Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تصويب نامه در خصوص سند ملي توانمندي سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي مصوب 1402,10,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور و به استناد جزء (۳) بند (الف) ماده (۱۲۰) و بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۵ تصويب كرد: 1 - سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي (به شرح پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است) از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، مرجع تعاريف مشترك و مبين اهداف، اصول، راهبردها و سياست گذاري هاي بخشي و فضايي در سكونتگاه هاي غيررسمي خواهد بود. 2 - در راستاي تحقق اهداف، راهبردها و سياست هاي سند موضوع بند (۱) اين تصويب نامه، موارد زير ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه انجام مي شود: الف - وزارت راه و شهرسازي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ساير دستگاه هاي مربوط، سياست هاي اجرايي و راهكارهاي پيش نگري و پيشگيري، شهرسازي در استطاعت و تأمين مسكن گروه هاي كم درآمد (مسكن اجتماعي، مسكن در استطاعت، مسكن تدريجي و غيره) را تدوين كند و مراجع ذي ربط (ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار و شوراي عالي شهرسازي و معماري حسب مورد) پس از دريافت، حداكثر ظرف سه ماه، آنها را بررسي، تصويب و ابلاغ كنند. ب - وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، معاونت هاي توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار، بسته هاي سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان محور را در چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب ۱۳۸۳ و ساير قوانين و اسناد مصوب مرتبط تدوين كند و شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي پس از دريافت، آنها را ظرف سه ماه بررسي، تصويب و ابلاغ كند. پ - وزارت راه و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بسته هاي سياستي تأمين مالي و بهسازي مسكن گروه هاي كم درآمد (با تأكيد بر استطاعت پذيري و بانك پذيري) را تدوين كنند و شوراي پول و اعتبار پس از دريافت، آنها را حداكثر ظرف سه ماه بررسي، تصويب و ابلاغ كند. ت - بنياد مسكن انقلاب اسلامي مكلف است با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور، وزارت جهاد كشاورزي و معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور، چهارچوب طرح هاي منظومه روستايي را به منظور توسعه يكپارچه روستايي - شهري، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و تحقق اهداف سند موضوع بند (۱) اين تصويب نامه، بازنگري و طرح هاي فوق الذكر را تا پايان مدت قانون برنامه هفتم توسعه در تمامي استان ها اجرا كند. ث - وزارت كشور (سازمان امور اجتماعي كشور و سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مكلف است با همكاري وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) دستورالعمل تشكيل، شرح خدمات و ضوابط ناظر بر نهادهاي توسعه و دفاتر تسهيل گري (ويژه سكونتگاه هاي غيررسمي) محله را تهيه كند و پس از تصويب ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار آن را اجرا نمايد. 3 - شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها مكلفند برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي مصوب ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار را با درج بودجه هاي مورد نياز در موافقتنامه تبادل شده با دستگاه ها و در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط ابلاغ كنند. اين برنامه ها به صورت زير تهيه و اجرا خواهند شد: الف - ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موظف است شيوه نامه تهيه و تصويب برنامه هاي اين بند و اجزاي بند (۲) را تهيه و ابلاغ كند. ب - ادارات كل راه و شهرسازي استان ها (دبيرخانه ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار) با همكاري كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده » شوراهاي برنامه ريزي و توسعه استان ها، مسئول تهيه برنامه استاني پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي به تفكيك شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري هستند. پ - ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار با همكاري كميته برنامه ريزي شهرستان ها (به رياست فرماندار مربوط)، مسئول اجراي برنامه جامع اقدام مشترك پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي (مصوب ستادهاي استاني بازآفريني شهري پايدار) هستند. ت - ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار (از طريق دبيرخانه) مسئول تهيه برنامه جامع اقدام مشترك شهر و محله هاي سكونتگاه هاي غيررسمي بر اساس برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي (اسناد فرادست استاني و شهرستاني) هستند و مكلفند با همكاري نهادهاي مدني و مردمي فعال در محله، اين برنامه را تهيه و از ظرفيت آنها در اين خصوص استفاده نمايند. ث - با هدف هماهنگي و هم افزايي برنامه ها، طرح ها (پروژه ها)، تمامي اقدامات تسهيل گري، توسعه بخشي و نهادسازي در سكونتگاه هاي غيررسمي بايد در چهارچوب برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي انجام شود. 4 - وزارت كشور مكلف است اختصاص اعتبار براي توانمندسازي و سامان دهي محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي كشور را متناسب با جمعيت ساكن در آنها در بخشنامه بودجه سنواتي و تحت عنوان تكاليف بودجه اي به شهرداري ها ابلاغ كند. تبصره - سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور موظف است گزارش بودجه و عملكرد شهرداري ها را در حوزه سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي به صورت ساليانه اخذ و در ستاد ملي بازآفريني پايدار ارائه نمايد. شهرداري ها نيز گزارش عملكرد شش ماهه مربوط را به دبيرخانه ستاد استان (اداره كل راه و شهرسازي) ارسال مي كنند. 5 - سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور، ساختار مرتبط با بازآفريني شهري پايدار در شهرداري ها را ايجاد و ارتقا داده و نيروي انساني سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري را متناسب با شرح وظايف آن بازتعريف نمايد. ۶ - دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با محروميت زدايي از جمله بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خميني (ره)، كميته امداد امام خميني (ره)، سازمان بسيج سازندگي، سازمان اوقاف و امور خيريه و آستان هاي متبركه برنامه ها و اقدامات خود در محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي را با ستادهاي بازآفريني شهري پايدار (ملي، استاني و شهرستاني) هماهنگ نموده و گزارش عملكرد مربوط به اين موضوع را به صورت ساليانه به ستاد ملي بازآفريني پايدار ارائه مي نمايند. 7 - وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) موظف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها، محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي در تمامي استان ها را منطبق بر مصوبه شماره ۱۱۷/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، حداكثر ظرف دو سال از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، شناسايي و يا بازنگري نموده و داده ها و اطلاعات مربوط را در يك سامانه جامع به صورت يكپارچه ثبت نمايد. تبصره - وزارت راه و شهرسازي (شركت بازآفريني شهري ايران) مكلف است با همكاري وزارت كشور و شهرداري ها، محله ها و محدوده هاي واقع در پهنه هاي پرخطر سكونتگاه هاي غيررسمي را منطبق بر مصوبه شماره ۱۱۷/۳۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۶ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شناسايي كرده و برنامه جابه جايي و اسكان مجدد ساكنان آنها را تا پايان سال اول قانون برنامه هفتم توسعه تهيه و براي تصويب، به هيئت وزيران ارائه نمايد. 8 - شهرداري ها (دبيرخانه ستادهاي شهرستاني بازآفريني شهري پايدار) مكلفند بر اساس ارزيابي هاي دوره اي، محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي ارتقايافته را پس از تصويب در ستاد استاني بازآفريني شهري پايدار، از اولويت برنامه عملياتي اقدام مشترك دستگاه ها خارج كرده و ادامه فرايند توانمندسازي و سامان دهي را در چهارچوب نظام برنامه ريزي و توسعه و عمران شهري پيگيري كنند. تبصره - دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار موظف است دستورالعمل اجرايي اين بند (مشتمل بر شاخص هاي ارزيابي) را حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه، تهيه و ابلاغ كند. 9 - دستگاه هاي خدمات رسان عضو ستادهاي بازآفريني پايدار و شهرداري ها مكلفند در چهارچوب قوانين مرتبط و برنامه هاي مصوب توانمندسازي و سامان دهي محله ها و محدوده هاي سكونتگاه هاي غيررسمي، خدمات مربوط را ارائه كنند. 10 - ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار (از طريق دبيرخانه ستاد) مسئول نظارت بر حسن انجام تكاليف و اقدامات دستگاه ها در اين تصويب نامه بوده و موظف است گزارش پيشرفت ساليانه را به هيئت وزيران ارائه كند. 11 - تمهيدات لازم براي اقدامات فرابخشي و بين بخشي منطبق بر ترتيبات تعيين شده در بند (2) تصويب نامه شماره 74900/48601هـ مورخ 1393/7/2 با اصلاحات بعدي آن در خصوص سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري بر اين سند نيز حاكم است. معاون اول رئيس جمهور – محمد مخبر سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي ماده ۱ ـ در اين سند، اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: ۱ ـ سند ملي راهبردي: سند ملي راهبردي احيا، بهسازي، نوسازي و توانمندسازي بافت هاي فرسوده و ناكارآمد شهري. ۲ ـ ستاد ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني: ستاد ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني پايدار محدوده ها و محله هاي هدف برنامه هاي احيا، بهسازي و نوسازي شهري. 3 ـ سكونتگاه هاي غيررسمي: محله ها و محدوده هايي كه به طور عمده مهاجران و محرومان را در خود جاي داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ريزي رسمي و قانوني در درون و يا خارج از محدوده هاي شهرها شكل گرفته اند و واجد شاخصه هاي مصوبه شماره 117/300 به تاريخ 1400/4/26 شوراي‌ عالي شهرسازي و معماري ايران و ماده (2) اين سند هستند . ۴ ـ توانمندسازي: گسـترش دارايي هـا و قابليت هـاي ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي با هدف ارتقاي كيفيت زندگي خود و مشاركت در فرآيند سامان دهي. 5 ـ سامان دهي: برنامه ها و اقدامات نظام مند با هدف ايجاد، توسعه و ارتقاي زيرساخت ها و خدمات روبنايي، توسعه قلمرو عمومي و بهسازي، مقاوم سازي و نوسازي مسكن و جابه جايي و تجديد اسكان (در صورت وجود مخاطرات طبيعي و انسان ساز) كه منجر به توانمندسازي ساكنان و ارتقاي كيفيت زندگي و فعاليت در سكونتگاه هاي غيررسمي مي شود. ۶ ـ پيش نگري و پيشگيري: مجموعه سياست ها، برنامه ها و اقدامات نظام مند در انواع برنامه هاي توسعه فضايي، اجتماعي، زمين و مسكن گفته مي شود كه هدف آنها جلوگيري از شكل گيري و رشد سكونتگاه هاي غيررسمي است . ۷ ـ سياست اجتماعي: برنامه هاي هم پيوند در حوزه ي مسكن، تأمين اجتماعي و ساير خدمات (مانند آموزش و بهداشت) است كه بر رفاه فرد و خانوار تأثير مستقيم مي گذارد . 8 ـ شهرسازي در استطاعت: شهرسازي به منظور دسترسي گروه هاي كم درآمد شهري به مسكن و محيط شهري مناسب . ۹ ـ مسكن در استطاعت: گونه هايي از مسكن مناسب كه دهك هاي متوسط و پايين جامعه توانايي پرداخت هزينه هاي آن را دارند و عمدتاً با تكيه بر ابتكارات دولت تأمين شود . ۱۰ ـ مسكن تدريجي: يكي از شيوه هاي تأمين مسكن استطاعت پذير است كه بر اساس فرآيندي برنامه ريزي شده و با مشاركت اجتماع محلي، هسته اوليه (مسكن حداقلي) شكل گرفته و يا به صورت تدريجي و يكپارچه با محيط پيرامون توسعه مي يابد. ۱۱ ـ نهاد: قوانين و مقررات، عرف، برنامه ها، هنجارها و رفتار هايي كه ممكن است شكل سازماني يا غيرسازماني داشته باشند. نهادها مسير تحول و توسعه ي جوامع را مشخص مي كنند . ۱۲ ـ نهادسازي: فعاليت هدفمند گروه ها و سازمان ها براي ايجاد، اصلاح، حفظ (و يا حذف) نهادها براي توسعه است. توسعه جوامع محلي، جلب مشاركت هاي مردمي، تمركززدايي و ارتقاي نظام برنامه ريزي پايين به بالا از جمله اهداف مهم نهادسازي هستند . ماده ۲ ـ سكونتگاه هاي غيررسمي و ساكنان آن ها داراي تركيبي از ويژگي هاي زير هستند: الف ـ درجات بالاي فقر و محروميت، پايين بودن سطح نسبي مهارت و تحصيلات، گريز سرمايه ي انساني و تنزل تدريجي مشاركت و سرمايه ي اجتماعي، آسيب پذيري بالا در برابر تكانه هاي اقتصادي، اجتماعي و غيره. ب ـ گسست كالبدي، نفوذپذيري كم و پيوند ضعيف با شبكه معابر محلي و شهري، سازه هاي كم دوام و سطح اشغال مغاير با ضوابط رسمي شهرسازي، ابنيه فاقد پروانه ساختماني (خودرو) يا سند رسمي مالكيت. پ ـ غلبه قطعه بندي نامتعارف، محيط زيست ناسالم و بعضاً مستقر در اراضي پرخطر (طبيعي و انسان ساز) و توسعه ناپذير. ت ـ كمبود خدمات روبنايي و زيرساخت هاي شهري و محله اي (به خصوص دسترسي به حمل و نقل سريع و ارزان در فاصله مناسب از محل سكونت و كار)، تراكم جمعيتي بالا و كمبود قلمروهاي عمومي. ث ـ پيوستگي كاركردي با فعاليت ها و خدمات پايه ي شهر اصلي، گريز سرمايه مالي و مازاد اقتصادي و نداشتن خصلت درون زايي، دسترسي ناچيز به نظام هاي رسمي اعتباري، به رسميت شناخته نشدن دارايي ملكي و نحوه تصرف و غلبه فعاليت هاي بخش غيررسمي اقتصاد . ماده ۳ ـ در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بيانيه گام دوم انقلاب، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و سياست هاي كلي نظام در امور مسكن و شهرسازي و با استفاده از ظرفيت هاي سند ملي راهبردي اهداف اين سند به شرح زير است: الف ـ پيش نگري و پيشگيري از شكل گيري و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي در كشور. ب ـ كاهش فقر و محروميت و بهبود شرايط زندگي در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و محيط زيستي. ج ـ گسترش قابليت ها و دارايي هاي ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي و زمينه سازي براي قرارگرفتن در مسير توسعه دانش بنيان و ارزش آفرين. ماده ۴ ـ در اين سند، اصول راهنما به شرح زير مي¬باشد: الف ) مديريت يكپارچه و هم پيوندي برنامه ها و اقدامات با برنامه هاي جامع فضايي به منظور موفقيت برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي، مديريت يكپارچه در تمام سطوح ملي تا محلي (به جاي مديريت بخشي و پروژه هاي ناهماهنگ دستگاه هاي اجرايي) با برنامه هاي جامع و هم پيوند نهادي، فضايي و كاركردي، ضروري است . ب ) سياست اجتماعي جامع و فراگير و در عين حال مكان مند به منظور پيش نگري و پيشگيري از شكل گيري و رشد سكونتگاه هاي غيررسمي، وجود سياست اجتماعي جامع و فراگير و منطبق بر شرايط مناطق مختلف ضروري است كه به طور مشخص، برآوردن نيازهاي نهاد خانواده را از لحاظ آموزش، بهداشت، مسكن، بيمه، مددكاري و غيره هدف گيرد، از رفاه صيانت كند و جامعه را براي دستيابي به توسعه دانش بنيان، توانمند سازد . پ ) ـ بسيج سرمايه هاي انساني، اجتماعي و اقتصادي درون اجتماعات و جماعات در پيوند با منابع و سرمايه هاي توسعه بخش بيروني درون زايي توسعه سكونتگاه هاي غيررسمي با شناخت و ايجاد زمينه هاي گسترش دارايي ها و قابليت هاي ساكنان، بكارگيري رويكرد مشاركتي و تقاضامحور و تعامل و همگرايي مثبت با سرمايه هاي توسعه بخش بيروني (ظرفيت هاي نهادي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و غيره) ممكن مي شود. براي تحقق اين هدف به نهادسازي و ابزارهاي نوين براي تجميع و يكپارچه سازي بهينه ظرفيت هاي محلي و فرامحلي، منابع دولتي، عمومي و مردمي و جذب سرمايه هاي خصوصي نياز است . ت ) قرارگرفتن ساكنان سكونتگاه هاي غيررسمي در مسير توسعه دانش بنيان توسعه دانش بنيان با به كارگيري دانش، آموزش و توسعه فعاليت هاي دانش پايه به دنبال ارتقاي سرمايه انساني در سكونتگاه هاي غيررسمي و جلوگيري از تكرار و ازدياد نابرابري طبقاتي و جفرافيايي است . ث ) تضمين حق اقامت و امنيت سكونت به رسميت شناختن حق سكونت نه تنها از لحاظ حقوق شهروندي ضروري است، بلكه رسميت يافتن دارايي هاي ساكنان موجب توانمندي اقتصادي و درنتيجه تقويت انگيزه و مشاركت فعال در فرآيند توسعه ي اين سكونتگاه ها مي شود . ج ) شهرسازي و مسكن در استطاعت رفع تبعيض از كم درآمدها در نظام برنامه ريزي شهري و مسكن و تدوين ضوابط شهري در حد استطاعت ساكنان و ظرفيت هاي محلي يكي از پيش نيازهاي مهم پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي است . چ ) ارتقاي تدريجي مسكن و محله ارتقاي تدريجي و پرهيز از اجراي اقدامات بزرگ مقياس، اصلي مهم در سامان دهي سكونتگاه هاي غير رسمي ضروري است، لذا اقدامات موردنظر بايد مبتني بر توان ها، دارايي ها و قابليت هاي ساكنان و بهره مندي از ظرفيت هاي محلي انجام شود . ح ) اسكان مجدد ساكنان محدوده هاي در معرض مخاطرات طبيعي و انسان ساز اجراي اين اصل منوط به مذاكره و مشاركت با ساكنان و رعايت حرمت، كرامت و حقوق مادي و معنوي افراد و تضمين تأمين مسكن مناسب است. خ ) تمركززدايي و تقويت نقش مديريت محلي تقويت نقش و جايگاه شهرداري ها، دهياري ها و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و نيز بهره گيري از برنامه ريزي مشاركتي و انجمن هاي مدني تخصصي براي كارآمدي و موفقيت پايدار اقدامات و برنامه ريزي هاي اجرايي، ضروري است . د ) حمايت ويژه از خانواده ها و گروه هاي خاص و آسيب پذير ساكن در سكونتگاه هاي غيررسمي توسعه ظرفيت هاي خانواده ها و گروه هاي آسيب پذير (زنان سرپرست خانوار، كودكان، سالمندان و معلولان)، نيازمند برنامه هاي ويژه حمايتي است . ماده ۵ ـ در اين سند، اصول نظم بخشي نهادي و سازماني به شرح زير است: الف ـ فراگيري مقررات و اجتناب از مقررات گذاري بخشي و نيز بهره گيري حداكثري از ظرفيت هاي نهادي و سازماني موجود براي رفع ناكارآمدي و تعارضات نهادي. ب ـ التزام به برنامه واحد و مديريت يكپارچه و اجتناب از طرح (پروژه) محوري و ناهماهنگي سازماني. پ ـ حداكثر تمركززدايي ممكن در برنامه ريزي و مديريت اجرايي از سطوح دولتي به سطح مديريت شهري و خودداري اكيد از ايجاد تشكيلات موازي با مديريت شهري توسط دستگاه هاي دولتي. ت ـ حداكثر هم افزايي ممكن برنامه ريزي با بازار از طريق مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي به وسيله بخش دولتي و عمومي. ث ـ حداكثر بهره گيري ممكن از مشاركت مردم در فرآيند توسعه درون زا سكونتگاه هاي غيررسمي با توانمندسازي و انگيزه بخشي به آن ها از طريق حل مسائلي چون «بانك پذير» كردن ساكنان (خانوارها و بنگاه ها) و ديگر شيوه ها به مانند بودجه ريزي مشاركتي. ج ـ به كارگيري انجمن هاي مدني، سازمان هاي مردم نهاد و گروه هاي داوطلب و جهادي مكان محور و موضوع محور در فرآيند توانمندسازي و سامان دهي. چ ـ تهيه برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب توسعه پايدار دانش بنيان و سياست اجتماعي پشتيبان آن. ح ـ حداكثر هم پيوندي كالبدي، كاركردي و نهادي برنامه هاي توانمندسازي و سامان دهي در سطوح كلان (مجموعه و منطقه شهري ـ استان)، مياني (شهرستان ـ شهري) و خرد (مناطق شهري ـ ناحيه ـ محله). ماده ۶ ـ در اين سند، راهبردهاي مورد عمل به شرح زير است: الف ـ ايجاد مديريت يكپارچه و نظام برنامه ريزي واحد براي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي. ب ـ به كارگيري اصول توسعه دانش بنيان در برنامه ريزي شهري و برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي. پ ـ استطاعت پذيركردن قوانين، ضوابط، سياست ها و برنامه ها در نظام برنامه ريزي فضايي و مسكن. ت ـ به كارگيري سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان مند، و پشتيبان توسعه اقتصاد دانش بنيان. ث ـ حمايت هاي لازم از بخش غيررسمي اشتغال براي ارتباط با بازار و اقتصاد شهر و ايجاد زمينه هاي معيشت پايدار در سكونتگاه هاي غيررسمي. ج ـ پيوند ساختار نهادي ستاد هاي ملي، استاني و شهرستاني بازآفريني به سطوح متناظر نظام برنامه ريزي بخشي و فضايي كشور براي هم افزايي و افزايش نفوذ قانوني در جهت پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي. چ ـ شناسايي، حفظ، تقويت و بهره گيري از ظرفيت ها و قابليت ها در جهت ارتقاي مشاركت و همگرايي تمامي بازيگران و ذي نفعان. ح ـ توسعه يكپارچه روستايي ـ شهري و ارتقاي شاخص هاي اجتماعي، اقتصادي، محيط زيستي و كالبدي روستاها. خ ـ توسعه ظرفيت هاي مديريت شهري (با انتقال تجربه هاي موفق سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي) و نهادهاي محله اي. د ـ به كارگيري برنامه ريزي و بودجه ريزي مشاركتي و ديگر شيوه هاي مشاركت اجتماعي براي تحقق مشاركت و مسئوليت مدني شهروندان در فرآيند توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي . ماده ۷ ـ در اين سند، سياست ها و احكام نهادي و سازماني براي توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي، به شرح زير است: ۱ ـ سطح ملي الف ـ اين سند مرجع تدوين لوايح، سياست هاي اجرايي و مقررات مرتبط با سكونتگاه هاي غيررسمي است. براي منظور، كارگروه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات مرتبط به سكونتگاه هاي غيررسمي به رياست معاونت حقوقي رييس جمهور و عضويت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در آن معاونت تشكيل مي گردد. اين كارگروه ظرف (۳) ماه پس از ابلاغ اين سند، تصويب نامه تنقيحي مقررات مربوط به سكونتگاه هاي غيررسمي تدوين و تنقيح قوانين اين حوزه را تهيه به مراجع ذي صلاح براي تصويب ارائه مي كند . ب ـ هزينه هاي برنامه ريزي براي پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در سطوح ملي، استاني، شهرستاني از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» پرداخت خواهد شد؛ ديگر هزينه ها نيز همان فصول و روال قبلي را خواهند داشت. در سطح ملي اين نهادسازي ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند توانمندسازي و سامان دهي ضرورت دارد . ۱ - 1 ـ ستاد ملي بازآفريني شهري پايدار الف ـ شوراهاي عالي آمايش سرزمين، رفاه و تأمين اجتماعي، شهرسازي و معماري ايران، مسكن، اشتغال و شوراهاي اجتماعي كشور و پول و اعتبار، مصوبات پيشنهادي ستاد ملي بازآفريني (در زمينه هاي مرتبط) را پس از دريافت، حتي المقدور در اولين جلسه شورا بررسي و تصميم گيري نمايند. ب ـ احكام و دستورالعمل درج برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي در برنامه هاي توسعه و طرح هاي آمايش سرزمين و نهادسازي لازم براي آنها ظرف (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند، توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني با همكاري وزارت كشور، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي تهيه مي شود و پس از تأييد كارگروه تدوين و تنقيح قوانين و مقررات (موضوع بند (الف) بخش (۱) سياست ها و احكام نهادي و سازماني اين سند) و تصويب ستاد ملي بازآفريني، در سير مراحل قانوني بعدي قرار مي گيرد. پ ـ دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه استاني ستادهاي استاني بازآفريني و نهادسازي لازم، به منظور پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در برنامه هاي توسعه و طرح هاي آمايشي سرزمين و كالبدي، به تفكيك هر شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري (به عنوان اسناد فرادستي توسعه و برنامه ريزي شهري و روستايي) توسط دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني (شركت بازآفريني شهري ايران) با همكاري سازمان برنامه و بودجه كشور، وزارت كشور (معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستايي)، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي (معاونت رفاه اجتماعي)، وزارت راه و شهرسازي (معاونت هاي شهرسازي و معماري و مسكن و ساختمان) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند تهيه مي شود و پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني در سير مراحل تصميم گيري در مراجع ذي صلاح قرار مي گيرد. ت ـ دستورالعمل تهيه و اجراي برنامه ها و طرح (پروژه) هاي مكان محور پيش نگري و پيشگيري (شهر، شهرستان و منطقه و مجموعه ي شهري) براي جذب اعتبارات عمراني توسط كارگروهي متشكل از وزارت راه و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و به تصويب ستاد ملي بازآفريني مي رسد . ث ـ كارگروه هاي تخصصي ذيل ستاد ملي بازآفريني براي رفع كاستي هاي گذشته و تحقق راهبردهاي اين سند بازتعريف مي شوند. شيوه نامه هاي مربوط به اين موضوع ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين سند، توسط شركت بازآفريني شهري ايران (دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني) تهيه و در ستاد ملي بازآفريني تصويب مي گردد . ج ـ ستاد ملي بازآفريني، از طريق دبيرخانه خود، مسئول نظارت بر حسن انجام اقدامات دستگاه ها بوده و موظف است سالانه گزارش پيشرفت سند را به هيئت وزيران ارائه كند . ۱ - 2 ـ وزارت راه و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي، از طريق معاونت ها و سازمان هاي مربوط، با تشكيل كارگروهي مستقر در دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني، اقدامات زير را در چهارچوب قوانين، ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ اين سند به انجام خواهد رساند تا پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني، براي بررسي و تصويب به مراجع مربوط (از جمله شوراي عالي شهرسازي و معماري، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي عالي جهادسازندگي، عشاير و توسعه روستايي) ارائه شود: الف ـ تدوين سياست ها، ضوابط و راهكار هاي شهرسازي و مسكن در استطاعت (مسكن اجتماعي، مسكن تدريجي و غيره) به منظور رفع تبعيض از گروه هاي كم درآمد در برنامه ريزي فضايي و مسكن. ب ـ تدوين سياست ها و چهارچوب هاي «پيش نگري و پيشگيري» و قواعد آن در برنامه ريزي فضايي (طرح هاي شهري، هادي شهري، روستايي و مجموعه هاي شهري). پ ـ تدوين بسته سياستي تأمين مالي و بهسازي مسكن گروه هاي كم درآمد (با تأكيد بر استطاعت پذيري و بانك پذيري) با همكاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كشور و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي. ت ـ تكميل چهارچوب طرح هاي منظومه روستايي به منظور توسعه يكپارچه روستايي ـ شهري، حفظ و جذب جمعيت در روستاها و تحقق اهداف اين سند از طريق بنياد مسكن انقلاب اسلامي با همكاري وزارتخانه هاي كشور و جهاد كشاورزي، معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم كشور و ساير معاونت هاي مرتبط وزارت راه و شهرسازي و تهيه طرح هاي مذكور تا پايان قانون برنامه هفتم توسعه براي تمامي استان ها. ۱ - 3 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اين وزارتخانه از طريق معاونت ها و سازمان هاي مرتبط خود و با همكاري وزارتخانه هاي راه و شهرسازي و كشور، معاونـت توسـعه روسـتايي و مناطـق محـروم كشور و معاونت رييس جمهور در امور زنان و خانواده رياسـت جمهـوري و دبيرخانـه سـتاد ملـي بازآفرينـي، در چهارچوب قوانين، اقدامات زير را ظرف مدت (۶) ماه پس از ابلاغ سند ملي توانمندسازي و سامان دهي به انجام خواهد رساند تا پس از تصويب در ستاد ملي بازآفريني، براي بررسي و تصويب به شوراهاي مربوط (شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شوراي پول و اعتبار، شوراي عالي جهادسازندگي، امور عشاير و توسعه روستايي و غيره) ارائه شود: الف ـ تدوين بسته سياست اجتماعي جامع، فراگير و مكان محور در چهارچوب قوانين، مصوبات و اسناد مرتبط (ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، بسته هاي صيانتي قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي، سند نظام تأمين اجتماعي چندلايه، سند كار شايسته، قانون هدفمند كردن يارانه ها و غيره). ب ـ جايگزيني سرمايه گذاري اجتماعي با سياست دستگيري از مستمندان با بسته هاي معيشتي و ساير برنامه هاي مشابه براي پويايي خانوارها و جماعات محلي در جهت توسعه ي دانش بنيان. تبصره ـ در سرمايه گذاري اجتماعي آموزش بايد براي توانمندسازي افراد، بلكه براي مشاركت اجتماعي، مسئوليت هاي اجتماعي و غيره بايد در دستور كار قرار گيرد . پ ـ تدوين قواعد سياست اجتماعي مكان محور (كف حمايت اجتماعي) بر اساس موارد مندرج در بندهاي (الف) و (ب)، در سطوح ملي، استاني، شهرستاني، شهري و روستايي . ۱ - 4 ـ وزارت كشور وزارت كشور در فرآيند نهادسازي، «اجراي سياست عمومي دولت به منظور پيشبرد برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي و عمراني»، «هماهنگي و هدايت استانداري ها براي تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي دولت»، «هماهنگي در جهت توسعه امور عمراني شهرها و روستاها، هدايت و پشتيباني فني ـ اجرايي شهرداري ها و دهياري ها و نظارت بر اجراي قوانين و مقررات مربوط به آنها» و «هدايت و راهبري و پشتيباني شوراهاي اسلامي و نظارت بر فعاليت آن ها» . را برعهده دارد. در اين راستا هماهنگي ها، هدايت ها و پشتيباني از تحقق سياست ها و برنامه هاي سند ملي توانمندسازي و سامان دهي، به خصوص در سطوح استاني، شهرستاني، شهري و روستايي و اقدامات زير برعهده ي وزارت كشور و سازمان هاي متبوع آن است: الف ـ هدايت و پشتيباني از هم پيوندي ستاد استاني بازآفريني با شوراي برنامه ريزي و توسعه استان براي تهيه برنامه هاي پيش نگري و پيشگيري و گنجانده شدن آن در طرح هاي آمايش با محوريت شوراي برنامه ريزي و توسعه استان. ب ـ هدايت و پشتيباني از تهيه برنامه جامع پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و ساماندهي به تفكيك شهرستان با مسئوليت فرمانداري و مشاركت ستاد شهرستاني بازآفريني و كميته برنامه ريزي شهرستان. پ ـ پشتيباني از تدوين برنامه هاي راهبردي مديريت يكپارچه پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي در سطح شهرها، مناطق و مجموعه هاي شهري از طريق سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور) مطابق دستورالعمل هاي موجود وزارت كشور به نحوي كه شهرداري ها نقش خود در «برنامه اقدام مشترك» را به نحو شايسته ايفا نمايند. تبصره ـ سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداري ها مسئوليت پيگيري اجراي اين حكم را به عهده دارند و در شهرهايي كه اين سازمان شكل نگرفته است، واحدي براي پيگيري و ايفاي اين نقش تعيين مي گردد . ت ـ هدايت و پشتيباني از تشكيل و فعاليت نهادهاي توسعه و دفاتر تسهيلگري محله با هدف توانمندسازي ساكنان، مديريت هماهنگ و توسعه يكپارچه، برنامه ريزي و بودجه ريزي مشاركتي، ارتقاي كيفيت كالبدي، همگرايي ذي نفعان (مسئولان محلي، نهادهاي حمايتگر، تشكل هاي اجتماعي، شبكه خيّران، گروه هاي داوطلب مردمي) و غيره. ث ـ هماهنگي و هم افزايي در سياست‌ها، برنامه ها و اقدامات پيشگيري و مقابله با پديده ها، آسيب ها و مشكلات اجتماعي در سكونتگاه‌ هاي غيررسمي از طريق سازمان امور اجتماعي كشور . ۱ ـ 5 ـ سازمان برنامه و بودجه كشور سازمان برنامه و بودجه كشور در چهارچوب قوانين، اقدامات زير را برعهده دارد: الف ـ نهادسازي لازم با مشروط كردن تخصيص بودجه به تهيه و تصويب برنامه ها و طرح (پروژه) هاي مربوط به پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي از ابتداي سال دوم برنامه هفتم توسعه. تبصره ـ به منظور فراهم شدن فرصت كافي براي تدوين برنامه جامع و نهادسازي مديريت يكپارچه، سال اول برنامه هفتم توسعه، اختصاص بودجه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» انجام مي شود. ب ـ يكپارچه سازي و تصويب برنامه ها در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان از طريق كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده» و ستاد استاني بازآفريني، به نحوي كه كارگروه هاي مذكور به محل تلاقي برنامه ريزي و مديريت پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي با برنامه هاي توسعه و آمايش استان تبديل گردد. پ ـ مشخص كردن سهم سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب برنامه اقدام مشترك به منظور تأمين منابع و تخصيص اعتبارات از طريق كميته برنامه ريزي شهرستان . ۲ ـ سطح استاني الف ـ براساس دستورالعمل و شيوه نامه مصوب ستاد ملي بازآفريني، ستادهاي استاني بازآفريني از طريق دبيرخانه هاي خود (ادارات كل راه و شهرسازي استان ها) با همكاري كارگروه هاي «زيربنايي، توسعه روستايي، عشايري، شهري و آمايش سرزمين و محيط زيست» و «اجتماعي، فرهنگي، سلامت، زنان و خانواده» در سال اول قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تهيه برنامه استاني پيش نگري و پيشگيري و توانمندسازي و سامان دهي به تفكيك هر شهرستان، مناطق و مجموعه هاي شهري (به عنوان اسناد فرادستي توسعه و برنامه ريزي شهري و روستايي) اقدام خواهند كرد. تخصيص بودجه هاي مربوط به استان ها از سال دوم برنامه هفتم توسعه منوط به تهيه اين برنامه ها خواهد بود. مصوبات ستادهاي استاني بازآفريني در مورد اين برنامه ها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها تصويب و نيز در طرح هاي آمايش استان گنجانده خواهند شد. شركت بازآفريني شهري ايران و ديگر دستگاه ها و سازمان ها و نهادها خارج از اين برنامه ها مجاز به انجام هيچ اقدام مستقلي براي پيش نگري و پيشگيري، توانمندسازي و سامان دهي و ساير برنامه هاي مشابه نيستند. بدين منظور در برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه و پايش اين برنامه ها، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد . ب ـ تغيير كارگروه هاي ستاد استاني بازآفريني براساس دستورالعمل و شيوه نامه ستاد ملي بازآفريني. پ ـ تقويت ساختار سازماني ادارات كل راه و شهرسازي استان ها براي ايفاي نقش دبيرخانه اي ستاد استان و پايش سياست ها و برنامه هاي مصوب . ۳ ـ سطح شهرستاني ستادهاي شهرستاني بازآفريني با همكاري كميته برنامه ريزي شهرستان ها، نهاد پايه دولتي براي اجراي برنامه عملياتي اقدام مشترك پيش نگري و پيشگيري (مصوب ستاد استاني بازآفريني و شوراي برنامه ريزي و توسعه ي استان) و همچنين تصويب برنامه عملياتي اقدام مشترك شهر و محله تهيه شده توسط دبيرخانه ستاد شهرستاني بازآفريني و هماهنگي و پايش اجراي آن ها هستند. بنا به جايگاه قانوني، كميته برنامه ريزي شهرستان و ستاد شهرستاني بازآفريني و شوراهاي اسلامي شهر و شهرستان نقش اساسي در تعريف و اجراي طرح (پروژه) هاي مكان محور دارند. ظرفيت سازي براي ايفاي اين نقش بر اساس آيين نامه اي كه در سه ماه اول قانون برنامه هفتم توسعه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور و دبيرخانه ستاد ملي بازآفريني تدوين مي شود، انجام خواهد پذيرفت. در قانون برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه و پايش اين برنامه ها در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد. ۴ ـ سطح شهري شهرداري ها وظيفه دبيرخانه ستادهاي شهرستاني بازآفريني و تهيه برنامه جامع عملياتي اقدام مشترك شهري را برعهده دارند. همچنين شهرداري هاي مراكز استان و شهرستان و نيز شوراهاي استان و شهرستان نقشي تأثيرگذار در برنامه ريزي فضايي براي پيش نگري و پيشگيري از ايجاد و رشد اين سكونتگاه ها دارند. براي ايفاي اين نقش، بايد ظرفيت سازي و نهادسازي لازم صورت گيرد. در اين چهارچوب و با رعايت قوانين، سياست هاي مربوط به شهرداري ها به شرح زير است: الف ـ بر اساس «دستورالعمل تدوين سند برنامه راهبردي ـ عملياتي شهر و شهرداري» (مصوب ۱۳۹۴)، «دستورالعمل تهيه و تصويب برنامه عملياتي اقدام مشترك بازآفريني شهري» (ابلاغي ۱۳۹۷) و نيز دستورالعمل هاي ستاد ملي بازآفريني و شركت بازآفريني شهري ايران، شهرداري ها موظفند برنامه هاي راهبردي و عملياتي توسعه دانش بنيان شهري و توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي را براي شهر، مناطق و مجموعه هاي شهري تهيه كنند تا بتوانند از حمايت منابع دستگاه هاي دولتي استفاده نمايند. بدين منظور در مدت اجراي قانون برنامه هفتم توسعه از فصل «عمليات چندمنظوره توسعه نواحي» براي تهيه اين برنامه ها مطابق شيوه نامه و اسناد فرادست ستادهاي ملي و استاني بازآفريني، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص مي يابد. ب ـ براي پرهيز از تعارض و تداخل برنامه ها و طرح (پروژه) ها، هرگونه اجراي طرح (پروژه) خارج از برنامه جامع اقدام مشترك مصوب ستاد استاني بازآفريني در سكونتگاه هاي غير رسمي و نهادسازي مضاعف يا موازي با مديريت شهري براي توسعه بخشي و تسهيل گري ممنوع است. پ ـ پيش بيني و ارتقاي ساختار مرتبط با بازآفريني شهري پايدار در شهرداري ها از طريق سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در همكاري با سازمان اداري و استخدامي كشور. تبصره ـ نيروي انساني سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري متناسب با شرح وظايف آن بازتعريف شود. ت ـ نهادسازي لازم براي تأسيس «صندوق هاي توسعه محله» از طريق سازمان هاي عمران و بازآفريني فضاهاي شهري. تبصره ـ صندوق هاي توسعه محله با مشاركت مردم و فعالان اقتصادي محله و كمك هاي دولتي و عمومي، صندوق هاي نوآوري، كارآفريني اميد، خيرين و غيره تأسيس مي شود و جريان مالي براي پشتيباني از توسعه محله را از پروژه هاي مجزا به سوي برنامه ي واحد و مديريت يكپارچه براي توانمندسازي و سامان دهي و توسعه دانش بنيان هدايت مي كند و انباشت سرمايه مالي را ممكن مي سازد . ث ـ به كارگيري انجمن هاي مدني (غيردولتي) براي ارائه خدمات و مشاوره ارزان و تخصصي در زمينه هايي همچون توسعه مشاغل خانگي، استحكام بخشي ساختمان، آموزش، امور حقوقي، تسهيل گري و غيره. ج ـ تدوين برنامه هاي سكونتگاه هاي غيررسمي در چهارچوب محله هاي متعارف شهري (و نه قطعه هايي از يك محله) و به صورت همگرا و يكپارچه با پهنه شهري پيوست 1- ساختار نهادسازي توانمندسازي و سامان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي پيوست 2- چهارچوب اقدامات مشترك نهادي و سازماني سند ملي توانمندسازي و سازمان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي پيوست 3- نقشه راه نظم بخش نهادي و سازماني سند ملي توانمند سازي و سازمان دهي سكونتگاه هاي غيررسمي صفحه 1 - صفحه 2 - صفحه 3 مصوب 1402/10/10 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1402/10/10 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (3) بند (الف) ماده (120) و بند (الف) ماده (59) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 تصویب کرد: 1 - سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی (به شرح پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است) از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، مرجع تعاریف مشترک و مبین اهداف، اصول، راهبردها و سیاست گذاری های بخشی و فضایی در سکونتگاه های غیررسمی خواهد بود. الف - وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارتخانه های کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه های مربوط، سیاست های اجرایی و راهکارهای پیش نگری و پیشگیری، شهرسازی در استطاعت و تامین مسکن گروه های کم درآمد (مسکن اجتماعی، مسکن در استطاعت، مسکن تدریجی و غیره) را تدوین کند و مراجع ذی ربط (ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و شورای عالی شهرسازی و معماری حسب مورد) پس از دریافت، حداکثر ظرف سه ماه، آنها را بررسی، تصویب و ابلاغ کنند. ب - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت های توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، بسته های سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان محور را در چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 و سایر قوانین و اسناد مصوب مرتبط تدوین کند و شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پس از دریافت، آنها را ظرف سه ماه بررسی، تصویب و ابلاغ کند. پ - وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بسته های سیاستی تامین مالی و بهسازی مسکن گروه های کم درآمد (با تاکید بر استطاعت پذیری و بانک پذیری) را تدوین کنند و شورای پول و اعتبار پس از دریافت، آنها را حداکثر ظرف سه ماه بررسی، تصویب و ابلاغ کند. 7 - وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) موظف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها، محله ها و محدوده های سکونتگاه های غیررسمی در تمامی استان ها را منطبق بر مصوبه شماره 117/300 مورخ 1400/04/26 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، شناسایی و یا بازنگری نموده و داده ها و اطلاعات مربوط را در یک سامانه جامع به صورت یکپارچه ثبت نماید. تبصره - وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) مکلف است با همکاری وزارت کشور و شهرداری ها، محله ها و محدوده های واقع در پهنه های پرخطر سکونتگاه های غیررسمی را منطبق بر مصوبه شماره 117/300 مورخ 1400/04/26 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شناسایی کرده و برنامه جابه جایی و اسکان مجدد ساکنان آنها را تا پایان سال اول قانون برنامه هفتم توسعه تهیه و برای تصویب، به هیات وزیران ارائه نماید. 10 - ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار (از طریق دبیرخانه ستاد) مسئول نظارت بر حسن انجام تکالیف و اقدامات دستگاه ها در این تصویب نامه بوده و موظف است گزارش پیشرفت سالیانه را به هیات وزیران ارائه کند. 11 - تمهیدات لازم برای اقدامات فرابخشی و بین بخشی منطبق بر ترتیبات تعیین شده در بند (2) تصویب نامه شماره 74900/48601ه- مورخ 1393/07/02 با اصلاحات بعدی آن در خصوص سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری بر این سند نیز حاکم است. ماده 1 - در این سند، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: 1 - سند ملی راهبردی: سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری. 2 - ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی: ستاد ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی پایدار محدوده ها و محله های هدف برنامه های احیا، بهسازی و نوسازی شهری. 3 - سکونتگاه های غیررسمی: محله ها و محدوده هایی که به طور عمده مهاجران و محرومان را در خود جای داده اند و بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی و قانونی در درون و یا خارج از محدوده های شهرها شکل گرفته اند و واجد شاخصه های مصوبه شماره 117/300 به تاریخ 1400/04/26 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (2) این سند هستند. 4 - توانمندسازی: گسترش دارایی ها و قابلیت های ساکنان سکونتگاه های غیررسمی با هدف ارتقای کیفیت زندگی خود و مشارکت در فرآیند سامان دهی. 5 - سامان دهی: برنامه ها و اقدامات نظام مند با هدف ایجاد، توسعه و ارتقای زیرساخت ها و خدمات روبنایی، توسعه قلمرو عمومی و بهسازی، مقاوم سازی و نوسازی مسکن و جابه جایی و تجدید اسکان (در صورت وجود مخاطرات طبیعی و انسان ساز) که منجر به توانمندسازی ساکنان و ارتقای کیفیت زندگی و فعالیت در سکونتگاه های غیررسمی می‌شود. 6 - پیش نگری و پیشگیری: مجموعه سیاست ها، برنامه ها و اقدامات نظام مند در انواع برنامه های توسعه فضایی، اجتماعی، زمین و مسکن گفته می‌شود که هدف آنها جلوگیری از شکل گیری و رشد سکونتگاه های غیررسمی است. 7 - سیاست اجتماعی: برنامه های هم پیوند در حوزه ی مسکن، تامین اجتماعی و سایر خدمات (مانند آموزش و بهداشت) است که بر رفاه فرد و خانوار تاثیر مستقیم می گذارد. 8 - شهرسازی در استطاعت: شهرسازی به منظور دسترسی گروه های کم درآمد شهری به مسکن و محیط شهری مناسب. 9 - مسکن در استطاعت: گونه هایی از مسکن مناسب که دهک های متوسط و پایین جامعه توانایی پرداخت هزینه های آن را دارند و عمدتاً با تکیه بر ابتکارات دولت تامین شود. 10 - مسکن تدریجی: یکی از شیوه های تامین مسکن استطاعت پذیر است که بر اساس فرآیندی برنامه ریزی شده و با مشارکت اجتماع محلی، هسته اولیه (مسکن حداقلی) شکل گرفته و یا به صورت تدریجی و یکپارچه با محیط پیرامون توسعه می یابد. 11 - نهاد: قوانین و مقررات، عرف، برنامه ها، هنجارها و رفتار هایی که ممکن است شکل سازمانی یا غیرسازمانی داشته باشند. نهادها مسیر تحول و توسعه ی جوامع را مشخص می کنند. 12 - نهادسازی: فعالیت هدفمند گروه ها و سازمان ها برای ایجاد، اصلاح، حفظ (و یا حذف) نهادها برای توسعه است. توسعه جوامع محلی، جلب مشارکت های مردمی، تمرکززدایی و ارتقای نظام برنامه ریزی پایین به بالا از جمله اهداف مهم نهادسازی هستند. ماده 2 - سکونتگاه های غیررسمی و ساکنان آن ها دارای ترکیبی از ویژگی های زیر هستند: الف - درجات بالای فقر و محرومیت، پایین بودن سطح نسبی مهارت و تحصیلات، گریز سرمایه ی انسانی و تنزل تدریجی مشارکت و سرمایه ی اجتماعی، آسیب پذیری بالا در برابر تکانه های اقتصادی، اجتماعی و غیره. ب - گسست کالبدی، نفوذپذیری کم و پیوند ضعیف با شبکه معابر محلی و شهری، سازه های کم دوام و سطح اشغال مغایر با ضوابط رسمی شهرسازی، ابنیه فاقد پروانه ساختمانی (خودرو) یا سند رسمی مالکیت. پ - غلبه قطعه بندی نامتعارف، محیط زیست ناسالم و بعضاً مستقر در اراضی پرخطر (طبیعی و انسان ساز) و توسعه ناپذیر. ت - کمبود خدمات روبنایی و زیرساخت های شهری و محله ای (به خصوص دسترسی به حمل و نقل سریع و ارزان در فاصله مناسب از محل سکونت و کار)، تراکم جمعیتی بالا و کمبود قلمروهای عمومی. ث - پیوستگی کارکردی با فعالیت ها و خدمات پایه ی شهر اصلی، گریز سرمایه مالی و مازاد اقتصادی و نداشتن خصلت درون زایی، دسترسی ناچیز به نظام های رسمی اعتباری، به رسمیت شناخته نشدن دارایی ملکی و نحوه تصرف و غلبه فعالیت های بخش غیررسمی اقتصاد. ماده 3 - در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام در امور مسکن و شهرسازی و با استفاده از ظرفیت های سند ملی راهبردی اهداف این سند به شرح زیر است: الف - پیش نگری و پیشگیری از شکل گیری و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در کشور. ب - کاهش فقر و محرومیت و بهبود شرایط زندگی در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی. ج - گسترش قابلیت ها و دارایی های ساکنان سکونتگاه های غیررسمی و زمینه سازی برای قرارگرفتن در مسیر توسعه دانش بنیان و ارزش آفرین. ماده 4 - در این سند، اصول راهنما به شرح زیر م. ب.: پ) - بسیج سرمایه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی درون اجتماعات و جماعات در پیوند با منابع و سرمایه های توسعه بخش بیرونی اجرای این اصل منوط به مذاکره و مشارکت با ساکنان و رعایت حرمت، کرامت و حقوق مادی و معنوی افراد و تضمین تامین مسکن مناسب است. ماده 5 - در این سند، اصول نظم بخشی نهادی و سازمانی به شرح زیر است: الف - فراگیری مقررات و اجتناب از مقررات گذاری بخشی و نیز بهره گیری حداکثری از ظرفیت های نهادی و سازمانی موجود برای رفع ناکارآمدی و تعارضات نهادی. ب - التزام به برنامه واحد و مدیریت یکپارچه و اجتناب از طرح (پروژه) محوری و ناهماهنگی سازمانی. پ - حداکثر تمرکززدایی ممکن در برنامه ریزی و مدیریت اجرایی از سطوح دولتی به سطح مدیریت شهری و خودداری اکید از ایجاد تشکیلات موازی با مدیریت شهری توسط دستگاه های دولتی. ت - حداکثر هم افزایی ممکن برنامه ریزی با بازار از طریق مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی به وسیله بخش دولتی و عمومی. ث - حداکثر بهره گیری ممکن از مشارکت مردم در فرآیند توسعه درون زا سکونتگاه های غیررسمی با توانمندسازی و انگیزه بخشی به آن ها از طریق حل مسائلی چون «بانک پذیر» کردن ساکنان (خانوارها و بنگاه ها) و دیگر شیوه ها به مانند بودجه ریزی مشارکتی. ج - به کارگیری انجمن های مدنی، سازمان های مردم نهاد و گروه های داوطلب و جهادی مکان محور و موضوع محور در فرآیند توانمندسازی و سامان دهی. چ - تهیه برنامه های پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی در چهارچوب توسعه پایدار دانش بنیان و سیاست اجتماعی پشتیبان آن. ح - حداکثر هم پیوندی کالبدی، کارکردی و نهادی برنامه های توانمندسازی و سامان دهی در سطوح کلان (مجموعه و منطقه شهری - استان)، میانی (شهرستان - شهری) و خرد (مناطق شهری - ناحیه - محله). ماده 6 - در این سند، راهبردهای مورد عمل به شرح زیر است: الف - ایجاد مدیریت یکپارچه و نظام برنامه ریزی واحد برای پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی. ب - به کارگیری اصول توسعه دانش بنیان در برنامه ریزی شهری و برنامه های پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی. پ - استطاعت پذیرکردن قوانین، ضوابط، سیاست ها و برنامه ها در نظام برنامه ریزی فضایی و مسکن. ت - به کارگیری سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان مند، و پشتیبان توسعه اقتصاد دانش بنیان. ث - حمایت های لازم از بخش غیررسمی اشتغال برای ارتباط با بازار و اقتصاد شهر و ایجاد زمینه های معیشت پایدار در سکونتگاه های غیررسمی. ج - پیوند ساختار نهادی ستاد های ملی، استانی و شهرستانی بازآفرینی به سطوح متناظر نظام برنامه ریزی بخشی و فضایی کشور برای هم افزایی و افزایش نفوذ قانونی در جهت پیش نگری و پیشگیری از ایجاد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی. چ - شناسایی، حفظ، تقویت و بهره گیری از ظرفیت ها و قابلیت ها در جهت ارتقای مشارکت و همگرایی تمامی بازیگران و ذی نفعان. ح - توسعه یکپارچه روستایی - شهری و ارتقای شاخص های اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی و کالبدی روستاها. خ - توسعه ظرفیت های مدیریت شهری (با انتقال تجربه های موفق سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی) و نهادهای محله ای. د - به کارگیری برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی و دیگر شیوه های مشارکت اجتماعی برای تحقق مشارکت و مسئولیت مدنی شهروندان در فرآیند توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی. ماده 7 - در این سند، سیاست ها و احکام نهادی و سازمانی برای توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی، به شرح زیر است: الف - این سند مرجع تدوین لوایح، سیاست های اجرایی و مقررات مرتبط با سکونتگاه های غیررسمی است. برای منظور، کارگروه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مرتبط به سکونتگاه های غیررسمی به ریاست معاونت حقوقی رئیس جمهور و عضویت دستگاه های اجرایی ذی ربط در آن معاونت تشکیل می‌گردد. این کارگروه ظرف (3) ماه پس از ابلاغ این سند، تصویب نامه تنقیحی مقررات مربوط به سکونتگاه های غیررسمی تدوین و تنقیح قوانین این حوزه را تهیه به مراجع ذی صلاح برای تصویب ارائه می کند. ب - هزینه های برنامه ریزی برای پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی در سطوح ملی، استانی، شهرستانی از فصل «عملیات چندمنظوره توسعه نواحی» پرداخت خواهد شد؛ دیگر هزینه ها نیز همان فصول و روال قبلی را خواهند داشت. در سطح ملی این نهادسازی ظرف مدت (6) ماه پس از ابلاغ سند توانمندسازی و سامان دهی ضرورت دارد. 1 - 1 - ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار الف - شوراهای عالی آمایش سرزمین، رفاه و تامین اجتماعی، شهرسازی و معماری ایران، مسکن، اشتغال و شوراهای اجتماعی کشور و پول و اعتبار، مصوبات پیشنهادی ستاد ملی بازآفرینی (در زمینه های مرتبط) را پس از دریافت، حتی المقدور در اولین جلسه شورا بررسی و تصمیم گیری نمایند. ب - احکام و دستورالعمل درج برنامه های پیش نگری و پیشگیری از ایجاد و گسترش سکونتگاه های غیررسمی در برنامه های توسعه و طرح های آمایش سرزمین و نهادسازی لازم برای آنها ظرف (6) ماه پس از ابلاغ این سند، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی با همکاری وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و پس از تایید کارگروه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات (موضوع بند (الف) بخش (1) سیاست ها و احکام نهادی و سازمانی این سند) و تصویب ستاد ملی بازآفرینی، در سیر مراحل قانونی بعدی قرار می‌گیرد. پ - دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه استانی ستادهای استانی بازآفرینی و نهادسازی لازم، به منظور پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی در برنامه های توسعه و طرح های آمایشی سرزمین و کالبدی، به تفکیک هر شهرستان، مناطق و مجموعه های شهری (به عنوان اسناد فرادستی توسعه و برنامه ریزی شهری و روستایی) توسط دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت کشور (معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت رفاه اجتماعی)، وزارت راه و شهرسازی (معاونت های شهرسازی و معماری و مسکن و ساختمان) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ظرف مدت (6) ماه پس از ابلاغ این سند تهیه می‌شود و پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی در سیر مراحل تصمیم گیری در مراجع ذی صلاح قرار می‌گیرد. ت - دستورالعمل تهیه و اجرای برنامه ها و طرح (پروژه) های مکان محور پیش نگری و پیشگیری (شهر، شهرستان و منطقه و مجموعه ی شهری) برای جذب اعتبارات عمرانی توسط کارگروهی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب ستاد ملی بازآفرینی می‌رسد. ث - کارگروه های تخصصی ذیل ستاد ملی بازآفرینی برای رفع کاستی های گذشته و تحقق راهبردهای این سند بازتعریف می‌شوند. شیوه‌نامه های مربوط به این موضوع ظرف سه ماه پس از ابلاغ این سند، توسط شرکت بازآفرینی شهری ایران (دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی) تهیه و در ستاد ملی بازآفرینی تصویب می‌گردد. ج - ستاد ملی بازآفرینی، از طریق دبیرخانه خود، مسئول نظارت بر حسن انجام اقدامات دستگاه ها بوده و موظف است سالانه گزارش پیشرفت سند را به هیات وزیران ارائه کند. 1 - 2 - وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی، از طریق معاونت ها و سازمان های مربوط، با تشکیل کارگروهی مستقر در دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، اقدامات زیر را در چهارچوب قوانین، ظرف مدت (6) ماه پس از ابلاغ این سند به انجام خواهد رساند تا پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی، برای بررسی و تصویب به مراجع مربوط (از جمله شورای عالی شهرسازی و معماری، شورای پول و اعتبار، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی جهادسازندگی، عشایر و توسعه روستایی) ارائه شود: الف - تدوین سیاست ها، ضوابط و راهکار های شهرسازی و مسکن در استطاعت (مسکن اجتماعی، مسکن تدریجی و غیره) به منظور رفع تبعیض از گروه های کم درآمد در برنامه ریزی فضایی و مسکن. ب - تدوین سیاست ها و چهارچوب های «پیش نگری و پیشگیری» و قواعد آن در برنامه ریزی فضایی (طرح های شهری، هادی شهری، روستایی و مجموعه های شهری). پ - تدوین بسته سیاستی تامین مالی و بهسازی مسکن گروه های کم درآمد (با تاکید بر استطاعت پذیری و بانک پذیری) با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. ت - تکمیل چهارچوب طرح های منظومه روستایی به منظور توسعه یکپارچه روستایی - شهری، حفظ و جذب جمعیت در روستاها و تحقق اهداف این سند از طریق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و سایر معاونت های مرتبط وزارت راه و شهرسازی و تهیه طرح های مذکور تا پایان قانون برنامه هفتم توسعه برای تمامی استان ها. 1 - 3 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این وزارتخانه از طریق معاونت ها و سازمان های مرتبط خود و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی، در چهارچوب قوانین، اقدامات زیر را ظرف مدت (6) ماه پس از ابلاغ سند ملی توانمندسازی و سامان دهی به انجام خواهد رساند تا پس از تصویب در ستاد ملی بازآفرینی، برای بررسی و تصویب به شوراهای مربوط (شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای پول و اعتبار، شورای عالی جهادسازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی و غیره) ارائه شود: الف - تدوین بسته سیاست اجتماعی جامع، فراگیر و مکان محور در چهارچوب قوانین، مصوبات و اسناد مرتبط (ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، بسته های صیانتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سند نظام تامین اجتماعی چندلایه، سند کار شایسته، قانون هدفمند کردن یارانه ها و غیره). ب - جایگزینی سرمایه گذاری اجتماعی با سیاست دستگیری از مستمندان با بسته های معیشتی و سایر برنامه های مشابه برای پویایی خانوارها و جماعات محلی در جهت توسعه ی دانش بنیان. تبصره - در سرمایه گذاری اجتماعی آموزش باید برای توانمندسازی افراد، بلکه برای مشارکت اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی و غیره باید در دستور کار قرار گیرد. پ - تدوین قواعد سیاست اجتماعی مکان محور (کف حمایت اجتماعی) بر اساس موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب)، در سطوح ملی، استانی، شهرستانی، شهری و روستایی. وزارت کشور در فرآیند نهادسازی، «اجرای سیاست عمومی دولت به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی»، «هماهنگی و هدایت استانداری ها برای تحقق سیاست های عمومی و برنامه های دولت»، «هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها، هدایت و پشتیبانی فنی - اجرایی شهرداری ها و دهیاری ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها» و «هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آن ها». را برعهده دارد. در این راستا هماهنگی ها، هدایت ها و پشتیبانی از تحقق سیاست ها و برنامه های سند ملی توانمندسازی و سامان دهی، به خصوص در سطوح استانی، شهرستانی، شهری و روستایی و اقدامات زیر برعهده ی وزارت کشور و سازمان های متبوع آن است: الف - هدایت و پشتیبانی از هم پیوندی ستاد استانی بازآفرینی با شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای تهیه برنامه های پیش نگری و پیشگیری و گنجانده شدن آن در طرح های آمایش با محوریت شورای برنامه ریزی و توسعه استان. ب - هدایت و پشتیبانی از تهیه برنامه جامع پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و ساماندهی به تفکیک شهرستان با مسئولیت فرمانداری و مشارکت ستاد شهرستانی بازآفرینی و کمیته برنامه ریزی شهرستان. پ - پشتیبانی از تدوین برنامه های راهبردی مدیریت یکپارچه پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی در سطح شهرها، مناطق و مجموعه های شهری از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) مطابق دستورالعمل های موجود وزارت کشور به نحوی که شهرداری ها نقش خود در «برنامه اقدام مشترک» را به نحو شایسته ایفا نمایند. تبصره - سازمان های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری ها مسئولیت پیگیری اجرای این حکم را به عهده دارند و در شهرهایی که این سازمان شکل نگرفته است، واحدی برای پیگیری و ایفای این نقش تعیین می‌گردد. ت - هدایت و پشتیبانی از تشکیل و فعالیت نهادهای توسعه و دفاتر تسهیلگری محله با هدف توانمندسازی ساکنان، مدیریت هماهنگ و توسعه یکپارچه، برنامه ریزی و بودجه ریزی مشارکتی، ارتقای کیفیت کالبدی، همگرایی ذی نفعان (مسئولان محلی، نهادهای حمایتگر، تشکل های اجتماعی، شبکه خیّران، گروه های داوطلب مردمی) و غیره. ث - هماهنگی و هم افزایی در سیاست‌ها، برنامه ها و اقدامات پیشگیری و مقابله با پدیده ها، آسیب ها و مشکلات اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی از طریق سازمان امور اجتماعی کشور. 1 - 5 - سازمان برنامه و بودجه کشور الف - نهادسازی لازم با مشروط کردن تخصیص بودجه به تهیه و تصویب برنامه ها و طرح (پروژه) های مربوط به پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی از ابتدای سال دوم برنامه هفتم توسعه. تبصره - به منظور فراهم شدن فرصت کافی برای تدوین برنامه جامع و نهادسازی مدیریت یکپارچه، سال اول برنامه هفتم توسعه، اختصاص بودجه در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، از فصل «عملیات چندمنظوره توسعه نواحی» انجام می‌شود. ب - یکپارچه سازی و تصویب برنامه ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان از طریق کارگروه های «زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» و «اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده» و ستاد استانی بازآفرینی، به نحوی که کارگروه های مذکور به محل تلاقی برنامه ریزی و مدیریت پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی با برنامه های توسعه و آمایش استان تبدیل گردد. پ - مشخص کردن سهم سکونتگاه های غیررسمی در چهارچوب برنامه اقدام مشترک به منظور تامین منابع و تخصیص اعتبارات از طریق کمیته برنامه ریزی شهرستان. الف - براساس دستورالعمل و شیوه‌نامه مصوب ستاد ملی بازآفرینی، ستادهای استانی بازآفرینی از طریق دبیرخانه های خود (ادارات کل راه و شهرسازی استان ها) با همکاری کارگروه های «زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست» و «اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده» در سال اول قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به تهیه برنامه استانی پیش نگری و پیشگیری و توانمندسازی و سامان دهی به تفکیک هر شهرستان، مناطق و مجموعه های شهری (به عنوان اسناد فرادستی توسعه و برنامه ریزی شهری و روستایی) اقدام خواهند کرد. تخصیص بودجه های مربوط به استان ها از سال دوم برنامه هفتم توسعه منوط به تهیه این برنامه ها خواهد بود. مصوبات ستادهای استانی بازآفرینی در مورد این برنامه ها توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها تصویب و نیز در طرح های آمایش استان گنجانده خواهند شد. شرکت بازآفرینی شهری ایران و دیگر دستگاه ها و سازمان ها و نهادها خارج از این برنامه ها مجاز به انجام هیچ اقدام مستقلی برای پیش نگری و پیشگیری، توانمندسازی و سامان دهی و سایر برنامه های مشابه نیستند. بدین منظور در برنامه هفتم توسعه از فصل «عملیات چندمنظوره توسعه نواحی» برای تهیه و پایش این برنامه ها، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص می یابد. ب - تغییر کارگروه های ستاد استانی بازآفرینی براساس دستورالعمل و شیوه‌نامه ستاد ملی بازآفرینی. پ - تقویت ساختار سازمانی ادارات کل راه و شهرسازی استان ها برای ایفای نقش دبیرخانه ای ستاد استان و پایش سیاست ها و برنامه های مصوب. شهرداری ها وظیفه دبیرخانه ستادهای شهرستانی بازآفرینی و تهیه برنامه جامع عملیاتی اقدام مشترک شهری را برعهده دارند. همچنین شهرداری های مراکز استان و شهرستان و نیز شوراهای استان و شهرستان نقشی تاثیرگذار در برنامه ریزی فضایی برای پیش نگری و پیشگیری از ایجاد و رشد این سکونتگاه ها دارند. برای ایفای این نقش، باید ظرفیت سازی و نهادسازی لازم صورت گیرد. در این چهارچوب و با رعایت قوانین، سیاست های مربوط به شهرداری ها به شرح زیر است: الف - بر اساس «دستورالعمل تدوین سند برنامه راهبردی - عملیاتی شهر و شهرداری» (مصوب 1394)، «دستورالعمل تهیه و تصویب برنامه عملیاتی اقدام مشترک بازآفرینی شهری» (ابلاغی 1397) و نیز دستورالعمل های ستاد ملی بازآفرینی و شرکت بازآفرینی شهری ایران، شهرداری ها موظفند برنامه های راهبردی و عملیاتی توسعه دانش بنیان شهری و توانمندسازی و سامان دهی سکونتگاه های غیررسمی را برای شهر، مناطق و مجموعه های شهری تهیه کنند تا بتوانند از حمایت منابع دستگاه های دولتی استفاده نمایند. بدین منظور در مدت اجرای قانون برنامه هفتم توسعه از فصل «عملیات چندمنظوره توسعه نواحی» برای تهیه این برنامه ها مطابق شیوه‌نامه و اسناد فرادست ستادهای ملی و استانی بازآفرینی، در چهارچوب اعتبارات مصوب مربوط، بودجه اختصاص می یابد. ب - برای پرهیز از تعارض و تداخل برنامه ها و طرح (پروژه) ها، هرگونه اجرای طرح (پروژه) خارج از برنامه جامع اقدام مشترک مصوب ستاد استانی بازآفرینی در سکونتگاه های غیر رسمی و نهادسازی مضاعف یا موازی با مدیریت شهری برای توسعه بخشی و تسهیل گری ممنوع است. پ - پیش بینی و ارتقای ساختار مرتبط با بازآفرینی شهری پایدار در شهرداری ها از طریق سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در همکاری با سازمان اداری و استخدامی کشور. تبصره - نیروی انسانی سازمان های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری متناسب با شرح وظایف آن بازتعریف شود. ت - نهادسازی لازم برای تاسیس «صندوق های توسعه محله» از طریق سازمان های عمران و بازآفرینی فضاهای شهری. تبصره - صندوق های توسعه محله با مشارکت مردم و فعالان اقتصادی محله و کمک های دولتی و عمومی، صندوق های نوآوری، کارآفرینی امید، خیرین و غیره تاسیس می‌شود و جریان مالی برای پشتیبانی از توسعه محله را از پروژه های مجزا به سوی برنامه ی واحد و مدیریت یکپارچه برای توانمندسازی و سامان دهی و توسعه دانش بنیان هدایت می کند و انباشت سرمایه مالی را ممکن می سازد. ث - به کارگیری انجمن های مدنی (غیردولتی) برای ارائه خدمات و مشاوره ارزان و تخصصی در زمینه هایی همچون توسعه مشاغل خانگی، استحکام بخشی ساختمان، آموزش، امور حقوقی، تسهیل گری و غیره. ج - تدوین برنامه های سکونتگاه های غیررسمی در چهارچوب محله های متعارف شهری (و نه قطعه هایی از یک محله) و به صورت همگرا و یکپارچه با پهنه شهری دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین