، خدمات شهري، توسعه و ارتقاي زيرساخت هاي شهري (شبكة معابر، تأسيسات زيربنايي و روبنايي) و همچنين تجهيز و توسعة فضاهاي عمومي محدوده ها و محله هاي هدف؛
6. رفع موانع سرمايه گذاري، برقراري نظام انگيزشي مالي، اعطاي كمك هاي فني و اعتباري، الگوسازي، برنامه ريزي براي اجراي پروژه هاي محرك توسعه و تهية طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي به منظور ضابطه مند كردن اقدامات در اين زمينه توسط دولت و شهرداري ها؛
۷. ساخت مسكن متناسب با هويت شهري، محله اي و كالبدي در محدوده ها و محله هاي هدف، با حمايت دولت و شهرداريها؛
8. توجه به نقش محوري مديريت شهري (شوراها، شهرداري ها و دهياريهاي سراسر كشور) در زمينه برنامه ريزي و اجراي طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي؛
9. سرمايه گذاري در امر احياء، بهسازي و نوسازي ساختمان هاي مسكوني و غيرمسكوني انتفاعي بخش خصوصي و ساكنان و شاغلان محلي؛
۱۰. تنظيم و اجراي برنامه هاي توسعه اجتماع محلي، بهبود معيشت ساكنان و حل مسائل اجتماعي به موازات احياء، بهسازي و نوسازي كالبدي محدوده ها و محله هاي هدف؛
۱۱. حفظ و ارتقاي هويت فرهنگي و سرمايه اجتماعي محدوده ها و محله هاي هدف با رويكرد ايجاد حس تعلق مكاني و همبستگي جمعي و در نتيجه مشاركت مؤثر ساكنان
۱۲. سهيم شدن ساكنين محلي در صرفه ها و ارزش افزوده هاي ايجاد شده در فرآيند احياء، بهسازي و نوسازي شهري.
۱۳. اجتناب از مداخله دولت، شهرداري ها و سازمان هاي وابسته به آن ها در محدوده ها و محله هاي هدف به قصد صرف كسب درآمد.
۱۴. اجتناب از مداخلاتي كه منجر به جا به جايي گسترده ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف گردد.
5. راهبردها :
به منظور پيشگيري از تشكيل و گسترش نواحي نابسامان شهري، احياء، بهسازي و نوسازي اين نواحي و تحقق چشم انداز مورد نظر، راهبردهاي زير اتخاذ و به مورد اجراء گذاشته مي شود:
1. انجام اقدامات مربوط به حوزه احياء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ سياستگذاري توسعه شهرها با اولويت بخشي به سياست توسعه دروني
۲. رفع شكست بازار زمين و مستغلات و بازار سرمايه در پاسخ به تقاضاي اسكان قشر هاي كم درآمد شهري؛
3. تهيه طرح ها و تنظيم برنامه هاي احياء، (باززنده سازي) بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساكنان و به فراخور ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي هر يك از محدوده ها و محله هاي هدف به منظور بهبود كيفيت زندگي، تقويت و ارتقاي هويت محله ها و محدوده ها؛
۴. جلب مشاركت ساكنان و شاغلان محدوده ها و محله هاي هدف در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي؛
۵. خريد زمين در محدوده ها و محله هاي هدف، به استثناي كاربري هاي مصوب عمومي و خدماتي با اولويت به ترتيب توسط بخش خصوصي، شهرداري ها و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري.
۶. بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف؛
7. شناسايي، حفظ، تقويت و بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي اماكن و محدوده هاي تاريخي – فرهنگي شهرها در جهت احياء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف.
۸. تنظيم نظام تأمين مالي مناسب براي تحقق طرح ها و برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف.
6. سياست ها :
سياست هايي كه به منظور اجراي هر يك از راهبردها و تحقق اهداف مورد نظر اعمال خواهد شد به تفكيك هر راهبرد به شرح زير است:
راهبرد 1 - انجام اقدامات مربوط به حوزه احياء، بهسازي و نوسازي در چارچوب نظام هماهنگ در سياستگذاري توسعه شهرها با اولويت بخشي به سياست توسعه دروني
1 - ايجاد بسترهاي نهادي و قانوني مناسب به منظور مديريت محدوده ها و محله هاي هدف در ذيل مديريت يكپارچه شهري كشور؛
2 - تأكيد بر توسعه دروني از طريق شناسايي ظرفيت هاي موجود درون محدوده شهرها و پرهيز از گسترش بي رويه شهرها كه موجب تخريب منابع طبيعي و آثار ناگوار زيست محيطي مي شود؛
3 - بهره گيري از اراضي ناكارآمد، ناهمگون و متخلخل واقع در محدوده شهرها به مثابه اراضي ذخيره برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري در چارچوب طرحهاي توسعه شهري.
4 - توجه به برنامه هاي فقرزدائي و ايجاد پيوند بين توسعه كالبدي و اقتصادي – اجتماعي شهرها در چارچوب برنامه هاي راهبردي توسعه شهرها؛
5 - تأمين فضاي زندگي در استطاعت مالي خانوارهاي كم درآمد از طريق توجه به الگوهاي سكونت با اولويت تأمين پاركينگ مورد نياز و رعايت حد نصاب تفكيك زمين در تهيه و اجراي طرح هاي توسعه و عمران شهري
6 – توانمندسازي و ظرفيت سازي در شهرداري ها و شوراهاي اسلامي شهرها (از منظر بودجه ريزي مالي، نيروي انساني، ساختار تشكيلات و نهادسازي) به منظور بهبود خدمات رساني و عمران شهري در محدوده ها و محله هاي هدف؛
۷ - ساده و شفاف سازي مقررات و مراحل صدور مجوز ساخت و ساز؛
۸ - تأكيد بر اجراي كامل و دقيق مقررات ملي ساختمان با هدف استحكام بخشي (ساخت و ساز) و مقاوم سازي (ساختمانهاي موجود) در برابر زلزله در محدوده ها و محله هاي هدف؛
۹ - شناسايي و بهره گيري از ظرفيت هاي كالبدي موجود در ايجاد كاربري هاي مورد نياز با استفاده از بسته هاي حمايتي و تشويقي.
۱۰ - تنظيم پيش نويس راهنماي ضوابط طراحي و استفاده از مصالح ساختماني مناسب، ب. ت. ب. ويژگيهاي اقليمي و شهرسازي و معماري محله ها و محدوده هاي هدف هر استان توسط اداره كل راه و شهرسازي مربوط و پيشنهاد آن به مرجع قانوني تنظيم مقررات ملي ساختمان براي سير مراحل تأييد و اجراء.
راهبرد ۲ - رفع شكست بازار زمين و مستغلات شهري و بازار سرمايه در پاسخ به تقاضاي اسكان اقشار كم درآمد شهري
1 - تأكيد بر اجراي به موقع طرح هاي آماده سازي زمين در محدوده شهرها به منظور عرضه زمين شهري به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
2 - تهيه و تنظيم برنامه هاي مسكن ارزان قيمت با كيفيت مناسب توسط وزارت راه و شهرسازي و بسترسازي اجراي آنها با استفاده از تجربيات گذشته و استفاده از ظرفيت شهرداري ها، تعاوني ها، بخش خصوصي، نهادهاي محلي و خيرين در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن؛
۳ - تشويق و ترويج استفاده از فناوري هاي نوين ساختماني به منظور ساخت سريع، ارزان و استاندارد واحد هاي مسكوني در استطاعت گروه هاي كم درآمد؛
4 - ايجاد ساز و كار مناسب ارايه خدمات فني و مشاوره اي لازم به ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف به منظور ارتقاي كيفي ساخت و ساز در فرايند احياء، بهسازي و نوسازي واحدهاي مسكوني آنها؛
۵ - اتخاذ تدابير لازم به منظور حمايت و تشويق انبوه سازان به توليد مسكن در محدوده ها و محله هاي هدف
راهبرد 3 - تهيه طرح ها و برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي براساس تقاضاي واقعي ساكنان و به فراخور ويژگي هاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي به منظور بهبود كيفيت زندگي، تقويت و ارتقاي هويت محدوده ها و محله هاي هدف
۱ - اجتناب از برنامه ريزي و طراحي مداخلات گسترده اي كه منجر به از هم گسيختگي بافت كالبدي، اجتماعي و اقتصادي محلات و جابجايي گسترده ساكنان در طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي؛
۲ - سياست گذاري و برنامه ريزي براي محدوده ها و محله هاي هدف با رويكرد شهر نگر؛
3 - احصاي نيازهاي ساكنان بر اساس تقاضاي واقعي و اولويت بندي آنها با رويكرد برنامه ريزي مشاركتي؛
4 - پيش بيني برنامه هاي تجميع و تفكيك مجدد پلاك هاي ثبتي حسب مورد به منظور رفع مشكل ريزدانگي و ايجاد انگيزه تجديد ساخت در مقياس بلوك شهري با حفظ هويت و منافع اجتماع محلي در محدوده ها و محله هاي هدف؛
5 - برنامه ريزي براي رفع مشكل نفوذناپذيري، از طريق ساماندهي شبكه معابر با رعايت ضوابط مربوط و كمترين تخريب كالبدي.
۶ - پيش بيني تدابير لازم در برنامه ها و طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي براي جلب رضايت و اسكان موقت ساكنين محدوده ها و محله هايي كه تخريب و تجديد بناي ساختمان هاي همجوار در آنها ضروري بوده و امكان سكونت را از ساكنين آنها سلب نمايد
7 - رعايت الزامات توليد فضاهاي مسكوني جديد در اجراي طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده و ناكارآمد شهري در حد استطاعت مالكان و مستأجران ساكن در محدوده ها و محله هاي هدف قبل از اجراي طرح برمبناي اسناد طرحهاي بالادستي.
۸ - به كارگيري فناوري ها و شيوه ها و تجهيزات نوين و حسب مورد پيشنهاد استفاده از كاربري هاي سيال و تركيبي به منظور جلوگيري از تعريضهاي بي ضابطه در محدوده ها و محله هاي هدف؛
۹ - حفظ منظر شهري و جلوگيري از آلودگي بصري با استفاده از المانهاي محيطي بومي و منطقه اي.
راهبرد ۴ - جلب مشاركت ساكنان و شاغلان محدوده ها و محله هاي هدف در زمينه احياء، بهسازي و نوسازي شهري
1 - تسهيل شكل گيري شوراهاي محله، سازمان هاي مردم نهاد، دفاتر خدمات نوسازي و تعاوني ها و ساير نهادهاي تسهيل گر توسط شوراهاي اسلامي شهرها.
2 - برگزاري برنامه هاي آموزشي، به منظور ارتقاي فرهنگ شهروندي و جلب همكاري اجتماعات ساكن در محل، توسط سازمان مجري و نهادهاي محلي با حمايت شهرداري؛
۳ - رعايت اولويت محدوده ها و محله هاي هدف در تخصيص منابع دولتي جهت تأمين زيرساختها و خدمات پايه شهري با رويكرد محرك توسعه
۴ - حمايت از تشكيل تعاوني مالكان مستغلات در آن دسته از بلوك هاي شهري كه نيازمند تجميع و تنظيم مجدد زمين است. به نحوي كه تعاوني هاي مذكور نماينده مالكان براي تجميع، قطعه بندي و تنظيم مجدد اراضي در مراجع قانوني مربوط از جمله ادارات ثبت اسناد و املاك باشند.
۵ - اولويت دهي به اجراي پروژه هاي تشكل هاي مردمي – محلي با تأكيد بر تعاوني ها و استفاده از ظرفيت هاي قانون تشكيل تعاوني هاي توسعه و عمران شهرستاني
راهبرد ۵ - تسهيل سرمايه گذاري و ايجاد نظام انگيزشي مناسب به منظور تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي از جمله ساكنان و مالكان مستغلات در محدوده ها و محلات هدف
1 - تسهيل در واگذاري اراضي دولتي براي كاربري هاي عمومي (آموزشي، ورزشي، بهداشتي و فرهنگي) در محدوده ها و محله هاي هدف از طريق راهكارهايي نظير فروش قسطي يا اجاره به شرط تمليك.
2 - فراهم ساختن زمينه لازم به منظور اعطاي تسهيلات بانكي ارزان قيمت و تخفيف در عوارض صدور پروانه حسب مورد براي ساكنين و سازندگان واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، خدماتي و خريداران آن در چارچوب قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن و ساير قوانين و مقررات مربوط.
۳ - تسهيل در صدور اسناد مالكيت جديد توسط ادارات ثبت اسناد و املاك شهرستان با استفاده از ماده (۱۰) قانون.
۴ - حمايت از ايجاد سامانه اطلاع رساني عمومي و به روز طرحهاي جامع و تفصيلي و طرحهاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري با لحاظ آخرين تغييرات و ضوابط ساخت و ساز مصوب، توسط شهرداريها در محدوده ها و محله هاي هدف.
۵ - اجتناب شهرداري ها و دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري از خريد املاك و اراضي در محدوده ها و محله هاي هدف (به استثناي كاربريهاي مصوب عمومي و خدماتي) در صورت وجود متقاضي بخش خصوصي براي خريد زمين.
راهبرد ۶ - بهبود وضعيت اقتصادي، اجتماعي و شرايط محيطي ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف
۱ - تهيه برنامه هاي ويژه جهت تأمين خدمات آموزش عمومي، بهداشتي، درماني و ايجاد تأسيسات تفريحي، توسط دستگاه هاي مربوط و ارايه براي تصويب به ستاد شهرستاني و استاني؛
2 - توسعه آموزشهاي فني حرفه اي، مهارتهاي پايه و ايجاد اشتغالات خرد و پايدار به منظور تقويت بنيه اقتصادي خانوارهاي ساكن؛
۳ - تهيه بانك اطلاعاتي يكپارچه بيكاران جوياي كار ساكن در محدوده ها و محله هاي هدف توسط دستگاه مربوط به منظور تسهيل در يافتن شغل مناسب براي متقاضيان.
4 - حمايت از مشاركت و تجميع سرمايه خرد ساكنين از طريق نهادهاي مالي قانوني به منظور ايجاد اشتغال و بازسازي، بهسازي و نوسازي مسكن در محدوده ها و محله هاي هدف
راهبرد 7 - شناسايي، حفظ، تقويت و بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي و محيطي اماكن و محدوده هاي تاريخي – فرهنگي شهرها در احياء، بهسازي و نوسازي محدوده ها و محله هاي هدف
1 - در عرصه ها و محدوده هاي فرهنگي و تاريخي مصوب سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در هر شهر/ منطقه نظام نامه ويژه نحوه مداخله (كالبدي، اقتصادي، اجتماعي، محيطي و ...) و نظارت، با رويكرد صيانت از ميراث تاريخي فرهنگي و ارتقاي كيفيت زندگي ساكنين اين نواحي، توسط سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و با همكاري وزارت راه و شهرسازي و شهرداري مربوط بر مبناي "ضوابط مصوب حفاظت از بافت هاي تاريخي كشور" تهيه مي شود. اين نظام نامه به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد؛
2 - درآميختن طراحي شهري با تجديد حيات شهري در عرصه هاي تاريخي و فرهنگي با رويكرد حفظ هويت كالبدي محيطي اين عرصه ها و تاثير گذاري آن ها در ساير عناصر شهري همزمان با احراز كاركردهاي نوين شهري؛
3 - حمايت از جاذبه هاي گردشگري و تاريخي محدوده ها و محله هاي هدف با رويكرد تجديد حيات اجتماعي، اقتصادي و بهبود وضعيت كالبدي فضاهاي عمومي آنها از طريق تقويت سرمايه گذاري و تعيين كاربري هاي متناسب با رعايت قوانين و مقررات مربوط.
۴ - اجتناب از مداخلات كالبدي گسترده و تأكيد بر حفاظت از وحدت نظام ساختاري كالبدي و اجتماعي با رويكرد بازيابي هويت ناشي از خاطره مشترك اجتماعي، حفظ تراكم متناسب و بهينه جمعيتي و حفظ و احياي مركز محلات با مشاركت ساكنان محدوده ها و محله هاي هدف؛
5 - تجديد حيات اقتصادي عرصه هاي فرهنگي و تاريخي محدوده ها و محله هاي هدف از طريق بازتعريف نقش و كاركرد آن ها ب. ت. ب. نيازهاي اقتصاد شهري؛
6 - برنامه ريزي حفاظت و احياي تك بناها، مجموعه ها، محدوده ها و عرصه هاي تاريخي محدوده ها و محله هاي هدف و عناصر بلافصل و هم پيوند آن با تأكيد بر يكپارچه سازي ساختار اقتصادي اين نواحي با ساختار توسعه اقتصادي شهر
راهبرد ۸ - تنظيم نظام تأمين مالي مناسب براي تحقق طرح ها و برنامه هاي احياء، بهسازي و نوسازي شهري محدوده ها و محله هاي هدف
۱ - پيش بيني هزينه عمران شهري در محدوده ها و محله هاي هدف در رديف خاصي از بودجه سرمايه اي شهرداري ها و تأمين آن از محل عوارض نوسازي، عوارض پذيره و ساير عوارض؛
۲ - ايجاد رديف بودجه اي مستقل در قوانين بودجه سنواتي برابر ماده (۱۳) قانون حمايت از احياء، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري – مصوب ۱۳۸۹ – براي عمران شهري در محدوده ها و محله هاي هدف؛
3 - استفاده از منابع حاصل از درآمدهاي مالياتي و پيشنهاد اصلاح قوانين و مقررات مربوط.
4 - انتشار اوراق مشاركت و استفاده از ساير ابزارهاي مالي قانوني.
5 - استفاده از ظرفيت نهادهاي مالي قانوني.
7 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – دستگاه هاي عضو ستاد ملي و شهرداري ها مكلفند نسبت به ارتقاي شاخص هاي كيفيت محدوده ها و محلات هدف از طريق برنامه هاي بهسازي، نوسازي، مقاوم سازي و ارتقاي دسترسي به خدمات و بهبود زيرساخت ها با رويكرد محله محور در چارچوب سند ملي راهبردي احياء بهسازي و نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري، درخصوص سالانه حداقل (270) محله از بافت هاي ناكارآمد مياني، تاريخي، سكونت گاه هاي غيررسمي و حاشيه اي به نحوي كه سرانه هاي محدوده ها و محله هاي مذكور طي ده سال به متوسط شاخص هاي همان شهر ارتقا يابند، اقدام نمايند. برنامه عملياتي اين بند در سه بخش توانمندسازي، تامين خدمات و زيرساخت ها و نوسازي مسكن ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه توسط وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و پس از تصويب ستاد ملي ابلاغ خواهد شد. در بافت هاي تاريخي اخذ نظر سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري ضروري است. كليه دستگاه هاي عضو ستاد ملي در سطح ملي، منطقه اي و محلي ملزم به اجراي برنامه هاي عملياتي مصوب خواهند بود.
8 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – به منظور پيش بيني و پيش گيري از رشد سكونت گاه هاي غيررسمي و حاشيه اي، وزارت كشور با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به تدوين برنامه اقدام براي روستاها و آبادي هاي واقع در حريم شهرها كه در معرض پذيرش جمعيت و ناكارآمدي در نظام تخصيص زمين هستند، اقدام نمايد.
9 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به بازتعريف و تدقيق و اصلاح محدوده هاي هدف بازآفريني شهري كلان شهرها در سال 1395 و درخصوص ساير شهرها ب. ت. ب. اولويت جمعيتي و ظرفيت زيستي در سال هاي بعد اقدام نمايد.
10 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) - كليه دستگاه هاي عضو شوراي اجتماعي كشور تا پايان سال 1395 در تعامل با دبيرخانه شوراي ياد شده، برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي قابل اجراي خود در سكونت گاه هاي غيررسمي و ساير محدوده ها و محلات هدف استان هاي سراسر كشور را به تفكيك برنامه هاي كوتاه مدت براي پيش بيني، پيشگيري و مقابله فوري با پيامدهاي ناهنجار موجود در سكونت گاه ها و برنامه هاي بلندمدت جهت جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه و عدم گسترش سكونت گاه هاي غيررسمي با رويكرد جلب مشاركت ساكنان و سازمان هاي مردم نهاد و حمايت از دفاتر تسهيل گري تهيه و پس از تصويب در كارگروه امور اجتماعي، فرهنگي و سلامت ستاد ملي در سال 1395 اجرا كنند و نتيجه اقدامات خود را هر سه ماه يك بار به دبيرخانه كارگروه مذكور اعلام نمايند. دبيرخانه كارگروه موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات را به شوراي اجتماعي كشور و ستاد ملي ارايه نمايد.
الف (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – ب. ت. ب. اهميت بهبود وضعيت بهداشتي محدوده ها و محلات هدف و تأثير مستقيم آن بر وضعيت سلامت و بهداشت ديگر مناطق كشور و تأثيرات اجتماعي، سياسي، نارسايي هاي بهداشتي و درماني، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در اجراي طرح تحول نظام سلامت، اين قبيل مناطق را در اولويت قرار دهد.
ب (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت آموزش و پرورش در راستاي بالا بردن نرخ باسوادي و تحت پوشش قرار دادن افراد بي سواد و كودكان بازمانده از تحصيل در محدوده ها و محلات هدف در بافت هاي ناكارآمد شهري همكاري هاي لازم جهت بهره گيري از امكانات فيزيكي و آموزشي مدارس جهت آموزش و تقويت مشاركت اجتماعي ساكنان در برنامه هاي بهسازي و ساماندهي محلات را به عمل آورد.
پ (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به منظور برقراري امنيت پايدار اجتماعي در محدوده ها و محلات هدف در بافت هاي ناكارآمد شهري با رويكرد محله محور و با بهره گيري از ظرفيت اجتماعي ساكنان محلات برنامه ريزي و اقدام نمايد.
ت (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) در راستاي بالا بردن سواد مهارتي و توانمندسازي حرفه اي شغلي در جهت كاهش بيكاري ساكنان محدوده محلات هدف در بافت هاي ناكارآمد شهري با بهره گيري از ظرفيت هاي اجتماعي و موجود اين محله ها نسبت به انجام آموزش هاي لازم اقدام نمايد.
تبصره (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – ب. ت. ب. وضعيت خاص سكونت گاه هاي غيررسمي در استان هاي تهران، البرز، سيستان و بلوچستان، خراسان رضوي، كردستان، هرمزگان، كرمانشاه، خراسان شمالي، كرمان، خوزستان، آذربايجان غربي و فارس، استان هاي ياد شده بايد در اولويت برنامه ها و اقدامات دستگاه هاي اجرايي در سال 1395 قرار گيرند.
11 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – ب. ت. ب. تغيير نوع و فرآيند مهاجرت به ويژه در كلانشهرها و همچنين تأثير عامل مهاجرت بر شكل گيري و گسترش سكونت گاه هاي غيررسمي و لزوم ساماندهي امور مهاجرت در سطح كشور، به منظور مديريت پهنه هاي فقر و برنامه ريزي همه جانبه در زمينه جلوگيري از مهاجرت هاي بي رويه، وزارت كشور طرح ملي ساماندهي مهاجرت را با همكاري دستگاه هاي ذي ربط ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه تدوين و در اولين جلسه شوراي اجتماعي كشور طرح نمايد.
12 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – به منظور ارتقاي كيفيت و تأمين ايمني زندگي شهروندان در پهنه هاي پرخطر شهري و روستايي نظير حرايم مصنوع، خطوط انتقال انرژي، ايستگاه هاي راه آهن، حرايم طبيعي، گسل ها، شيب ها دامنه هاي ناپايدار، وزارت كشور مكلف است با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير سازمان هاي ذي ربط نسبت به شناسايي خانوارهاي ساكن و تهيه برنامه عملياتي و اسكان مجدد خانوارها تا پايان برنامه ششم توسعه اقدام نمايد.
تبصره (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت راه و شهرسازي (شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران) مكلف است ضمن به روزرساني سند اسكان مجدد، برنامه عملياتي مذكور را ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه تهيه و با تعيين اولويت و از طريق تقسيم وظايف بين بخشي و با مشاركت دستگاه هاي ذي ربط پس از طرح و تصويب در ستاد ملي اجرايي نمايد.
13 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت راه و شهرسازي با همكاري وزارت كشور مكلف است ظرف يك سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه نسبت به تعيين سازوكارهاي انتقال حق توسعه (TDR) با بهره گيري از ابزارهايي نظير زمين هاي دولتي يا اراضي ذخيره احيا و بازآفريني محدوده هاي محلات هدف و ساير امتيازات در محدوده قانوني شهرها اقدام نمايد.
14 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – ب. ت. ب. ضرورت حمايت از نهادها و بنگاه هاي توسعه گر، وزارت راه و شهرسازي با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك مسكن دستورالعمل نحوه حمايت مالي و اعتباري، نهادي و اجرايي دولت، نظام بانكي و بازار سرمايه از توسعه گران در محله هاي مذكور در اين تصويب نامه را تدوين و پس از تصويب در ستاد ملي عملياتي نمايند.
تبصره (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – مواردي كه در حيطه صلاحيت شوراي پول و اعتبار است بايد به تأييد آن شورا برسد.
15 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است متناسب با ظرفيت بودجه عمومي كشور همه ساله اعتبارات مورد نياز اجراي طرح هاي مصوب در ستاد ملي را با پيشنهاد دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در بودجه عمومي كشور پيش بيني و در اختيار آنها قرار دهد. تحقق منابع و اعتبارات دستگاه ها در محدوده بافت هاي ناكارآمد و سكونت گاه هاي غيررسمي در اولويت مي باشد.
16 (اصلاحي 30ˏ05ˏ1398) – وزارت راه و شهرسازي موظف است حمايت هاي مالي دولت از بخش مسكن را با اولويت به اجراي طرح هاي احيا، بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده و ساماندهي سكونت گاه هاي غير رسمي در اولويت اختصاص دهد.ب. ت. ب. هدف گذاري طرح جامع مسكن مبني بر تأمين سي درصد (30%) از نياز خانوارها به مسكن جديد از طريق نوسازي و بهسازي بافت هاي ناكارآمد و سكونت گاه هاي غيررسمي، بانك مسكن موظف است درخصوص حداقل سي درصد (30%) از تمامي انواع تسهيلات ساخت، خريد و مقاوم سازي (به غير از مسكن مهر) طرح هاي حوزه مسكن در مناطق مذكور را در اولويت تخصيص با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار قرار دهد.
الف (منسوخه 30ˏ05ˏ1398) – به منظور اجرايي شدن تصويب نامه شماره 90453 /ت 51166 هـ مورخ 8 /8 /1393، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است ب. ت. ب. ظرفيت بودجه مربوط نسبت به ايفاي تعهدات دولت درخصوص يارانه مابه التفاوت سود تسهيلات ارايه شده در سنوات گذشته، ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه اقدام نمايد و يارانه مابه التفاوت سود تسهيلات ساخت و خريد مسكن موضوع بند (3) تصويب نامه مذكور را تا پايان برنامه ششم توسعه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني و تخصيص دهد.
ب (منسوخه 30ˏ05ˏ1398) – ب. ت. ب. هدف گذاري طرح جامع مسكن مبني بر تأمين سي درصد (30%) از نياز خانوارها به مسكن جديد از طريق نوسازي و بهسازي بافت هاي ناكارآمد و سكونت گاه هاي غيررسمي، بانك مسكن موظف است درخصوص حداقل سي درصد (30%) از تمامي انواع تسهيلات ساخت، خريد و مقاوم سازي (به غير از مسكن مهر) طرح هاي حوزه مسكن در مناطق مذكور را در اولويت تخصيص با رعايت مصوبات شوراي پول و اعتبار قرار دهد.
17 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – به منظور ايجاد مديريت يكپارچه و پاسخگو در مقياس منطقه اي و مجموعه شهري كلانشهرها و در چارچوب مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، سازمان اجرايي مشخصي در شهرداري كلانشهرها با رعايت مقررات ايجاد و سازوكار اجرايي سازمان مزبور توسط وزارت كشور و با همكاري وزارت راه و شهرسازي با رعايت مقررات تهيه خواهد شد.
18 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – بنگاه ها و مؤسسات اقتصادي دولتي، خصوصي و عمومي غيردولتي موظفند برنامه هاي عملياتي ناشي از مسئوليت هاي اجتماعي خود را با رعايت برنامه هاي ابلاغي ستاد ملي اجرا نمايند.
19 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است به منظور هدفمند نمودن نظام يارانه اي در قوانين بودجه سنواتي، توسعه خدمات اجتماعي، اقتصادي و كالبدي در بافت هاي ناكارآمد شهري و سكونت گاه هاي فقيرنشين را در اولويت قرار داده و منابع مالي لازم را ب. ت. ب. ظرفيت بودجه كشور در بودجه هاي سنواتي دستگاه ها و نهادهاي مربوط در چارچوب طرح ها و برنامه هاي مصوب ستاد ملي پيش بيني نمايد.
20 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – دستگاه هايي نظير بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، سازمان اوقاف و امور خيريه و آستان هاي متبركه، بايد طي برنامه ششم توسعه وضعيت مالكيت اراضي و تصرفات غيرمجاز در بافت هاي فرسوده و سكونت گاه هاي غيررسمي را تحت نظارت وزارت راه و شهرسازي و وزارت كشور و با تصويب ستاد ملي تعيين تكليف نمايند.
21 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – در اجراي ماده (16) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن – مصوب 1387 -، سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است نسبت به پيش بيني بودجه لازم درخصوص پرداخت ديون ناشي از اعمال تخفيفات از سوي شهرداري ها و همچنين تداوم حمايت از اجراي اين قانون در لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد.
22 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارت كشور موظف است در توزيع و تخصيص سهم ماليات بر ارزش افزوده شهرداري هاي كشور به ويژه كلان شهرها با اولويت برنامه هاي مصوب بازآفريني محدوده ها و محله هاي هدف اقدام نمايد.
23 (الحاقي 27ˏ05ˏ1395) – وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، ارتباطات و فناوري اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامي با همكاري سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به ارايه برنامه هاي ترويجي، فرهنگ سازي و اطلاع رساني و توسعه خدمات و زيرساخت هاي فناوري اطلاعات در محدوده ها و محله هاي هدف بازآفريني شهري اقدام نمايند. دستورالعمل اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين تصويب نامه تهيه و از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ابلاغ خواهد شد.
تبصره (منسوخه 30ˏ05ˏ1398) – سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است درخصوص تسهيلات اعطايي توسط بانك مسكن در محدوده بافت هاي ناكارآمد و سكونت گاه هاي غيررسمي (به غير از تسهيلات موضوع تصويب نامه شماره 90453 /ت 51166 هـ مورخ 8 /8 /1393) يارانه مابه التفاوت سود تسهيلات را حداقل به ميزان پنج واحد درصد از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار، در بودجه هاي سنواتي پيش بيني و تأمين نمايد.
مصوب 1393/06/16 هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه 16/ 6/ 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استانها و به استناد ماده (16) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری - مصوب 1389 - تصویب کرد:
1 - سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری در جهت راهبری و مدیریت یکپارچه، ایجاد وحدت رویه و مشارکت عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، تعیین میشود.
2 (اصلاحی 1395/05/27) - به منظور انجام تمهیدات لازم برای تحقق مفاد سند مذکور از طریق هماهنگی بین بخشی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، ستاد ملی باز آفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی که در این تصویب نامه به اختصار "ستاد ملی" نامیده میشود، به ریاست رئیس جمهور و در غیاب وی وزیر راه و شهرسازی و با عضویت وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، نفت، اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس شورای عالی استان ها، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهردار تهران به نمایندگی از شهرداری های کلان شهر ها تشکیل میشود که دبیرخانه آن در وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مستقر خواهد بود.
تبصره - ستادهای متناظر ستاد ملی در استان های کشور که در این تصویب نامه ستاد استانی نامیده میشود جهت تدوین، اولویت بندی و تایید طرح و برنامه های احیاء بهسازی، نوسازی، ایجاد هماهنگی های بین بخشی، نظارت بر اجرای مصوبات و وظایف بخش های مرتبط، به ریاست استاندار و با عضویت شهردار شهر مرکز استان به نمایندگی از شهرداری های شهرهای استان و به دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل میشود.
تبصره - اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای برنامه ها و طرحهای احیاء بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف در بودجه سنواتی دستگاههای مربوط منظور و یا از محل ارایه خدمات به متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط تامین میشود.
4 - آییننامه های نحوه فعالیت ستاد ملی و ستاد استانی ظرف سه ماه به پیشنهاد دبیرخانه ستاد ملی به تصویب ستاد ملی خواهد رسید. ستادهای استانی موظفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را تهیه و به دبیرخانه ارایه نمایند و ستاد ملی نیز سالانه عملکرد خ. ر. ب. هیات وزیران ارایه نماید.
5 - دبیرخانه ستاد ملی گزارش تحلیلی از عملکرد دولت و شهرداری ها در راستای تحقق اهداف، راهبردها و سیاستهای سند یاد شده را به همراه پیشنهادات لازم در سال آخر برنامه های پنج ساله توسعه تهیه و پس از تایید ستاد ملی حسب مورد به مراجع مربوط ارایه می نماید.
6 - مفاد این تصویب نامه مانع اجرای وظایف قانونی دستگاه های اجرایی نخواهد بود و بندهای (1) و (2) تصویب نامه شماره 44833 /ت 29271 ه- مورخ 26/ 11/ 1382 از زمان ابلاغ این تصویب نامه لغو میشود.
7 (الحاقی 1395/05/27) - دستگاه های عضو ستاد ملی و شهرداری ها مکلفند نسبت به ارتقای شاخص های کیفیت محدوده ها و محلات هدف از طریق برنامه های بهسازی، نوسازی، مقاوم سازی و ارتقای دسترسی به خدمات و بهبود زیرساخت ها با رویکرد محله محور در چارچوب سند ملی راهبردی احیاء بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، در خصوص سالانه حداقل (270) محله از بافت های ناکارآمد میانی، تاریخی، سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای به نحوی که سرانه های محدوده ها و محله های مذکور طی ده سال به متوسط شاخص های همان شهر ارتقا یابند، اقدام نمایند. برنامه عملیاتی این بند در سه بخش توانمندسازی، تامین خدمات و زیرساخت ها و نوسازی مسکن ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و پس از تصویب ستاد ملی ابلاغ خواهد شد. در بافت های تاریخی اخذ نظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضروری است. کلیه دستگاه های عضو ستاد ملی در سطح ملی، منطقه ای و محلی ملزم به اجرای برنامه های عملیاتی مصوب خواهند بود.
8 (الحاقی 1395/05/27) - به منظور پیش بینی و پیش گیری از رشد سکونت گاه های غیررسمی و حاشیه ای، وزارت کشور با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به تدوین برنامه اقدام برای روستاها و آبادی های واقع در حریم شهرها که در معرض پذیرش جمعیت و ناکارآمدی در نظام تخصیص زمین هستند، اقدام نماید.
9 (الحاقی 1395/05/27) - وزارت راه و شهرسازی مکلف است نسبت به بازتعریف و تدقیق و اصلاح محدوده های هدف بازآفرینی شهری کلان شهرها در سال 1395 و در خصوص سایر شهرها ب. ت. ب. اولویت جمعیتی و ظرفیت زیستی در سال های بعد اقدام نماید.
10 (الحاقی 1395/05/27) - کلیه دستگاه های عضو شورای اجتماعی کشور تا پایان سال 1395 در تعامل با دبیرخانه شورای یاد شده، برنامه های فرهنگی و اجتماعی قابل اجرای خود در سکونت گاه های غیررسمی و سایر محدوده ها و محلات هدف استان های سراسر کشور را به تفکیک برنامه های کوتاه مدت برای پیش بینی، پیشگیری و مقابله فوری با پیامدهای ناهنجار موجود در سکونت گاه ها و برنامه های بلندمدت جهت جلوگیری از مهاجرت های بی رویه و عدم گسترش سکونت گاه های غیررسمی با رویکرد جلب مشارکت ساکنان و سازمان های مردم نهاد و حمایت از دفاتر تسهیل گری تهیه و پس از تصویب در کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت ستاد ملی در سال 1395 اجرا کنند و نتیجه اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به دبیرخانه کارگروه مذکور اعلام نمایند. دبیرخانه کارگروه موظف است هر شش ماه یکبار گزارش اقدامات را به شورای اجتماعی کشور و ستاد ملی ارایه نماید.
الف (الحاقی 1395/05/27) - ب. ت. ب. اهمیت بهبود وضعیت بهداشتی محدوده ها و محلات هدف و تاثیر مستقیم آن بر وضعیت سلامت و بهداشت دیگر مناطق کشور و تاثیرات اجتماعی، سیاسی، نارسایی های بهداشتی و درمانی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای طرح تحول نظام سلامت، این قبیل مناطق را در اولویت قرار دهد.
ب (الحاقی 1395/05/27) - وزارت آموزش و پرورش در راستای بالا بردن نرخ باسوادی و تحت پوشش قرار دادن افراد بی سواد و کودکان بازمانده از تحصیل در محدوده ها و محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری همکاری های لازم جهت بهره گیری از امکانات فیزیکی و آموزشی مدارس جهت آموزش و تقویت مشارکت اجتماعی ساکنان در برنامه های بهسازی و ساماندهی محلات را به عمل آورد.
پ (الحاقی 1395/05/27) - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور برقراری امنیت پایدار اجتماعی در محدوده ها و محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد محله محور و با بهره گیری از ظرفیت اجتماعی ساکنان محلات برنامه ریزی و اقدام نماید.
ت (الحاقی 1395/05/27) - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور) در راستای بالا بردن سواد مهارتی و توانمندسازی حرفه ای شغلی در جهت کاهش بیکاری ساکنان محدوده محلات هدف در بافت های ناکارآمد شهری با بهره گیری از ظرفیت های اجتماعی و موجود این محله ها نسبت به انجام آموزش های لازم اقدام نماید.
تبصره (الحاقی 1395/05/27) - ب. ت. ب. وضعیت خاص سکونت گاه های غیررسمی در استان های تهران، البرز، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، کردستان، هرمزگان، کرمانشاه، خراسان شمالی، کرمان، خوزستان، آذربایجان غربی و فارس، استان های یاد شده باید در اولویت برنامه ها و اقدامات دستگاه های اجرایی در سال 1395 قرار گیرند.
11 (الحاقی 1395/05/27) - ب. ت. ب. تغییر نوع و فرآیند مهاجرت به ویژه در کلانشهرها و همچنین تاثیر عامل مهاجرت بر شکل گیری و گسترش سکونت گاه های غیررسمی و لزوم ساماندهی امور مهاجرت در سطح کشور، به منظور مدیریت پهنه های فقر و برنامه ریزی همه جانبه در زمینه جلوگیری از مهاجرت های بی رویه، وزارت کشور طرح ملی ساماندهی مهاجرت را با همکاری دستگاه های ذی ربط ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تدوین و در اولین جلسه شورای اجتماعی کشور طرح نماید.
12 (الحاقی 1395/05/27) - به منظور ارتقای کیفیت و تامین ایمنی زندگی شهروندان در پهنه های پرخطر شهری و روستایی نظیر حرایم مصنوع، خطوط انتقال انرژی، ایستگاه های راه آهن، حرایم طبیعی، گسل ها، شیب ها دامنه های ناپایدار، وزارت کشور مکلف است با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر سازمان های ذی ربط نسبت به شناسایی خانوارهای ساکن و تهیه برنامه عملیاتی و اسکان مجدد خانوارها تا پایان برنامه ششم توسعه اقدام نماید.
تبصره (الحاقی 1395/05/27) - وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران) مکلف است ضمن به روزرسانی سند اسکان مجدد، برنامه عملیاتی مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و با تعیین اولویت و از طریق تقسیم وظایف بین بخشی و با مشارکت دستگاه های ذی ربط پس از طرح و تصویب در ستاد ملی اجرایی نماید.
13 (الحاقی 1395/05/27) - وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه نسبت به تعیین سازوکارهای انتقال حق توسعه (TDR) با بهره گیری از ابزارهایی نظیر زمین های دولتی یا اراضی ذخیره احیا و بازآفرینی محدوده های محلات هدف و سایر امتیازات در محدوده قانونی شهرها اقدام نماید.
14 (الحاقی 1395/05/27) - ب. ت. ب. ضرورت حمایت از نهادها و بنگاه های توسعه گر، وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک مسکن دستورالعمل نحوه حمایت مالی و اعتباری، نهادی و اجرایی دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه از توسعه گران در محله های مذکور در این تصویب نامه را تدوین و پس از تصویب در ستاد ملی عملیاتی نمایند.
تبصره (الحاقی 1395/05/27) - مواردی که در حیطه صلاحیت شورای پول و اعتبار است باید به تایید آن شورا برسد.
15 (الحاقی 1395/05/27) - سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است متناسب با ظرفیت بودجه عمومی کشور همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح های مصوب در ستاد ملی را با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط در بودجه عمومی کشور پیش بینی و در اختیار آنها قرار دهد. تحقق منابع و اعتبارات دستگاه ها در محدوده بافت های ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی در اولویت م. ب..
16 (اصلاحی 1398/05/30) - وزارت راه و شهرسازی موظف است حمایت های مالی دولت از بخش مسکن را با اولویت به اجرای طرح های احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونت گاه های غیر رسمی در اولویت اختصاص دهد.ب. ت. ب. هدف گذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تامین سی درصد (30%) از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی، بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد (30%) از تمامی انواع تسهیلات ساخت، خرید و مقاوم سازی (ب. غ. از مسکن مهر) طرح های حوزه مسکن در مناطق مذکور را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد.
الف (منسوخ 1398/05/30) - به منظور اجرایی شدن تصویب نامه شماره 90453 /ت 51166 ه- مورخ 1393/8/8، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ب. ت. ب. ظرفیت بودجه مربوط نسبت به ایفای تعهدات دولت در خصوص یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات ارایه شده در سنوات گذشته، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه اقدام نماید و یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات ساخت و خرید مسکن موضوع بند (3) تصویب نامه مذکور را تا پایان برنامه ششم توسعه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و تخصیص دهد.
ب (منسوخ 1398/05/30) - ب. ت. ب. هدف گذاری طرح جامع مسکن مبنی بر تامین سی درصد (30%) از نیاز خانوارها به مسکن جدید از طریق نوسازی و بهسازی بافت های ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی، بانک مسکن موظف است در خصوص حداقل سی درصد (30%) از تمامی انواع تسهیلات ساخت، خرید و مقاوم سازی (ب. غ. از مسکن مهر) طرح های حوزه مسکن در مناطق مذکور را در اولویت تخصیص با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار قرار دهد.
تبصره (منسوخ 1398/05/30) - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در خصوص تسهیلات اعطایی توسط بانک مسکن در محدوده بافت های ناکارآمد و سکونت گاه های غیررسمی (ب. غ. از تسهیلات موضوع تصویب نامه شماره 90453 /ت 51166 ه- مورخ 1393/8/8) یارانه مابه التفاوت سود تسهیلات را حداقل به میزان پنج واحد درصد از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، در بودجه های سنواتی پیش بینی و تامین نماید.
17 (الحاقی 1395/05/27) - به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و پاسخگو در مقیاس منطقه ای و مجموعه شهری کلانشهرها و در چارچوب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، سازمان اجرایی مشخصی در شهرداری کلانشهرها ب. ر. م. ایجاد و سازوکار اجرایی سازمان مزبور توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت راه و شهرسازی ب. ر. م. تهیه خواهد شد.
18 (الحاقی 1395/05/27) - بنگاه ها و موسسات اقتصادی دولتی، خصوصی و عمومی غیردولتی موظفند برنامه های عملیاتی ناشی از مسئولیت های اجتماعی خود را با رعایت برنامه های ابلاغی ستاد ملی اجرا نمایند.
19 (الحاقی 1395/05/27) - سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به منظور هدفمند نمودن نظام یارانه ای در قوانین بودجه سنواتی، توسعه خدمات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بافت های ناکارآمد شهری و سکونت گاه های فقیرنشین را در اولویت قرار داده و منابع مالی لازم را ب. ت. ب. ظرفیت بودجه کشور در بودجه های سنواتی دستگاه ها و نهادهای مربوط در چارچوب طرح ها و برنامه های مصوب ستاد ملی پیش بینی نماید.
20 (الحاقی 1395/05/27) - دستگاه هایی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه و آستان های متبرکه، باید طی برنامه ششم توسعه وضعیت مالکیت اراضی و تصرفات غیرمجاز در بافت های فرسوده و سکونت گاه های غیررسمی را تحت نظارت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و با تصویب ستاد ملی تعیین تکلیف نمایند.
21 (الحاقی 1395/05/27) - در اجرای ماده (16) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - مصوب 1387 -، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش بینی بودجه لازم در خصوص پرداخت دیون ناشی از اعمال تخفیفات از سوی شهرداری ها و همچنین تداوم حمایت از اجرای این قانون در لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید.
22 (الحاقی 1395/05/27) - وزارت کشور موظف است در توزیع و تخصیص سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کشور به ویژه کلان شهرها با اولویت برنامه های مصوب بازآفرینی محدوده ها و محله های هدف اقدام نماید.
23 (الحاقی 1395/05/27) - وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ارایه برنامه های ترویجی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و توسعه خدمات و زیرساخت های فناوری اطلاعات در محدوده ها و محله های هدف بازآفرینی شهری اقدام نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه تهیه و از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ خواهد شد.
این سند مطابق ماده 16 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و با هدف جلب همکاری و مشارکت کلیه دستگاه های ذیربط در فرایند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری به منظور حفظ حقوق شهروندی، ارتقای کیفیت زندگی، بازیابی هویت شهری و اعمال حکمروائی محلی و در جهت راهبری، مدیریت یکپارچه و ایجاد وحدت رویه بین کلیه عوامل مرتبط در سطح ملی و محلی با رویکرد ضوابط شهرسازی معماری ایرانی - اسلامی توسط وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران و بهسازی شهری ایران) و با هماهنگی وزارت کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و شورای عالی استان ها تهیه و به استناد اصل 138 قانون اساسی، به تصویب هیات محترم دولت رسیده است.
این سند مرجع تعاریف مشترک، اهداف، اصول، راهبردها و سیاست های دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و توانمندسازی ساکنان در قالب دو دسته تدابیر پیشگیرانه و تدابیر مربوط به فرایند بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیاء، نوسازی و بهسازی شهری م. ب..
نظر به این که در اصول مختلف قانون اساسی و سند "چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در سال 1404"، دستیابی به عدالت اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته و مبارزه با فقر و محرومیت از اولویت های دولت است، کم توجهی به سرنوشت بخشی از شهرنشینان کشور که از مسکن نامناسب، کمبود خدمات و زیرساخت های شهری و فقدان محیط اجتماعی سالم رنج می برند و با فقر نسبی و بیکاری گسترده مواجه هستند، فاقد هرگونه توجیه منطقی است. به همین دلیل دولت جمهوری اسلامی ایران گام های بلندی در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی شهری برداشته است. تجارب بیش از یک دهه فعالیت مستمر در این حوزه نشان دهنده آن است که بدون توجه به علل پیدایش و گسترش نواحی نابسامان شهری و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با تاکید بر اقدامات صرفاً کالبدی در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی، نمی توان برای این مساله پیچیده راه حل ارائه داد.
از آن جا که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری مستلزم اتخاذ سیاست های چندوجهی در حوزه عمران، خدمات و مسکن شهری و ارایه خدمات اجتماعی و اقتصادی به ساکنان این نواحی است، انجام این وظیفه به تنهایی از عهده یک دستگاه دولتی برنیامده و پیشبرد آن در مقیاس بزرگ و موثر، مستلزم تعهد مشترک و هماهنگ مجموعه دستگاه های دولتی و شهرداری ها در حوزه های ذیربط در سطوح ملی، استانی و محلی با همراهی و مشارکت مردم و فعالان غیردولتی و خصوصی م. ب.. به همین جهت در این سند برقراری سازوکارهای مناسب به منظور ایجاد وحدت رویه، تضمین هماهنگی و همکاری دستگاه ها و نهادهای ذیربط مورد توجه قرار گرفته است.
دسترسی به سکونتگاه مناسب در شهر بدون دسترسی به زیرساخت ها و خدمات شهری مناسب و امنیت اجتماعی و شغلی امکان پذیر نیست. چنان چه ساکنان این نواحی سرمایه اجتماعی و اقتصادی خود را که همان روحیه همکاری اجتماعی، ابتکارهای شخصی، دارایی ها (زمین، حق سرقفلی و دارایی های نقدی و غیرنقدی) و. .. است، به میان نیاورند، اقدامات دستگاه های دولتی در این زمینه بی نتیجه خواهد ماند. از این رو، در این سند مشارکت اجتماعی و مالی مردم و بخش خصوصی به عنوان اصول محوری مورد تاکید قرار گرفته و اقدامات دستگاه های دولتی به بسترسازی (ابزارسازی، نهادسازی، ظرفیت سازی و توانمندسازی) بر اساس اولویت ها معطوف شده است.
ب. ت. ب. این که احیاء، بهسازی و نوسازی شهری امری چند بعدی و بین دستگاهی م. ب. و این سند ماهیت فرابخشی - ملی و خصلت محلی دارد، افق زمانی سند نیز به تبع ماهیت راهبردی آن بلندمدت خواهد بود.
محله ها و محدوده هایی که واجد مشخصات موضوع بند (2) سند سکونتگاههای غیررسمی خارج از ضوابط و قوانین در درون یا خارج از محدوده شهرها به صورت شتابزده ساخته شده است و دچار ضعف شدید خدمات و سرانه های شهری است و اغلب آنها دارای مشکلات حقوقی مالکیت م. ب..
محدوده های نیازمند احیاء، بهسازی و نوسازی واقع در محدوده تاریخی شهرها، پهنه های نابسامان میانی شهرها که حاصل ساخت وساز دهه های اخیر هستند. پهنه های شهری با پیشینه روستایی که در اثر گسترش بی رویه شهرها در عرصه کنونی شهر ادغام شده اند و سکونت گاه های غیررسمی که در محدوده شهر ها قرار دارند، هدف برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری م. ب.. که در آنها عمدتاً:
- هویت تاریخی و فرهنگی مورد بی توجهی قرار گرفته، شان و منزلت اجتماعی در این نواحی کاهش یافته و این مساله منجر به جایگزینی اقشار فرو دست گردیده است.
روند کنونی نشانگر آن است که چنانچه تدابیر پیشگیرانه به کار بسته نشود سیاستها و برنامه ها و اقدامات دولت و شهرداری ها در زمینه احیاء، بهسازی و نوسازی شهری در مقیاس محدود، مقطعی و بدون توجه به ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مساله صورت پذیرد، در بلندمدت شاهد رشد این نواحی و بغرنج شدن مسایل آن ها خواهیم بود.
پ) کم توجهی دستگاه های دولتی و مدیریت شهری به محدوده ها و محله های نابسامان شهری است با عدم چاره اندیشی به موقع برای برون رفت از دور باطل فقر اجتماعی - اقتصادی و فرسودگی کالبدی و تاکید بر ایجاد نواحی جدید شهری و وضع ضوابط و مقرراتی فراتر از توان مالی بخش هایی از جمعیت.
1. تاکید بر سیاست های پیشگیرانه؛
2. تاکید بر توزیع متوازن جمعیت و فعالیت با رویکرد آمایشی و توسعه سرزمین ب. ت. ب. ظرفیت های توسعه پایدار درون شهرها.
4. شناسایی، حفاظت و پاسداری از ارزش های موجود، حفظ هویت شهرها و تاکید بر توسعه درونی و پایدار اجتماعات ساکن؛
5. مشارکت موثر دولت و شهرداری ها در تامین و تخصیص بودجه لازم برای ارایه خدمات اجتماعی، خدمات شهری، توسعه و ارتقای زیرساخت های شهری (شبکه معابر، تاسیسات زیربنایی و روبنایی) و همچنین تجهیز و توسعه فضاهای عمومی محدوده ها و محله های هدف؛
11. حفظ و ارتقای هویت فرهنگی و سرمایه اجتماعی محدوده ها و محله های هدف با رویکرد ایجاد حس تعلق مکانی و همبستگی جمعی و در نتیجه مشارکت موثر ساکنان
8. تنظیم نظام تامین مالی مناسب برای تحقق طرح ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده ها و محله های هدف.
2 - تاکید بر توسعه درونی از طریق شناسایی ظرفیت های موجود درون محدوده شهرها و پرهیز از گسترش بی رویه شهرها که موجب تخریب منابع طبیعی و آثار ناگوار زیست محیطی میشود؛
5 - تامین فضای زندگی در استطاعت مالی خانوارهای کم درآمد از طریق توجه به الگوهای سکونت با اولویت تامین پارکینگ مورد نیاز و رعایت حد نصاب تفکیک زمین در تهیه و اجرای طرح های توسعه و عمران شهری
8 - تاکید بر اجرای کامل و دقیق مقررات ملی ساختمان با هدف استحکام بخشی (ساخت و ساز) و مقاوم سازی (ساختانهای موجود) در برابر زلزله در محدوده ها و محله های هدف؛
10 - تنظیم پیش نویس راهنمای ضوابط طراحی و استفاده از مصالح ساختمانی مناسب، ب. ت. ب. ویژگیهای اقلیمی و شهرسازی و معماری محله ها و محدوده های هدف هر استان توسط اداره کل راه و شهرسازی مربوط و پیشنهاد آن به مرجع قانونی تنظیم مقررات ملی ساختمان برای سیر مراحل تایید و اجراء.
1 - تاکید بر اجرای به موقع طرح های آماده سازی زمین در محدوده شهرها به منظور عرضه زمین شهری به تناسب تقاضا و در استطاعت مردم؛
1 - اجتناب از برنامه ریزی و طراحی مداخلات گسترده ای که منجر به از هم گسیختگی بافت کالبدی، اجتماعی و اقتصادی محلات و جابه جایی گسترده ساکنان در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی؛
7 - رعایت الزامات تولید فضاهای مسکونی جدید در اجرای طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری در حد استطاعت مالکان و مستاجران ساکن در محدوده ها و محله های هدف قبل از اجرای طرح برمبنای اسناد طرحهای بالادستی.
3 - رعایت اولویت محدوده ها و محله های هدف در تخصیص منابع دولتی جهت تامین زیرساختها و خدمات پایه شهری با رویکرد محرک توسعه
5 - اولویت دهی به اجرای پروژه های تشکل های مردمی - محلی با تاکید بر تعاونی ها و استفاده از ظرفیت های قانون تشکیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی
1 - تهیه برنامه های ویژه جهت تامین خدمات آموزش عمومی، بهداشتی، درمانی و ایجاد تاسیسات تفریحی، توسط دستگاه های مربوط و ارایه برای تصویب به ستاد شهرستانی و استانی؛
4 - اجتناب از مداخلات کالبدی گسترده و تاکید بر حفاظت از وحدت نظام ساختاری کالبدی و اجتماعی با رویکرد بازیابی هویت ناشی از خاطره مشترک اجتماعی، حفظ تراکم متناسب و بهینه جمعیتی و حفظ و احیای مرکز محلات با مشارکت ساکنان محدوده ها و محله های هدف؛
5 - تجدید حیات اقتصادی عرصه های فرهنگی و تاریخی محدوده ها و محله های هدف از طریق بازتعریف نقش و کارکرد آن ها با توجه به نیازهای اقتصاد شهری؛
6 - برنامه ریزی حفاظت و احیای تک بناها، مجموعه ها، محدوده ها و عرصه های تاریخی محدوده ها و محله های هدف و عناصر بلافصل و هم پیوند آن با تاکید بر یکپارچه سازی ساختار اقتصادی این نواحی با ساختار توسعه اقتصادی شهر
راهبرد 8 - تنظیم نظام تامین مالی مناسب برای تحقق طرح ها و برنامه های احیاء، بهسازی و نوسازی شهری محدوده ها و محله های هدف
1 - پیش بینی هزینه عمران شهری در محدوده ها و محله های هدف در ردیف خاصی از بودجه سرمایه ای شهرداری ها و تامین آن از محل عوارض نوسازی، عوارض پذیره و سایر عوارض؛
دریافت فایل پیدیاف
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
